اماریت استعمال نسبت به وضع الفاظ بر معانی صحیح - 2

اشاره: در بخش اول این بحث، نگارنده ضمن اشاره به زمینه مناقشه علما در بحث وضع الفاظ برای صحیح یا اعم به بررسی کلام مرحوم آخوند خراسانی و مناقشات آغا ضیاء عراقی در این زمینه می‌پردازد. در ادامه بحث نگارنده ضمن اشاره به برخی دیگر از اشکالات کلام مرحوم آخوند، نظریه مختار را بیان می‌نماید. شایان ذکر است که این بحث در حقیقت تقریری از جلسات 923-925 درس نکاح آیت‌الله العظمی شبیری زنجانی است.

بخش اول این مقاله را می‌توانید در اینجا بخوانید: yon.ir/mfeqhi60

در ادامه بخش دوم مقاله تقدیم می‌گردد:


 

مناقشه در کلام مرحوم آخوند

اشکال اول: بدون عنایت بودنِ استعمال الفاظ در خصوص فاسد

 اگر استعمالات من غير تأوّل ملاک وضع قرار گیرد - که حق این‎گونه است- بايد به وضع براي اعمّ ملتزم شد؛ زیرا همان‎طور که به عنوان مثال به قوري ترك خورده، قوري گفته می شود و صحت سلب هم ندارد، به نماز فاسد هم نماز گفته می شود، این استعمال مانند استعمال لفظ اسد در رجل شجاع نيست كه با عنايت بوده و مانند استعمال لفظ انسان در مطلق حيوان نيست كه هم براي ناطق و هم غير ناطق مقسم قرار مي‏گيرد.

از سویی دیگر، تعبیر «نكاح‏ فاسد» و «عقد فاسد» قرینه بر حقیقت بودن نکاح و عقد در اعم است زیرا این دو استعمال، مانند تعبیر «انسانِ فرس» نیستند که دو مفهوم متضاد در کنار هم آمده باشد. در حالی که اگر قید «فاسد» با «نکاح» و «عقد» تباین داشت، تقیید آنها به فاسد صحیح نبود و مثل آن بود که دو مفهوم متضادّ کنار هم قرار گیرد. پس چنان‌كه مرحوم صاحب جواهر هم فرموده: واضح است عباراتي مثل عقدِ فاسد و عقدِ صحيح، با عنايت استعمال نمي‏شود.

بنابراین مرحوم آخوند بايد همين استعمالات را ملاك قرار دهد و در مقام بگوید: نكاح در اعم وضع شده؛ چرا‌که وقتي به نكاح فاسد، نكاح گفته مي‏شود، استعمال بدون عنایت است.

اشکال دوم: ترتب آثار در مثال‎های مرحوم آخوند بر خصوص نماز مقبول

مواردی که برای استعمال الفاظ در اعمّ بیان شد، به مراتب بهتر از مواردي است كه مرحوم آخوند براي وضع أخصّ به آنها استشهاد کرده است؛ زيرا آثاری که در «الصَّلَاةُ قُرْبَانُ كُلِّ تَقِي‏»، «الصَّلَاةُ مِعْرَاجُ المُؤْمِن‏»، «إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهى‏ عَنِ الْفَحْشاءِ وَ الْمُنْكَرِ»، بر نماز مترتب شده آثار مجرّد طبيعت نماز نیست؛ حتی از آثار نماز صحیحه هم نیست؛ بلکه از آثار نماز مقبول است که شرايط آن فوق صحت است.

اشکال سوم: وجود قرینه در استعمال الفاظ بر خصوص صحیح

بر فرض كه مراد از «الصلاة» در «الصَّلَاةُ قُرْبَانُ كُلِّ تَقِي‏»، «الصَّلَاةُ مِعْرَاجُ المُؤْمِن‏»، «إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهى‏ عَنِ الْفَحْشاءِ وَ الْمُنْكَرِ»، صلاة صحيحه باشد نه صلاة صحيحه مقبوله، استدلال به آن براي قول صحيحي ناتمام است؛ زیرا  مرحوم آخوند در بحث عام و خاصّ[1] درباره استثناء متصل فرموده که گاهی قيد بودن بعضي از قيود چنان واضح است كه به منزله متصلند، يعني با اينكه لفظ از نظر وضع كلام أعم است، ولي به تناسب حكم و موضوع به قدري مقید بودن آنها واضح است كه از ابتدای القاء متکلم، بدون تأمل مقيّد به ذهن مي‏آيند؛ از این‌رو در مثل «الصَّلَاةُ قُرْبَانُ كُلِّ تَقِي‏»، هر چند كه وضع لفظ صلاة براي اعم است، ولی به قدري واضح است كه محمول بر قسم خاصي از نماز (نماز صحیح) حمل شده كه نیازی نیست گفته شود: «الصلاة الصحيحة قربان كل تقي».

