مقدمات مفوته از دیدگاه آیت‌الله‌العظمی شبیری زنجانی(دام ظلّه)

چکیده

مقاله حاضر پس از تعریف مقدمات مفوته به «مقدماتی که ترک آنها پیش از زمان واجب، سبب می‌گردد تا مکلف در زمان واجب، قدرت انجام واجب را نداشته باشد» به طرح اشکال معروف این نوع از مقدمات پرداخته که وجوب شرعی و یا عقلی این مقدمات، منطبق بر قواعد عقلى و بديهى‏ نيست؛ زیرا وجوب مقدمه، تابع وجوب ذی‌المقدمه است در این صورت چگونه ممکن است در این نوع مقدمات تابع (مقدمه)، پیش از وجوب متبوعش (ذی‌المقدمه)، واجب شود؟

سپس دیدگاه فقیهان در مورد حل این مشکل را بیان کرده است که عبارتند از: 1. واجب معلق؛ 2. واجب مشروط؛ 3. وجوب مشروط به شرط متأخر؛ 4. کاشفیت خطاب متقدم از اراده فعلیه مولا نسبت به واجب متأخر؛ 5. علم به ایجاب متأخر، علت ناقصه امر به مقدمه مفوته.

پس از بررسی این دیدگاه‌ها به این نتیجه رسیده که تمامی آنها از نظر ثبوتی صحیح می‌باشند ولی فقط دیدگاه چهارم و پنجم با ادله اثباتی سازگار است و سه دیدگاه دیگر با ظهور ادله اثباتی مخالف می‌باشند. و در پایان چندین فرع فقهی که مسأله مقدمات مفوته در استنباط حکمشان موثر است، مطرح شده است.

کلید واژه

واجب معلق، واجب مشروط، تعلیق انشا، تعلیق منشأ.


مقدمه

برخی از مقدمات در شریعت اسلام به گونه‌ای است که زمان انجام آن منحصراً پیش از زمان واجب است؛ طوری که اگر پیش از زمان واجب انجام نشود، امکان انجام آن در زمان واجب وجود نخواهد داشت و ترک آن پیش از زمان واجب، منجر به فوت واجب در زمان خودش می‌شود؛ برای مثال، یکی از شرایط صحت روزۀ ماه رمضان انجام غسل جنابت پیش از فجر است و در غیر این صورت روزۀ آن روز باطل خواهد بود؛ این در حالی است که زمان روزه از فجر آغاز می‌گردد. پس ترک غسل پیش از زمان روزه، باعث فوت روزه در زمان خود خواهد شد.

اشکال معروف مقدمات مفوته این است که وجوب شرعی و یا عقلی این مقدمات، بر قواعد عقلى و بديهى‏، منطبق نيست؛ زیرا وجوب مقدمه، تابع وجوب ذی‌المقدمه است -به هر نحوی از أنحا تبعیت فرض شود به خصوص اگر از نوع تبعيت معلول از علت باشد که مشهور بين علماست- حال چگونه تابع، پیش از وجوب متبوعش، واجب شود؟

طرح مسأله

آنچه که این نوشتار دنبال می‌کند این است که وجوب مقدمه پیش از وجوب ذی المقدمه چگونه ممکن است. برخی از علمای متأخر، با منفک دانستن زمان وجوب از زمان واجب و تقدم وجوب بر واجب و برخی دیگر با فعلیت ملاک، به این اشکال، پاسخ داده‌اند. با این بیان که در صورت تقدم وجوب بر واجب، وجوب مقدمه که تابع وجوب ذی‌المقدمه است هم‌زمان با وجوب ذی‌المقدمه خواهد بود؛ اما اينکه چگونه و با چه ملاکى مى‏توان تقدم زمان وجوب بر زمان واجب را فرض کرد، از اموری است که پیرامون آن نظر‌هایی متفاوت وجود دارد؛ صاحب فصول با اختراع واجب معلق، مرحوم شیخ انصاری با تعریفی خاص از واجب مشروط و مرحوم آخوند با قول به شرط متأخر در واجبات مشروط، تقدم زمان وجوب بر زمان واجب را اثبات نموده‌اند. در بحث‌های آتی این راهکار‌ها در دو مقام ثبوت و اثبات تبیین و بررسی خواهد شد.

تعریف مقدمات مفوته

مقدمات مفوته، مقدماتی هستند که ترک آنها سبب می‌گردد تا مکلف در زمان واجب، قدرت انجام واجب را نداشته باشد.

الف: بررسی مقام ثبوت

راه‌های تصویر وجوب برای مقدمات مفوته

برای تصویر وجوب برای مقدمات مفوته، سه دیدگاه مطرح شده است؛

1. دیدگاه واجب معلق

مرحوم صاحب فصول برای تصویر وجوب برای مقدمات مفوته، واجب را به منجز و معلق تقسیم کرده است. وی با اختراع واجب معلق در قیود غیر مقدور (مثل زمان)، اشکال مقدمات مفوته را حل نموده است.

توضیح دیدگاه صاحب فصول

وی در تعریف واجب معلق و منجز می‌گوید[2]: «واجب منجز آن است که وجوبش به مکلف تعلق می‌گیرد ولی حصول واجب بر امر غیر مقدور متوقف نیست؛ مانند معرفت. واجب معلق نیز وجوبش به مکلف تعلق می‌گیرد ولی حصول واجب، متوقف بر امر غیر مقدور است؛ مانند حج که وجوبش از اول زمان استطاعت و یا خروج کاروان به مکلف تعلق می‌گیرد ولی انجام حج متوقف بر رسیدن وقت حج می‌باشد که مقدور مکلف نمی‌باشد.

بر این اساس، مشکل وجوب مقدمات پیش از زمان واجب از بین می‌رود؛ زیرا وجوب، پیش از زمان واجب وجود دارد و همین وجوب باعث وجوب مقدمات مفوته است.

 

2. دیدگاه واجب مشروط

مشهور علما می‌گویند: واجبی که وجوبش وابسته به شرطی باشد، واجب مشروط نامیده می‌شود.

