بررسی اعتبار مستثیات ابن ولید -2

ادله عدم اعتبار مستثنیات ابن ولید

برای عدم دلالت مستثنیات ابن ولید بر وثاقت افراد مستثنی منه ادلهای قابل ذکر است که برخی آنها در کلمات بزرگان مطرح است.

اصاله العداله بودن ابن ولید

برخی بزرگان، احتمال دادهاند ملاک عمل قدما به روایات، اصاله العداله بوده است به بیان دیگر آنان اصل را بر عدالت میدانستهاند تا زمانی که خلاف آن محرز شود بنابراین تا زمانی که شخصی مورد تضعیف قرار نمیگرفت روایات او مورد عمل آنان بوده است در حالی که چنین مبنایی نه تنها امروزه مورد قبول نیست بلکه عکس این مبنا مورد پذیرش است یعنی اصل بر عدم عدالت است تا زمانی که عدالت و وثاقت وی محرز شود. مرحوم خوئی با تمسک به وجود این احتمال اعتبار توثیق از طریق مستثنیات ابن ولید را رد کرده است. وی مینویسد: برخی از اصحاب قائل به اعتبار نقل رواتی شدهاند که محمد بن احمد بن یحیی از آنها نقل حدیث کرده است و جزو مستثنیات ابن ولید نیستند ولی ظاهر این است که چنین چیزی صحیح نیست زیرا که اعتماد ابن ولید بر روایت شخصی کاشف از حسن او نیست چه رسد به وثاقت وی، زیرا ممکن است اعتماد وی بر مبنای اصاله العداله بوده است و بر روایت هر شیعه ای که از او فسقی مشخص نشده است عمل می کرده است پس اعتماد او بر روایتی دلیلی بر وثاقت وی نیست.[1]

احتمال وجود مبنای اصاله العداله در عمل به روایات در بین قدماء مورد نقد است آیت الله سند چنین می نویسد: این ادعا موهون است چرا که در بین متقدمین و شیخ طوسی و علامه حلی هیچ کسی نیست که به مجرد عدم إحراز فسق بدون ضمیمه کردن أمارات وثاقت بنا را بر أصاله العداله گذارده باشد.[2] علاوه بر این در موارد مختلفی مرحوم صدوق توثیق و تضعیفات استاد خود را ملاک قرار داده است[3]و این خود گویای این مطلب است که وی طبق اصاله العداله قضاوت نمیکرده است. آیت الله سبحانی در این رابطه می نویسد: اگر مرحوم صدوق طبق مبنای اصاله العداله راویان را توثیق یا تضعیف میکند در این صورت چه ضرورتی دارد رأی و نظر خود را بر توثیقات استاد خود(ابن ولید) مبتنی سازد.[4]

اشکال اساسی دیگر: با فرض پذیرش چنین مبنایی نیز نمی توان استثنای ابن ولید را حمل بر این مبنا کرد چرا که در عبارت نقل شده از استثنای ابن ولید و ابن بابویه «عن بعض اصحابنا» جزو استثنائات است و روایاتی که «عن بعض» نقل شده است از جانب وی مردود شمرده شده است در حالی که طبق این مبنا دلیلی بر رد این روایات نیست.

اختصاص کلام ابن ولید به روایات 

برخی دلالت کلام مرحوم نجاشی بر این که مرحوم ابن ولید در صدد تصحیح راویان احادیث محمد بن احمد بوده است را مورد خدشه قرار داده و کلام وی را مربوط به تصحیح خود روایات دانستهاند این نقد ناشی از ظاهر عبارت مرحوم شیخ صدوق است که شیخ طوسی آن را ذکر کرده است. عبارت چنین است: ابو جعفر بن بابویه(شیخ صدوق) گوید: غیر از آنچه که در آن غلو و تخلیط باشد...[5] در این عبارت آنچه در آن غلو و تخلیط است مستثنا قرار داده شده است پس ظاهر عبارت شیخ صدوق در عبارت شیخ طوسی ناظر به روایات است نه راویان چون فقط احادیث میتوانند چنین خصوصیتی داشته باشند بنابراین برای اعتبار بخشی به راویان، نمی توان به این عبارت تمسک کرد.

