بررسی اعتبار مستثیات ابن ولید -1

مقدمه

علم رجال امروزه یکی از مباحث مهم اجتهادی محسوب می‌شود که در بحث‌های فقهی تأثیر بسزایی دارد. در این میان توثیقات عامه که در صدد توثیق روات متعددی است از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. در غالب موارد توثیقات عامه تعداد زیادی از روات را تعیین وضعیت می‌کنند و این بر اهمیت بررسی این توثیقات میافزاید. مستثیات مرحوم ابن ولید یکی از توثیقات عامهای است که در صورت پذیرش آن میتوان تعداد زیادی از اصحاب را توثیق کرد. تعداد روات کتاب نوادر الحکمه بیش از 500 نفر می‌­باشد. علاوه بر کتاب نوادر روایات دیگری از وی نقل شده است که می‌توان تعداد آنها را به این عدد اضافه کرد که از این مجموع حدود بیست راوی استثنا شده است و در صورت استنباط توثیق از کلام ابن ولید تعداد بسیار زیادی از روات توثیق می‎شوند. با توجه به اینکه در زمان فعلی در زمان فراوانی روایات به سر نمیبریم ارزش بررسی کلام ابن ولید به خوبی نمایان است. اعتبار این توثیق مورد اختلاف بزرگان است؛ از همین رو نوشتار حاضر در صدد بررسی این توثیق بر آمده است.

طبق نقل مرحوم نجاشی مرحوم ابن ولید به استثنای روایاتی که در آن تعداد مشخص و محدودی از روات قرار دارند و یا نواقصی از قبیل ارسال و غیره دارند بقیه روایات محمد بن احمد بن یحیی را صحیح دانسته است مرحوم شیخ صدوق از این کار ابن ولید که استاد وی می باشد تبعیت کرده و این استثناء مورد قبول ابن نوح نیز واقع شده است البته شیخ صدوق در یکی از استثنائات تردید دارد ولی بقیه این استثنائات را پذیرفته است.[1] و مرحوم شیخ طوسی استثناء را _بر خلاف نجاشی که به ابن ولید نسبت داد_ به ابو جعفر بن بابویه(شیخ صدوق) نسبت داده است.[2] اینکه چرا این اختلاف در کلمات بوجود آمده است مورد توجه آقای سید جواد شبیری بوده است وی در این رابطه می گوید: در فهرست شیخ در بسیاری از موارد احساس می‏شود که حذف و تعویض واقع شده است... برای نمونه مشخص است فهرست اصلی ابن ولید در اختیار ایشان نبوده است و حتی مستثنیات ابن ولید با همه معروفیت آن به صدوق نسبت داده شده است اگر کتاب اصلی ابن ولید در اختیار وی بود به طور طبیعی نباید آنرا به صدوق نسبت میداد.[3]

دلالت کلام ابن ولید بر توثیق راویان مورد مناقشه قرار گرفته است اختلاف  برداشت از این ناحیه ناشی است که مرحوم ابن ولید آیا در صدد تصحیح روایات محمد بن احمد است یا در صدد تصحیح روات. برای بررسی مسئله ابتدا خود شخص ابن ولید و محمد بن احمد بن یحیی معرفی می گردد و پس از نقل کلام مرحوم ابن ولید، آراء و نظرات بزرگان و نقد آنها نسبت به چگونگی برداشت از این عبارت مورد بررسی قرار می گیرد.

ابن ولید

محمد بن حسن بن أحمد بن وليد کنیه او ‌أبو جعفر است مرحوم نجاشی وی را با عنوان شیخ و فقیه و متقدم و وجه قم معرفی می کند و او را ثقه موکد می داند که دارای کتبی است از آن جمله کتاب تفسير القرآن، و كتاب الجامع. فوت وی در سال 343 ق بوده است.[4] ابن غضائری نیز او را ثقه می داند و آن را با تاکید بیان می کند.[5] مرحوم شیخ طوسی او را در کتاب فهرست جلیل القدر و آشنا با رجال و در کتاب رجال جلیل القدر و بصیر به فقه معرفی می کند.[6]

محمد بن احمد بن یحیی

محمد بن احمد بن یحیی نویسنده کتاب مشهور نوادر الحکمه است وی از اشخاصی است که ثقه بودن وی مسلم و متفق بین اصحاب است اگر چه در کسانی که وی از آنها نقل حدیث کرده تأملاتی وجود دارد. نجاشی درباره وی می نویسد: محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران بن عبد الله بن سعد بن مالك الأشعري القمي أبو جعفر، در نقل حدیث ثقه است فقط اصحاب ما درباره وی گفته اند: از ضعفاء نقل حدیث می کند و به مرسلات اعتماد می کند.[7] شیخ طوسی نیز در فهرست می نویسد: محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران أشعري قمي، جليل القدر و كثير الروايات است.[8] آیت الله شبیری نیز می گوید: وی همان صاحب کتاب «نوادر الحکمة» است و حکم به وثاقت او کرده‏اند، اما در باره‏اش گفته‏اند: «الاّ أنه یروی عن الضعفاء و یعتمد المراسیل» ولی به هر حال خود وی ثقه است.[9]  کتاب نوادر نیز بین بزرگان قم به دبة الشبیب معروف بوده[10]چرا که از هر مطلبی در این کتاب موجود بوده است که نشان از گستردگی این کتاب می باشد البته موضوع بحث همه روایات محمد بن احمد است و منحصر در کتاب نوادر نیست مگر اینکه ادعا شود روایات محمد بن احمد بن یحیی انصراف به کتاب نوادر دارد که در این صورت موضوع بحث منحصر در احادیث این کتاب خواهد بود که چنین انصرافی مورد پذیرش نیست.

