دوران امر بین تمسک به عام یا استصحاب حکم مخصص - 4

2. امکان تمسک به عام در صورت اطلاق ازمانی عام

مرحوم شیخ گفت: «اگر زمان به نحو ظرف اخذ شده باشد، عموم ازمانی، چه از اطلاق و مقدمات حکمت استفاده شود و چه از وضع، نسبت به پس از زمان خاص به عام مراجعه نمی‌شود». اما سخن وی، صحیح نیست؛ زیرا اگر عموم ازمانی از اطلاق و مقدمات حکمت استفاده شده باشد، به عام می‌توان مراجعه کرد؛ براي اينكه در مثل «اكرم العلماء» مقتضاي عموم افرادي به صورت مهمله و في الجمله (از حیث زمان) وجوب اكرام علما است و فردي را به طور کلی از تحت آن مي‏توان خارج دانست كه حتي في الجمله وجوب اكرام نداشته باشد و اما فردي را كه فقط در زمان خاصي از تحت عام خارج شده، به طور كلي نمي‏توان از تحت عموم افرادي مستفاد از دلالت وضعي خارج شده دانست؛ ازاین‌رو هنگام ترديد با توجه به اينكه في‌الجمله و مهمل، خلاف مقدمات حكمت است با تمسک به مقدمات حكمت،[1] نسبت به غير زيد حكم مي‏كنيم كه در تمام مدت، وجوب اكرام دارند و نسبت به زيد حكم مي‏كنيم كه به استثنای زماني كه خلافش ثابت شده است، وجوب اكرام، ثابت است؛ يعني اصالة العموم، اصل وجوب في الجمله اكرام زيد را اثبات مي‏كند؛ زيرا از یک سو دليلي برای دست برداشتن از اصالة العموم در مورد زيد نداريم و از سوی ديگر، حكم به وجوب في‌الجمله اكرام زيد مستلزم لغويت است[2] و براي رفع محذور لغويت به مقدمات حكمت تمسک مي‏كنيم و وجوب اكرام زيد را در غير زمان تخصيص خورده، اثبات مي‏کنيم؛ همان‌گونه كه اگر تمام علما در مدت معيني از تحت «اكرم العلماء» خارج شوند، نسبت به ساير ايام به اطلاق «اكرم العلماء» تمسک مي‏كنيم و اشكالي در اين تمسک نيست؛ چنان‌كه وقتي دليل عامي وارد شده باشد، بر استحباب روزه تمام ايام سال و به دليل خاص، ايام خاصي خارج شده باشد، نسبت به بقيه ايام سال بدون اشكال بر اساس مقدمات حكمت، به استحباب حكم مي‏شود.

پس اين سخن، حرف صحيحي نخواهد بود كه پس از خروج زيد در زماني معين، به مقدمات حكمت در مورد زيد در غير زمان خروجش نمي‏توان تمسک کرد چرا که زيد از عموم افرادي خارج شده و مقدمات حكمت به فرد خارج شده كاري ندارد و مقدار خروجش را مشخص نمی‌کند؛ بلکه فقط متعرض افرادي است كه تحت عام‌اند و استمرار حکم را در افراد تحت عام ثابت می‌نماید.[3]

پاسخ: لزوم معارضه اصالة العموم با اصالة الاطلاق[4]

در مثال روزه که روزه تمام روزهای سال بر همه مستحب است و در فلان روز همه افراد از استحباب روزه خارج شده‏اند، تمسک به اطلاق مانعي ندارد؛ ولی تمسک به اصالة الاطلاق در ما نحن فيه با اصالة العموم معارض مي‏شود چون اگر در مورد حكم زيد پس از روز جمعه به اصالة العموم تمسک کرده، حكم كنيم كه زيد در تحت عموم باقي است و تخصيص نخورده، لازمه‏اش آن است كه به اصالة الاطلاق لطمه وارد شود؛ زیرا مقتضاي آن، وجوب اكرام همه افراد عام از جمله زيد در همه ايام است و اين اطلاق نسبت به بخشي از زمان در مورد زيد ضربه خورده است؛ اما اگر به اصالة الاطلاق تمسک كرده، بگوييم به اطلاق ازماني لطمه‌ای وارد نشده است، لازمه‏اش آن است كه اصالة العموم ضربه خورده، بگوييم كه زيد از تحت عموم افرادي با تخصيص خارج شده است. پس تعارض بين اين دو اصل يا دو ظهور پيش مي‏آيد.

اشکال: تقدم اصالة العموم بر اصالة الاطلاق بر مبنای مرحوم شیخ

این جواب، خلاف مبنای مرحوم شیخ است؛ زیرا وی از یک سو يكي از مقدمات حكمت براي تحقق اطلاق را عدم بيان متصل و يا منفصل به كلام مي‏داند و از سوی دیگر ظهور لفظي وضعي در اصالة العموم را در مقابل اطلاق ازماني، بيان مي‏داند و با اين وصف در محل بحث، اصالة العموم در مثل «اكرم العلماء» مانع از تماميت مقدمات حكمت و تحقق اطلاق ازماني مي‏شود؛ در نتيجه حكم به لزوم اكرام زيد پس از زمان خروج مي‏شود. پس مرحوم شیخ بر اساس مبنای خودش باید بتواند به عام تمسک کند و تعارضی بین اصالة العموم و اصالة الاطلاق به وجود نمی‌آید.[5]

