تناسب بین حکم و موضوع از دیدگاه آیت‌الله‌العظمی شبیری زنجانی دام ظلّه

چکیده

نوشتار حاضر پس از تعریف تناسب بین حکم و موضوع به «رابطهای بین حکم و موضوع که باعث میشود ذهن انسان از الفاظ به موضوع متناسب با حکم یا حکم متناسب با موضوع متبادر شود » به تبیین کاربردهای این تناسب پرداخته که از جمله این کاربردها می‌توان موارد ذیل را برشمرد: 1. تضییق موضوع 2. توسعه موضوع 3. تعیین نوع دخالت عنوان در حکم 4. کشف ملاک 5. تعیین طریقی یا نفسی بودن عنوان. [1]

در بخش بعدی مقاله به بیان منشأهای تناسب بین حکم و موضوع پرداخته که از جمله این منشأها می توان موارد ذیل را نام برد 1. غلبه و ندرت وقوع2. مناط حکم نزد عرف 3. بنای عقلا .

و در پایان، به تبیین مواردی از فروع فقهی که مسأله تناسب بین حکم و موضوع در استنباط حکم آن تاثیر گذار بوده است تحت عنوان تطبیقات پرداخته شده است.

 

کلید واژه

تناسب بین حکم و موضوع، الغای خصوصیت، تنقیح مناط، انصراف

 

مقدمه

در طریق استنباط حکم شرعی و فهم مرادات شارع، قرائن عامه و خاصه‎ی بسیاری تأثیرگذار است. یکی از قرائن عامه، نسبت و رابطه ای است که بین حکم و موضوع وجود دارد که در کتب علما با عناوینی شبیه تناسب بین حکم و موضوع از آن یاد می شود. لکن مشکل این است که معمولا در کتب، از این قرینه آن طور که شایسته است بحث نشده و به حدود و ثغورش پرداخته نشده است. از همین رو نوشتار حاضر به دنبال این است که به بررسی این قرینه پرداخته و جهاتی از این بحث را تبیین نماید و در ضمن بحث، تأثیر این قرینه، در ظهور الفاظ را روشن کند. مثلاً در عبارت «شخص مریض لازم نیست روزه بگیرد» حکم به عدم لزوم روزه، متناسب با مریضی است که روزه برای او ضرر داشته باشد؛ حال آیا این تناسب بین حکم و موضوع، منشأ تضییق مریض و ظهور او در مریضی که روزه برای او ضرر دارد می شود؟

 

تعریف تناسب بین حکم و موضوع

 تناسب بین حکم و موضوع رابطه­ای است بین حکم و موضوع که باعث می­شود ذهن انسان از لفظ، به موضوع متناسب با حکم یا حکم متناسب با موضوع، متبادر شود؛ به‌ طور مثال، وقتی گفته شود «اگر مردی بمیرد باید رو به قبله دفن شود»، عرف با تناسبات حکم و موضوع از لفظ مرد(موضوع)، مطلق انسان را می­فهمد؛ بدین معنا که حکم وجوب دفن با مطلق انسان مناسبت دارد و همین تناسب، باعث توسعه موضوع به مطلق انسان می‌شود.

یا وقتی گفته می شود «مومن حافظ فرج است» عرف با تناسب حکم و موضوع از حکم(حافظ فرج) حفظ فرج از گناه می فهمد نه حفظ فرج از اینکه صدمه ببیند.

کاربرد تناسب بین حکم و موضوع

1. تضییق

در برخی از موارد با وجود اینکه لفظ اوسع بوده و مقید به قیدی نشده است اما برخی از افراد آن به جهت تناسب بین حکم و موضوع به ذهن نمی­آید. به عبارت دقیق‌تر می­توان گفت که تناسبات حکم و موضوع منشأ عوامل تضییق مانند انصراف لفظ به برخی از افراد یا از برخی افراد می­شود که به عنوان نمونه می­توان مثال­های ذیل را مطرح کرد:

1. وقتی شارع می­گوید: «المومنون عند شروطهم»[2] اگر چه لفظ شرط از نظر وضع، اعم است و شامل تمام شروط می­شود اما از این کلام، به‌ علت تناسبات حکم و موضوع، شرط‌های مخالف کتاب و سنت به ذهن عرف خطور نمی­کند؛ یعنی وقتی شارع وفا به شرط را لازم دانسته، از مصادیقی که خودش از انجام آن منع کرده است، انصراف دارد و علت عدم ذکر قید این است که در اغلب موارد، شرط‌ها، مخالف کتاب و سنت نیستند. در چنین شرایطی مخاطب به کمک تناسب بین حکم و موضوع مراد را متوجه می‌شود.[3]

