دوران امر بین تمسک به عام یا استصحاب حکم مخصص - 9

اشکالات کلام مرحوم آخوند

1. قیود موضوع بالملازمه ظرف حکم هستند.[1]

طبق قبول اصل اين مبنا كه بين مفرد بودن و وحداني بودن زمان فرق است، سخن صحيح، همين است كه مرحوم آخوند و مرحوم سيد یزدی[2] فرموده‏اند که اگر زمان در عام مفرّد نبود، علاوه بر کنار گذاشتن عام بايد دليل خاص را هم در اجرای استصحاب ملاحظه کرد. اگر در دليل خاص، زمان به صورت تقطيع شده و مفرد لحاظ شده، نمي‏توان استصحاب را جاري كرد و اگر وحداني لحاظ شده مي‏توان استصحاب كرد؛ نه آن‌گونه كه مرحوم شيخ مشي كرده، به طور مطلق به اجرای استصحاب حکم کرده است. در جایی که زمان در عام، مفرّد باشد کلام مرحوم شیخ، صحیح نیست که استصحاب مطلقاً اقتضای جریان نداشته باشد؛ بلکه همان‌گونه که مرحوم آخوند گفته اگر زمان در خاص وحدانی باشد، اقتضای جریان دارد؛ ولی چون زمان در عام مفرّد است، به عنوان دلیل اجتهادی، جلوی جریان استصحاب را می‌گیرد؛ ولی اشكالي كه بر مرحوم آخوند هست، اين است كه اصل اين مبنا كه یک جا قيد موضوع است و جای دیگر ظرف حكم، محل اشکال است، آيا نمي‏شود همين را كه قيد موضوع است، ظرف حكم هم قرار داد؟

به نظر مي‏رسد كه قيود موضوع معمولاً بالملازمة ظرف حكم هم مي‏تواند قرار بگيرد و اين خلاف واقع نيست و مي‏توان (هرچند كه دوام در لسان دليل، قيد موضوع قرار گرفته باشد، مثل «اكرام دائمي زيد واجب است» كه دوام وصف براي خود اكرام است) موضوع را بالالتزام عبارت از طبيعت اكرام گرفت و گفت كه مفاد «اكرام دائمي زيد واجب است» عبارت است از «اكرام زيد ديروز واجب، امروز واجب، روزهاي بعد هم واجب است». در اين صورت مفادش به ظرف حكم تبديل مي‏شود؛ پس مي‏توان موضوع را طبيعت اكرام گرفت و زمان را ظرف حكم قرار داد و استصحاب را جاري کرد.[3]

2. جواز مراجعه به عام حتی در صورتی که استثنا در وسط یا آخر باشد.

مرحوم آخوند فرمودند: اگر مبدأ و منتها از مقدمات حکمت و استمرار به دلالت وضعی استفاده شود، اگر استثنا در اول زمان عام باشد، پس از گذشت زمان خاص به عام می‌توان مراجعه کرد؛ ولی اگر در وسط و یا آخر باشد، به عام مراجعه نمی‌شود؛ ولی به نظر مي‏رسد كه حتي در اين دو فرض نیز با قطع نظر از تعارض عموم افرادی و اطلاق ازمانی، مي‏توان نسبت به بقيه اخذ به عموم کرده، به وجوب اكرام حکم کرد؛ زیرا «اكرم العلماء مستمراً» بر حكم مستمر دلالت مي‏كند؛ اما اينكه حكم مستمر يكي است يا دو تا دلالتي بر آن نمي‏كند. بله مقتضاي اطلاق قضيه، يک حكم مستمر است؛ چون وقتي مبدأ و منتها با مقدمات حكمت تعيين شوند، قهراً نتيجه‏اش يک حكم مستمر مي‏شود كه مبدأ آن از اول عالم شدن و منتهايش مادامي است كه علم داشته باشد؛ ولی اگر دليلي از وسط زمان، فردي را خارج کرد، دليلي ندارد كه مفاد دليلي كه به دلالت وضعي بر استمرار حكم دلالت مي‏كند، خصوص يک حكم مستمر باشد و منافات داشته باشد با اين كه براي يک فردي، پس از زمان خروجش هم حكم مستمري جعل شده باشد.

اشکال: قائل شدن به وجود دو حكم مستمر، خلاف ظاهر است؛ ازاین‌رو پس از تخصيص در وسط، ديگر حكم مستمري براي فرد مذكور نمي‏توان قائل شد.

جواب: اولاً: ظاهر قضيه اين است كه هم پیش از تخصيص و هم پس از تخصيص، وجوب اكرام موجود باشد. ثانياً: اگر بپذيريم كه فقط يک حكم مستمر داريم، در اين صورت چه وجهي دارد (به طوري كه از مرحوم شيخ، مرحوم آخوند و ديگران استفاده مي‏شود) بگوييم قبل از زمان خروج، داخل حكم مستمر است؛ اما نسبت به پس از زمان خروج، حكمي نيست و به عموم نمي‏توان تمسک کرد؟ به عبارت روشن‌تر، اين يک حكم مستمر مفروض، چه اولويتي دارد كه مبدأ آن از قسمت قبل باشد؟ ممكن است كه مبدأ آن از بعد باشد؛ زیرا خصوصيتي براي قبل در اين جهت نيست، ازاین‌رو اجمال پيدا مي‏كند؛ بلكه اگر فقط يک حكم مستمر باشد، در برخي از موارد، اظهر اين است كه حكم در بعد از خروج باشد؛ مثلاً اگر در قبل يک روز بيشتر نيست؛ ولي در ما بعد هميشگي است، اين دومي با استمرار بيشتر سازگار است تا يک روز. پس بالاخره اين تفصيل تمام نيست.[4]

 

-----------------

بخش‌های پیشین این مقاله:

دوران امر بین تمسک به عام یا استصحاب حکم مخصص - 1

دوران امر بین تمسک به عام یا استصحاب حکم مخصص - 2

دوران امر بین تمسک به عام یا استصحاب حکم مخصص - 3  

دوران امر بین تمسک به عام یا استصحاب حکم مخصص - 4  

دوران امر بین تمسک به عام یا استصحاب حکم مخصص - 5

دوران امر بین تمسک به عام یا استصحاب حکم مخصص - 6

دوران امر بین تمسک به عام یا استصحاب حکم مخصص - 7

 



[1]. نگارنده: این اشکال بر مرحوم شیخ نیز وارد است.

[2]. حاشية المكاسب (لليزدي)، ج‌2، ص: 49.

[3]. کتاب نکاح، (تقریرات درس حضرت آیت الله شبیری زنجانی)، سال هفتم، جلسه 754-762.

[4]. همان.

 

اضافه کردن نظر