ولی مرحوم شیخ انصاری در‌ این‌‌باره می‌گوید: تحقق چنین واجبی که اصل وجوب، مشروط باشد، محال است. وی برای اثبات استحاله به دو دلیل عقلی (یکی اثباتی و دیگری ثبوتی) تمسک می‌کند؛

1. اشکال عقلی اثباتی: وجوب از هيأت امر فهميده مى‌شود. هيأت از معانى حرفى بوده و معانى حرفي جزیی است و حقيقت جزیی قابل تقييد نيست. برای مثال در «إن جاءک زید فأکرمه»، وجوب اکرام نمی‌تواند به مجیء زید مشروط باشد؛ زیرا وجوب اکرام از هیأت امر فهمیده می‌شود که معنای حرفی داشته و غیر قابل تقیید است.

2. اشکال عقلی ثبوتی: ملاک حکم عقل به لزوم اتيان ‌عمل، اراده مولا است. اراده نيز هيچ‌گاه معلق نيست؛ بلکه دایر مدار وجود و عدم است؛ ازاین‌رو اگر اراده، فعليت نداشته باشد، معدوم خواهد بود؛ و اگر وجود داشته باشد، وجودش فعلى بوده و معلق نیست؛ پس هرگونه تقييد يا تعليق به مراد باز می‌گردد (نه اراده)؛ بنابراین، در مثال «إن جاءک زید فأکرمه» اگر اراده مولا موجود باشد، وجوب، فعلی است؛ و اگر موجود نباشد، اصلاً وجوبی نیست؛ و مشروط بودن اراده خداوند معقول نیست.

 وی در ادامه می‌گوید: در مثال‌هایی که مشهور برای وجوب مشروط بیان کرده‌اند - مثل مشروط بودن وجوب حج به فرا رسیدن ماه ذی‌الحجه و مشروط بودن وجوب روزه به غسل جنابت پیش از فجر – اصل وجوب، مشروط نیست بلکه وجوب، فعلی است؛ اما واجب، مشروط است؛ بنابراین، واجب مشروط، واجبی است که خود واجب، مشروط به شرطی باشد؛ نه اینکه اصل وجوب، مشروط باشد.[3]

اشکال: ظهور قضایای شرطیه در مشروط بودن وجوب

قضایای شرطیه که از مقدم، تالی و ادوات شرط تشکیل شده است، سه ویژگی دارد؛

  1. جمله شرطیه، یا اخبار از ملازمه بین مقدم و تالی است یا انشای ملازمه.
  2. وجود مقدم و تالی هر دو مفروض است؛ و حقیقی بودن وجود تالی و فرضی بودن وجود مقدم خلاف ظاهر است.
  3. ملازمه بین وجود خارجی مقدم و وجود خارجی تالی است.

برای نمونه در قضیۀ «إن طلعت الشمس فالنهار موجود» مقدم و تالی هر دو مفروض است و بین وجود مفروض «طلوع شمس» و وجود مفروض «نهار» ملازمه است. بر این اساس، ظهور جمله «إن جاء زید فأکرمه»، اقتضا می‌کند که مجیء زید (مقدم) و وجوب اکرام (تالی) هر دو فرضی باشند و این با مشروط بودن اصل وجوب سازگار است نه مشروط بودن واجب (محقق بودن تالی و فرضی بودن مقدم).

پاسخ: لزوم رفع ید از ظهور جمله شرطیه

بنابر قواعد عربی، ظهور قضایای شرطیه در مشروط بودن اصل وجوب است؛ ولی به خاطر دو اشکال عقلی که پیش‌تر بیان شد باید از این ظهور، رفع ید نموده و معنای جمله شرطیه را به جمله‌ حملیه باز‌گرداند؛ یعنی معنای «إن جاء زید فاکرمه» این است که وجوب اکرام، الان موجود است.[4]

 

تطبیق بیان مرحوم شیخ بر مسأله مقدمات مفوته

چنان‌که گذشت، مرحوم شیخ انصاری در تعریف واجب مشروط، نظر مشهور (مشروط بودن اصل وجوب) را انکار کرده و خود واجب را مشروط دانست؛ بنابراین از آنجا که اصل وجوب، فعلی بوده، وجوب از ذی‌المقدمه به مقدمه، سرایت کرده و بدین صورت وجوب برای مقدمات مفوته تصویر می‌شود.[5]

بنابراین راه حلّ صاحب فصول و شیخ انصاری برای حل مشکل در مقدمات مفوته یکسان است.

اشکالات مرحوم آخوند به دیدگاه مرحوم شیخ در انکار واجب مشروط

الف) کلی بودن معنای هیأت

مرحوم آخوند بر این باور است که معانی حروف -از جمله معنای هیأت- کلی و قابل تقیید است.[6]

ب) امکان تعلیق اراده

مرحوم شیخ فرمود که اراده دائر بین وجود و عدم است و تعلیق در آن ممکن نیست. مرحوم آخوند[7] این مطلب را نمی‌پذیرد؛ چرا که ممکن است عملى محبوب مولا بوده و نسبت به آن شوق اکید داشته باشد؛ اما صلاح نداند که آن را در همان لحظه طلب کند بنابراین، طلب خود را به صورت معلق انشا می‌کند و بدین سبب اراده و وجوب منشأ به خطاب، در آينده فعلى مى‌شود؛ هر چند اصل خطاب و انشای وجوب از همان لحظه حاصل است؛ بنابراین، وجوب مشروط ممکن است.[8]

بررسی امکان واجب معلق و مشروط

تعليق از جهت عقلی، در سه مورد مطرح می‌گردد؛

  1. تعليق انشا

مراد ار تعلیق انشا این است که اصل انشا، معلق بر حصول شرطی باشد؛ مانند اینکه گفته شود انشای وجوب اکرام زید معلق بر قیام اوست. این قسم از تعلیق به طور مسلم باطل است؛ زیرا انشا دائر بین وجود و عدم است و تعلیق در آن معنی ندارد.