2. مراد از آیه شریفه «والّذين هم لفروجهم حافظون»[4] به جهت تناسب بین حکم و موضوع، حفظ فرج از گناه است زیرا حفظ فرجی که تناسب با مومن و مسلمان دارد حفظ فرج از گناه است نه اینکه مراقب باشد صدمه­ای به آن نخورد یا سرما به آن نرسد همين‌طور که مراد از حفظ لسان نيز محافظت آن از لغويات و محرمات بوده و به جنبه معنوي نظر دارد نه به آسيب­هاي مادي.[5]

3. آیه شریفه «قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ»[6] اگر چه در ظاهر آیه، متعلق غض، مطلق است اما با توجه به تناسبات حکم و موضوع روشن می­شود که مراد، حرمت نگاه به خصوص انسان­ها است نه معنایی وسیع­تر از آن.[7]

3. آیه شریفه «قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ»  اگر چه در ظاهر آیه، متعلق غض، مطلق است اما با توجه به تناسبات حکم و موضوع روشن میشود که مراد، غض بصر به طور مطلق نیست بلکه غض بصر از مایجب ستره است زیرا وقتی خداوند در مورد مومن و مسلمان که به او قدرت بینایی عنایت فرموده، حکم به غض بصر می کند مناسبت ندارد بفرماید نسبت به همه چیز غض بصر داشته باشد.

2. توسعه

در برخی موارد با اینکه لفظ، عام نیست اما عرف به جهت تناسبات حکم و موضوع معنایی وسیع‌تر از لفظ می­فهمد؛ به عبارت دقیق­تر، تناسبات حکم و موضوع باعث عوامل توسعه مانند الغای خصوصیت و تنقیح مناط می‌شود؛ مانند موارد ذیل:

الف. وقتي گفته می­شود «اگر از بازار مسلمانان گوشتي خريده شد محکوم به حليت و طهارت است»، عرف از تناسب بین حكم و موضوع مي‏فهمد كه اين حكم شامل مغازه مسلماني كه در بيرون بازار است نیز مي‏شود زیرا وقتی گفته می شود گوشت خریده شده از بازار مسلمانان حلال و طاهر است حکم حلیت و طهارت با خرید از مسلمان تناسب دارد و ذکر بازار خصوصیت ندارد بلکه از باب اینکه معمولا از بازار خرید می شود لفظ بازار گفته شده است.[8]

ب. وقتی گفته می­شود «آب حمام معتصم است»، تناسب بین حکم و موضوع دلالت می‌کند که اگر دیوار­های حمام خراب شود به‌ گونه­ای که به آن حمام صدق نکند باز هم حکم تغییر نمی­کند زیرا حکم به اعتصام با خصوصیتی که آب حمام دارد تناسب دارد و لفظ حمام خصوصیت ندارد بلکه از این باب که این آب با این خصوصیت معمولا در حمام وجود دارد لفظ حمام آورده شده است.[9]

ج. وقتی گفته می­شود «روزه‌دار، اکل و شرب نداشته باشد»، انسان به تناسب بین حکم (عدم اکل و شرب) و موضوع (روزه دار) می­فهمد که این حکم برای درک گرسنگی و تشنگی است؛ بنابراین استفاده از آمپول تقویتی هر چند صدق اکل و شرب نکند جائز نیست.[10]

3. تعیین وضعیت عطف

گاهی تناسبات حکم و موضوع، چگونگی عطف را معین می­کند. مثل اینکه روشن مى‌شود قيد معطوف‌عليه در معطوف هم وجود داشته يا این قيد در معطوف وجود ندارد؛ برای نمونه، وقتی گفته شود: «اگر كسى در وقت ظهر به منزل زيد رفت و آنجا خوابيد»، از اين تعبير با تناسب بین حکم (خوابیدن) و موضوع (رفتن به منزل زید در وقت ظهور) استفاده مى‌شود كه «در وقت ظهر»، قید خوابیدن قرار نمی­گیرد زیرا خوابیدن با وقت ظهر مناسبت ندارد؛ اما اگر بگويند: «اگر كسى با زن شوهردار ازدواج كرد و به وی دخول کرد، حرمت ابد مى‌آورد و بايد مجازات شود»، از تناسب بین حكم (دخول) و موضوع (ازدواج با زن شوهر دار) فهمیده می شود كه زن در زمان دخول هم شوهر داشته، نه اين كه شوهرش او را طلاق داده يا مرده باشد و پس از عدّه، دیگری با این زن نزدیکی کرده باشد.[11]

4. تعیین نوع دخالت عنوان در حکم

عناوینی كه در موضوع احكام به کار برده می‌شود، سه قسم است:

قسم اول: عنوانى که مشیر بوده و هيچ‏گونه دخالتى در ثبوت حکم ندارد و آنچه واقعاً دخالت دارد خصوصیتی است كه در مشاراليه وجود دارد؛ مثل «اسئل هذا الجالس».

