اجاره زمين برای قرار دادن آن به عنوان مسجد (قسمت اول)

مسجد و عبادتگاه شدن زمینی که برای مسجد اجار شده، به یکی از این سه صورت قابل فرض است:

1. به صرف استیجار، زمین تبدیل به مسجد شود.

2. محل عبادت قرار داده شدن پس از استیجار بدون نیاز به وقف موجب مسجد شدن شود.

3. برای ترتب احکام مسجد بر این زمین، باید زمین وقف شده و صیغه مسجد نیز خوانده شود.

از این سه صورت فقط صورت سوم قابل بحث و گفتگوست؛ زیرا هیچ فقیهی توهم نکرده است به صرف استیجار، عنوان مسجد بودن تحقق پیدا کند تا صورت اول قابل بحث باشد. [1] همچنین موضوع احکام مسجد مختص به عنوان مسجد است و مجرد عبادتگاه قرار گرفتن زمین موجب نمی شود این احکام بر آن مترتب شود، چنان‌که مرحوم آقای خوئی هم بدان تصریح کرده است[2].

اقوال در مسأله

قول اول: ترتب احكام مسجد بر آن مطلقا

قول دوم: در صورتى مترتب می شود که در جهت خاصى، مثل نماز خواندن یا قرآن خواندن وقف نشده باشد، بلکه جهت وقف، عامّ باشد.

این دو قول را مرحوم سید در عروه به برخی فقهاء نسبت داده است.[3]

قول سوم: در صورتى مترتب می شود که جهت وقف در آن، عامّ باشد و مدت وقف به مقداری باشد که عرفاً به آن مسجد گفته شود. این قول مختار مرحوم سید است. [4]

قول چهارم: عدم ترتب احكام مسجد بر آن مطلقا.

این قول هم مختار مرحوم آقای خوئی می باشد[5] که در ادامه دلیل ایشان بر بطلان اقوال دیگر و اثبات مختارشان بررسی می شود.

تحقیق در مسأله

تبدیل شدن مکانی به مسجد همان‌طور که مرحوم آقاى خوئى هم قائل است از عناوين قصدى می باشد و باید عنوان «ملك الله» و «بيت الله» قصد شود تا تبدیل به مسجد شود و به صرف نماز یا قرآن خواندن در آن چنین عنوانی محقق نمى‏شود.[6]

در هر صورت در محل نزاع از جهت قصد عنوان اشکالی نیست، بلکه جهت اشکال در تنافی این قصد با اجاره است.

منافات بین مسجد بودن زمین و اجاره‌ای بودن آن

وجه تنافی در کلام مرحوم خوئی

مرحوم آقاى خوئی مطلقا این استیجار را صحیح ندانسته و فرموده است: با توجه به اینکه عنوان مسجد در خارج با عنوان خانه خدا و مکانی برای خدا بودن یکی است با سایر اوقاف متفاوت است؛ زیرا سایر اوقاف ملک جماعت خاصی است و در جهت خاصی وقف شده است، در حالی‌که مسجد تحریر شده است، مانند عتق در انسان؛ لذا در وقف مسجد دوام و ابدی بودن معتبر است و با موقتی بودنی که در اجاره لحاظ می شود سازگار نیست و از این‌رو شاهدیم که با خراب شدن مسجد برخلاف سایر اوقاف از وقف بودن خارج نمی شود، علاوه بر اینکه دوام و ابدی بودن وقف مساجد ریشه در ارتکاز متشرعه دارد و از ادله دیگری مانند آیه شریفه  «وَ أَنَّ الْمَساجِدَ لِلّهِ فَلا تَدْعُوا مَعَ اللّهِ أَحَداً» هم قابل استفاده است؛ چرا‌که ظاهر این آیه است که مسجد به خداوند متعال اختصاص دارد و خانه‎ای از خانه‎های اوست، پس اگر ملک او باشد وجهی ندارد بعد از خراب شدن ملک دیگری شود؛ چون موقت و محدود به وقت خاصی نبود تا با پایان آن ملکیت خداوند هم پایان یابد[7].

