نظر صاحب حدائق پیرامون اختصاص حکم نجاست به عالمین به آن

یکی از موضوعات علم اصول اشتراک احکام واقعی بین عالمین و جاهلین می باشد.[1]چه اینکه معنای اختصاص احکام به عالمین ، تقیید حکم به علم به همان حکم بوده و این امر محال است .به دیگر سخن موضوع کلیه احکام واقعی اعم از تکلیفی و وضعی ذات عمل بوده و علم و جهل مکلف تاثیری در ثبوت حکم ندارد . در تبیین مدعای فوق به دلائل عقلی و نقلی تمسک شده است :

الف.دلیل عقلی : از  آنجا که جعل احکام متوقف بر فرض موضوع  است و اگر بخواهد علم به حکم در موضوع حکم اخذ شود به نحوی که بدون علم، حکمی در خارج موجود نباشد، حکم متوقف بر علم به حکم است توقف الحکم علی موضوعه. از طرف دیگر علم به حکم متوقف بر وجود حکم است و این دور است.[2] مثل این که گفته شود: «اذا قطعت بوجوب صلوة الجمعة یجب علیک صلوة الجمعة».چنانکه تقیید حکم به علم به حکم مماثل آن نیز مطابق نظر برخی محال می باشد. مثل این که گفته شود: «اذا قطعت بوجوب صلاة الجمعة یجب علیک صلاة الجمعة بوجوب آخر...»، زیرا در این صورت، مستلزم اجتماع مثلین است.[3]

 ب. دلیل نقلی . در همین زمینه میتوان به اطلاقات ادله احکام و ادله وجوب تعلم نیز اشاره نمود. به این معنا که اگر احکام مختصّ به عالمین بود، وجهی برای وجوب یادگیری أحکام نبود.چنانکه ظاهر حدیث رفع نیز این است که واقعی وجود دارد که مکلّف آن را نمی داند. [4]

 در این میان برخی از فقهاء مانند صاحب حدائق معتقدند حکم واقعی وجوب اجتناب از نجاسات در عالم واقع، مقید به علم به حکم (جعل) می باشد. از این رو وجوب تکلیفی اجتناب از نجس نسبی بوده و مقید به علم به آن خواهد بود . این درحالیست که مشهور فقها معتقدند که صرفا فعلیت احکام واقعی متوقف بر علم به جعل بوده و الا در مقام جعل ، حکم مطلق بوده و جهل به وجوب اجتناب  مانع از جعل آن نخواهد بود .

 

صاحب حدائق در این باره چنین می‌نویسد :

المستفاد من الأخبار ان النجس ليس عبارة عما ذكروا بل هو عبارة عما علم المكلف بملاقاة النجاسة له، كما ان الطاهر ليس عبارة عما لم تلاقه النجاسة بل عما لم يعلم ملاقاتها له[5]

بنابراین مطابق نظر صاحب حدائق علم جزء موضوع حکم واقعی به وجوب اجتناب از نجس بوده و ثبوت حکم نسبی می باشد، به این معنا که اگر  کسی علم و یقین به نجاست دارد، حکم واقعی لزوم اجتناب برای او ثابت و کسی که جاهل است چنین حکمی ندارد. همچنین طهارت عبارتست از اینکه علم به ملاقات شی با نجس نداشته باشیم. در نتیجه اگر شیئی طاهری با عین نجس ملاقات نماید و ملکف علم به نجاست نداشته باشد، ملاقی(کسر) طبق نظر مشهور نجس است هر چند وجوب اجتناب ندارد. اما مطابق نظر صاحب حدائق در این فرض ملاقی(کسر) واقعا طهارت داشته و وجوب اجتناب نخواهد داشت. اما اگر فرد دیگری نسبت به همین ملاقی(کسر) علم به نجاست داشته باشد در حق آن فرد، ملاقی(کسر) واقعا وجوب اجتناب دارد .[6]

تقریب کلام صاحب حدائق از منظر آیت الله شبیری زنجانی:

آیت الله شبیری زنجانی در تایید کلام صاحب حدائق معتقد است که می‌توان با استفاده از حساب احتمالات نظریه فوق را تایید نمود .[7] توضیح آنکه : فرض کنید مانند خمره های قدیم، یک ظرف آبی را در یک مکان عمومی برای مصرف شرب آب مردم قرار داده اند، ابتدا یک شخص دهانش را به این ظرف آب می زند و از آن آب می خورد و ما شک ثابت طرفین داریم یعنی پنجاه درصد احتمال می دهیم که دهانش نجس بوده و در نتیجه آب نیز نجس شده و پنجاه درصد نیز احتمال می دهیم دهانش پاک بوده و آب هنوز پاک است سپس نفر دومی که در حق او نیز این شک و دو احتمال وجود دارد از این ظرف آب می خورد، در این صورت چهار احتمال به وجود می آید، احتمال اول این است که دهان هر دو پاک باشد، احتمال دوم نجاست دهان هر دو، احتمال سوم طهارت دهان نفر اول و نجاست دهان نفر دوم و احتمال چهارم نجاست دهان نفر اول و طهارت دهان نفر دوم می باشد. بر طبق سه احتمال از این چهار احتمال، آب نجس شده و تنها بر طبق یک احتمال که همان طهارت دهان هر دو نفر است آب همچنان پاک می باشد.