  1. تعليق منشأ

مراد از تعلیق منشأ این است که اصل انشا فعلی است ولی منشأ آن بعداً حاصل می‌شود؛ مانند اینکه انشاء وجوب حج فعلی است ولی منشأ که وجوب حج باشد پس از استطاعت فعلی می‌شود. این قسم از تعلیق که در واجبات مشروط مطرح است علی التحقیق صحیح است و امکان تفکیک بین انشا و منشأ وجود دارد. شبیه این مطلب در دو باب دیگر وجود دارد؛ یکی باب فرض و مفروض است که امکان تفکیک بین این دو وجود دارد؛ مثلاً اگر فرض شود رجل شجاع، اسد است، گاهی زيد در حال حاضر از صفت شجاعت برخوردار است؛ بنابراین اسدیت برای زید در همین الان فرض می‌شود؛ اما گاهی زيد اکنون اين شرط را نداشته و در آينده از آن برخوردار مي‏گردد، در اين صورت اسدیت برای زید در آینده فرض می‌شود. در هر دو صورت، فرض فعلي خواهد بود؛ ولي در يکي اسديت بالفعل و در ديگري اسديت در آينده مفروض است. دیگری باب علم و معلوم است که متعلق علم می‌تواند قضيه‌ای تعليقيه باشد؛ یعنی علم مي‏تواند به امری که در آينده رخ خواهد داد، تعلق بگيرد؛ مثل باور همه مسلمانان به معاد که امري استقبالي است.

در باب انشا نیز که امری اعتباری و فرضی است، هيچ مانعي برای فعلي بودن انشا و استقبالی بودن منشأ وجود ندارد. این مسأله در شرعیات شایع است؛ از جمله آن می‌توان به موارد زیر اشاره کرد؛

1. واجبات مشروطه‌ای که شرط آن در آینده تحقق یابد.

2. در باب عقود و ايقاعات (مانند باب سبق و رمايه) که ملکيت، براي کسي که برنده شود، انشا شده است؛ پس ملکيت، به برنده شدن مشروط بوده و در آينده نیز تحقق خواهد یافت.

3. باب تدبير که در آن حرّيت پس از وفات لحاظ مي‏گردد.

4. باب وصيت که ملکيت پس از وفات در آن انشا شده است.

5. باب جعاله (من ردّ عبدي فله کذا) که در آن ملکيت جُعل براي عامل، به تحقق عمل، مشروط گرديده است.

انشا در تمام اين موارد، فعلي و بدون تعلیق می‌باشد؛ اما منشأ، معلق و متأخر است.

پس بنابر آنچه که گذشت، تعليق منشأ و تأخر آن از إنشا، اشکال عقلي نداشته و در خارج هم واقع شده است. «ادّل دليل علي امکان شي‏ءٍ وقوعه».

3. تعليق متعلق منشأ

مراد از تعلیق متعلق منشأ این است که اصل انشا و منشأ فعلی است ولی متعلق منشأ در آینده محقق می‌شود؛ مانند اینکه وجوب حج معلق بر فرا رسیدن ماه ذی الحجه است که اصل انشا و منشأ که وجوب حج باشد فعلی است اما متعلق منشأ (واجب) در آینده محقق می‌شود این قسم از تعلیق که در واجبات معلق مطرح است بدون هیچ خلافی جايز است؛ مثل اينکه صاحب ‌خانه‌ای زيد را وکيل کند که خانه‌اش را فردا به فروش برساند؛ وکالت از همان لحظه توکیل فرض شده است؛ اما موکل فيه (فروش خانه) در فردای آن روز است. تعليق متعلق منشأ در اينجا شبیه واجب معلق است که در آن وجوب فعلي اما واجب استقبالي است.[9]

نتیجه: هر کدام از وجوب و واجب می تواند مشروط باشد و تعیین در هر مورد بسته به قرائن است بنابراین در محل بحث دیدگاه اول (واجب معلق) و دیدگاه دوم (وجوب مشروط به تقریب مرحوم شیخ) از نظر عقلی و ثبوتی صحیح و بدون اشکال می‌باشند؛ زیرا در هر دو متعلق منشأ، معلق شده است و تعلیق در متعلق منشأ اشکالی ندارد.

 

3. دیدگاه وجوب مشروط به شرط متأخر

مرحوم آخوند برای تصویر وجوب برای مقدمات مفوته، دیدگاه وجوب مشروط به شرط متأخر را مطرح نموده و می‌فرماید در صورت علم به حصول قید در آینده (مثل قید زمان) وجوب از الان فعلی و منجز است؛ و بعد در پاسخ به این اشکال که قدرت شرط فعلیت احکام است و شخص در زمان قبل از شرط، به جهت اینکه زمان عمل نرسیده، قدرت بر انجام عمل ندارد می فرماید قدرت زمان عمل به نحو شرط متاخر شرط است نه زمان وجوب و این شخص الان بواسطه انجام مقدمات، قادر بر انجام واجب در زمان خودش هست در نتیجه وجوب فعلیت پیدا می کند و وجوب از ذی المقدمه به مقدمه ترشح می‌کند؛ برای مثال، وجوب حج مشروط به رسیدن ذی‌الحجه است؛ ولی چون علم به حصول این شرط متأخر وجود دارد، وجوب از الان فعلی است.[10]

 

4. دیدگاه کاشفیت خطاب متقدم از اراده فعلیه مولا نسبت به واجب متأخر

مرحوم آقاى داماد نیز مانند مرحوم شیخ از طریق فعلی بودن اراده، وجوب مقدمات مفوته را تصویر می‌کند؛ ولی دلیل وی بر این مطلب غیر از دلیل مرحوم شیخ است. او معتقد است اگر خطابات شرعی مقدم بر زمان عمل وارد شود کاشف از این است که مولا می‌خواهد آن فعل در زمان خود حتماً انجام گرفته و فوت نشود؛ چرا که آن فعل، بر مقدماتى متوقف است که می‌بایست پیش از آن انجام شود و احتمال دارد که مکلف در آن زمانی که باید مقدمات را انجام دهد، غافل يا نائم باشد؛ اما همين‌ که جلوتر به او خطاب تکليفى می‌شود، دليلی است بر اینکه علاقه مولا به اين عمل، علاوه بر شوق به مرحله‌ای رسیده است که آن را از عبد طلب کرده و از او مى‌خواهد این عمل در ظرف خود فوت نشود.[11]