قسم دوم: عنوانى كه نفس عنوان، دخالت در حکم دارد و اين خود بر دو قسم است:

الف. دخالت عنوان به اين كيفيت است كه نفس تحقق مبدأ، عليت براى حدوث‏ و بقای حكم‏ دارد؛ به سخن ديگر، نفس تحقق عنوان و ارتباط بين ذات و مبدأ كفايت مى‏كند كه حكم به دنبال آن بيايد اگر چه بعداً هم اين ارتباط و تلبس از بين برود؛ مثل «قَالَ لاَ يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِين»[12].

ب. دخالت عنوان به اين كيفيت است كه حكم، داير مدار عنوان است و تا عنوان هست حكم هم هست و وقتى عنوان رفت حكم هم از بين مى‏رود. تلبس به مبدأ در حدوث و بقاى حكم دخالت دارد؛ مثل «المسافر یقصر».

آنچه اثباتًا دلالت می­کند که یک عنوان در کدام‌ یک از این اقسام قرار می‌گیرد تناسبات حکم و موضوع است؛ البته در برخی موارد از تناسبات حکم و موضوع چیزی فهمیده نمی­شود و کلام ظهور در قسم خاصی ندارد؛ مثلا «الماء المتغير ينجس» نسبت به اینکه با زوال تغیر، حکم هم زائل می­شود یا نه ظهوری ندارد.[13]

5. رفع قبح در حمل مطلق بر فرد نادر

در برخی موارد، تناسبات حکم و موضوع باعث می­شود که حمل مطلق بر فرد نادر قبیح نباشد؛ مثلا اگر گفته شود: «از مجتهد بايد تقليد كرد» و در خارج قیدی پیدا شد که مراد «مجتهد اعلم» است؛ می‏توان «مجتهد» را بر خصوص «فرد اعلم» حمل کرد، با اینکه ممکن است «مجتهد اعلم» در میان صد مجتهد یکی بیشتر نباشد، ولی تناسب بین وجوب تقلید و اعلمیت، باعث می‏شود که این حمل قبیح نباشد.[14]

6. کشف ملاک

یکی از راه­های کشف ملاک، تناسبات حکم و موضوع است که برای نمونه می­توان به موارد ذیل اشاره کرد:

الف. کشف ملاک در صورت عجز

در جایی که عرف متعارف با توجه به تناسبات حکم و موضوع قدرت را دخیل در ملاک نمی‌داند حتی اگر شارع مقدس قدرت را در لسان دلیل هم اخذ کند در موارد عجز، عرف وجود ملاک را درک می­کند برای نمونه اگر شارع بفرماید: «اگر می­توانی روزه بگیر»، عرف متعارف وقتی عاجز از روزه شود می­گوید ملاک و مصلحتی از من فوت شد نه اینکه با عجز من، مأمورٌبه فاقد مصلحت شد. به همین جهت در صورت شک در قدرت، در این گونه موارد که ملاک محرز است جایی برای جریان برائت نیست بلکه قاعده احتیاط جاری می­شود.[15]

ب. تصحیح عبادت در بحث ضد

در عبادت‌هایی که ضد دارند می­توان ملاک عبادت را از راه تناسبات حکم و موضوع کشف کرد و عبادت را به قصد ملاک انجام داد به این بیان که تناسبات حکم و موضوع در برخی موارد حکم می کند که وجود و عدم ضد اهم تاثیری در ملاک ضد مهم ندارد.[16]

7. تعیین فرد یا جنس بودن موضوع حکم

با توجه به تناسبات حکم و موضوع، فرد یا جنس بودن موضوع فهمیده می‌شود. برای نمونه، وقتي گفته مي‏شود: «اگر همسر شما محيط آرامي را براي شما فراهم كرده است، انسان خوشبختي هستيد» تناسبات حکم (انسان خوشبخت بودن) و موضوع (فراهم کردن محیط آرام توسط همسر) می رساند که منظور جنس همسر است زیرا سبب خوشبختی فراهم بودن محیط آرام است ولو این محیط آرام توسط دو همسر تأمین شود بنابراین این عبارت شامل صورتي كه اين آرامش به وسیله دو همسر تأمين مي‏شود نيز مي‏گردد.

