دوران امر بین تمسک به عام یا استصحاب حکم مخصص - 8

تبیین قول دوم

مرحوم آخوند در کتاب «كفاية الاصول» سخن مرحوم شيخ را به نحو كلي پذیرفته كه زمان در عام، گاهي مفرد است و گاهي مفرد نيست؛ ولی دیگر مثال نمی‌زند. بر خلاف مرحوم شيخ که «اكرم العلماء في كل يوم» را مثال براي مفرد بودن زمان و «اكرم العلماء دائماً» را مثال براي عدم تفرد آورده است. مرحوم آخوند به طور كلي مي‏گوید كه زمان، گاهي مفرد است و گاهي مفرد نيست؛ منتها نکته تکمیلی وی این است که همان‌طور که زمان در عام، گاهی قید موضوع و گاهی ظرف برای حکم اخذ می‌شود، در جانب خاص نیز زمان گاهی قید و گاهی ظرف اخذ میشود. در نتیجه زمان، گاهي در دليل عام و خاص، قيد موضوع است؛ گاهي در دليل عام و خاص، ظرفِ حكم است؛ گاهي در دليل عام، ظرف و در دليل خاص، قيد است و گاهي در دلیل عام، قید و در دلیل خاص ظرف است.

بنابراین چهار صورت قابل تصوير است که به بررسی آن می‌پردازیم.

 

صور دوران بین تمسک به عام و استصحاب حکم مخصص از دیدگاه مرحوم آخوند

صورت اول: زمان در عام و خاص به نحو قید موضوع اخذ شده باشد.

مرحوم آخوند مي‏گوید: اگر عام و خاص هر دو به نحو قید موضوع اخذ شده باشند؛ همان‌گونه که مرحوم شیخ گفته، به عام می‌توان تمسک كرد؛ ولی استصحاب حکم خاص جاری نیست. البته این امر نه به جهت وجود عام است، بلكه از باب سرایت‌دادن حكم از موضوعی به موضوع دیگر است. در این صورت استصحاب ذاتاً صلاحيت تمسک ندارد.

صورت دوم: زمان در عام و خاص به نحو ظرف اخذ شده باشد

وی در ادامه می‌گوید: اگر زمان در هر دو به نحو ظرفيت بود، همان‌گونه که مرحوم شیخ گفته به عام نمي‏شود تمسک كرد؛ ولي به استصحاب خاص مي‏شود تمسک كرد. در عین حال مرحوم آخوند در این قسمت استثنائی دارند که لازم است بررسی شود.

 

استثنای از صورت دوم: خروج خاص در ابتدای زمان عام

مرحوم آخوند در صورت دوم بر این باور است که اگر خاص، اول وقت عام خارج شده باشد، (مانند خيار مجلس كه اول وقت، لزوم از بين رفته است)، در اين موقع، هرچند هر دو دليل عام و خاص به عنوان حكم واحد جعل شده است و زمان به عنوان ظرف استمرار حكم واحد است، اما به عام می‌توان تمسک کرد ولی به خاص نه؛ زیرا پس از خروج زمان خاص، حكم عام مي‏آيد و حكمی مستمر را اثبات مي‏كند. یعنی مي‏گويد كه پس از گذشتن مجلس و تفرّق، «اوفوا بالعقود» لزوم عقد را اثبات مي‏كند و اين انقطاع حكم نيست تا بگوييم وقتي حكم به دليل اين كه زمان در عام مفرد نيست، منقطع شود. دليلی نداريم که دوباره حكم را اثبات كند؛ بلکه از اول كه مي‏آيد، بر اين موضوع مستمر مي‏آيد؛ اما ابتدایش پس از گذشتن خيار مجلس است.