به سخن ديگر، وقتی مولا از عبد می‌خواهد عملی را انجام دهد گاه قدرت عبد، در خطاب مولا اخذ شده است؛ در این صورت، سعه، ضيق و کيفيت این قدرت شرعى، به چگونگی جعل بستگى دارد؛ يعنى ممکن است خصوص شخص قادر حين‌ العمل مکلف باشد که در این صورت، انجام مقدمات مفوته لازم نیست؛ زیرا پیش از زمان عمل، خطاب و تکلیفی وجود ندارد و در زمان عمل نیز قدرت بر انجام مقدمات وجود ندارد. هم‌چنین ممکن است قدرت آناًما از زمان خطاب تا زمان عمل برای تکليف کافى باشد؛ در این صورت، انجام مقدمات مفوته لازم است؛ زیرا در این صورت پیش از زمان عمل، خطاب و تکلیف وجود دارد، ازاین‌رو انجام مقدمات مفوته لازم می‌باشد.

اما گاهی قدرت در خطاب مولا اخذ نشده و عقلی است؛ برای نمونه، مولا به طور مطلق به عبد بفرماید: «فردا از مهمان‌ها پذيرايى کن»؛ در این صورت اگر پذيرايى مقدماتى داشته باشد، می‌بایست عبد آن را پیش‌تر فراهم کند؛ اگر عبد مهیا نکرد و در وقت مهمانی از پذيرایى عاجز شد، در مقابل مولا عذری نخواهد داشت و مولا مى‌تواند بگوید علت خطاب پیش از موعد، برای فراهم کردن مقدمات بوده است. پس در چنين مواردى اراده مولى به ذى‌المقدمه، فعلى است و الزام به ذى‌المقدمه به طور ارتکازی الزام به مقدمات نیز هست. در نتیجه، هر چند ظاهر ادبى خطاب اين است که اصل وجوب، معلق و مشروط است؛ اما تقديم خطاب از ظرف عمل، کاشف از آن است که اراده طلبيه مولا در لوح واقع، نسبت به ذى‌المقدمه و مقدمه فعلى بوده و متعلق طلب، معلق و مشروط است. پس در حقیقت همه واجبات مشروط به واجبات معلق باز مى‌گردند.

اشکال: تقدیم خطاب به جهت قادر ساختن مکلف نه لزوم تحصیل مقدمات

همان‌طور که در کتاب «کفايه الاصول»[12] اشاره شده است اگر فايده تقديم خطاب بر زمان تحقق شرط، تنها در اين منحصر بود که عبد به تهيه مقدمات عمل مشغول شود (در جایی که حصول واجب، به تحقق مقدمات موقوف است) از اين نکته فهمیده می‌شد که اراده و خواست مولا نسبت به واجب در زمان خطاب، فعلي است؛ اما ممکن است که علت تقديم، وجود مصالحي باشد که اقتضای آن این است که مولا هر آنچه را که به خود او مربوط است، فراهم سازد؛ از جمله قادر ساختن مکلف به انجام عمل که يکي از مقدمات آن، صدور خطاب از سوی مولا است. به بيان روشن‏تر، فايده و علت تقديم، هميشه راجع به مکلف نیست که با وجود خطاب، خود را به تهيه مقدمات عمل ملزم مي‏بيند؛ بلکه ممکن است علت تقديم، به خود مولا مربوط بوده و مصلحت اين باشد که مولا از همین الان و پیش از فرا رسيدن زمان واجب، تمامي جهاتي را که در تحقق آن واجب به او مربوط است، مراعات کند؛ از جمله قادر ساختن مکلف بر اتيان عمل توسط خطاب و تکليف بر عمل. چنان‌که گاهی در موالي عرفي نیز چنين است که مولا در زمان حصول معلق‌عليه، تمکن از خطاب و تکليف ندارد؛ مثل اينکه دچار غفلت يا خواب و امثال آن باشد، بر اين اساس منافاتی ندارد که مولا هم اکنون و پیش از حصول معلق‌عليه، اراده و طلبي نسبت به انجام فعل نداشته باشد اما با این همه به خاطر قادر ساختن مکلف بر اتيان عمل در زمان مخصوص، خطاب را زودتر بيان نموده باشد.

اين اشکال را مي‏توان به شکلی ديگر و به صورت نقضی نيز مطرح کرد؛ به اين بيان که اگر تقديم خطاب به خاطر تکليف به مقدمات آن است، پس می‌بایست کودک نابالغ نیز که پیش از بلوغ به او خطاب شده است که «اذا بلغت وجب عليک الصوم و الصلاة» مقدمات اين واجبات را فراهم نمايد؛ این در حالي است که تحصيل مقدمات بر او واجب نيست. بنابراين، روشن مي‏شود که تنها آنچه که مرحوم داماد فرمودند، علت تقديم خطاب نيست.

پاسخ: تقدیم خطاب به خاطر قادر ساختن مکلف، خلاف ظاهر است.

چنانچه حکمت تقديم خطاب بر زمان حاجت، به مولا مربوط بوده و هدف از تقديم، قادر ساختن مکلف باشد (نه مسأله لزوم تحصيل مقدمات) در واقع يک خلاف فرض و خلاف ظاهر رخ داده است.