سپس نفر سومی که او نیز دهانش مشکوک الطهاره و النجاسه است از این آب می نوشد و به موجب آن، هشت احتمال به وجود می آید که بر طبق هفت احتمال از این هشت احتمال آب نجس و تنها بر طبق احتمال طهارت دهان هر سه نفر، آب پاک می باشد،در مرحله بعد نفر چهارمی با این خصوصیت، از این آب می نوشد و در نتیجه شانزده احتمال حاصل می گردد که بر طبق پانزده تا آن، آب نجس و تنها بر طبق یک احتمال که طهارت دهان هر چهار نفر است آب هنوز پاک است. و هر چه به تعداد افراد با این خصوصیت که از این خمره آب می خورند افزوده شود، احتمال نجس شدن آب نیز بالا می رود و میزان احتمالات گاهی به حدی می رسد که بقاء آب بر طهارت خلاف عادت خواهد بود و بر انسان علم یا اطمینان به نجاست آن حاصل می شود. بر طبق قول مشهور موضوع حکم واقعی تنها واقع نجاست و علم طریقی است و موضوعی نیست. بنابراین بسیاری از اشیاء اطراف ما واقعا محکوم به نجاست بوده و باید از آن اجتناب نمود .

از نظر صاحب حدائق، علم موضوعی و جزء موضوع برای وجوب اجتناب است بر این اساس اگر ما قول مشهور را بپذیریم، نمی شود از علم طریقیت را سلب کرد و قهرا اگر مثلا شصت و چند نفر از این خمره آب بخوردند، نجس بودن آب و به تبع آن حکم واقعی وجوب اجتناب ثابت می شود. در تایید این مدعا میتوان چنین گفت که اگر شصت و چهار نفر آب بخورند علم به نجاست پیدا می شود در حالیکه اگر ده یا دوازده نفر آب بخورند و عرف احتمالات را در نظر بگیرد چنین علمی بر او حاصل می شود و حکم وجوب اجتناب را ثابت می داند و این خودش ( دلیل است بر این که ) ما باید بگوییم که علم جزء موضوع این حکم واقعی است. اما کدام علم جزء موضوع است؟ ممکن است شرع بگوید آن علمی جزء موضوع است که برای متعارف اشخاص حاصل می شود.با توجه به این توضیحات می توان نظر صاحب حدائق را ثابت کرد که بر اساس آن بر خلاف حکم وضعی نجاست، در حکم واقعی وجوب اجتناب، علم جزء موضوع است و این حکم نسبی می باشد، گاهی بر برخی ثابت و در حق برخی دیگر منتفی است.

 

 



[1] -به طور کلی در قاعده إشتراک از چهار نوع إشتراک بحث می شود: اوّل: اشتراک عالم و جاهل. دوم: اشتراک مسلمان و کافر. سوم: اشتراک مرد و زن. چهارم: اشتراک کسانی که در عصر نصّ حضور داشته اند با سایر أفراد.  .موضوع این نوشته اشتراک نوع اول است .

[2] -خویی . مصباح الاصول ، ج 2 ص 96.شهید صدر . دروس فی علم الاصول. ج 1 ص 24

[3] - انوار الاصول، مکارم شیرازی، ناصر، ج۲، ص۲۵۱.

[4] -شهید صدر . همان .

[5] - الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، ج‌2، ص: 374‌

[6] -لازم به ذکر است در رابطه با جواب از مشکل دور بیان های مختلفی در کتب اصولی بیان شده است . به عنوان مثال رک به دروس فی علم الاصول.شهید صدر.حلقه سوم . ج 1 ص 24.چنانکه کلام صاحب حدائق نیز مستلزم دور نیست زیرا در فرض کلام ایشان، نجاست متوقف به علم به ملاقات است نه علم به نجاست تا دوری لازم بیاید. 

[7] -  آیت الله شبیری زنجانی ، خارج اصول ، سال: سال 95-96، جلسه: جلسه 42

 

اضافه کردن نظر