اما در مسئله رضاع وقتي در تفسير «لبن الفحل» گفته شود: «كل امرأة ارضعت من لبن فحلها ولد امرأة اخري فذلک الرضاع يحرّم» اين عبارت متكفل بيان دو حكم است:

1. پس از شيردادن، مرضعه، مادر رضاعي شیرخوار و كودک، فرزند رضاعي وی مي‏‌شود.

2. صاحب اللبن، پدر رضاعي شيرخوار، و کودک، فرزند رضاعي وی‌ مي‏شود.

اين دليل از نظر مقدار رضاع مطلق است و وقتي با روايات ديگر اين اطلاق را مقید کرده که رضاع نباید از پانزده رضعه كمتر باشد؛ متفاهم عرفي بعد از اين تقييد با تناسب بین حكم و موضوع اين است كه اگر شيردادن بخواهد مرضعه را «مادر رضاعي» قرار دهد بايد «خودش به تنهايي» به مقدار معتبر شير بدهد؛ اما دلالت بر اين ندارد كه پانزده رضعه بايد شير «يک فحل» باشد و شير دو فحل كفايت نمي‏كند؛ زیرا در اينجا «لبن الفحل» سبب ثبوت أمومت براي مرضعه شده است و اين عبارت‌ها ظهور در صدور اين موضوع از يک شخص به ‌طور منفرد ندارد.

همچنين متفاهم عرفي این ‌گونه است كه اگر بخواهد صاحب اللبن پدر رضاعي شود، لازم نيست كه مقدار معتبر به‌ وسیله يک همسر داده شود ؛ چون عبارت «كل امرأة» دلالت بر يک همسر خاص به طور منفرد نمي‏كند بلكه ظهور در خلاف آن دارد.[17]

8. تعیین طریقی یا نفسی بودن عنوان

تناسبات حکم و موضوع در برخی موارد، تعیین می‌کند عنوانی که در موضوع دلیل به کار رفته، نفسی است یا طریقی. برای نمونه اگر گفته شود «روزه‌ گرفتن میهمان بدون اذن میزبان مکروه است»، تناسبات حکم و موضوع، دلالت بر طریقی‌ بودن عنوان اذن می­کند و اینکه میزان، احراز رضایت است زیرا روشن است که مطلوب شارع روزه گرفتن میهمان با رضایت میزبان است خواه انشاء اذن باشد یا نباشد همانطور که اگر انشاء اذن باشد ولی کاشف از رضایت نباشد کفایت نمی کند؛ اما درباره معاوضات، عنوان اذن، نفسی است؛ برای نمونه، وقتی گفته ­شود فروش مال باید به اذن مالک باشد کسی نمی­تواند به صرف احراز رضایت مالک و بدون انشای رضایت مالک، ملک وی را بفروشد.[18]

9. تعیین مقدار قرینیت قدر متیقن

قدر متیقن بر دو قسم می باشد؛ زیرا مراد از قدر متیقن آن است که در اثر قرائن لفظی یا مقامی و تناسبات حکم و موضوع و احکام دیگر، وقتی مطلقات به عرف القاء می‏گردد، نسبت به شمول حکم به برخی افراد یقین کرده و در توسعه حکم نسبت به برخی افراد تردید می‏گردد.اگر نکات منشأ تردید،قرائن متصل همچون قرائن لفظی یا ارتکازات عقلی محفوف به کلام باشد، قدر متیقن در مقام تخاطب است و اگر نکات منشأ تردید،قرائن منفصل همچون ملاحظه احکام مشابه باشد قدر متیقن خارجی می‏باشد .

قدر متیقن در همه جا مانع شکل گیری اطلاق است ولکن در مقدار تأثیر قدر متیقن باید تناسبات بین حکم و موضوع را لحاظ کرد. گاهي تناسبات حكم و موضوع باعث ظهور مطلق در مقید می شود كه از آن به انصراف تعبير مي‏كنند و گاهی باعث عدم اطلاق و اجمال مطلق می شود.

معناي انصراف اين است كه هر چند كلام في‌نفسه مطلق است اما وقتي عرف ارتباط حكم و موضوع را سنجيده و تناسبات موجود ميان آن را ملاحظه كرد، بعضي از موارد را شامل نمي‏داند و در حقیقت آن را مقيد مي‏سازد؛ برای نمونه، در روايت آمده است که نماز در شعر و وبر «ما لايؤكل لحمه» باطل است و «ما لايؤكل» در اينجا مطلق است اما تناسبات حكم و موضوع منشأ مي‏شود كه ذهن شنونده از «انسان» منصرف شود و «ما لایوکل» را شامل انسان نداند در نتیجه اگر موي انسان ديگري در لباس نمازگزار باشد، نماز مانعي ندارد.