در توضیح این پاسخ باید گفت: بی‌شک قدرت بر امتثال تکليف، يکي از شرایط معتبر در صحت تکليف است اما گاهي قدرت، عقلي است؛ یعنی قدرت یافتن مکلف بر اتیان تکلیف از زمان صدور خطاب تا زمان عمل ولو آناًما، در صحت تکليف بر او کفايت‌کرده و وجود قدرت بر ادای تکلیف در زمان عمل ضروری نیست؛ پس اگر مکلف مي‏داند که اتيان واجب در زمان مخصوص خود نيازمند تحصيل مقدماتي است که می‌بایست از قبل انجام پذیرد، فراهم آوردن آن مقدمات ضروری است؛ يا اگر او پیش از زمان عمل، بر امتثال قدرت پیدا کرد، بايد آن را حفظ نمايد؛ زیرا قدرت ملحوظ در صحت تکليف قدرتي محدود و مقيد به زمان امتثال نيست.

اما گاهي قدرت مأخوذه در صحت تکليف، قدرتی خاص و به زمان و مکانی مخصوص مقيد است که خود مولا بايد آن را بيان نمايد؛ که در اصطلاح به آن، قدرت شرعي گفته می‌شود. اعتبار قدرت شرعي در تکليف، نيازمند دليل خاص است؛ بنابراین تا هنگامی که چنين دليلي در میان نباشد، آنچه معتبر است، همان قدرت عقلي است.

با توجه به اين مقدمه اگر نکته تقديم خطاب بر زمان عمل، لزوم تحصيل مقدمات نباشد، معناي آن اين است که هنگامی که مولا خطاب می‌کند: «ان جائک زيد فأکرمه»، در واقع معلق‌عليه وجوب اکرام را دو چيز قرار داده است؛ نخست، آمدن زيد و دوم، قدرت بر اکرام زيد هنگام آمدن او (نه زودتر). يعني مولا قدرتی خاص را در تکليف خود لحاظ نموده است. در صورتی که فرض اين است که معلق‌عليه، تنها آمدن زيد است و اعتبار قدرت خاص (قدرت شرعي) نيازمند دليل است. البته تنها در صورتي معلق‌عليه، تنها آمدن زيد خواهد بود که نکته تقديم خطاب این باشد که اگر اکرام نیازمند ترتیب مقدماتی است مکلف می­بایست از همان زمان خطاب آن مقدمات را تحصیل کند. در اين صورت قدرت معتبر در صحت تکليف، قدرت عقلي است و آنچه که وجوب اکرام بر آن معلق شده است، تنها آمدن زيد است. در نتیجه، اگر نکته تقديم خطاب بر زمان عمل، لزوم تحصيل مقدمات نباشد، در همه مواردي که واجب، بر تحقق امري معلق شده است، علاوه بر اعتبار تحقق آن، اعتبار قدرتی محدود و خاص (قدرت در زمان عمل) نيز لازم خواهد بود؛ اما این مطلب، خلاف فرض بود. از آنچه که گذشت، می‌توان نتیجه گرفت که روح و اساس این راهکار نیز پذیرفتن واجب معلق است؛ الا اینکه از ادله اثباتی، فعلیت وجوب را پیش از زمان واجب اثبات می‌نماید.[13]

 

5. دیدگاه علم به ایجاب متأخر، علت ناقصه امر به مقدمه مفوته

برخی افعال می‌توانند به صورت علت ناقصه، علت برخی دیگر از افعال قرار گیرند؛ أعم از اینکه مقارن معلول باشند یا متقدم یا متأخر و أعم از اینکه فعل خدا یا فعل انسان‌ باشد.

علیت مقارن برای مقارن، واضح است؛ توضیح علیت متأخر و متقدم نیز خواهد آمد که ترشح وجوب از ذی‌المقدمه به مقدمه مفوته از باب علیت ناقصه افعال متأخر برای متقدم می‌باشد.

الف) علیت افعال متأخر برای افعال متقدم

وقتی انسان فعلی انجام می‌دهد که غرض غایی آن بوجوده الواقعی متأخر است (برای مثال بذر یا نهال را می‏کارد که از آن محصول برداشت کند) این علت و غرض غایی به حسب وجود خارجی، متأخر است ولی به حسب وجود علمی، متقدم است. انسان در این موارد، وجود علمی علت غایی را لحاظ می‏کند و پس از آن بدان عمل روی می‌آورد؛ بنابراین، اینکه فعلی، معلول فعل متأخر باشد، بی‌اشکال است؛ البته به صورت علت ناقصه و غایی (نه به صورت علت تامه). در این موارد وجود متأخر، خود به هیچ‌وجه نمی‌تواند در حصول وجود متقدم، دخیل باشد؛ حتی نمی‌تواند باعث علم به وجود متقدم شود (نه به صورت علت تامه و نه به صورت ناقصه)؛ اما وجود علمی و لحاظ آن، می‌تواند برای وجود متقدم، علت ناقصه باشد؛ خواه وجود متأخر، قطعی الحصول باشد یا محتمل الحصول.

این مسأله عیناً در اوامری نیز که از انسان صادر می‌شود، وجود دارد؛ یعنی انسان ممکن است به سبب دستور قطعی یا احتمالی که قرار است فردا صادر کند، امروز به مقدمه آن، امر قطعی کند. علت این فرمان قطعی مقدمی این است که دستور محتمل یا قطعی فردا لغو نباشد. در این موارد نیز وجود علمی و لحاظ دستور متأخر، به صورت علت ناقصه و غایی در حصول دستور متقدم، دخالت داشته و هیچ محذوری نیز به وجود نمی‌آید؛ برای مثال، اگر فرزند مولا وفات کرد و مولا فردا دستور به تشییع جنازه خواهد داد و در عین حال این تشییع، مقدماتی دارد که از الان باید مهیا گردد، مولا از همان ابتدا دستور فراهم کردن مقدمات را صادر می‌نماید.

این مطلب، در باب ايجاب مقدمات مفوته نیز که فعلی از افعال مولا است، جريان دارد؛ یعنی مولا ممکن است برای ايجاب متأخری با در نظر گرفتن وجود علمی آن، ايجاب متقدمی داشته باشد. ايجاب متأخر می‌تواند علت ايجاب فعلی باشد. اینکه اسم این وجوب متقدم، وجوب مقدمی یا وجوب نفسی تهیئی باشد، واقعیت تغییر نخواهد کرد؛ برای مثال، برای حصول روزه قربی فردا که ظرف آن از طلوع فجر است، باید پیش از طلوع فجر غسل کرده باشد؛ از‌ این‌رو، دستوری برای آن از قبل، صادر می‏شود.

