ولایت کافر بر مسلمان - بخش اوّل

مرحوم[1] سیّد در عروه[2] برای ولايت اولياء چهار شرط را معتبر دانسته است؛ بلوغ، عقل، حريّت و اسلام در صورت مسلمان‌بودن مولي‌عليه.

مطابق شرط چهارم، در صورتی که پدر و جدّ پدری کافر بوده و مولّی علیه مسلمان باشد، ولایت برای حاکم است. هم چنین در فرضی که یکی از پدر یا جدّ پدری کافر بوده و دیگری مسلمان باشد، ولایت مختص به پدر یا جدّ مسلمان است.

در ميان فقها كسي يافت نشد كه ولایت کافر، را بر مسلمان جایز بداند. هر چند این مسأله بین فقها کمتر عنوان شده، ولى هر کدام از فقها که آن را عنوان كرده است ولايت کافر بر مسلمان را نفی نموده است. فقیهان متعددی مانند مرحوم علامه[3]، صاحب جواهر[4]، حدائق[5]، كاشف‌اللثام[6] و شهید ثانی[7]ادعای اجماع کرده و برخی دیگر مانند محقق كركي تعبير به «لاخلاف عندنا» کرده‌اند.[8] مرحوم علامه در تذكره بعد از إدعای اجماع، با تعبیر «لانعلم فيه خلافاً»[9]، إدعای عدم علم به خلاف نموده است که دو مرتبه از إجماع پایین‌تر است. ولی روشن است که مراد ايشان از عبارت مذكور، عقب‌نشینی از اجماع نیست؛ بلکه مراد، «عدم العلم بالخلاف عندالمسلمين» است. زیرا تذكره ناظر به آراء همه مسلمين است و در ادامه هم از ابن عبدالبرّ[10] -مؤلّف كتاب «استيعاب»[11] و حافظ معروف مغربی- نقل مي‌كند كه درباره ولايت نداشتن كافر بر مسلمان گفته:«أجمع عامة من يحفظ عنه من اهل العلم على هذا».[12]

پس اجماع در مسأله تمام است، ولی باید بررسی شود آیا ادله دیگری که به آنها استدلال شده تمام است؟ در کلمات فقها به غیر از اجماع، به هشت دلیل دیگر استدلال شده است که در این نوشتار تنها دلالت آیه شریفه نفی سبیل مورد بررسی قرار می گیرد.

آيه ﴿وَ لَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً)

صاحب حدائق از جمله آیاتی که به آن برای نفی ولایت کافر بر مسلمان استدلال شده، آیه شریفه ﴿وَ لَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً[13] را ذکر کرده است[14]، گویا مستدلّین، ولایت را سبیل دانسته‌اند که به مقتضای آیه شریفه، این سبیل از طرف کفار بر مسلمانان نفی شده است.

اشکال به دلالت آیه نفی سبیل

دلالت آیه «نفی سبیل» بر نفی ولایت کافر بر مسلمان متوقف بر اراده معنایی است که «ولایت» را شامل شود، در حالی‌که فقهای متعددی مانند مرحوم صاحب حدائق، شیخ انصاری و بجنوردی آن را متعین در معناهایی دانسته‌اند که از بحث ولایت أجنبی است.

اشکال اول: إراده «حجّت» از (سَبِيلاً

مرحوم صاحب حدائق مراد از «سبيل» در آيه شریفه را سبيل از جهت دليل و اقامه حجت دانسته، همچنان‌که امام رضا-علیه السلام- در تفسیر آیه، این معنا را اراده کرده است.[15] و  إراده نفی احكامي همچون ولايت و سرپرستي را توهم دانسته.[16]

جواب مفتاح الكرامه از اشکال اول: صحّت اطلاق «حجّت» بر أسباب ملکیّت

صاحب مفتاح الكرامه از اشکال صاحب حدائق جواب داده که حتي اگر «سبيل» به معناي «حجت» تفسير شود، استدلال به آن براي نفی مالکیّت كافر بر مسلمان صحیح است؛ زيرا خداوند بيع را سببي براي ملكيت قرار داده است و كافر مي‌تواند با  استناد به آن بگويد: «من با بيع اين غلام را خريده‌ام، پس مالك آن هستم».[17]



[1]. برگرفته از جلسه 455 و 467 نکاح حضرت آیت الله شبیری-حفظه الله-

[2] . العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج‌2، ص: 869‌.

[3]. تذكرة الفقهاء (ط - القديمة)، ص599: «مسألة الظاهر ان الكافر لا يصح ان يكون وليا للمسلم‌ و لا لمسلمة في العقد النكاح سواء كان ابا او جدا او غيرهما عند علمائنا اجمع و لا نعلم فيه خلافا.»

[4]. جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج‌29، ص206: «و كذا لو كان كافرا فانه لا ولاية له أيضا إجماعا على ولده المسلم.»

[5]. الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، ج‌23، ص267: «الظاهر أنه لا خلاف بين الأصحاب (رضي الله عنهم) في اشتراط الإسلام في الولاية فلا تثبت للكافر- أبا كان أوجدا أو غيرهما- الولاية على الولد المسلم صغيرا أو مجنونا ذكرا كان أو أنثى.»

[6]. كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام، ج‌7، ص66-68: «المطلب الثاني في مسقطات الولاية و هي أربعة: ... الثالث: الكفر إجماعا، لانتفاء السبيل، و لأنّ الإسلام يعلو و لا يعلى عليه و هو يسلب الولاية على ولده أو مملوكه المسلم، صغيرا أو مجنونا أو كبيرا من السفيه، و المملوك و البكر البالغة إن قلنا بالولاية عليها‌ ذكرا أو أنثى و إسلام الولد الصغير بأن تسلم امّه أو جدّه إن قلنا بتبعيّته له، أو أسلم في الصغر و قلنا إنّه حينئذ بحكم المسلم.»

