دوران امر بین تمسک به عام یا استصحاب حکم مخصص - 10

تحقیق در مسأله

در ابتدا به چند نکته باید توجه کرد:

1. جریان استصحاب مخصص، مبتنی بر این است که تمامی شرایط جریان آن وجود داشته باشد؛ بنابراین جریان استصحاب مخصص مبتنی بر جریان استصحاب در شبهات حکمیه است، اما اگر استصحاب را در شبهات حکمیه جاری ندانیم- که حق هم همین است- در صورتی که اصالة‌ العموم قابل تمسک نباشد، نمی‌توان استصحاب را جاری کرد و مثلاً گفت که زید دیروز وجود اکرام نداشت و امروز شک داریم که وجوب اکرام دارد یا نه پس بر اساس استصحاب امروز هم وجوب اکرام ندارد و در نتیجه باید به اصول دیگر مراجعه شود.[1]

2. بر مبنای ما تفاوتی بین اینکه عموم زمان به موضوع یا محمول یا حکم نسبت داده شود وجود ندارد.

 

صور مسأله

از این جهت که در کجا تمسک به عام جایز و در کجا جایز نیست و باید سراغ اصول دیگر غیر از استصحاب رفت، مسأله صوری دارد که در ذیل، هر صورت را با حکم آن ذکر می‌کنیم.

موارد عدم جواز تمسک به عام

مورد اول: مبدأ عموم ازمانی با دلالت وضعی ثابت شده باشد؛[2] مثلاً گفته است: «اکرم العلماء من یوم الجمعه» و یکی از افراد آن از همان زمان اول تخصیص خورده باشد؛ مثلاً گفته باشد: «الا زیدا یوم الجمعه.» در این صورت در روز شنبه با تمسک به عموم عام، وجوب اکرام را برای زید نمی‌توان ثابت کرد؛ زیرا عام نسبت به زمان اول، نصوصیت دارد و عرف با چنین استثنائی مساعد نیست؛ عمومش همه افراد را می‌گيرد و می‌گويد: همه، حتي زيد بايد از روز جمعه اکرام شوند، ديگر نمي‏شود گفت، روز بعد، اكرامش شروع مي‏شود. در اين‌ گونه موارد اگر ديديم در خارج، زيد از روز جمعه چنين حكمي ندارد، يقين پيدا مي‏كنيم كه تخصيص افرادي است و زيد از اين عموم اراده نشده است؛ مثل اینکه اگر به شخص زید خطاب کنیم که شما از روز جمعه تا ده سال دیگر یا تا آخر عمر یک وظیفه دارید، از نظر عرف نمی‌شود روز جمعه از تحت این خطاب خارج شده باشد.[3]

مورد دوم: مبدأ عموم ازمانی با دلالت وضعی ثابت شده باشد و یکی از افراد به مقداری تخصیص خورده باشد که لازمه آن تخصیص اکثر یا تخصیص مساوی و یا حتی قریب به مساوی است. در این صور، تخصیص افرادی است و پس از زمان تخصیص خورده، به عام نمی‌توان مراجعه کرد؛ به عبارت دیگر اگر استثنا به مقداري است كه اگر به شخص زيد خطاب مي‏كردند، نمي‏شد آن مقدار را به عنوان استثنا خارج كنند، به عام نمی‌توان مراجعه کرد؛ زیرا عرف با چنین تخصیصی مساعد نیست و در این موارد فرق نمی‌کند که تخصیص در اول زمان عام باشد یا وسط و یا اینکه آخر باشد.[4]

موارد جواز تمسک به عام

مورد اول: مبدأ عموم ازمانی با دلالت وضعی ثابت شده باشد و همه افراد در اول، وسط یا آخر ایام تخصیص خورده باشند؛ مثلاً فرموده است: «اکرم العلماء من یوم الجمعه فی کل یوم الا السبت الآتی.» در این صورت پس از زمان تخصیص خورده به عام مراجعه می‌شود و فرق هم نمي‏كند كلمه دائماً يا كل يوم تعبير شده باشد.[5]