ب) علیت افعال متقدم برای افعال متأخر[14]

این امکان وجود دارد که وجود قطعی یا احتمالی یک فعل، از مبادی حصول فعل ديگر باشد؛ به صورتی که اگر آن فعل متقدم نبود، این فعل حاصل نمی‏شد. انسان در بسياری از افعال خود، در اثر علم به امری که پیش‌تر محقق شده است، کاری ديگر می‌کند؛ یعنی فعل پیشین، منشأیی برای ايجاد نیرویی در انسان می‌شود که آن نيرو، خود منشأ کاری ديگر می‌گردد؛ برای مثال، گاهی کسی کاری می‌کند که در اثر آن معتاد می‏شود؛ بنابراین، ممکن است فعلی به صورت علت ناقصه، علت فعل متأخر باشد. این مسأله در دستورهای انسان نیز وجود دارد؛ برای مثال، کسی که به پذيرایی دستور داده است و می‌داند اين پذیرایی مقدماتی دارد؛ برای اينکه آن دستور لغو نباشد، به خريدن کالاهای لازم برای پذيرایی نیز امر می‌کند. در اینجا وجود خارجی امر اول، منشأ برای امر دوم شده است.

این مساله عیناً در اوامری که از خداوند متعال صادر می‌شود نیز وجود داشته و دستور پیشین ممکن است، منشأ یک دستور جدید شود.[15]

بنابراین، به نظر ما در فرضی که مکلف می داند شارع مطلوبی دارد که اگر مقدمات را انجام ندهد، مطلوب مولی فوت می شود و خطاب مشروط به قدرت عقلی است عقل به انجام مقدمات حکم می کند حتی اگر خطاب واجب مشروط نیز نباشد. مانند اینکه اگر عبد مي‏داند که مولا فردا تشنه خواهد شد  بايد براي او آب فراهم کند هر چند خطاب مشروطی هم وجود نداشته باشد در اين صورت، اگر عبد از روی عمد، مقدمات را فراهم نکرده و در ظرف عمل آب فراهم نشود، مولا مي‏تواند او را مؤاخذه کند.[16]

با دقت در این راهکار تفاوت این راه با واجب معلق مشخص می‌گردد؛ در این راه فعلیت وجوب و اراده نسبت به واجب، پیش از زمان آن پذیرفته نمی‌شود.

ب: بررسی مقام اثبات

در این مقام به سه نکته باید توجه کرد تا اینکه مشخص شود ظاهر ادله مطابق با کدام راه است 1. ظاهر ادله شرعیه در مقام اثبات، این است که زمان وجوب همان زمان واجب است؛ پس واجب معلق صاحب فصول و واجب مشروط مرحوم شیخ، و واجب مشروط به شرط متاخر مرحوم آخوند خلاف ظاهر است مگر قرینهای بر تقدم وجوب بر واجب وجود داشته باشد؛ بنابراین طریق فعلیت وجوب پیش از واجب، اگرچه از نظر ثبوتی اشکال نداشت اما تا وقتی قرینه ای بر تقدم وجوب نداشته باشیم نمی توان مشکل مقدمات مفوته را از این طریق حل‌کرد.[17]

2. ظاهر ادله دال بر واجب مشروط، این است که شرط، متقدم بر واجب است؛ بنابراین، تصویر واجب مشروط به شرط متأخر خلاف ظاهر می‌باشد. [18]

3. علم به فعلیت ملاک متوقف بر دخالت قدرت در ملاک است و برای تشخیص اینکه قدرت دخیل در ملاک است یا خیر بایدبه تناسبات حکم و موضوع مراجعه نمود و به نظر ما در اکثر موارد تناسبات حکم و موضوع دال بر عدم دخالت قدرت در ملاک است مگر مواردی مثل تعظیم و توهین. در نتیجه در اکثر ادله بواسطه  راه حل چهارم و پنجم می توان حکم به وجوب مقدمات مفوته کرد.[19]

بنابراین، از نظر اثباتی در صورتی که دلیل، با وجود قرینه، در تقدم وجوب از واجب ظهور داشته باشد، علاوه بر راه فعلیت ملاک[20] و علم به فعلیت ملاک، با سه راه دیگر نیز مشکل مقدمات مفوته را می‌توان حل کرد؛ اما اگر بر تقدم وجوب از واجب قرینه‌ای وجود نداشته باشد، تنها با فعلیت ملاک و علم به آن این مشکل را می‌توان حل کرد؛ مگر اینکه قدرت شرعی معتبر باشد که در این صورت، اگر قدرت در زمان عمل، مورد نظر شارع باشد، مقدمات مفوته وجوب ندارد.

 

 

تطبیقات

1. وجوب نیت روزه پیش از زمان واجب با علم به جنون در زمان عمل

مرحوم شيخ طوسی در خلاف[21] و مبسوط[22] ادعا کرده، کسی که پیش از وقت نيت کرده و در وقت، ديوانه باشد، صومش صحيح است. در خلاف، دعوای اجماع نيز دارد؛ «إذا نوی ليلاً و أصبح مغمی عليه حتی ذهب اليوم صح صومه و لافرق بين الجنون و الإغماء، دليلنا اِجماع الفرقة.»[23]

مرحوم آقای خویی[24] برای بطلان عمل مجنون در این فرع، به روایات «بک اثيب و بک اعاقب»[25] استناد نموده است؛ اما دلیل وی ناتمام است؛ زیرا از یک سو از این روایات، لزوم عاقل بودن فرد در ظرف عمل استفاده نمی‌شود. از سوی دیگر وقتی مستفاد از ادله این است که امساک از مفطرات با نیت قربت در فردا واجب است، وجوب امساک مشروط به رسیدن وقت(فردا) می باشد حال شخصی که می داند در زمان عمل(فردا) مجنون خواهد شد و قادر بر نیت نیست باید همین امروز نیت امساک کند زیرا به حسب معمول قبلاً اراده مولا به تحقق مطلوب در ظرف خود وجود دارد.[26]

