حرمت یا حلّیت استماع صوت اجنبیّه - بخش اوّل
- توضیحات
- :::
- دسته: نقد و نظر |
- منتشر شده در یکشنبه, 06 بهمن 1398 12:43 |
- نوشته شده توسط سید مرتضی ابطحی |
در صورتی که مرد بخواهد از صدای زن لذت ببرد، بحثی در حرمت شنیدن صدای زن اجنبیه نیست. همچنین اگر زن بخواهد به گونه‌ای با ناز و کرشمه سخن بگوید که مرد را تحریک نماید، بحثی در حرمت این نوع سخن گفتن نیست. اما در جایی که نه تحریک شدن است و نه تحریک نمودن، بلکه سخن گفتن عادی بین زن و مرد جریان دارد، استماع صدای اجنبیه برای اجنبی محل بحث فقها قرار گرفته است. محقق حلّی در شرایع می‌فرماید: «الأعمی لایجوز له سماع صوت الأجنبیة»[1] بر نابینا جایز نیست صدای نامحرم را بشنود. البته ایشان به حکم بینا در اینجا اشاره نفرمودند ولی فقها به طریق اولویت حکم بینا را متفرع بر این حکم نموده‌اند. برای حرمت شنیدن صدای اجنبیه برای مرد به ادله مختلفی تمسک شده است.[2] در ادامه به بررسی این ادله خواهیم پرداخت:
1. تمسّک به آیه شریفه
در آیه 32 سوره احزاب می‌خوانیم: «فَلاَ تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَ قُلْنَ قَوْلاً مَعْرُوفاً »
برخی از فقها به این آیه شریفه برای حرمت شنیدن صدای اجنبیه تمسک نموده‌اند.[3] باید در نظر داشت که خطاب در این آیه شریفه به زنان پیامبر(ص) است و مستفاد از صدر آیه که می‌فرماید «يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ» آن است که حکم ما بعد از این، حکمی اختصاصی نسبت به زنان پیامبر(ص) است و نمی‌توان از این حکم اولویتی نسبت به زنان دیگر برداشت نمود. البته ممکن است با توجه به تعلیل در آیه شریفه، به ضمیمه ارتکاز متشرعه که طمع نسبت به زنان، اختصاصی به زنان پیامبر(ص) ندارد و مربوط به تمامی زنان است، بتوان از مورد این آیه تعدی نمود و حکم را به همه زنان مرتبط دانست. اما در آیه شریفه تعبیر «یطمع» به کار رفته است که طمع معنای محدودتری از التذاذ دارد. چرا که لذت بردن از اقتضائات طبیعت بشری است و اختصاص به بیمار دلان ندارد. آیه شریفه نتیجه خضوع در قول را طمع افتادن بیمار دلان می‌داند. از همین رو می‌توان گفت که این آیه نوعی ظهور در آن دارد که تا زمانی که سخن گفتن موجب تسخیر دل شنونده نشده باشد و به او را به فکر اقدامات حرام نیاندازد حرام نخواهد بود. بنابراین استناد به آیه شریفه بر حرمت مخدوش خواهد بود.
2. عورت بودن صدای زن
در تعبیری که بسیاری از فقها آن را به کار برده‌اند، از صدای زن به «عورت» تعبیر شده است. عورت به معنای چیزی است که باید آن را پوشانید. از جمله این فقها می‌توان به محقّق حلّی در شرایع[4]، علّامه در معتبر[5]، تذکره[6]، منتهی[7] و نهایه[8]، شهید اول در ذکری[9]و کاشف اللثام[10] اشاره نمود.
ممکن است با توجه به این کلمات بتوان ادعای شهرت در کلمات فقها نمود. با تکیه بر این شهرت، ممکن است بتوان از سند روایتی که علّامه در مسائل المهنّائیة آورده است ادّعای انجبار نمود. اما اشکال اینجا است که این روایت مورد استناد قدمای فقها قرار نگرفته است. بلکه ظاهرا به کار گیری این عبارت که «صوت المرأة عورة» از علامه حلّی در مسائل المهنائیة به عنوان «لِما روی...» آغاز شده است و پیش از آن چنین عبارتی در کلمات فقها دیده نمی‌شود. حتی شیخ در مبسوط بر خلاف آن تصریح می‌کند[11] و گروهی از فقها نیز از همین قول شیخ تبعیت نموده‌اند[12]. روایت بودن این کلام نیز محلّ تردید است. ممکن است فقهایی محقّق و علّامه در نقل این کلام به حافظه خودشان اتکا نموده باشند. یا این حکم مستفاد از این روایت مستفیضه باشد که «المرأة عورة» و منظور از روایت، مفاد کلّی روایت بوده باشد. یعنی صدای زن نیز بخشی از خود زن محسوب می‌شود که حکم کلّی بر آن بار می‌شود. ضمن آنکه انجبار در جایی است که به استناد روایت فتوا داده شود و مجرد تطابق مضمون فتوا با روایت برای انجبار کفایت نمی‌کند.
[1] . شرایع الاسلام، ج 2، ص 213
[2] . این مقاله بر اساس دروس خارج نکاح آیت‌الله شبیری زنجانی، سال اول، جلسات 104، 105 و 107 تنظیم شده است.
[3] . برای نمونه ن.ک: عروة الوثقی، سید یزدی، ج2، ص 804
[4] . شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج2، ص 213: الأعمی لایجوز له سماع صوت الأجنبیة لأنه عورة.
[5] . المعتبر فی شرح المختصر، ج2، ص 127: «و لا تؤذن للرجال لان صوتها عورة و لا يجتزئ به.»
[6] . تذکرة الفقها(ط_الحدیثة)، ج3، ص 154: «لاجهر علی المرأة باجماع العلماء و لانّ صوتها عورة»
[7] . منتهی المطلب فی تحقیق المذهب، ج5، ص 89: در بحث قرائت: « لأنّ صوتها عورة فلا یجوز لها إبرازه إلی الرّجال.»
[8] . نهایة الاحکام فی معرفة الحلال و الحرام، ج1، ص 472: «انما یجب الجهر علی الذکر فلایجب علی الانثی ـ و ان خلت بنفسها ـ اجماعاً لانّ صوتها عورة.»
[9] . ذکری الشیعة فی احکام الشریعة، ج 3، ص 322: «لاجهر علی المرأة اجماعاً من الکل و ان عدم وجوب الجهر علیها معلّل بکون صوتها عورة»
[10] . کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص 38: «لاتفاق کلمة الاصحاب علی انّ صوتها عورة یجب علیها اخفاءها عن الاجانب... و ان لم یساعده ظواهر الکتاب و السنة»
[11] . المبسوط فی فقه الامامیة، شیخ طوسی، ج 6، ص 3: أن صوتها ليس بعورة لأن النبي صلى الله عليه و آله سمع صورتها فلم ينكره.
[12] . روضة المتقین فی شرح من لا یحضره الفقیه، مجلسی اول، ج9، ص 340: ذهب بعض الأصحاب إلى أن صوت الأجنبية عورة و حينئذ لا يقدر بقدر، و يجوز للضرورة، و لا يقدر أيضا إلا بقدرها، و ذهب بعضهم إلى أنه ليس بعورة لما تواتر من سؤال النساء من النبي صلى الله عليه و آله و سلم و الأئمة عليهم السلام بمحضر الناس و لو کان حراما لمنع الأصحاب.