بررسی احتمال فسخ کل عقد در صورت بطلان

فقهاء در صورت بطلان عقد إجاره بر این عقیده هستند که عقد به حسب ازمنه انحلال پيدا مي‏كند، برای مثال چنان‎چه خانه‌ای برای یکسال إجاره شود و بعد از سه ماه خراب شود، إجاره نسبت به نه ماه باقی باطل می شود و ثمن در صورت مساوی بودن ماه‌ها از حیث إجاره بهاء، به صورت مساوی بر دوازده ماه تقسیط می شود و موجر به اندازه سه ماه آن را برمی دارد وبقیه را به مستأجر بر می گرداند. مرحوم سيد در موارد فسخ أثنای مدت اجاره، بعد از بیان قول مشهور که قائل به انحلال و فسخ بعض بودند، احتمال فسخ از ابتدا را قریب دانسته است و فرموده در صورت بطلان هم این احتمال، هر چند به نحو بعید مطرح است.[1] طبق این احتمال، نسبت به ماه‌هایی که خانه سالم بوده است أجرةالمثل ثابت می شود و همه أجرة المسمّی به مستأجر باز می گردد. در این نوشتار درصدد بررسی احتمال فسخ عقد از ابتدا در صورت بطلان هستیم. [2]

دلیل بطلان فسخ کل

مرحوم آقاي خوئي اين احتمال را در بیشتر مواردِ فسخِ در أثناء تقويت كرده است،[3] ولی در صورت بطلان به‌صورت جزمی این احتمال را ردّ کرده است و در وجه آن فرموده  که در صورت بطلان، عقد به حسب ازمنه انحلال پيدا مي‏كند، لذا اگر عقدي نسبت به یکی از این زمان‎ها باطل شد، وجهی ندارد عقدهای منحل شده در زمان‎های دیگر هم باطل شده باشد، عقد اجاره خانه برای یکسال، به منزله اين است كه منافع هر ماه به قسطي از إجاره بهاء فروخته شده باشد، لذا اگر بعد از شش ماه خانه خراب شود، آن عقدي كه بر روی شش ماه اخير رفته است، باطل می شود و نسبت به شش ماه قبل صحیح است.[4]

البته چون إنشاء واحد است و یک نحوه ارتباطی در آن وجود دارد موجب اثبات خیار می شود که در نتيجه، لزومش ارتباطي مي‏شود و لزوم در همه عقد زائل می شود، ولي اصل صحتش ارتباطي نمی شود و در قسمت اول به حال خود باقی می ماند.

مناقشه در دلیل بطلان

وجه این کلام که اصل صحت، استقلالي است و صحت اجزاء عقد از یکدیگر مستقل هستند، ولي اصل لزوم ارتباطي است و لزومش مشروط به صحیح بودن همه أجزاء عقد است، روشن نیست.

اگر رضایت خارجی لحاظ شود، گاهي رضايت به مجموع عقد به نحو ارتباطی تعلق گرفته است، مثل اینکه در أيام زيارتي در مشهد قصد اجاره خانه‏اي را برای يك ماه دارید، ولی صاحبخانه آن را یک‌ساله اجاره مي‏دهد، شما به‌خاطر آن يك ماه زيارتي، مجموع را اجاره مي‏كنيد، رضایت شما به مجموع یک‌سال تعلق گرفته است، ولی به نحو ارتباطی، به این صورت كه اگر خانه در ماه زیارتی خراب شود، يازده ماه ديگر را هم نمي‏خواهید.

و گاهي رضایت به مجموع عقد به نحو انحلالی تعلق گرفته است، مثل اینکه همه ماه‌های سال برای شما موضوعیت دارد و اجرت را بر همه آنها تقسیط کرده‌اید و اگر یک ماه خانه خراب شود، از ماه‌های دیگر صرف‌نظر نمی کنید.