و گاهی با ملاحظه تناسبات حکم و موضوع لفظ از اطلاق می افتد اما ظهور در مقید هم پیدا نمی کند بلکه مجمل می شود به عنوان مثال اگر در مدرسه علمیه‏ای که می‏خواهند حجره‏ها را به طلاب بدهند، درباره سادات از مردم بگویند «سنّوا بهم سنة الطلاب» قدر متیقن از این جمله این است که نسبت به حجره دادن آنان را مانند طلاب به حساب آورید. اما نسبت به حکمی مانند پرداخت وجوهات به آنها اجمال دارد همانطور که روشن است نسبت به حکم معمم کردن طلاب، انصراف دارد.[19]

ریشههای تناسب بین حکم و موضوع

تناسبات حكم و موضوع، تابع عواملی است که با ذکر نمونه به توضیح هر کدام می‌پردازیم.[20]

1. غلبه و ندرت وقوع

در برخی موارد غلبه وجودی باعث تناسبات حکم و موضوع می‌شود؛ برای نمونه، وقتی روایتی وارد شود که «بر مرد واجب است در هر چهار ماه یک بار زوجه خود را وطی نماید »، از اين تعبير استفاده نمى‌شود كه مطلق وطی کافی است بلکه باید همراه انزال باشد زیرا معمول افراد وطی همراه با انزال است و همین غلبه، باعث انصراف وطی به وطی همراه با انزال می شود.

و گاهی ندرت وقوع باعث تناسبات حکم و موضوع می­شود؛ مثلا در همین مثال بالا ندرت وقوع ازدواج موقت در زمان ائمه باعث انصراف زوجه به زوجه دائم می شود.

2. مناط حکم نزد عرف

مناط حکم در نزد عرف، در بسیاری از موارد، باعث تناسبات حکم و موضوع می­شود؛ مثلا وقتی گفته ­شود: «روزه‌دار نباید بخورد و بیاشامد» عرف می­فهمد که مناط این حکم درک گرسنگی و تشنگی است به همین جهت می­فهمد که استفاده از آمپول تقویتی با اینکه صدق اکل و شرب نمی­کند، جایز نیست.[21]

4. بنای عقلا

اگر متعارف یک چیزی مطابق با بنای عقلا بود، از همان ابتدا که لفظ القا می‎شود، چیزی بیش از متعارف فهمیده نمیشود؛ زیرا بنای عقلا منشأ تناسبات حکم و موضوع می­شود و جلوی شکل­گیری اطلاق را می‌گیرد؛ برای نمونه، اگر کسی بگوید در متعارف عقدها، ایجاب مقدم بر قبول است و بنای عقلا نیز بر بطلان عقد در صورت تقدیم قبول است، در «اوفوا بالعقود»[22] خواهد گفت که از همان ابتدا به جهت تناسبات حکم و موضوع صورتی را که قبول بر ایجاب مقدم باشد، شامل نمی‌شود.[23]

تطبیقات تناسبات حکم و موضوع

1. ملاک تام نبودن عقد ازدواج، برای استقلال دختر

امام صادق 7 در روایتی می‌فرماید: «إِذَا كَانَتِ الْجَارِيَةُ بَيْنَ أَبَوَيْهَا فَلَيْسَ لَهَا مَعَ أَبَوَيْهَا أَمْرٌ وَ إِذَا كَانَتْ قَدْ تَزَوَّجَتْ لَمْ يُزَوِّجْهَا إِلَّا بِرِضًا عَنْهَا».[24] صدر اين روايت «بَيْنَ أَبَوَيْهَا» را معيار عدم استقلال قرار داده یعنی تا زمانی که دختر پیش پدر و مادر خود زندگی می کند در امر ازدواج مستقل نیست و ازدواج او حتما باید با اذن باشد و ذیل روايت «كَانَتْ قَدْ تَزَوَّجَتْ» را معيار استقلال قرار داده است یعنی وقتی دختر ازدواج کرد برای ازدواج بعدی نیاز به اذن پدر ندارد بلکه خود او مستقل است. فهم عرفي از اين روايت اين است كه دختر زمانی مستقل مي‏شود که ازدواج كرده و به خانه شوهر برود؛ زیرا در اين روايت «ازدواج» در برابر «بين الابوين» بودن به كار رفته است؛ يعني ازدواج كرده و از خانه پدر و مادر رفته است؛ بنابراین تناسبات حكم و موضوع اقتضا مي‏كند که وقتي دختر در خانه پدري است و آنان به امورش رسيدگي مي‏كنند، بر وی ولايت دارند و وقتي ازدواج كرد و از خانه پدري رفت، از ولايت پدر خارج شده و مستقل است، حال اگر دختری در زمان عقد و قبل از اینکه از  خانه شوهرش برود طلاق بگیرد برای ازدواج بعدی مستقل نیست و باید از پدر اذن بگیرد زیرا مقتضای تناسبات بین حکم و موضوع این است که جمله«كَانَتْ قَدْ تَزَوَّجَتْ» که در برابر «بَيْنَ أَبَوَيْهَا» به كار رفته از مورد نادر آن يعني دختري كه ازدواج كرده و هنوز به خانه شوهر نرفته منصرف باشد و به معنای «تزوجت و ذهبت الي بيتها» باشد؛ به ‌ویژه در سابق كه متعارف ازدواج‏ها چنين بوده و نوعاً دختر را عقد بسته نمي‏گذاشته‏اند.[25]

