جریان قاعده فراغ در فرض عدم التفات به عمل

یکی از مباحث مهم در رابطه با قاعده فراغ این است که آیا احتمال ذکر در جریان قاعده فراغ شرط است یا خیر؟به این معنا که اگر یقین داشته باشد که در حین عمل متذکر برخی ازخصوصیات عمل نبوده و احتمال میدهد که آن خصوصیات بدون توجه و خود به خود محقق شده باشد.حال اگر بعد از فراغ از عمل شک کند که آیا خصوصیات (شرائط ، اجزاء) خود به خود محقق شده است آیا می توان به استناد قاعده فراغ حکم به صحت عمل وی نمود یا اینکه احتمال توجه در قاعده فراغ شرط بوده و در این رابطه قاعده فراغ جاری نخواهد بود .

در این رابطه بین فقها اختلاف می باشد . برخی احتمال ذکر و التفات  حین عمل را شرط میدانند و چنانچه یقین به عدم  التفات داشته باشد نماز او محکوم به بطلان خواهد بود . [1]مستند این قول روایت معروف ابن بکیر می باشد.

عَنْ بُكَيْرِ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يَشُكُّ بَعْدَ مَا يَتَوَضَّأُ قَالَ هُوَ حِينَ يَتَوَضَّأُ أَذْكَرُ مِنْهُ حِينَ يَشُكُّ.[2]

 مطابق روایت فوق شرط جریان قاعده فراغ این است که مکلف در حین عمل احتمال ذکر و التفات نسبت به عمل داشته باشد . به دیگر سخن حضرت در پاسخ از سوال ابن بکیر حکم به صحت وضو کرده و در مقام تعلیل صحت ، به نکته اذکریت و التفات حین عمل اشاره می نمایند.به این معنا که در روایت فوق به این نکته  که به هنگام عمل به حسب معمول، اجزاء و شرائط بر اساس ارتکاز انجام می‏شود، استدلال شده است. براین اساس اگر مکلف علم به عدم التفات داشته باشد مفاد روایت مذکور شامل آن نخواهد بود .

در مقابل برخی دیگر از فقهاء معتقدند که شرط جریان قاعده فراغ صرفا فارغ شدن از عمل بوده و احتمال ذکر و التفات حین عمل لازم نیست . مطابق نظر این دسته از فقهاء اگر فردی بداند که حین عمل غافل بوده لکن این احتمال وجود دارد که جزء یا شرط مشکوک خود به خود صحیح محقق شده باشد در این صورت عمل او محکوم به صحت خواهد بود . به عنوان مثال اگر بعد از وضو متوجه شود که در اعضاء وضو مانعی از رسیدن آن وجود داشته که هنگام وضو ملتفت آن نبوده ولی این احتمال وجود دارد که آب به زیر انگشتر رسیده باشد در این صورت مطابق نظر دوم ، وضو محکوم به صحت خواهد بود .

در  رابطه با تایید قول دوم می توان به روایت حسین بن ابی العلاء اشاره نموده .در این روایت چنین آمده است :  

     عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْعَلَاء[3]ِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْخَاتَمِ إِذَا اغْتَسَلْتُ قَالَ حَوِّلْهُ مِنْ مَکَانِهِ وَ قَالَ فِی الْوُضُوءِ تُدِیرُهُ وَ إِنْ نَسِیتَ حَتَّی تَقُومَ فِی الصَّلَاةِ فَلَا آمُرُکَ أَنْ تُعِیدَ الصَّلَاةَ[4]

مطابق روایت فوق با وجود این که مکلف در حین وضو انگشتر را نچرخانده ولی از آنجا  احتمال دارد به خودی خود آب رسیده باشد، لذا حضرت همین را کافی دانسته اند.چنانکه می توان چنین گفت که روایت ابی العلاء قرینه است بر اینکه تعلیل به اذکریت در روایت ابن بکیر در واقع از قبیل حکمت بوده موضوع قاعده فراغ صرفا شک در صحت بعد از فراغ از عمل می باشد.

