بطلان اجاره با تلف عین قبل از امکان استیفاء و تبعض آن با تلف در أثناء- 1
- توضیحات
- :::
- دسته: یاداشت محقق |
- منتشر شده در چهارشنبه, 04 مهر 1397 06:00 |
مقدمه
در باب بیع، فقهاء به استناد روایت معروف «كُلُّ مَبِيعٍ تَلِفَ قَبْلَ قَبْضِهِ فَهُوَ مِنْ مَالِ بَائِعِهِ»[1] بیع را باطل می دانند. در باب إجاره هم بین فقهاء اختلافی نیست که اجاره در صورت تلف عین قبل از قبض و قابلیت انتفاع، باطل است، ولی در مورد مستند آن اختلاف کرده‌اند. در این نوشتار درصدد بیان ادله بطلان و بررسی آنها هستیم. مرحوم آقاي خوئي ابتدا دو دلیلی که برای بطلان بدان استدلال شده است را ذکر نموده و در آن مناقشه می‌کند،[2] سپس دلیل سومی را به عنوان وجه صحیح ذکر می‌کند[3] که مختار این نوشتار نیز به‌شمار می‌رود. مرحوم آقاي حكيم هم وجه سوم مرحوم آقای خوئی را به عنوان تحقیق در مسأله ذکر کرده است.[4]
در بحث تلف عین در أثناء اجاره، مسأله اختلافی است و چند احتمال مطرح گردیده است، از جمله تبعض اجاره، ثبوت خیار برای مستأجر و بطلان مجموع عقد. در این نوشتار با توجه به دلیل مختار در تلف قبل از قبض، قول به تبعض ترجیح داده شده است.
اختلافی نبودن بطلان اجاره در صورت تلف عین قبل از امکان استیفاء
مرحوم آقای خوئی بطلان قبل از قبض یا قبل از قابلیت استیفاء را به مشهور نسبت داده است،[5] ولي گویا مخالفی در مسأله وجود ندارد و مراد ایشان از مشهور، این نیست که حتماً باید در مقابلش یک یا چند مخالف وجود داشته باشد، بلکه معروف بودن این مسأله نزد اصحاب مراد است.
البته ظاهر عبارت برخی از بزرگان[6] این است که اجاره تا زمان تلف باقی است و هنگام تلف باطل و منفسخ می شود، ولی می توان عبارت آنان را این‌گونه توجیه کرد که مراد از بطلان و انفساخ، بطلان و انفساخ ظاهری است، یعنی اجاره در ظاهر تا لحظه تلف باقی بوده است، نه اینکه در واقع هم صحیح بوده و با تلف باطل می شود، پس در حقیقت تلف کشف می کند که اجاره در واقع از همان ابتدا منعقد نشده است.
بررسی ادله بطلان
دلیل اول. تعدّی از بیع به اجاره و مناقشه در آن
يكی از وجوهی که بدان استدلال شده است إلغای خصوصیت از بیع در دلیل «كُلُّ مَبِيعٍ تَلِفَ قَبْلَ قَبْضِهِ فَهُوَ مِنْ مَالِ بَائِعِهِ»[7]و تعدّی به اجاره است. در باب بیع -غير از سلف و سلم كه در انتقال ملکیت مبیع به مشتری، قبض معتبر است-، اگر مبیع بعد از عقد و قبل از قبض، در اثر دزدي يا آفت سماوي تلف شود، به مقتضای دلیل «كُلُّ مَبِيعٍ تَلِفَ...»، عقد بقاءً منفسخ ميشود و مبیع آناً ما قبل از تلف به ملک بایع باز می گردد و در ملک او تلف می شود، هر چند قواعد اولی اقتضاء می کند که مبیع از مال مشتری تلف شده باشد؛ زیرا در ملک مشتری بوده است و بایع دخالتی در تلف آن نداشته تا قاعده اتلاف آن را شامل شود.
در تقریب این دلیل گفته شده است که هر چند دلیل «كُلُّ مَبِيعٍ تَلِفَ...» در باب بيع واقع شده است، ولي بیع خصوصيتي ندارد؛ زیرا خروج مبیع از مال بائع بدین جهت است که عین قبل از اینکه در اختیار مشتری قرار گیرد تلف شده است، همین جهت، در باب اجاره نيز وجود دارد؛ زیرا عين مستأجره قبل از اينكه در اختيار مستأجر قرار گيرد، تلف شده است، لذا از بیع إلغای خصوصیت می شود و به اجاره تعدّی ميشود و در این صورت حکم به انفساخ اجاره می شود.
مناقشه در دلیل اول
مرحوم آقای خوئی در ردّ این وجه فرموده است که الغاء خصوصيت از باب بيع به تمام معاوضات صحیح نيست؛ زیرا بيع احكام خاصه زيادي دارد كه در معاوضات دیگر جاری نیست، و اگر هم مشابه آن احکام جاری باشد اختصاص به برخی معاوضات دارد، نه اینکه در همه آنها جاری باشد، لذا به جهت اختلاف زیاد احکام بیع نميتوان حكمي که تعبداً برای آن ثابت شده است را به مطلق معاوضات سرایت داد. بله، اگر احكام همه معاوضات يا اكثريت قريب به اتفاق آنها به حسب استقراء يكسان بود، شاید اصطياد حكم واحد در آنها صحیح بود.[8]
ادامه دارد
[1] . عوالي اللئالي العزيزية؛ ج3، ص: 212.
[2] . موسوعة الإمام الخوئي؛ ج30، ص: 172 «و يستدلّ له: تارةً: بما ورد من أنّ تلف المبيع قبل قبضه من مال بائعه ...».
[3]. موسوعة الإمام الخوئي؛ ج30، ص: 173«و الصحيح في وجه ذلك أن يقال: إنّ ملكيّة المنافع كما مرّ غير مرّة لم تكن ملكيّة مستقلّة و إنّما هي بتبع ملكيّة العين، فمتى كانت العين مملوكة كانت المنافع مملوكة بتبعها، و متى خرجت عن الملك خرجت هي أيضاً، و مقتضى هذه التبعيّة أنّ العين لو سقطت عن القابليّة و لم تتّصف بالملكيّة العقلائيّة كانت المنافع أيضاً كذلك».
[4]. مستمسك العروة الوثقى؛ ج12، ص: 50 «و التحقيق أن الوجه في البطلان: ما سيأتي من أن اعتبار المنفعة إنما يصح ...»
[5] . موسوعة الإمام الخوئي؛ ج30، ص: 172 «ما ذكره من البطلان في التلف قبل القبض أو بعده بلا فصل و ...».
[6]. العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج2، ص: 590. مرحوم سید در عروه فرموده است: «إذا تلفت العين المستأجرة قبل قبض المستأجر بطلت الإجارة» که به قرینه ظهور تقارن جزاء با شرط، ظاهر عبارت اين است كه اجاره تا زمان تلف باقی است و هنگام تلف باطل می شود. و اگر بخواهید از عبارت «بطلت الإجارة»، بطلان از زمان عقد را اراده کنید باید شرطیت تلف، به نحو شرط متأخر اراده شود که خلاف ظاهر تقارن شرط و جزاء در جمله شرطیه است.
[7] . عوالي اللئالي العزيزية؛ ج3، ص: 212.
[8] . موسوعة الإمام الخوئي؛ ج30، ص: 172 «فإنّ التعدّي عن مورد البيع و إن قيل به إلّا أنّه يحتاج إلى القطع بعدم الفرق ليدّعى إلغاء خصوصيّة البيع الذي هو مورد النصّ، و أنّى لنا به و لم يقم عليه أيّ دليل».