دوران امر بین تمسک به عام یا استصحاب حکم مخصص - 7

 

7. تهافت بین سخنان مرحوم شیخ در رسائل

بین سخنان مرحوم شیخ در کتاب «رسائل» تهافت وجود دارد؛ وی در بحث اعتبار بقای موضوع برای استصحاب می‌گوید:[1] «معیار در تشخیص موضوع، عرف است، نه عقل یا لسان دلیل»؛[2] ولی در استصحاب حکم خاص چنین می‌گوید: «معیار برای تشخیص اینکه زمان به صورت ظرف اخذ شده است یا قید، لسان دلیل است[3]».[4]

پاسخ

مرحوم داماد در پاسخ از این اشکال می‌گوید: بین احکامی که روی ماهیت رفته با احکامی که روی موجود خارجی رفته، فرق وجود دارد. توضیح بیشتر اینکه اگر حكم روي عناويني رفته كه اين عناوين منطبق به موجود خارجي است، قهراً به وسيله انطباق اين عنوان، آن حكم به وجود خارجي هم حمل مي‏شود؛ مثل نجاست كه روي عنوان متغيّر رفته و متغيّر، منطبق به آب خارجي است و قهراً نجاست روي اين آب خارجي می‌رود و معروض اين آب خارجي مي‏شود. اگر پس از زوال تغيّر شک كرديم كه آيا نجاستش باقي است يا نه، اینجا تشخیص بقای موضوع با عرف است و به همین جهت استصحاب جاري مي‏كنيم؛ چون آن عنوان مأخوذ با خارج اتحاد دارد و روي ماهيت غير موجود در خارج هم نرفته است تا بگوييم اتحادي نيست. آنجا مي‏توان استصحاب را جاري کرد. ولی جايي كه حكم روي ماهيت رفته است (مثل احكام تكليفيه كه روي ماهيات مي‏رود نه روي موجود خارجي؛ چون موجود خارجي مسقط حكم تكليفي است و نمي‏توان حكم را روي موجود خارجي برد و گفت اين موجود خارجي واجب است) در این صورت این شرع است که موضوع را تعیین می‌کند. اینکه موضوع چه قيدي دارد، مثلاً موضوع، نماز است يا نماز با طهارت، این را شرع تعيين می‌كند.[5]

اشکال

سخن مرحوم داماد در جای خودش صحیح است؛ ولی در صورت اتحاد ثبوتی، اختلاف تعبیر در مقام اثبات مانع جریان استصحاب نمی‌شود. توضیح آنکه اگر قيدی ثابت بود و نفهیمدیم قيد است برای موضوع يا ظرف براي حكم، مثلاً «صلاة الجمعة واجبة» و «الصلاة يوم الجمعة واجبة»، در هر دو، نماز تضيق پيدا مي‏كند، يک مرتبه خود موضوع تضيق پيدا کرده و يک مرتبه حكمش، در این صورت كه «في يوم الجمعه» جنبه ظرفيت يا قيديت براي موضوع دارد؛ چون مقام ثبوتش هيچ فرق ندارد، نمي‏توان در مقام اثبات فرق گذاشت که در يكي، استصحاب جاري شود و در يكي جاري نشود.

اگر اين‌ گونه بود كه نمي‏دانستيم نماز، موضوع است يا نماز روز جمعه؛ یعنی نمی‌دانستیم نماز جمعه، واجب شده يا نماز در روز جمعه، در این صورت، تعیین موضوع با شرع است؛ اگر شرع، موضوع را محدود نكرد مي‏گوييم هر فردش كافي است؛ چون ثبوتش تفاوت مي‏كند؛ اين‌ گونه نيست كه با اختلاف تعبير يک نحوه ثبوت داشته باشد. ولي اگر جايي مقام ثبوتش يكي است، چه بگويند «صلاة الجمعة واجبة» و چه بگوييد «الصلاة في يوم الجمعة واجبة»، هر دو مقام ثبوت، يک معناي واحد دارد و حكم تفاوت نمي‏كند. در اينجا ما چه بگوييم «اكرام زيد في جميع الازمنة واجبة» يا «اكرام زيد واجب في جميع الازمنه»، هيچ‌كدام مقام ثبوتشان فرق نمي‏كند، همچنين در مقام ثبوتش زمان را متقطع فرض كنيم يا متقطع فرض نكنيم، اينها فرق نمي‏ كند.

بنابراین، تفاصيل مزبور ناتمام است.[6]

 

 

 

-----------------

بخش‌های پیشین این مقاله:

دوران امر بین تمسک به عام یا استصحاب حکم مخصص - 1

دوران امر بین تمسک به عام یا استصحاب حکم مخصص - 2

دوران امر بین تمسک به عام یا استصحاب حکم مخصص - 3  

دوران امر بین تمسک به عام یا استصحاب حکم مخصص - 4  

دوران امر بین تمسک به عام یا استصحاب حکم مخصص - 5

دوران امر بین تمسک به عام یا استصحاب حکم مخصص - 6

 


[1]. فرائد الأصول، ج‏3، ص: 299.

[2]. برای مثال کسانی که لسان دلیل را معیار در تشخیص موضوع می‌دانند، می‌گویند: «الماء المتغيّر نجسٌ» با «الماء اذا تغيّر نجسٌ»، از نظر موضوع دليل با هم متفاوت‌اند. در «الماء اذا تغیّر نجسٌ»، «ماء» موضوع قرار گرفته و تغيير به صورتِ شرط، ملحوظ شده است؛ اما در «الماء المتغيّر»، خود متغيّر، موضوع قرار گرفته است. حال اگر تغيّر ماء زایل شد، طبق بیان اول، استصحاب جاری است؛ زیرا موضوع ماء و تغیّر شرط است و با رفع شرط موضوع عوض نشده است؛ بلکه حالت موضوع عوض شده است؛ اما طبق بیان دوم، استصحاب جاری نیست؛ زیرا موضوع «الماء المتغیر» است و با رفع تغیّر موضوع عوض شده است؛ ولي مرحوم شيخ مي‏گوید: اينها ملاک نيست، طبق هر دو بیان، استصحاب نجاست پس از تغیّر جاری است؛ چون از نظر عرف، موضوع، ماء و تغیّر حالت است.

[3]. فرائد الأصول، ج‏3، ص: 274.

[4]. کتاب اجاره، (تقریرات درس حضرت آیت الله شبیری زنجانی)، سال دوم، جلسه 135.

[5]. همان.

[6]. همان، درس 136.

 

اضافه کردن نظر