التزام به معامله هم مانند رضایت، به همین دو نحو تصور می شود؛ گاهی التزام به معامله به نحو استقلالی است، یعنی نسبت به هر ماه التزام مستقلی دارد، لذا اگر در یک ماه عقد به هم زده شود، ربطی به ماه‌های دیگر ندارد و صحت آنها باقی است. و گاهی التزام به نحو ارتباطی است، یعنی التزام به هر ماه یا به بعضی از ماه‌ها مرتبط به التزام به بعضی ماه‌های دیگر است، لذا اگر در ماهی که مرتبط به ماه‌های دیگر است عقد به هم زده شود، عقد در کل ماه‎ها به می خورد. بنابراین این کلام مرحوم آقای خوئی که لزوم ارتباطی است و صحت استقلالی، صحیح نیست.

البته، در برخی موارد، روایات، خیار تبعض صفقه را اثبات کرده‌اند، مانند روایات حج که در آنها به حج همراه با خصوصياتي وصيت شده است و وصی از آن خصوصيات متعذر شده، این روایات اصل حج را ساقط ندانستند،[5] يا به حج وصيت شده است، ولی حج متعذر شده، حضرت فرموده در وجوه برّ ميّت صرف شود.[6] از این قبیل روایات در ابوابی مانند اوقاف[7] و نذور[8] و وصايا[9] هم دیده می شود، از آنها استفاده مي‏شود كه شرع مقدس اين نذرها و وصايا و اوقاف را به نحو تعدد مطلوب دانسته است، و لو در مقام ثبوت، مطلوب در آنها متعدد نيست. چون در غالب موارد نذور و وصایا و اوقاف، مطلوب متعدد بوده است، شارع از روی حكمت، این موارد را هم به نحو تعدد مطلوب دیده و شرعاً مکلفین را متعبّد به آن کرده است. در باب تبعض صفقه هم گفته شود که از روايات استفاده مي‏شود شارع متعاملین را شرعاً متعبد به تعدد مطلوب کرده است.

نتیجه

اگر روایات در موارد بطلان عقد، تعبّداً خیار تبعض را اثبات کرده باشد بدان أخذ می شود، و گرنه قاعده عامّی برای اثبات انحلال و تبعّض یا فسخ از ابتدای عقد وجود ندارد، بلکه باید به کیفیت التزام مستأجر نگاه شود، اگر التزامش استقلالی باشد، یعنی نسبت به هر ماه التزام مستقلی دارد، عقد به حسب ازمنه تبعض پیدا می کند، ولی اگر ارتباطی باشد، یعنی التزام به هر ماه یا به بعضی از ماه‌ها مرتبط به التزام به بعضی ماه‌های دیگر باشد، عقد از ابتدا فسخ می شود.

 



[1] . العروة الوثقى (للسيد اليزدي)؛ ج‌2، ص: 590.

[2]. برگرفته از درس 111 اجاره آیت الله العظمی شبیری(دامت برکاته).

[3] . موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌30، ص: 175.

[4]. موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌30، ص: 177.

[5]. وسائل الشيعة، ج‌11، ص: 86‌، باب 24«أَنَّ مَنْ نَذَرَ الْحَجَّ مَاشِياً أَوْ حَافِياً أَوْ حَلَفَ عَلَيْهِ وَجَبَ فَإِنْ عَجَزَ أَجْزَأَهُ أَنْ يَحُجَّ رَاكِباً».

[6]. وسائل الشيعة، ج‌19، ص: 421‌، باب 87«أَنَّ مَنْ أَوْصَى بِمَالٍ لِلْحَجِّ فَلَمْ يَبْلُغْ أَنْ يُحَجَّ بِهِ مِنْ مَكَّةَ وَجَبَ التَّصَدُّقُ بِهِ».