[7] . مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، ج‌7، ص166: «فلا تثبت الولاية للكافر، أبا كان أو جدّا أو غيرهما، لقوله تعالى: وَ الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِناتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ. و شمل إطلاق المصنف ما لو كان المولّى عليه مسلما و كافرا. و الأمر في الأوّل واضح، و الحكم به إجماعي.»

[8] . جامع المقاصد في شرح القواعد، ج‌12، ص107: «لا خلاف عندنا في أن الكافر لا تثبت ولايته على المسلم.»

[9]. تذكرة الفقهاء (ط - القديمة)، ص599: «مسألة الظاهر ان الكافر لا يصح ان يكون وليا للمسلم‌ و لا لمسلمة في العقد النكاح سواء كان ابا او جدا او غيرهما عند علمائنا اجمع و لا نعلم فيه خلافا.»

[10]. أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي، متوفاى: 463هجری قمری.

[11]. الاستيعاب في معرفة الأصحاب.

[12] . تذكرة الفقهاء (ط - القديمة)، ص599. این عبارت در کتب ابن عبد البر یافت نشد، بلکه در کتاب ابن المنذر  با عنوان «الإشراف على مذاهب العلماء»، ج5، ص23 وجود دارد.

[13] . سوره نساء، آيه 141.

[14]. الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، ج‌23، ص267: «و استدل عليه زيادة على ما سبق بقوله عز و جل (وَ لَنْ يَجْعَلَ اللّٰهُ لِلْكٰافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا)».

[15]. عيون أخبار الرضا -عليه السلام-، ج‌2، ص203-204، ح: 5: «حَدَّثَنَا تَمِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ تَمِيمٍ الْقُرَشِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيٍّ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ أَبِي الصَّلْتِ الْهَرَوِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِلرِّضَا -علیه السلام-: يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ إِنَّ فِي سَوَادِ الْكُوفَةِ قَوْماً يَزْعُمُونَ أَنَّ النَّبِيَّ -صلی الله علیه و آله- لَمْ يَقَعْ عَلَيْهِ السَّهْوُ فِي صَلَاتِهِ فَقَالَ : «كَذَبُوا لَعَنَهُمُ اللَّهُ إِنَّ الَّذِي لَا يَسْهُو هُوَ اللَّهُ الَّذِي لا إِلهَ إِلَّا هُوَ». قَالَ: قُلْتُ: يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ وَ فِيهِمْ قَوْماً يَزْعُمُونَ أَنَّ الْحُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ -علیه السلام- لَمْ يُقْتَلْ وَ أَنَّهُ أُلْقِيَ شِبْهُهُ عَلَى حَنْظَلَةَ بْنِ أَسْعَدَ الشَّامِيِّ وَ أَنَّهُ رُفِعَ إِلَى السَّمَاءِ كَمَا رُفِعَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ -علیه السلام- وَ يَحْتَجُّونَ بِهَذِهِ الْآيَةِ (وَ لَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا) فَقَالَ: «كَذَبُوا عَلَيْهِمْ، غَضَبُ اللَّهِ وَ لَعْنَتُهُ وَ كَفَرُوا بِتَكْذِيبِهِمْ لِنَبِيِّ اللَّهِ -صلی الله علیه و آله- فِي إِخْبَارِهِ بِأَنَّ الْحُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ -علیه السلام- سَيُقْتَلُ وَ اللَّهِ لَقَدْ قُتِلَ الْحُسَيْنُ -علیه السلام- وَ قُتِلَ مَنْ كَانَ خَيْراً مِنَ الْحُسَيْنِ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ وَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ -علیه السلام- وَ مَا مِنَّا إِلَّا مَقْتُولٌ وَ إِنِّي وَ اللَّهِ لَمَقْتُولٌ بِالسَّمِّ بِاغْتِيَالِ مَنْ يَغْتَالُنِي أَعْرِفُ ذَلِكَ بِعَهْدٍ مَعْهُودٍ إِلَيَّ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ -صلی الله علیه و آله- أَخْبَرَهُ بِهِ جَبْرَئِيلُ عَنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ عَزَّ وَ جَلَ‌ وَ أَمَّا قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ:‌( وَ لَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا) فَإِنَّهُ يَقُولُ: لَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِكَافِرٍ عَلَى مُؤْمِنٍ حُجَّةً وَ لَقَدْ أَخْبَرَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَنْ كُفَّارٍ قَتَلُوا النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَ مَعَ قَتْلِهِمْ إِيَّاهُمْ لَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِ سَبِيلًا مِنْ طَرِيقِ الْحُجَّةِ.»

[16]. الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، ج‌23، ص268: «و أما آية ﴿وَ لَنْ يَجْعَلَ اللّهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا﴾ فإن المراد بالسبيل المنفي إنما هو من جهة الحجة و الدليل، كما روي عن الرضا عليه السلام في تفسير الآية المذكورة لا ما توهمه أصحابنا.»

[17] . مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة (ط - الحديثة)، ج‌12، ص563: «و ما كنّا نؤثر أن يصدر ذلك منه، لأنّا إذا قلنا بأنّ السبيل هو الحجّة اتّجه الاستدلال بالآية، لأنّ الملك حجّة، لأنّه تسبّب عمّا جعله اللّه سبحانه حجّة و هو البيع.»

 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه سازی