2. عدم جواز تفویت مقدمات نماز

از سخن شارع که فرموده «اذا دخل الوقت وجب الصلاه و الطهور»[27] استفاده می شود که وجوب صلات مشروط به فرارسیدن وقت است حال وقتی مکلف می داند اگر به فلان مکان برود مانع خواندن نماز او در وقت خواهند شد اگرچه قبل از وقت وجوب نیست لکن به جهت اینکه اراده مولی فعلی است رفتن به آن مکان جایز نیست و یا اینکه رفتن مکلف به جایی که در آن آب و خاک برای وضو و تیمم در زمان نماز در اختیار نخواهد داشت، جایز نیست.[28]

3. انجام مقدمات در وکالت معلق

در روایات بین تعلیق در اصل وکالت و تعلیق در موکل‌فیه تفاوت وجود دارد؛ تعلیق در اصل وکالت، باطل و تعلیق در موکل‌فیه، صحیح است. فقیهان درباره تفاوت بین این دو گفته‌اند که اگر وکالت فعلي و موکل‌فيه معلق باشد، مانند واجب معلق است؛ پس چنانچه انجام وکالت، بر مقدماتي متوقف باشد، تهيه آن مقدمات، واجب و تصرف در مال وکالت‌شده، جايز است؛ اما اگر اصل وکالت نيز معلق باشد، مانند واجب مشروط مي‏شود. تهيه مقدمات آن نیز واجب نبوده و تصرف در مال موکل‌فيه جايز نخواهد بود؛ ولی در دید عرف بين اين دو صورت از وکالت، فرقی نبوده و در هر دو صورت، توکيل و اذن در تصرف در مال موکل‌فيه، فعلي است. از آنجا که اذن در شيء، اذن در مقدمات آن است، پس اگر انجام وکالت، بر تصرفات مقدماتي در مال موکل‌فيه متوقف باشد، در هر دو صورت جايز خواهد بود. از اين جهت نیز بين تعليق در اصل وکالت و تعليق در موکل‌فيه فرقی نيست و تفاوت بین دو صورت وکالت، تعبدی است.[29]

4. حفظ قربانی موجود پیش از احرام

در بحث هدی حج، در خطاب آمده است: «باید هدی کنی؛ و اگر فاقد هدی بودی، باید روزه بگیری». از برخی از ادله در می‌یابیم که قدرت بر هدی در ملاک وجوب آن دخالت داشته و مصلحت صوم به اندازه مصلحت هدی است.[30] پس اگر شخص پیش از احرام، هدی داشت، می‌تواند آن را تلف کند. مثل استطاعت در حج که شخص می‌تواند آن را تفویت نماید؛ زیرا استطاعت در ملاک دخیل است؛ اما اگر قدرت، در ملاک هدی دخالت نداشته و شارع نیز به سبب نبود هدی، به‌ ناچار به روزه اکتفا کرده باشد، جواز اتلاف هدی پیش از احرام و عدم جواز آن بر بحث واجب مشروط مترتب خواهد بود؛ زیرا در بحث خودش، ثابت شده است که خطاب به هدی، پس از احرام بستن شخص می‌آید؛ حال اگر مبنای مرحوم شیخ انصاری (قائل شدن به واجب معلق) پذیرفته شود، فرد حتی پیش از احرام نیز نمی‌تواند هدی را تفویت نماید؛ اما در صورتی که مبنای افرادی همچون مرحوم آخوند (پذیرش واجب مشروط) پذیرفته شود، تفویت هدی اشکالی نخواهد داشت.[31]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست منابع

  1. انصارى، مرتضى بن محمدامين‏، مطارح الانظار مجمع الفکر الاسلامي‏،1383 ش، قم، دوم
  2. حائرى اصفهانى، محمدحسين بن عبدالرحيم‏، الفصول الغروية في الأصول الفقهيةدار احياء العلوم الاسلاميه،1404 ه ق‌، قم، اول
  3. خويى، سيد ابو القاسم موسوى‌، المستند في شرح العروة الوثقى، بی نا، بی جا، بی تا
  4. زارعى سبزوارى، على‏، کفاية الأصول (با تعليقه زارعى سبزوارى)، موسسه النشر الاسلامي‏،1430 ه ق‌، قم، ششم
  5. زنجانى، سيد موسى شبيرى‌، کتاب نکاح، مؤسسه پژوهشى راى‌پرداز‌، 1419 ه ق‌، قم، اول
  6. طوسى، ابو جعفر، محمد بن حسن‌، الخلاف، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم‌،1407 ه ق‌، قم، اول
  7. طوسى، ابو جعفر، محمد بن حسن‌، المبسوط في فقه الإمامية، المکتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية‌،1387 ه ق‌، تهران، سوم
  8. طوسى، ابو جعفر، محمد بن حسن‌، تهذيب الأحکام، دار الکتب الإسلامية‌،1407 ه ق‌، تهران، سوم
  9. عاملى، حرّ، محمد بن حسن‌، وسائل الشیعة، مؤسسه آل البيت عليهم السلام‌،1409 ه ق‌، قم، اول
  10. قمّى، صدوق، محمّد بن على بن بابويه‌، من لايحضره الفقيه، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم‌،1413 ه ق‌، قم، دوم
  11. محقق داماد، محمد، المحاضرات، مبارک‏،1382 ش، اصفهان، اول

 

 

 

 



[1]. این مقاله با همکاری حجج اسلام اصغری، مهاجری، سنایی از دروس خارج فقه حضرت آیت‌الله العظمی شبیری زنجانی استخراج و تنظیم شده است.