[7]. وسائل الشيعة؛ ج‌19، ص: 185، ح1«مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الرَّزَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي عَلِيِّ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ- اشْتَرَيْتُ أَرْضاً إِلَى جَنْبِ ضَيْعَتِي بِأَلْفَيْ دِرْهَمٍ- فَلَمَّا وَفَّرْتُ الْمَالَ خُبِّرْتُ أَنَّ الْأَرْضَ وَقْفٌ- فَقَالَ لَا يَجُوزُ شِرَاءُ الْوُقُوفِ- وَ لَا تُدْخِلِ الْغَلَّةَ فِي مِلْكِكَ- ادْفَعْهَا إِلَى مَنْ أُوقِفَتْ عَلَيْهِ- قُلْتُ لَا أَعْرِفُ لَهَا رَبّاً قَالَ تَصَدَّقْ بِغَلَّتِهَا»؛ الكافي (ط - الإسلامية)، ج‌7، ص: 37‌، ح35 و مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، ج‌14، ص: 49 16081- 1«دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ع: أَنَّ بَعْضَ أَصْحَابِهِ كَتَبَ إِلَيْهِ أَنَّ فُلَاناً ابْتَاعَ ضَيْعَةً فَأَوْقَفَهَا وَ جَعَلَ لَكَ فِي الْوَقْفِ الْخُمُسَ وَ ذَكَرَ أَنَّهُ وَقَعَ بَيْنَ الَّذِينَ أُوْقِفَ عَلَيْهِمْ هَذَا الْوَقْفُ اخْتِلَافٌ شَدِيدٌ وَ أَنَّهُ لَيْسَ يَأْمَنُ أَنْ يَتَفَاقَمَ ذَلِكَ بَيْنَهُمْ وَ سَأَلَ عَنْ رَأْيِكَ فِي ذَلِكَ فَكَتَبَ إِلَيْهِ إِنَّ رَأْيِي لَهُ إِنْ لَمْ يَكُنْ جَعَلَ آخِرَ الْوَقْفِ لِلَّهِ أَنْ يَبِيعَ حَقِّي مِنْ [هَذِهِ] الضَّيْعَةِ وَ يُوصِلَ ثَمَنَ ذَلِكَ إِلَيَّ وَ أَنْ يَبِيعَ الْقَوْمُ إِذَا تَشَاجَرُوا فَإِنَّهُ رُبَّمَا جَاءَ فِي الِاخْتِلَافِ إِتْلَافُ الْأَمْوَالِ وَ الْأَنْفُسِ‌»؛ دعائم الإسلام؛ ج‌2، ص: 344، ح1290.

[8]. مانند: وسائل الشيعة؛ ج‌10، ص: 386، باب 13«منَّ مَنْ نَذَرَ الصَّوْمَ بِالْكُوفَةِ أَوْ مَكَّةَ أَوِ الْمَدِينَةِ وَ تَعَذَّرَ أَجْزَأَهُ الصَّوْمُ حَيْثُ يُمْكِنُ».

[9]. المقنع (للشيخ الصدوق)، ص: 486‌«فإن أوصى بوصيّة و لم يحفظ الوصيّ إلّا بابا واحدا منها، فإنّ الأبواب الباقية تجعل في البرّ» و ابْنُ شَهْرَآشُوبَ فِي الْمَنَاقِبِ،: «أَوْصَى رَجُلٌ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ لِلْكَعْبَةِ فَجَاءَ الْوَصِيُّ إِلَى مَكَّةَ وَ سَأَلَ فَدَلَّوْهُ إِلَى بَنِي شَيْبَةَ فَأَتَاهُمْ فَأَخْبَرَهُمُ الْخَبَرَ فَقَالُوا لَهُ بَرِئَتْ ذِمَّتُكَ ادْفَعْهُ إِلَيْنَا فَقَالَ النَّاسُ سَلْ أَبَا جَعْفَرٍ ع فَسَأَلَهُ فَقَالَ ع إِنَّ الْكَعْبَةَ غَنِيَّةٌ عَنْ هَذَا انْظُرْ إِلَى مَنْ زَارَ هَذَا الْبَيْتَ فَقُطِعَ بِهِ أَوْ ذَهَبَتْ نَفَقَتُهُ أَوْ ضَلَّتْ رَاحِلَتُهُ أَوْ عَجَزَ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى أَهْلِهِ فَادْفَعْهَا إِلَى هَؤُلَاءِ‌».

اضافه کردن نظر