به طور خلاصه می توان چنین گفت که محمد بن احمد اگر چه مورد وثوق است ولی مانند محمد بن ابی عمیر نیست چرا که محمد بن ابی عمیر از غیر ثقه نقل حدیث نمیکرده است و این مطلب ضرری به وثاقت محمد بن احمد نمیزند.

بررسی ادله

دلالت استثناء ابن ولید بر وثاقت افرادی که در استثناء قرار ندارند مورد اختلاف بزرگان قرار گرفته است برای مثال مرحوم خوئی دلالت آن را نمی پذیرد طوری که آن را دلیل بر حسن نیز نمی داند.[11] ولی آیت الله شبیری بارها با استدلال به کلام ابن ولید به وثاقت بسیاری از روات حکم کرده است برای نمونه وی وثاقت محمد بن اسماعیل را از این طریق بدست می آورد و می گوید: او باید محمد بن اسماعیل برمکی باشد. و به فرض هم خیلی روشن نباشد، جزء مستثنیات روایت‏های محمد بن احمد بن یحیی شمرده نشده است، قهراً جزء مستثنی منه می‏شود و حکم به وثاقتش می‏شود.[12]

مستثنیات ابن ولید در کلام مرحوم نجاشی

مرحوم نجاشی در ذیل عنوان محمد بن احمد بن یحیی که صاحب کتاب شریف نوادر است میگوید: محمد بن حسن بن ولید از روایت محمد بن احمد بن یحیی آنچه را که از محمد بن موسی نقل میکند یا از مردی روایت می کند یا  می گوید بعض اصحاب ما یا از محمد بن یحیی معاذی یا از ابی عبدالله رازی جامورانی یا از ابی عبدالله سیاری یا از یوسف بن سخت یا از وهب بن منبه یا از ابی علی نیشابوری یا از ابی یحیی واسطی یا از محمد بن علی ابی سمینه نقل می کند یا می گوید در حدیثی یا کتابی یا از سهل بن زیاد آدمی یا از محمد بن عیسی بن عبید با اسناد منقطع یا از احمد بن هلال یا محمد بن علی همدانی یا عبدالله بن محمد شامی یا عبد الله بن احمد رازی یا احمد بن حسین بن سعید یا احمد بن بشیر رقی یا از محمد بن هارن یا از ممویه بن معروف یا از محمد بن عبدالله بن مخران یا آنچه که حسن بن حسین لؤلؤئی آن را به تنهایی نقل کرده است و آنچه که از جعفر بن محمد بن مالک یا یوسف ین حارث یا عبد الله بن محمد دمشقی روایت می کند را استثنا کرده است.[13]

دلیل اعتبار مستثنیات ابن ولید

ظاهر عبارت مرحوم نجاشی بیانگر آن است که سبب عدم اعتبار این روایات، وجود راویان مذکور در اسناد آنها است و این نکته، گویای مورد اعتماد بودن اسناد روایات باقی مانده در نزد مرحوم ابن ولید است. و حمل این معنا بر این که مشکل این روایات در مفاد و مضمون آنها می باشد کاملا خلاف ظاهر است. موید این مطلب این است که مرحوم نجاشی بلافاصله پس از نقل مطلب فوق کلام مرحوم ابن نوح را در نقد استثنای محمد بن عیسی بن عبید توسط استاد خود را ذکر می کند در این عبارت مرحوم ابن نوح از اینکه محمد بن عیسی در ین مستثنیات قرار گرفته ابراز تعجب کرده زیرا او شخص ثقه و قابل اطمینانی است.[14] این نکته از ابن نوح که جنبه وثاقت محمد بن عیسی را در این عبارت مورد توجه قرار داده و به آن اشکال کرده است دال بر اثبات مدعای مذکور است.

 

 

ادامه دارد...

 


[1] . رجال النجاشي، ص: 348

[2] . .الفهرست، ص: 145

[3] . رجال شبیری سید جواد، سال: فايل 4، جلسه: 83

[4] . رجال النجاشي، ص: 383

[5] . رجال ابن الغضائري، ص: 116

[6] . الفهرست، ص: 156؛ رجال الشيخ الطوسي، ص: 439

[7] . رجال النجاشي، ص: 348

[8] . الفهرست، ص: 144

[9] . نکاح، سال: اول(77-78)، جلسه: 64

[10] . رجال النجاشي؛ ص: 349

[11] . معجم رجال الحديث، ج‌16، ص: 51

[12] . نکاح، سال نهم(85-86)، جلسه: 943 -  937

[13] . رجال‏النجاشي، ص: 348

[14] . همان

 

اضافه کردن نظر