شمولیت قاعده فراغ نسبت به غیر عبادات

 

یکی از مسائل مهم در رابطه با قاعده فراغ ، عمومیت آن نسبت به ابواب مختلف فقهی اعم از عقود و ایقاعات و عبادات می باشد. در این زمینه میتوان به دو نظر اشاره کرد . مطابق نظر اول قاعده فراغ اختصاص به عبادات داشته و قابل تعمیم به معاملات (عقود و ایقاعات) نخواهد بود. دسته دوم از فقهاء معتقدند که قاعده فراغ عمومیت داشته و شامل غیر عبادیات نیز می شود . در ادامه بررسی ادله هر یک از دو گروه فوق را مورد بررسی قرار میدهیم.

الف . موافقان تعمیم :

مشهور فقها معقتدند که روایات قاعده فراغ عام بوده و شامل غیر عبادیات اعم از عقود و معاملات نیز می شود [1]. به عنوان مثال در موثقه محمد بن مسلم آمده است: «كل ما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو»[2] .روایت فوق عام بوده و  بر عدم اعتناء به شک بعد از عمل در همه ابواب اعم از عبادات و معاملات دلالت دارد .همچنین در این زمینه میتوان به عموم تعلیل روایت ابن بکیر اشاره نمود : در این روایت چنین آمده است : (هو حین یتوضا اذکر منه حین یشک )[3].

ب.مخالفان تعمیم .

در مقابل برخی از فقها معتقدند هیچ یک از روایات دلالت بر تعمیم نداشته بلکه روایات مختص به عبادات و نهایتا مقدمات آن مانند وضو ، غسل می باشد . [4]عمده دلیل این گروه این است که روایات مربوط به قاعده فراغ درباره نماز و حداکثر مقدمات آن مانند وضو و غسل بوده و اطلاق یا عمومی که دلالت بر تعمیم داشته باشد وجود ندارد.

مطابق نظر این گروه از فقهاء روایت محمد بن مسلم دلالت بر تعمیم ندارد؛  چرا که اولا تعبیر (فامضه کما هو) قرینه بر این است که موضوع روایت عملی است که در صورت فساد عمل ، آثار و تبعاتی مانند لزوم اعاده یا اشتغال ذمه را در پی خواهد داشت که در نتیجه تطبیق قاعده فراغ آن تبعات مرتفع می شود.بدیهی است که این نکته در خصوص اعمال عبادی معنا داشته و معاملات هر چند خود موضوع احکام تکلیفی دیگری قرار است اما ظهور روایت در این است که نفی آثار و تبعات  به لحاظ نفس خود عمل است. [5]

ثانیا صدر روایت «کل ما شککت » اضافه به اسم موصول مبهم شده است که واضح است اطلاق آن مراد نیست .در نتیجه باید ابهام آن را  لااقل به مرکب بودن عمل مقید نمود . ازینرو صدر روایت با توجه به ابهام اسم موصول ، نیاز به تقدیر دارد .مطابق نظر این گروه تعبیر (مضی) عرفا برای رفع ابهام از موصول مبهم کافی نیست بنابراین باید به قدر متیقن (عبادات) اکتفاء نمود.[6]

از نظر این گروه تعلیل ذیل روایت ابن بکیر نیز دلالت بر تعمیم ندارد .چراکه موضوع این روایت ، وضو است و علت هم در محدوده وضو تعمیم خواهد داشت . چنانکه علت ارتکازی نیز تعمیم نخواهد داشت . چراکه تعلیل ارتکازی این روایت مربوط به عملی است که نفس عمل دارای تبعه و آثار باشد. همچنین از نظر این گروه عموم تعلیل در روایت محمد بن مسلم (و كان حين انصرف أقرب الى الحق منه بعد ذلك). این روایت نیز دلالت برتعمیم ندارد چه اینکه در این گونه روایات حیثیت موضوعی وجود داشته که عبارت است از فراغ از عمل و لزوم سختی اعاده آن .بنابراین نمیتوان به عموم ارتکازی یا لفظی آن تمسک نمود .