مورد دوم: مبدأ عموم ازمانی با دلالت وضعی ثابت شده باشد و مورد استثنا، يک عنوان باشد، نه يک فرد. در اين صورت به عموم مي‏توان تمسک كرد. باز هم فرقي نمي‏كند كه آن عنوان از اول خارج شده باشد يا از وسط و يا از آخر؛ زیرا وجداناً اگر دليل عامي بگويد كه «تقليد مجتهد جايز است»، بعد دليل خاصي بگويد: «مگر كسي كه عدالت نداشته باشد»، اين به منزله آن است كه از اول گفته باشد: «تقليد از مجتهد عادل، جايز است.» نتيجه‌اش اين مي‏شود كه معيار حكم حينيه است. هر وقت هر دو قيد بود، جواز تقليد مي‏آيد و اگر يكي نبود، حكم نمي‏آيد. در اين صورت اگر زيد، فسقي داشت و از فسق خارج شد، براي جواز تقليد از او به عموم تمسک می‌شود؛ چون ديگر عنوان مانع یعنی فسق بر او منطبق نيست.[6]

موارد مشکوک

مورد اول: مبدأ عموم ازماني با دلالت وضعی ثابت نشده است؛ بلکه از مقدمات حكمت استفاده شود.[7]

مورد دوم: مبدأ عموم ازمانی با دلالت وضعی ثابت شده باشد و یکی از افراد در وسط یا آخر ایام به مقداری تخصیص خورده باشد که عرف با چنین استثنایی مساعد باشد.

در این موارد نسبت به اینکه تخصیص افرادی است یا ازمانی، تردید بدوی وجود دارد و این تردید به گونه‌ای است که اگر يكي از اين تخصيص‏ها باشد، در طول عموم ديگري است مثل اینکه گفته است «اکرم العلماء الا زیدا یوم الجمعه» یا به طور منفصل گفته «لاتکرم زیدا یوم الجمعه» که نمی‌دانیم زید تخصیص افرادی خورده یا تخصیص ازمانی به گونه‌ای که تخصیص ازمانی آن در طول عموم افرادی است؛ یعنی دوران امر بین احد التصرفين است؛ بین اینکه عموم افرادي اكرم العلماء را تخصيص بزنيم و بگوييم زيد از تحت آن خارج است، يا عموم افرادي اكرم العلماء را حفظ کرده و در اطلاق یا عموم ازمانی تصرف كنيم.

-----------------

بخش‌های پیشین این مقاله:

دوران امر بین تمسک به عام یا استصحاب حکم مخصص - 1

دوران امر بین تمسک به عام یا استصحاب حکم مخصص - 2

دوران امر بین تمسک به عام یا استصحاب حکم مخصص - 3  

دوران امر بین تمسک به عام یا استصحاب حکم مخصص - 4  

دوران امر بین تمسک به عام یا استصحاب حکم مخصص - 5

دوران امر بین تمسک به عام یا استصحاب حکم مخصص - 6

دوران امر بین تمسک به عام یا استصحاب حکم مخصص - 7

 


[1]. کتاب بیع، (تقریرات درس حضرت آیت الله شبیری زنجانی)، سال اول، جلسه 74.

[2]. در این صوری که مبدأ مطرح شده است؛ تفاوتی ندارد که منتهی به وضع تعیین شده باشد یا به اطلاق.

[3]. کتاب اجاره، (تقریرات درس حضرت آیت الله شبیری زنجانی)، سال دوم، جلسه 136 و کتاب نکاح، (تقریرات درس حضرت آیت الله شبیری زنجانی)، سال هفتم، جلسه 754-762.

[4]. کتاب اجاره، (تقریرات درس حضرت آیت الله شبیری زنجانی)، سال دوم، جلسه 137.

[5]. همان.

[6]. کتاب نکاح، (تقریرات درس حضرت آیت الله شبیری زنجانی)، سال هفتم، جلسه 754-762.

[7]. همان.

 

اضافه کردن نظر