البته رابطه احكام با موضوعات، هميشه مقتضی صحیح بودن موضوع آنها نیست؛ بلكه در برخي از احکام فقط این اقتضاء وجود دارد، مثلاً مرحوم آقاي خوئي پس از بیان بطلان نماز مرد در صورتی که زن بر او تقدّم داشته باشد، فرموده: اگر نماز زن اشكال داشته باشد، آيا نماز مرد هم اشكال دارد يا خیر؟ بنابر قول أعمي، نمازش اشكال دارد، بر خلاف صحیحی که نماز او را صحیح می داند؛ زیرا به نظر صحیحی، زن مصلّی به‌شمار نمی رود تا تأخر مرد از او موجب بطلان نماز گردد.[2]

نتیجه آنکه، استعمال در مواردی که مرحوم آخوند به آنها استدلال کرده همراه با قرينه بوده و لازمه‏ آن اين نيست كه هر جا «صلاة» استعمال شد، در خصوص صحيحه استعمال شده باشد تا در اطلاق آن بر نمازهاي فاسد مجاز باشد.

مختار در بحث صحیح و أعمّ

وضع لفظ در ماهيات مخترعه در ابتدای اختراع، به نحو وضع تخصیصی برای صحیح است، بدین صورت که وقتی اولين بار ماهیتی اختراع و ساخته مي‏شود لفظی را برای آن با حدّ و حدودی که دارد وضع می‌کنند، ولی به تدریج به‌خودی خود با ساییده شدن موضوع‌له و استعمال لفظ در آن، مفهوم توسعه طبیعی پیدا می‌کند، مثلاً وقتی سماور ساخته شد لفظ سماور را برای سماوری وضع کردند که دسته داشته، بدنه آن سالم باشد و...، ولی با مرور زمان که سماور ترک برداشت یا سماور بی دسته ساخته شد، به آن هم سماور گفته شد و به‌طور طبیعی با گذشت زمان و کثرت استعمال سماور به نحو وضع تعیّنی در معنایی أعم حقیقت شد. در شرع مقدس هم اگر مفهومی اختراع شده باشد، ابتدا لفظ برای همان چیزی که شارع تصور کرده، وضع شده و مثلاً لفظ صلاة را برای نماز ده جزئی قرار داده شده است، ولی به وضع تخصّصی به تدریج در اثر کثرت استعمال آن در مفاهیم مشابه مفهوم صلاة، برای مفهومی توسعه یافته وضع می شود.

 

نکته: طبق مختار در وضع برای ماهیات مخترعه و ترتب احکام بر آنها، شاید بتوان گفت که وضع برای ماهیت‌های مخترعه مقدمه‌ای است برای ترتیب احکام؛ لذا ظاهر ترتب احکام بر ماهیات مخترعه این است که احکام به همان ماهیتی اختصاص دارند که در زمان اختراع، موضوع‌له الفاظ قرار گرفته‌اند، نه ماهیت‌هایی که به تدریج در کثرت استعمال توسعه یافته‌اند و اگر هم شارع در استعمالاتش الفاظ را در ماهیات توسعه یافته استعمال می‌کند از این جهت است که از عرف تبعیت کرده و ناظر به جنبه شارعیتش نیست.

 

 



[1]. كفاية الأصول ( طبع آل البيت ) ؛ ص222«و أما إذا كان لبيا فإن كان مما يصح أن يتكل عليه المتكلم إذا كان بصدد البيان في مقام التخاطب فهو كالمتصل‏».

[2]. مصباح الأصول ( مباحث الفاظ - مكتبة الداوري )، ج‏1، ص: 161«مثلاً اذا ورد في النصّ انّه: «لا يصلي الرجل و المرأة تصلّي بحذائه»، فقد علّق الحكم بحرمة الصلاة على الرجل أو كراهتها...»

 

نظرات   

0 # محمد 1396-08-18 09:37
لطفا پیش از بحث از مسائل اصولی ابتدا ثمره اصولی (نه فقهی) که ناظر به واقعیت خارجی و نه انتزاعی و تخیلی باشد بیان کنید تا روشن شود بحث بی ثمر و فاقد اولویت نیست.
در بحث صحیح و اعم شبهه جدی بی ثمر بودن وجود دارد.
پاسخ | پاسخ با نقل قول کردن | نقل قول

اضافه کردن نظر