در رابطه با روایت فوق برخی از فقهاء معتقدند[5] که امر به چرخاندن انگشتر استحبابی بوده و صرفا برای اشاره به یکی از آداب وضو بوده نه اینکه واجب بوده و از باب مقدمه برای وصول آب به زیر انگشتر باشد. بنابراین مطابق روایت، ترک یکی از آداب وضو (اداره انگشتر) از روی نسیان موجب اعاده نماز نخواهد شد[6] و واضح است که این مفاد ربطی به شک در وصول آب به زیر انگشتر و اجرای قاعده فراغ نخواهد داشت . در تایید این قول می توان به تمایز غسل و وضو اشاره نمود . چه اینکه مطابق روایت فوق در غسل جابجا کردن (تحویل) انگشتر و در وضو چرخاندن آن (تدویر) از آداب بوده که این خود قرینه بر استحبابی بودن امر مذکور و عدم ارتباط با قاعده فراغ دارد .

آیت الله العظمی شبیری زنجانی در جواب از این بیان معتقد است از آنجا که شخص تا انگشتر  را نچرخاند یا جا به جا نکند، علم  به وصول آب به تمام قسمت زیر خاتم حاصل نخواهد داشت و اگر بشود، بسیار نادر است، و حمل روایت به وصول آب،  حمل به فرد غیر موجود یا فرد نادر است[7] .علاوه براین که، اصلاً مناسبتی ندارد که سائل با این که یقین به صحت غسل دارد باز از چنین فرضی سؤال کند و امام علیه السلام با آن تفصیل جواب او را بدهند.از این رو امر به تدویر به جهت حصول علم متعارف به وصول آب به دست می باشد.

گفتنی است ایشان نیز معتقد است دلالت روایت حسین بن ابی العلاء بر قاعده فراغ نیز تمام نبوده و در جریان قاعده فراغ احتمال ذکر معتبر است. چرا که مفاد روایت فوق عدم لزوم اعاده در فرضی است که نسیانِ تدویر انگشتر تا بعد از شروع نماز ادامه داشته باشد . (وَ إِنْ نَسِیتَ حَتَّی تَقُومَ فِی الصَّلَاةِ فَلَا آمُرُکَ أَنْ تُعِیدَ الصَّلَاة». بنابراین مفهوم این قسمت از روایت این است که اگر قبل از آغاز نماز رفع نسیان شده بود اعاده واجب نبود . این در حالیست که اگر روایت فوق مربوط به قاعده فراغ بود، باید بعد از فراغ از وضو و شک در وصول آب ، قاعده جاری شده و وضو صحیح باشد هر چند که نماز شروع نشده باشد . بنابراین روایت فوق در صدد بیان قاعده فراغ نخواهد بود. [8]

باتوجه به آنچه گذشت مشخص شد که جریان قاعده فراغ منوط به احتمال ذکر در هنگام عمل بوده از این رو چنانچه علم به عدم التفات داشته باشد قاعده مذکور جاری نخواهد بود.



[1] - سید یزدی ، العروة الوثقی ، ج‌۱، ص: ۴۳۴

[2] -شیخ طوسی ، تهذيب الأحكام، ج‌1، ص: 102‌

[3] -وثاقت حسین بن ابی العلاء مطابق مبنای ایت الله زنجانی براساس اکثار نقل اجلاء از وی ثابت است .ر ک به کتاب: نکاح، سال: سوم(79-80)، جلسه: 262

[4] -حر عاملی ، وسائل الشيعة، ج‌1، ص: 467‌

[5] -  موسوعة الإمام الخوئی، ج‌۶، ص: ۱۳۴ – ۱۳۵. هاشمی شاهرودی ، قاعدة الفراغ و التجاوز ، ص: 132‌

[6] -به عبارت دیگر حضرت برای افهام این نکته که امر به تدویر و تحویل  انگشتر استحبابی بوده لذا به عدم اعاده نماز حکم کرده اند .

[7] - زنجانی ، کتاب: صوم، سال: دوم(87-88)، جلسه: 160

[8] -زنجانی ، همان.

 

اضافه کردن نظر