نقد :

در جواب از این گروه میتوان چنین گفت که اولا روایت ابن بکیر از محمد بن مسلم دلالت بر عموم دارد . چرا که حذف متعلق چنانچه مخل به مدلول تصوری عموم نباشد دلالت بر عموم خواهد داشت .به عنوان مثال در روایت محمد بن مسلم از امام باقر ع آمده است: «انه نهی عن آنیه الذهب و الفضه »[7] . در این روایت با توجه به اینکه نهی به اعیان تعلق نگرفته لذا این نکته قرینه است بر این که متعلق نهی محذوف است و مدلول تصوری محذوف مشخص نیست در این گونه موارد ، حذف متعلق دلالت بر عموم نخواهد کرد . در مقابل اگر حذف متعلق خللی به مدلول تصوری کلام نداشته باشد دلالت بر تعمیم خواهد داشت .در روایت مورد بحث؛ هرچند که  نوع عمل مشخص نشده اما از آنجا که عدم تعیین عمل منافاتی با مدلول تصوری کلام نداشته (شک در صحت عمل بعد از فراغ از آن ) از این رو  حذف متعلق دلالت بر عموم خواهد داشت .

ثانیا:تعبیر مذکور در روایت«فامضه کما هو» به معنای نفی آثار و لزوم اعاده نیست بلکه به معنای حکم به وجود اجزاء و شرائط عمل می باشد. به دیگر سخن ظاهر عبارت فوق این است ترتب آثار عمل محتاج اعاده نبوده و مکلف متعبد به تحقق جزء مشکوک می باشد

ثالثا : تعلیل مذکور در ذیل روایت ابن بکیر هر چند در رابطه با وضو وارد شده اما تعلیل مذکور ظهور در مثالیت داشته و خصوصیتی برای وضو در روایت مذکور عرفا وجود ندارد . نتیجه آنکه با توجه به تعلیل مذکور در روایت ابن بکیر و مانند آن ،  قاعده فراغ اختصاص به نماز و مقدمات آن نداشته بلکه شامل همه انواع معاملات (اعم از عقود و ایقاعات) خواهد بود.

در رابطه با جریان فراغ نسبت به معاملات این نکته گفتنی است که اگر فردی بعد از معامله شک در صحت آن داشت مثلا نمی دانست که آیا در معامله سابق عقد لفظی خوانده شده است تا اینکه صحیح باشد یا اینکه معاطات محقق شده و معامله صحیح نیست(بنابر اینکه معاطات در عقود صحیح نباشد).در این گونه موارد با توجه به اینکه مورد قاعده فراغ عملی است که مرتبط با دیگری است از این رو قاعده فراغ مطلقا جاری بوده هر چند که مکلف علم به عدم التفات در هنگام معامله داشته و از این جهت تطبیق قاعده فراغ در عبادات و معاملات با یکدیگر متفاوت می باشد. به دیگر سخن از آنجا که بنا بر مبنای صحیح شرط جریان قاعده فراغ احتمال التفات در هنگام عمل بوده[8] اما این نکته در فرضی که  مورد قاعده فراغ تصحیح عمل عبادی باشد. اما اگر مورد آن معاملات (اموری که با دیگران سرو کار دارد ) باشد در این صورت شرطیت احتمال التفات به حکم عمل در هنگام معامله موجب اختلال در بازار مسلمین خواهد شد.

 

بنابراین میتوان چنین گفت که شرطیت احتمال «اذکریت » برای جریان قاعده فراغ در رابطه با اعمالی خواهد بود انسان با خداوند متعال دارد اما در رابطه با اعمالیکه انسان با دیگران سر و کار دارد(مانند معاملات) شرطیت احتمال اذکریت ، موجب از بین رفتن نظم بازار خواهد شد که به مقتضای روایات مختلف از جمله روایت حفص بن غیاث (لما قام للمسلمین سوق ) از آن نهی شده است .[9]

 

 

 

 



[1] - موسوعة الإمام الخوئي، ج‌29، ص: 257‌، دروس تمهيدية في القواعد الفقهية، ج‌1، ص: 76‌ . مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى، ج‌12، ص: 504‌ . العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى، ج‌2، ص: 370‌ ، القواعد الفقهية (لمكارم)، ج‌1، ص: 253‌

[2] -شیخ طوسی ، تهذيب الأحكام، ج‌2، ص: 344‌

[3] - شیخ طوسی ، تهذيب الأحكام، ج‌1، ص: 101‌

[4] - هاشمی شاهرودی، قاعدة الفراغ و التجاوز  ص: 95‌

[5] -هاشمی شاهرودی ، همان .

[6] -همان .

[7] -شیخ طوسی ،همان.، تهذيب الأحكام، ج‌9، ص: 90‌

[8] -شبیری زنجانی ، کتاب: صوم، سال: دوم(87-88)، جلسه: 160

[9] -شیخ طوسی تهذیب الاحکام، ج 6 ص262

 

اضافه کردن نظر