ایشان در ادامه دو روايت بر ابدی بودن وقف مساجد نقل می کند یکی روایت قرب الإسناد؛

جَعْفَرٌ، عَنْ أَبِيهِ: «أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَقُولُ: «مَنْ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَرُدَّتْ عَلَيْهِ، فَلَا يَجُوزُ لَهُ أَكْلُهَا، وَ لَا يَجُوزُ لَهُ إِلَّا إِنْفَاذُهَا، إِنَّمَا مَنْزِلَتُهَا بِمَنْزِلَةِ الْعِتْقِ لِلَّهِ، فَلَوْ أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ عَبْداً لِلَّهِ فَرُدَّ ذَلِكَ الْعَبْدُ، لَمْ يَرْجِعْ فِي الْأَمْرِ الَّذِي جَعَلَهُ لِلَّهِ، فَكَذَلِكَ لَا يَرْجِعُ فِي الصَّدَقَةِ».[8]

هر کس صدقه‌ای دهد و به او برگردد جایز نیست در آن تصرف کند، بلکه باید آن را در راه خدا خرج کند، زیرا به منزله عتق در راه خداست، اگر کسی عبدی را در راه خدا عتق کند و عبد به او بازگردد، نمی تواند در آنچه برای خدا قرار داده است تصرف کند، در صدقه هم چنین چیزی جایز نیست.

و دیگری از تهذیب؛

أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ: «مَنْ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ ثُمَّ رُدَّتْ عَلَيْهِ فَلَا يَأْكُلْهَا لِأَنَّهُ لَا شَرِيكَ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِي شَيْ‌ءٍ فِيمَا جُعِلَ لَهُ إِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْعَتَاقَةِ لَا يَصِحُّ رَدُّهَا بَعْدَ مَا يُعْتِقُ».[9]

هر کس صدقه‌ای دهد و به او برگردد جایز نیست در آن تصرف کند، زیرا در آنچه که برای خداوند عز و جلّ قرار داده می شود، کسی با او شریک نیست، آن شیء به منزله عتق است که برگرداندن آن بعد از عتق جایز نیست.

 ایشان از سند روایت قرب الاسناد به معتبره تعبیر می کند؛ چرا‌که در طریق حمیری به امام صادق علیه السلام «الحسن بن ظریف بن ناصح» و «الحسین بن علوان» قرار دارد که ظریف ثقه امامی است و حسين بن علوان هم طبق استظهار ایشان عامى ثقه است.

ولی طبق استظهارِ مختار وثاقت حسین بن علوان ثابت نیست؛ زیرا منشأ توثیق او عبارت نجاشى است كه در ترجمه حسين بن علوان گفته است: «الحسين بن علوان الكلبي مولاهم كوفي عامي و أخوه الحسن يكنى أبا محمد ثقة». در اینکه «ثقة» مربوط به حسین است یا برادرش اختلاف شده است، مرحوم آقای خوئی آن را مربوط به حسین می داند، ولی ظاهر این است که مربوط به بردارش حسن است.

اما درباره روايت دوم به خاطر وجود طلحة بن زید، سند را از مرحوم شيخ تا طلحة صحیح دانسته و نسبت به طلحه سکوت کرده که همین نشانگر عدم صحت روایت در دیدگاه ایشان است. نجاشی در ترجمه طلحه بن زید او را عامی دانسته[10] و شیخ طوسی طلحه را بتری معرفی می کند.[11]



[1]. این نوشته برگرفته از درس 196 آیت لله شبیری زنجانی دامت برکاته می باشد.

[2] . موسوعة الإمام الخوئي، ج‌30، ص: 341-342.

[3]. العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج‌2، ص: 617‌.

[4]. العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج‌2، ص: 617‌.

[5]. موسوعة الإمام الخوئي، ج‌30، ص: 344‌.

[6] . موسوعة الإمام الخوئي، ج‌30، ص: 342.

[7] . موسوعة الإمام الخوئي، ج‌30، ص: 343.

[8]. قرب الإسناد (ط - الحديثة)، ص: 90، ح300‌؛ وسائل الشيعة، ج‌9، ص: 422-423، ح 12385- 1.

[9]. تهذيب الأحكام، ج‌9، ص: 152، ح 622- 69؛ وسائل الشيعة، ج‌19، ص: 205، ح 24431- 3.

[10]. رجال النجاشي - فهرست أسماء مصنفي الشيعة، ص: 207‌.

[11]. رجال الشيخ الطوسي - الأبواب، ص: 138‌.

اضافه کردن نظر