حتی طبق مبنای مرحوم آخوند که بر خلاف مرحوم شیخ، اصالة العموم را مقدم بر اصالة الاطلاق نمی‌داند[6]، در اینجا به جهتی دیگر اصالة العموم مقدم بر اصالة الاطلاق می‌باشد. مرحوم آخوند با مرحوم شيخ در مسأله دوران امر بين تخصيص و تخصص با یکدیگر اختلاف دارند؛ طبق مبناي مرحوم آخوند، موارد تمسک به اصول لفظيه، نظير اصالة الحقيقه، اصالة العموم و اصالة الاطلاق، جايي است كه شک در مراد از لفظ باشد، مثلاً شک كنيم كه آيا از اسد، حيوان مفترس اراده شده است يا رجل شجاع و از لفظ عام، همۀ افراد اراده شده است يا برخی از افراد؛ اما در جايي كه مراد از لفظ، مشخص و در نحوۀ اراده، تردید باشد، مثلاً از «جئني بأسدٍ» مي‏دانيم كه زيد اراده نشده و از «اكرم العلماء» مي‏دانيم كه زيد اراده نشده است؛ اما نمي‏دانيم كه در مثال اول اراده نشدن به دلیل استعمال اسد در حيوان مفترس است يا به علت رجل شجاع نبودن زيد؟ وگرنه اسد در رجل شجاع استعمال شده است. همچنین در مثال دوم نمی‌دانیم آيا اراده نشدن زيد به سبب جاهل بودن اوست يا به جهت خروج آن به واسطه تخصيص؟ مرحوم شيخ در موارد شک در نحوۀ اراده نیز اصول لفظيه را جاري مي‏داند. وی در مثال «اكرم العلماء» مي‏گويد: با عكس نقيض مي‏گوييم كه «زيد لايجب اكرامه و ما لايجب اكرامه فليس بعالم». پس عدم عالميت را نتيجه مي‏گيريم[7]؛ ولي مرحوم آخوند مي‏گوید: اين عكس نقيض‏ها در مسائل رياضي، قطعي است كه خود شي‏ء يا عكس نقيض آن مثمر فايده است؛ اما در مورد «اکرم العلماء» كه خود مدلول مطابقي قضيه هم قطعي نيست و به واسطه اصول عقلايي به دست مي‏آيد، حجت نیست، استدلال به مدلول التزامي آن موقوف به وجود اصل عقلايي بر صحت چنين استدلالي است و چنين بنايي در بين عقلا نيست[8].

حالا طبق مبناي مرحوم آخوند در ما نحن فيه، تمسک به اصالة الاطلاق جايي ندارد؛ چون مي‏دانيم كه اطلاق زماني مثلاً در روز جمعه، شامل زيد نشده است؛ منتها ترديد داريم كه آيا به جهت تخصيص زيد و خروجش از تحت عام، اطلاق ازماني از همان ابتدا موضوع نداشته و به همین دلیل، شامل او نشده است يا اينكه عموم، شامل او بوده ولی اطلاق ازماني به دليل خاص، شامل او نشده است؛ به عبارت ديگر آيا خروج زيد از تحت اطلاق ازماني، خروج تخصصي بوده است يا خروج تخصيصي؟ و در چنين موردي كه شک در نحوه اراده است، نمي‏توان به اصالة الاطلاق تمسک و به خروج تخصصي او از تحت اصالة الاطلاق و در نتيجه حکم به تخصيص خوردن دليل عام نسبت به او حکم کرد.

بنابراين، هم طبق مبناي مرحوم شيخ – به علت تقدیم اصالة العموم در تعارض بین عموم و اطلاق - و هم بر اساس مبناي مرحوم آخوند - به جهت حکم به تخصیص در دوران امر بین تخصیص و تخصص - اگر عموم ازماني با مقدمات حكمت ثابت شده باشد، اصالة العموم افرادي را حفظ و حكم به شامل شدن حكم عام نسبت به پس از زمان خروج در مورد زيد در مثال مورد بحث مي‏كنيم.[9]

 

-----------------

بخش‌های پیشین این مقاله:

دوران امر بین تمسک به عام یا استصحاب حکم مخصص - 1

دوران امر بین تمسک به عام یا استصحاب حکم مخصص - 2

 

دوران امر بین تمسک به عام یا استصحاب حکم مخصص - 3

 

[1]. نگارنده: زیرا اینکه زید در مقدار زمانی از تحت عام خارج باشد، ولی آن مقدار مشخص نباشد، خلاف مقدمات حکمت و اینکه متکلم در مقام بیان است، می‌باشد.

[2]. نگارنده: زیرا حکم به وجوب اکرام زید در مقداری از زمان بدون معین بودن آن زمان لغو است؛ چون مکلف نمی‌داند که چه مقدار باید اکرام را انجام دهد.

[3]. کتاب نکاح، (تقریرات درس حضرت آیت الله شبیری زنجانی)، سال هفتم، جلسه 754-762.

[4]. همان.

[5] فرائد الاصول (طبع مجمع الفکر) ج 4 ص 97

[6] کفایه الاصول (طبع آل البیت) ص 450

[7] مطارح الأنظار (طبع جديد)، ج‏2، ص: 149

[8] كفاية الأصول (با تعليقه زارعى سبزوارى)، ج‏2، ص: 163

[9] کتاب نکاح، (تقریرات درس حضرت آیت الله شبیری زنجانی)، سال هفتم، جلسه 754-762.

 

اضافه کردن نظر