و یا اگر مثلاً زيد عالم يک مقداري از اوايل زمان عالم شدنش مشمول «اكرم العلماء» نباشد، مثلاً روز جمعه اول وقت علمش است، اين از تحت اكرم خارج شده، اگر نفهميديم كه آيا از روز شنبه به بعد، زيد وجوب اكرام دارد يا ندارد، مرحوم آخوند معتقد است در اينجا هرچند استمرار به عنوان استمرار واحد حكم شخص در دليل عام «اكرم العلماء» ملاحظه شده باشد، اما مي‏توان گفت كه زيد پس از گذشتن روز جمعه وجوب اكرام دارد؛ زیرا يک وجوب اكرام مستمر روي تمام علما جعل شده است. ولی اگر دليلي نبود، مي‏گفتيم اولین زمان عالم شدن او مبدأ استمرار حکم است؛ اما چون در باب زيد دليل وارد شده و اولش را خارج کرده است، مبدأ اين حكم استمراري، پس از گذشتن روز جمعه است و اينجا دلیلی بر تخصیص دلیل «اكرم العلماء» كه تمام افراد و حتي زيد را گرفته نداریم تا زيد را از تحت آن خارج كنيم. منتها تفاوت زيد با ديگران در مبدأ است. مبدأ ديگران از اول علمش است و مبدأ زيد پس از روز جمعه است. مرحوم آخوند در اينجا با مرحوم شيخ اختلاف دارد. ایشان مي‏گوید: مي‏توان پس از گذشتن آن زماني كه قطعي الخروج است به عموم «اكرم العلماء» تمسک نمود و پس از آن زمان قطعی الخروج، يک حكم مستمری را اثبات كرد.[1]

 
توضيح تفصيل مذكور

مرحوم آخوند می‌گوید: اگر مبدأ و منتهاي استمرار با دلالت لفظي و وضعي باشد و يک فردي خارج شود (نه عنوان)، در اين صورت ديگر نمي‏توان به عام نسبت به بقيه زمان تمسک نمود؛ چه از اول تخصيص خورده باشد و چه از وسط و يا آخر.

مثلاً اگر بگويد: «از امروز یک‌شنبه تا فلان روز همه دستور اكرام علماء را دارند» و زيد از ابتدا استثنا شود؛ مثلاً در روز يک‌شنبه استثنا شود؛ چون از مبدأ تا منتها، اين حكم براي همه افراد آمده است و زيد اين‌ گونه نبود، ديگر دليل عام نمي‏تواند بگويد كه مبدأ براي او از روز دوشنبه است. و اگر مبدأ و منتها از راه مقدمات حكمت به دست آيد و فقط استمرار با دلالت وضعي تعيين گردد، مثلاً بگويد «يجب اكرام العلماء مستمراً» چه استمرار، قيد موضوع باشد يا قيد محمول و يا قيد نسبت،[2] در اين صورت براي توجيه تفصيلِ مرحوم آخوند بين اول و وسط وقت، ممكن است گفته شود: در صورت خروج از اول وقت، از آنجايي كه مبدأ از راه مقدمات حكمت به دست مي‏آيد، مقتضاي مقدمات حكمت در مورد غير زيد، اين است كه مبدأ از هنگام عالم شدن باشد و اما در مورد زيد چون دليل خاص بر خروجش (مثلاً در روز جمعه كه ديگران وجوب اكرام دارند) داريم، ديگر نمي‏توان مبدأ استمرار او را از جمعه قرار داد؛ ازاین‌رو مبدأ استمرار نسبت به او روز شنبه مي‏شود. اما اگر استثنای او از وسط باشد، با توجه به اينكه استمرار قطع شده است - چون در ابتدا وجوب اكرام داشته و در وسط تخصيص خورده است - ديگر دليلي نداريم كه چنين حكمي براي بعد هم هست.[3]

 
نظر مرحوم آقای خویی درباره این استثنا

مرحوم آقای خویی مي‏گويد: اگر اصل حكم با یک دليل ثابت شود و استمرار زماني آن با دليلی ديگر، تفصيل مرحوم آخوند درست است كه بين خروج از اول و خروج از غير اول فرق گذاشته است؛ اما اگر استمرار زماني هم مستفاد از همان دليل باشد، تفصيل وی ناتمام است.[4]