برخی نیز روش علمای حدیثی قم را ملاک این اختصاص قرار داده اند طبق این دیدگاه در قبول و رد احادیث، محتوای احادیث نقش بسزایی در نزد بزرگان حدیثی قم داشته است. دلیل این استنباط این است که بزرگان قم چه بسا احادیثی را از راویان ضعیف نقل می کردند و در مواردی از نقل روایاتی خودداری میکردند هر چند راوی حدیث ثقه میبود.[6]

ولی لازمه این سخنان چنین ادعایی است که فقط روایات دارای اشکال محتوایی از راویان استثنا شده توسط محمد بن احمد نقل گردیده باشد که این بسیار بعید است برای نمونه چگونه ممکن است ادعا شود همه روایات سهل که دارای فراوانی زیادی است همه دارای اشکال است این بدین معنا خواهد بود که محمد بن احمد در پی نقل روایات ناسالم از وی بوده است بیش از بیست استثنا در کلام ابن ولید ذکر شده است که برخی از آنها بیش از دهها روایت را شامل می شود چگونه ممکن است کسی ادعا کند که در بین این روایات از نظر محتوا یک روایت سالم وجود نداشته است. و لازمه عجیب‎تر این که ادعا شود در بین روایات استثنا نشده یک روایت دارای اشکال محتوایی وجود ندارد و همه آنها از دیدگاه ابن ولید فاقد اشکال محتوایی است این استبعاد، موجب اطمینان به عدم اراده آن است.

در عین حال؛ برخی، قرینه ای از عبارت مرحوم نجاشی را مطرح کرده اند که این استثناء مربوط به اسناد بوده است چرا که در ادامه مرحوم نجاشی کلامی از ابن نوح نقل می کند و از آن استفاده می شود که استثنا مربوط به اسناد بوده است: ابن نوح گوید: شیخ ما ابن ولید در همه آنچه استثنا کرده است مصیب بوده است و در آن شیخ صدوق از وی تبعیت کرده است مگر در مورد محمد بن عیسی بن عبید که من نمی دانم چرا در وی دچار تردید شده است چرا که ظاهر او بر عدالت و وثاقت است.»[7] این عبارت به خوبی نشان میدهد استثنا در کلام مرحوم ابن ولید مربوط به اسناد بوده است.[8] و در تعارض فهم ابن نوح و نجاشی با کلام شیخ صدوق در این مسئله ترجیح با کلام نجاشی و ابن نوح است از عبارت نجاشی پیدا است که متن ابن ولید در دست وی بوده است و وی مستقیما از ابن ولید مطلب را نقل میکند به علاوه بعید است نجاشی بر نظر شیخ صدوق واقف نبوده باشد بنابراین با توجه به دقت و تخصص بالای او در امر رجال میتوان کلام او را به عنوان جمعبندی نهایی تلقی کرد.

دلالت بر عدم غلو و تخلیط نه وثاقت

کلام مرحوم شیخ صدوق در عبارت شیخ طوسی مسئله را با نقد دیگری مواجه کرده است زیرا عبارتی که وی مطرح کرده است دلالتی بر وثاقت افراد مستثنی منه ندارد و در نهایت بر عدم غلو و تخلیط آنها دلالت دارد و اهل غلو و تخلیط نبودن مساوی با وثاقت نیست عبارت مرحوم شیخ طوسی این است: «قال ابوجعفربن بابویه الا ما کان فیها من غلوٍ و تخلیط و هو الذی یکون طریقه محمد بن موسی الهمدانی ...»[9]

آقای سید جواد شبیری در کلاس درس در پاسخ به این نقد چنین می گوید: برایند عبارات مرحوم نجاشی و شیخ این است که استثناء در رابطه با مطلق ضعف است، نه خصوص غلو و تخلیط، در این صورت یا مفهوم غلو و تخلیط، در نزد قدماء چنان عام است که مطلق ضعف را شامل می‌شود یا اینکه استثنا مربوط به خصوص غلو و تخلیط نیست، قرینه این نکته این است که شیخ طوسی در کتاب رجال خود در باب من لم یروی عنهم تمامی اشخاصی که جزو مستثنیات ابن ولید هستند را با کلمۀ ضعیف توصیف کرده است و در هیچکدام غَالٍ او مخلط نیاورده است. بعض قرائن خارجیه نیز این مطلب را که این استثناء متعلق به مطلق ضعف است را تایید میکند.[10]

اختصاص توثیق مستثنیات به اساتید بلافصل محمد بن احمد

برخی اصل دلالت کلام مرحوم نجاشی بر اعتبار مستثنیات ابن ولید را پذیرفتهاند ولی آن را محدود به اساتید بلافصل محمد بن احمد بن یحیی دانستهاند. با پذیرش این نظریه فقط اساتید بلافصل محمد بن احمد توثیق خواهند شد. دلیلی که بر این مطلب اقامه شده است این است که اشخاص موجود در بین مستثنیات ابن ولید همه از اساتید بلافصل محمد بن احمد هستند و این مطلب گویای این واقعیت است که مرحوم ابن ولید درصدد بررسی اساتید با واسطه وی نبوده است.[11]

ولی ظاهر عبارت مرحوم نجاشی در این است که تمام راویان اسناد محمد بن احمد مد نظر وی است و با پذیرش ادعای مذکور نیز ظهور عبارت در همه مشایخ ابن ولید دستخوش تغییر نمی شود. و خود مستشکل نیز در اصل ادعای خود متقن نیست چرا که در آخر عبارت فتأمل آورده که نشان از غیر قطعی بودن این مطلب است.