[2].«ينقسم باعتبار آخر إلى ما يتعلق وجوبه بالمکلف و لا‌يتوقف حصوله على أمر غير مقدور له کالمعرفة و ليسم منجزا أو إلى ما يتعلق وجوبه به و يتوقف حصوله على أمر غير مقدور له و ليسم معلقا کالحج فإن وجوبه يتعلق بالمکلف من أول زمن الاستطاعة أو خروج الرفقة و يتوقف فعله على مجي‏ء وقته و هو غير مقدور له و الفرق بين هذا النوع و بين الواجب المشروط هو أن التوقف هناک للوجوب و هنا للفعل» الفصول الغروية في الأصول الفقهية: ص 79.

[3]. مطارح الانظار: ص 49 الی 45.

[4]. کتاب بیع، (تقریرات درس حضرت آیت‌الله شبیری زنجانی)، سال دوم، جلسه 159

[5]. کتاب بیع، (تقریرات درس حضرت آیت‌الله شبیری زنجانی)، سال دوم، جلسه 159؛ کتاب نکاح، (تقریرات درس حضرت آیت‌الله شبیری زنجانی)، سال چهارم، جلسه 352 و 349.

[6]. کفاية الأصول (طبع آل البيت)، ص: 97

.[7] کفاية الأصول (طبع آل البيت)، ص: 97 و 98

[8]. کتاب نکاح، (تقریرات درس حضرت آیت‌الله شبیری زنجانی)، سال چهارم، جلسه 353 و 352.

[9]. کتاب نکاح، (تقریرات درس حضرت آیت‌الله شبیری زنجانی)، سال چهارم، جلسه 349.

[10]. کفایه الاصول (آل البیت): ص 105 الی 103.

[11]. المحاضرات (مباحث اصول الفقه): ج‏1، ص 232؛ عبارت مرحوم آقای داماد چنین است: «و يشهد علي ما ذکرناه من کون الارادة فعليا قبل حصول الشرط في لحاظ حصوله أن المولى يتصدى لتحصيل المطلوب و تمهيد مقدماته و تهيأ اسبابه الّتي منها امر العبد و بعثه نحو مطلوبه اذ لولا ذلک لما کان له إلى ذلک داع و محرّک بوضوح الوجدان و بداهة البرهان.»

[12]. «فإن قلت: فما فائدة الإنشاء إذا لم‌يکن المنشأ به طلبا فعليّا و بعثا حاليّا. قلت: کفى فائدة له أنّه يصير بعثا فعليّا بعد حصول الشرط، بلا‌حاجة إلى خطاب آخر، بحيث لولاه لما کان فعلا متمکنا من الخطاب. هذا مع شمول الخطاب کذلک للإيجاب فعلا بالنسبة إلى الواجد للشرط، فيکون بعثا فعليّا بالإضافة إليه و تقديريّا بالنسبة إلى الفاقد له، فافهم و تأمّل جيّدا»؛ كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص:98.

[13]. کتاب نکاح، (تقریرات درس حضرت آیت‌الله شبیری زنجانی)، سال چهارم، جلسه 352 و 353.

.[14] این بحث مربوط به مسأله مقدمات مفوته نیست و از باب مناسبت ذکر شده است.

[15]. کتاب صوم، (تقریرات درس حضرت آیت‌الله شبیری زنجانی)، سال دوم، جلسه 164.

[16]. کتاب صوم، (تقریرات درس حضرت آیت‌الله شبیری زنجانی)، سال اول، جلسه 37.

[17] کتاب بیع، (تقریرات درس حضرت آیت‌الله شبیری زنجانی)، سال دوم، جلسه 159 و کتاب صوم، (تقریرات درس حضرت آیت‌الله شبیری زنجانی)، سال اول، جلسه 53و54

[18] کتاب صوم، (تقریرات درس حضرت آیت‌الله شبیری زنجانی)، سال چهارم، جلسه 437.

[19] کتاب حج، (تقریرات درس حضرت آیت‌الله شبیری زنجانی)، سال دوم، جلسه­­165.  و کتاب نکاح، (تقریرات درس حضرت آیت الله شبیری زنجانی)، سال چهارم، جلسه 353

[20]. مراد از ملاک، همان محبوبیت و مطلوبیت و در نتیجه، اراده مولا است.

[21]. الخلاف: ج‌2، ص 201.

[22]. المبسوط في فقه الإمامية: ج‌1، ص 266.

[23]. الخلاف: ج‌2، ص 201.

[24]. المستند في شرح العروة الوثقى: الصوم‌1، ص 425.

[25]. من لايحضره الفقيه: ج‌4، ص 369.

[26]. کتاب الصوم، (تقریرات درس حضرت آیت‌الله شبیری زنجانی)، سال سوم، جلسه 281.

[27] من لا یحضره الفقیه، ج‏۱، ص: ۳۳،ح۶۷

[28]. کتاب‏صوم، (تقریرات درس حضرت آیت‌الله شبیری زنجانی)، سال‏ اول، جلسه 37.

[29]. کتاب نکاح، (تقریرات درس حضرت آیت‌الله شبیری زنجانی)، سال چهارم، جلسه 352.

[30]. این مطلب از روایت عبد‌الله بن سلیمان الصیرفی استفاده می‌شود؛ زیرا در آن حکم شده مصلحت هدی و روزه به یک اندازه است؛ تهذيب الأحکام: ج‌5، ص 40؛ ر.ک. مباحث خارج حج: درس 165.

[31]. کتاب حج، (تقریرات درس حضرت آیت‌الله شبیری زنجانی)، سال دوم، جلسه­­165.

 

نظرات   

0 # محمودی 1397-05-30 20:45
بسیار عالی و پر مغز
خوشا ب سعادتتون ک میتوانید از محضر حضرت ایت الله شبیری زنجانی استفاده کنید.کاش منم شرایطش داشتم و می امدم قم و استفاده میکردم.
دست ما کوتاه و خرما بر نخیل.
پاسخ | پاسخ با نقل قول کردن | نقل قول

اضافه کردن نظر