دلالت صیغه نهی بر حرمت

شارع در بسیاری از موارد برای نهیکردن، از صیغه «لا تفعل»استفاده می‌کند؛ مانند «وَ قُلْ لِلْمُؤْمِناتِ یَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصارِهِنَّ وَ یَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَ لا یُبْدینَ زینَتَهُنَّ إِلّا ما ظَهَرَ مِنْها».[1]

به نظر ما هیئت «لا تفعل» دلالت بر حرمت دارد؛ امّا در مورد تقریب دلالت این هیئت بر حرمت، دیدگاهای متعددی وجود دارد که در ذیل به بررسی آن‌ها پرداخته می‌‌شود:

اوّل. دلالت هیئت «لا تفعل» بر حرمت، وضعی است به این معنا که صیغه نهی برای حرمت وضع شده است و در موارد استعمال در کراهت، در غیرِ موضوعله بهکار رفته و مَجاز است.

اشکال این دیدگاه این است که استعمال صیغه نهی در کراهت بسیار زیاد است و نمی‌توان در همه این موارد ملتزم به استعمال نهی بر خلاف وضع لغوی واضع و یا وضع تخصصی صیعه نهی برای حرمت شد.

دوم. دلالت هیئت «لا تفعل» بر حرمت، اطلاقی است. دلالت اطلاقی هیئت «لا تفعل» بر حرمت به دو نحوه قابل تقریب است یکی تمسک به اطلاق لفظی است به این معنا که هیئت «لا تفعل» برای جامع مبغوضیت وضع شده است امّا در موارد استعمال این هیئت، اگر قرینه‌ای بر کراهت وجود داشته باشد، بدون اینکه مجازی لازم بیاید کراهت استفاده می‌شود ولی اگر قرینه‌ای بر کراهت وجود نداشت مقتضای اطلاق، دلالت صیغه نهی بر حرمت است.

اشکال این دیدگاه این است که بالوجدان چنین اطلاقی محرز نیست که اگر قرینه‌ای بر کراهت نباشد هیئت ظهور در حرمت داشته باشد.

بنابراین اگر ابتداء بگویند فلان کار را انجام دهید و فوری نیز نیست و فرصت هست، این هیچ ظهوری در الزام ندارد؛ البته اگر کلام امام در مقام پاسخ به سؤال از تکلیف باشد در این صورت، چون مراد سائل بهحسب متعارف، سؤال از تکلیف الزامی است، کلام امام بهواسطۀ اطلاق، ظهور در تکلیف الزامی پیدا میکند.

و نحوه دوم برای تقریب دلالت اطلاقیِ هیئتِ «لا تفعل» بر حرمت، تمسک به اطلاق مقامی است؛ به این معنا که اگر مولی با هیئت «لا تفعل» از فعلی نهی نماید اگر تا ظرف عمل، از ناحیه مولی ترخیصی نیامد، استفاده الزام میشود، چون حکم عقل به این است که مادامی که رخصت ثابت نشود، عبد ملزم است که از فعل منهی، اجتناب نماید؛ حال اگر تا زمان عمل مرخصی صادر نشد می‌توان کشف کرد که مراد جدی مولی الزامی بوده است.

سوم. برخی مانند مرحوم آقای خوئی دلالت هیئت «لا تفعل» بر حرمت را از باب حکم عقل  یا عقلاء، می‌دانند.[2] یعنی از باب مولویت، حکم عقل یا قانون عقلائی بین عبید و موالی این است که اگر مولی درخواستی از عبد خود داشته باشد، عبد در ترک آن درخواست، نمیتواند عذر بیاورد که من احتمال دادم که این درخواست الزامی نباشد، بلکه اگر عبد بخواهد با درخواست مولی مخالفت بکند، باید الزامی نبودن این درخواست، برای او ثابت بشود. در واقع این اصلی است از اصول عقلائیه نه اینکه اماره‌‌ای کاشف از اراده الزام توسط مولی باشد.

تحقیق در مسئله: به نظر ما، صیغه«لا تفعل» دلالت وضعی بر حرمت ندارد؛ زیرا آنچه انسان از خردسالی از لغت‌هایی که به کار می‌برد یاد گرفته این است که اشخاص، گاهی کاری را مستقیماً خود انجام میدهند و گاهی از شخص دیگری، درخواست میکنند که آن کار را انجام دهد و در هر دو صورت، گاه به حدّ الزام میرسد و گاه نمیرسد.

بنابراین، امر و نهی کردن جایگزین حرکت خود شخص است؛ همانگونه که انسان گاهی پیش از آنکه ترک فعل به حدّ لزوم برسد، برای انجامنشدنِ آن، خود اقدام میکند، گاهی نیز اقدام به نهی میکند؛ مثلاً اگر مطلوب غیر الزامی پدر، این باشد که فرزندش دخانیّات مصرف نکند، گاهی خودش دخانیّات را از دسترس فرزند دور میکند و گاهی فرزندش را از استعمالِ آن نهی میکند؛ بنابراین، صیغه «لا تفعل» به دلالت وضعی دلالت بر حرمت ندارد.

همچنین بالوجدان اطلاق لفظی هیئت «لا تفعل» محرز نیست تا بتوان از آن کشف حرمت نمود، امّا با تمسک به حکم عقل یا عقلا می‌توان دلالت هیئت «لا تفعل» بر حرمت را اثبات نمود؛ لکن این دو کاشف از اراده حرمت توسط مولی نیستند بلکه عقل یا عقلا از باب مولویت و به عنوان یک اصل عقلایی حکم به لزوم امتثال می کنند.

 به نظر ما برای ادعای ظهور صیغه «لا تفعل» در حرمت، باید به اطلاق مقامی تمسک نمود. به این بیان که اگر بعد از نهی و تا زمان عمل، مرخِّصی از ناحیه مولی صادر نشود می‌توان کشف نمود که  مولی حرمت را اراده کرده است.

 



[1] . النور، 31.

[2] . محاضرات في أصول الفقه، ج 1، ص 483.

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه سازی