اشكال به سخن مرحوم آقای خویی

با توجه به مطالب پیشین، اين تفصيل هم ناتمام است؛ زیرا فرقي نمي‏كند كه خود دليل اول، متعرض استمرار زمان باشد و به دلالت وضعي، مبدأ و منتها را تعيين كند يا اينكه دليل دومي اين كار را انجام دهد. در هر صورت اگر شخص و فرد خارج شده باشد نه عنوان، يک خروج صورت گرفته است و نسبت به بعد، نمي‏توان به عام تمسک نمود؛ اما اگر مبدأ و منتها با مقدمات حكمت تعيين شوند (چه از اطلاق همان دليل اول باشد و چه از اطلاق دليل دوم) آن موقع با توجه به مبانی مرحوم آخوند مي‏توان به عام تمسک كرد.[5]

 

صورت سوم: زمان در عام ظرف و در خاص قید اخذ شده باشد.

اگر زمان در عام به عنوان ظرفيت لحاظ شده و استمرار حكم واحد باشد ولي در باب خاص، زمان، قيد براي حكم خاص لحاظ شده باشد در این صورت نمي‏توان به عام تمسک نمود. چون فرض اين است كه در عام هر زماني يک فرد جدا به شمار نرفته است، به خاص هم نمي‏توان تمسک نمود؛ چون در خاص هر زماني فرد جدا حساب شده و سرایت دادن حکم از موضوعی به موضوع دیگر است. اينجا هيچ‌ كدام براي تمسک صلاحيت ندارند.

 

صورت چهارم: زمان در عام قید و در خاص ظرف اخذ شده باشد.

اگر زمان در عام قید و در خاص ظرف اخذ شده باشد، مي‏توان به عام تمسک كرد؛. چون فرض اين است كه موضوعات، متعدد است و شک در تخصيص زائد داریم و به اصالة العموم مي‏توان تمسک کرد و اقتضا برای جریان استصحاب حکم خاص نیز وجود دارد؛ زیرا فرض اين است كه زمان به عنوان قيديت براي خاص ملاحظه نشده، يک حكم واحد مستمر است. اگر در استمرار شک كنيم، مقتضای ادلۀ لاتنقض حکم به استمرار است؛ ولی فقط وجود عام در مقابل خاص، مانع از استصحاب خاص است.[6]

 

 

-----------------

بخش‌های پیشین این مقاله:

دوران امر بین تمسک به عام یا استصحاب حکم مخصص - 1

دوران امر بین تمسک به عام یا استصحاب حکم مخصص - 2

دوران امر بین تمسک به عام یا استصحاب حکم مخصص - 3  

دوران امر بین تمسک به عام یا استصحاب حکم مخصص - 4  

دوران امر بین تمسک به عام یا استصحاب حکم مخصص - 5

دوران امر بین تمسک به عام یا استصحاب حکم مخصص - 6

دوران امر بین تمسک به عام یا استصحاب حکم مخصص - 7



[1]. همان، درس 134 و 135.

[2]. زیرا مرحوم آخوند فرقي بين اینکه قید موضوع یا محمول یا نسبت باشد معتقد نيست، همان‌گونه كه ما معتقد نيستيم.

[3]. کتاب نکاح، (تقریرات درس حضرت آیت الله شبیری زنجانی)، سال هفتم، جلسه 754-762.

[4] مصباح الفقاهة (المکاسب)؛ ج‌6، ص: 413

[5]. کتاب نکاح، (تقریرات درس حضرت آیت الله شبیری زنجانی)، سال هفتم، جلسه 754-762.

[6]. کفایه، ج 3، ص: 266 - 270.

 

اضافه کردن نظر