2. تصحیح عقد سابق به ‌واسطه اذن متأخر

در موردي كه مردي بدون اذن همسرش، خواهرزاده یا برادرزاده او را به عقد خود در مي‏آورد و پس از مدتي عمه یا خاله (همسرش) اذن مي‏دهد، آيا اذن متأخر مي‏تواند عقد سابق را تصحيح كند يا نيازمند عقد جديد است؟

أصل مسئله اين است كه آيا عقد، بقا و دوامي دارد تا اگر بعداً اذن ضميمه شد حكم به صحت آن شود يا آن كه عقد بقا نداشته و با اذن بعدي قابل تصحيح نيست؟

بايد ديد تزویج و نکاح كه در روايات باب عمه و خاله آمده كه «لا تزوّج الا باذنهما و لاتنكح الا باذنهما»[26] به حسب متفاهم عرفی به چه معناست؟ آيا معنای حدوثی داشته و اذن بعدی باعث صحت عقد نمي‏شود يا آن كه يک امر قارّ و ثابتي است كه اذن بعدي نيز كفايت مي‏كند؟

تزويج و نکاح اسم سبب است و عبارت از انشا و پدید ساختن علقه است؛ بنابراین معنای روایت این است که انشا باید مقترن با اذن باشد؛ اما از تناسبات حكم و موضوع فهمیده ‌می‌شود اين كه اقتران انشا با اذن معتبر دانسته شده به اين جهت است كه مُنشأ آن مقترن باشد؛ اما اقتران انشا با اذن، جنبه مقدمي داشته و أصالت ندارد؛ از‌این‌رو اذن بعدی هم می­تواند عقد را تصحیح کند.[27]

3. موضوعيت داشتن «شیردادن» در حضانت مادر

به عقیده مشهور فقیهان حق حضانت مادر، در ایام شیردادن يا تا دو سالگی است؛ اما اين كه آيا موضوع حكم، ايام شیردادن است يا تا دو سالگی، محل بحث است.

به حسب تفاهم عرفي و تناسبات حکم و موضوع، شیردادن، موضوعيت داشته و زمان دو سال موضوعيت ندارد؛ زیرا اين كه بعد از دو سال، در زمانی که هنوز بچه شیر می خورند و زمان شیر دادن است بخواهند بچه را از مادر جدا كنند و در مواقع نياز به شيردادن به وی برگردانند امري غيرمتعارف و نيازمند به تصريح است و یا اینکه اگر قبل از دو سال بچه را از شیر گرفتند باز حق حضانت با مادر باشد خلاف تناسب بین حكم و موضوع است؛ بنابراین ملاک مدت رضاع و شیر دادن است نه اتمام دو سال.[28]

4. عدم لزوم قضای حق القسم در فرض توقف بر طلاق

اگر فرض کنیم كه زوج چهار زوجه دارد و عدم رعايت حق القسم يک زوجه، به‌ علت بيتوته در شب ویژه اين زوجه نزد زوجه ديگر است و اكنون نيز مظلوم‌بها[29] در حباله نكاح زوج هست اگر زوج يكي از زنان خود را طلاق دهد يا فوت کند يا اين كه به ‌وسيله مصالحه يا التماس، شب زوجه‏اي ديگر را جهت قضای حق القسم مظلومه آزاد کند؛ چون وقت زوج آزاد مي‏شود امكان قضا متصور است؛ اما اگر فوت و مصالحه رخ نداد، شايد گفته شود كه چون اختيار طلاق به دست زوج است بايد مظلوم‌بها را طلاق دهد تا بتواند حق القسم فوت‌شده مظلومه را ايفا کند؛ البته در صورت جمود بر ادله لزوم حق القسم و ادله وجوب تدارک حق القسم تلف‌شده بايد حكم به تفريق و طلاق داده شود؛ اما بنابر تناسبات حكم و موضوع و متفاهم عرفي، شمول اين‌ گونه فرض‌ها، واضح و روشن نيست كه لزوم حق القسم و لزوم تدارک مافات حتي به صورتي است كه اصل خانواده‏ متزلزل شود؛ ازاین‌رو قضا امکان‌پذیر نبوده و زوج ملزم به طلاق‌دادن نيست؛ به‌ ویژه در مواردي كه طلاق منشأ حرج باشد يا سبب لطمه حيثيتي شود.[30]