نتیجه

مستثیات مرحوم ابن ولید یکی از توثیقات عامهای است که در صورت پذیرش آن میتوان تعداد زیادی از اصحاب را توثیق کرد اعتبار این توثیق مورد اختلاف بزرگان قرار گرفته است. طبق نقل مرحوم نجاشی مرحوم ابن ولید به استثنای روایاتی که در آن تعداد مشخص و محدودی از روات قرار دارند و یا نواقصی از قبیل ارسال و غیره دارند بقیه روایات محمد بن احمد بن یحیی را صحیح دانسته است مرحوم شیخ صدوق از این کار ابن ولید که استاد وی می باشد تبعیت کرده و این استثناء مورد قبول ابن نوح نیز واقع شده است البته ابن نوح در یکی از استثنائات تردید دارد ولی بقیه این استثنائات را پذیرفته است.

با بررسی کلام مرحوم نجاشی و مرحوم شیخ طوسی و طرح اشکالات و نقد آنها میتوان چنین نتیجه گرفت که استثنای مرحوم ابن ولید راجع به اسناد احادیث محمد بن احمد بن یحیی و درباره وثاقت و ضعف اصحاب میباشد بنابراین تمام راویان موجود در احادیث نقل شده از محمد بن احمد بن یحیی که ابن ولید نسبت به آنها استثناء نزده مورد تأیید اوست و به استناد این توثیق، روایات آنها مورد پذیرش است.

منابع

1.      هادوى تهرانى، مهدى، تحرير المقال في كليات علم الرجال، 1جلد، موسسه فرهنگى خانه خرد - ايران - قم، چاپ: 2، 1426 ه.ق.

2.      خويى، سيد ابو القاسم موسوى، معجم رجال الحديث و تفصيل طبقات الرجال، 24 جلد، ه‍ ق

3.      سبحانى تبريزى، جعفر، كليات في علم الرجال، 1جلد، حوزه علميه قم، مركز مديريت - ايران - قم، چاپ: 2، 1410 ه.ق.

4.      سند، محمد، بحوث فى مبانى علم الرجال، 1جلد، مدين - ايران - قم، چاپ: 2، 1429 ه.ق.

5.      قمّى، صدوق، محمّد بن على بن بابويه، من لا يحضره الفقيه، 4 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، دوم، 1413 ه‍ ق

6.      طوسى، ابو جعفر، محمد بن حسن، رجال الشيخ الطوسي - الأبواب، در يك جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، سوم، 1427 ه‍ ق

7.      طوسى، ابو جعفر، محمد بن حسن، الفهرست (للشيخ الطوسي)، در يك جلد، المكتبة الرضوية، نجف اشرف - عراق، اول، ه‍ ق

8.      طوسى، ابو جعفر، محمد بن حسن، الفهرست (للشيخ الطوسي)، در يك جلد، المكتبة الرضوية، نجف اشرف - عراق، اول، ه‍ ق

9.      نجاشى، ابو الحسن، احمد بن على، رجال النجاشي - فهرست أسماء مصنفي الشيعة، در يك جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، 1407 ه‍ ق

 

بخش اول این مقاله را در اینجا بخوانید:

بررسی اعتبار مستثیات ابن ولید -1


[1] . معجم رجال الحديث، ج‌16، ص: 51

[2] . بحوث فى مبانى علم الرجال، ص: 147

[3] . برای نمونه رک: من لا يحضره الفقيه؛ ج‌2، ص: 90

[4] . كليات في علم الرجال، ص: 295

[5] . الفهرست، ص: 145

[6] . بحوث فى مبانى علم الرجال، ص: 145

[7] . رجال النجاشي، ص:384

[8] . تحرير المقال في كليات علم الرجال، ص:95

[9] . الفهرست، ص: 145

[10] . فقه شبیری سید جواد، سال: ارث (95-96)، جلسه: 95/09/28

[11] . تحرير المقال في كليات علم الرجال، النص، ص: 95

 

اضافه کردن نظر