5. كفايت ارتضاع يک شبانه روز تلفیقی براى نشر حرمت

در بحث زمان ارتضاع، آيا مراد از «يوم» و «ليلة»، 24 ساعت است (يک شبانه‌روز) که در نتيجه تلفيق زمانى جايز باشد؛ مانند اين كه آغاز رضاع از ساعت ده صبح امروز و پایان آن ده صبح فردا باشد كه در حقيقت چند ساعتى از صبح فردا ـ از طلوع آفتاب تا ساعت ده صبح‌ـ نيز جزو يک شبانه‌روز قرار گرفته باشد يا اين كه مراد از شب و روز معناى‌ حقيقى آن است كه در نتيجه، تلفيق بدون اثر باشد و باید آغاز از اول روز قرار داده شود؟

اگر جمود به لفظ داشته باشيم، شب و روز به معناى 24 ساعت نخواهد بود؛ بلکه كلمه «يوم» و كلمه «ليله» وضع شده‌اند براى يک روز و يک شب كامل؛ به‌ طورى كه دو نصف روز يكى از امروز و ديگرى از فردا را يک روز نمى‌گويند و نیز به دو نصف از شب، يک شب اطلاق نمى‌شود؛ در نتيجه تلفيق كفايت نمى‌كند؛ اما به نظر ما مراد از «يوم» و «ليله» مقدار آن است كه 24 ساعت مى‌باشد؛ در نتيجه تلفيق زمانى كفايت كرده و باعث نشر حرمت مى‌شود؛ زیرا با توجه به تناسبات حکم و موضوع، انسان مى‌یابد اين مقدار از زمان به اين جهت است كه در رشد جسمانى طفل اثر مى‌گذارد مخصوصاً كه شرط عمده ولو حکمةً، در باب رضاع همان انبات لحم و اشتداد عظم است و دو علامت ديگر به عنوان راهی براى احراز آن ذكر شده‌اند.

مانند اين مسأله در نماز مسافر نيز مطرح شده است؛ در آنجا هم گفته‌اند اگر كسى قصد اقامه ده روز داشته باشد نمازش تمام است. مستفاد از تناسب بین حكم و موضوع اين است كه شخصى كه به نحوی در وطن‌بودن بر او صدق کند و از نوعى آرامش برخوردار باشد، در نظر شارع نمازش تمام است؛ بنابراین اقامه ده روز به صورت تلفيقى نيز كفايت مى‌كند.[31]

 

 

منابع و مآخذ

  1. قرآن کریم.
  2. شیخ‌طوسی، ابوجعفر محمد‌بن‌حسن؛ الاستبصار فيما اختلف من الأخبار؛ چ 1، قم: دارالکتب الاسلامیه، 1390.
  3. ــــــــ؛ تهذيب الأحكام؛ تحقيق: خرسان، چ 4، قم: دارالكتب الإسلاميع‌، 1407 ق.
  4. کلینی،‌ محمدبن‌یعقوب؛ الكافي (ط - دارالحديث)؛ چ 1، قم: دار الحديث للطباعة و النشر‌، 1429 ق.

 

 



.[1] مقاله پیش‌رو با همکاری حجج اسلام علیرضا اصغری، حسین سنایی و محمد رضا آرمیون از دروس خارج فقه حضرت آیت‌الله‌العظمی شبیری زنجانی استخراج و تنظیم شده است.

[2]. شیخ طوسی، تهذيب الأحكام، ج‌7، ص 371.

[3]. کتاب بيع، (تقریرات درس حضرت آیت‌الله شبیری زنجانی)، سال اول، جلسه 31.

[4]. مومنون: 5.

[5]. کتاب نکاح، (تقریرات درس حضرت آیت‌الله شبیری زنجانی)، سال اول، جلسه 33.

[6]. نور: 30.

[7]. کتاب نکاح، (تقریرات درس حضرت آیت‌الله شبیری زنجانی)، سال اول، جلسه 33.

[8]. كتاب خمس، (تقریرات درس حضرت آیت‌الله شبیری زنجانی)، سال اول، جلسه 55.

[9]. همان.

[10]. کتاب صوم، (تقریرات درس حضرت آیت‌الله شبیری زنجانی)، سال دوم، جلسه 193.

.[11] کتاب نکاح، (تقریرات درس حضرت آیت‌الله شبیری زنجانی)، سال دوم، جلسه 200.

[12]. بقره: 124.

[13]. کتاب اجاره، (تقریرات درس حضرت آیت‌الله شبیری زنجانی)، سال اول، جلسه 14.

[14]. کتاب نکاح، (تقریرات درس حضرت آیت‌الله شبیری زنجانی)، سال سوم، جلسه 254. توضیح اینکه تناسبات حکم و موضوع از اول اقتضا می­کند که حکم برای فرد نادر باشد؛ مانند قرینه‌ای متصله که جلوی جریان اصالة الاطلاق را می­گیرد؛ بنابراین وقتی هم که مقیدی پیدا کردیم، حمل لفظی که در ظاهر مطلق است بر فرد نادر قبیح نیست.

.[15] کتاب نکاح، (تقریرات درس حضرت آیت‌الله شبیری زنجانی)، سال اول، جلسه 85.

.[16] کتاب نکاح، (تقریرات درس حضرت آیت‌الله شبیری زنجانی)، سال اول، جلسه 30.

.[17] کتاب نکاح، (تقریرات درس حضرت آیت‌الله شبیری زنجانی)، سال پنجم، جلسه 532.

.[18] کتاب صوم، (تقریرات درس حضرت آیت‌الله شبیری زنجانی)، سال پنجم، جلسه 539.

[19]. کتاب نکاح، (تقریرات درس حضرت آیت‌الله شبیری زنجانی)، سال دوم، جلسه 157 و سال ششم، جلسه 574.

.[20] کتاب نکاح، (تقریرات درس حضرت آیت‌الله شبیری زنجانی)، سال دوم، جلسه 200.

.[21] کتاب صوم، (تقریرات درس حضرت آیت‌الله شبیری زنجانی)، سال دوم، جلسه 193.

[22]. مائده: 1.

[23]. البته متعارف دانستن خصوص تقدیم ایجاب بر قبول روشن نیست زیرا؛ یکی از موارد متعارف این است که انسان رضایت خود را بهوسیله امر ابلاغ کند و برای نمونه بگوید: «آقا این جنس را به من بفروش». طرف مقابل هم بگوید: «من این جنس را به تو فروختم». کتاب بيع، (تقریرات درس حضرت آیت‌الله شبیری زنجانی)، سال اول، جلسه 96 ـ 97.

.[24] شیخ طوسی، استبصار، ج 3، ص 235.

.[25] کتاب نکاح، (تقریرات درس حضرت آیت‌الله شبیری زنجانی)، سال چهارم، جلسه 437.

[26]. «عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ 7 قَالَ: لَا تُزَوَّجُ ابْنَةُ الْأَخِ وَ لَا ابْنَةُ الْأُخْتِ عَلَى الْعَمَّةِ وَ لَا عَلَى الْخَالَةِ إِلَّا بِإِذْنِهِمَا وَ تُزَوَّجُ الْعَمَّةُ وَ الْخَالَةُ عَلَى ابْنَةِ الْأَخِ وَ ابْنَةِ الْأُخْتِ بِغَيْرِ إِذْنِهِمَا»؛ کلینی، الكافي، ج‌5، ص 424.

.[27] کتاب نکاح، (تقریرات درس حضرت آیت‌الله شبیری زنجانی)، سال سوم، جلسه 288.

.[28] کتاب نکاح، (تقریرات درس حضرت آیت‌الله شبیری زنجانی)، سال نهم، جلسات 1012 ـ 1017.

[29]. در اين مساله، زوج، «ظالم» است، زوجه‌اى كه اين شب مخصوص به او بوده، «مظلومه» است و زوجه‌اى كه به‌خاطر بيتوته كردن نزد او حق مظلومه از بين رفته، «مظلوم بها» ناميده مى‌شود.

[30]. کتاب نکاح، (تقریرات درس حضرت آیت‌الله شبیری زنجانی)، سال نهم، جلسات 943 ـ 963.

.[31] کتاب نکاح، (تقریرات درس حضرت آیت‌الله شبیری زنجانی)، سال پنجم، جلسه 523.

 

اضافه کردن نظر