دوران امر بین تمسک به عام یا استصحاب حکم مخصص - 3

تتمه کلام مرحوم شیخ

مرحوم شیخ در پایان، دو نکته را متذکر می‌شود:[1]

نکته نخست اينكه ما در صورت مفرد بودن زمان به عام تمسک كرديم و در صورت مفرد نبودن زمان (وحدانی بودن) استصحاب را جاري کرديم، این از باب تقديم عام بر استصحاب و يا تقديم استصحاب بر عام نيست كه برخي اين بحث را صغراي مسأله تقدم يا تأخر استصحاب از دليل اجتهادي قرار داده‏اند؛ زیرا در صورت مفرد نبودن زمان، حتي اگر استصحاب هم نبود، مثل اینکه شک در مقتضی بود و یا استصحاب معارض داشت، باز هم نمي‏توانستيم به عام تمسک كنيم؛ براي اين كه در مواردي مي‏توان به عام تمسک کرد كه شک در تخصيص زائد باشد؛ ولي اگر يک تخصيص خورده باشد و احتمال بدهيم همه زمان‏ها نسبت به زيد با آن تخصيص خارج شده باشد، ديگر عام صلاحيت تمسک نخواهد داشت و همين طور در صورت مفرد بودن زمان، حتي اگر عام نبود، استصحاب در اينجا حجيتي نداشت؛ براي اينكه اگر بخواهيم حكم فردي را با استصحاب حكم فرد قبلي اثبات كنيم، سرایت دادن حكم از موضوعي به موضوع ديگر مي‏شود كه اين در استصحاب، صحيح نيست.

نکته دوم: اينكه ما گفتيم در یک صورت به عام می‌توان تمسک کرد و در صورت دیگر نمی‌توان تمسک کرد و استصحاب حکم خاص جاری است، علتش این نیست که در صورت اول، عموم ازمانی از وضع استفاده می‌شود و در صورت دوم، از اطلاق و مقدمات حکمت؛ بلکه معیار این است که زمان ظرف، واحد اخذ شده یا متکثّر؟ بنابراین اگر زمان عام، ظرف باشد، حتی در صورتی که وضع دلالت بر اخذ زمان به نحو ظرف کند، مثل «اکرم العلماء دائماً» باز هم به عموم نمی‌توان تمسک کرد.[2]

 

اشکالات کلام مرحوم شیخ[3]

1. عدم فرق بین عام مجموعی و عام استغراقی

برخی مانند مرحوم سید یزدی[4] و مرحوم آقای خویی[5] در مقام اشکال به مرحوم شیخ گفته‌اند: با این تفصیل در واقع بین ارتباطی و غیر ارتباطی و به عبارت دیگر بین عام مجموعی و عام استغراقی تفصیل داده شده است. به این بیان که هرگاه، زمان به نحو ظرف اخذ شده است و حکم واحد می‌باشد، مصلحت نیز واحد است؛ در نتیجه وجوب ارتباطی و عام مجموعی است و به عام تمسک نمی‌شود؛ ولی اگر زمان به نحو قید اخذ شده باشد و مکثر افراد باشد، در نتیجه حکم به تعداد افراد منحل می‌شود و مصلحت نیز متعدد شده است؛ بنابراین وجوب غیر ارتباطی و عام استغراقی است و می‌توان به عام مراجعه کرد، با اينكه طبق قواعد اصولي در عام مجموعي هم اگر يک قطعه‏اي از تحت حكم عام خارج شد و ما ندانستيم كه آيا قسمت ديگري هم خارج شده است يا نه؟ همه، حتی خود مرحوم شیخ به عام تمسک مي‏كنند؛ مثلاً اگر در مورد نماز كه ارتباطي است و فرضاً ده جزء دارد، اضطراري پيش آمد و شارع فرمود: لازم نيست جزء دهم را بجا آوريد و ما شک كرديم كه آيا شارع جزء ديگري را هم از تحت اين عام خارج كرده است يا نه؟ همه مي‏گويند به عام تمسک كنيد.[6]

پاسخ: عدم تفرقه مرحوم شیخ بین عام مجموعی و عام استغراقی

بيان مرحوم شيخ، تقريباً صريح در خلاف اين حرف است؛ زیرا براي جايي كه زمان مفرد نيست، وی به «اكرم العلماء دائماً» و «تواضع للناس» مثال مي‏زند؛ در حالي‌ كه اينها مسلماً مورد عموم استغراقي هستند و اين توهم كه اكرام استمراري علما، مصلحت واحدي دارد و اگر مدتي اكرام كند و مدتي نكند، لغو محض خواهد بود، اصلاً قابل نسبت به مرحوم شيخ نيست؛ پس معلوم مي‏شود كه مقصود او از مفرد نبودن زمان، عام مجموعي بودن موضوع نيست؛ بلكه چه در عام مجموعي و چه در عام استغراقي، گاهي گفته مي‏شود كه اين موضوع در هر روز، يک حكمي دارد و قهراً همه روزها به نظر وحداني ملاحظه نشده است و گاهي تمام ازمنه وحداني ملاحظه مي‏شود.

در صورت اول، مرحوم شيخ، تمسک به عام را صحيح مي‏شمارد، از باب اينكه شک در تخصيص زائد است؛ اما در صورت دوم، صحيح نمي‏داند از باب اينكه از ادامه یافتنِ حكم خاص، تخصيص زائدي پيش نمي‏آيد تا جاي تمسک به عام باشد.[7]

 

-----------------

بخش‌های پیشین این مقاله:

دوران امر بین تمسک به عام یا استصحاب حکم مخصص - 1

دوران امر بین تمسک به عام یا استصحاب حکم مخصص - 2



[1]. كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري، ط - الحديثة)، ج‌5، ص: 208.

[2]. کتاب نکاح، (تقریرات درس حضرت آیت الله شبیری زنجانی)، سال هفتم، جلسه 754-762.

[3]. مرحوم آخوند معتقد است: «همان‌طور که زمان در عام، گاهی قید موضوع و گاهی ظرف برای حکم اخذ می‌شود، در جانب خاص نیز گاهی زمان، مفرد و گاهی ظرف اخذ می‌شود». با توجه به این سخن، دو اشکال به کلام مرحوم شیخ وارد است؛ نخست اینکه مرحوم شيخ، صورتی را که به هیچ‌ یک از عام و خاص نشود تمسّک کرد، تصوّر نکرده و گفته: یا جای تمسّک به عام است یا جای تمسّک به خاص. در حالی‌ که اگر زمان در عام وحدانی و در خاص مفرّد باشد، به عام نمی‌شود تمسّک کرد؛ زیرا زمان وحدانی لحاظ شده است و شک در تخصیص زاید نیست و به خاص هم نمی‌شود تمسّک کرد؛ زیرا زمان مفرد است و هر زمان، یک موضوع مستقل محسوب می‌شود. اشکال دوم اینکه، مرحوم شیخ می‌گوید: عدم تمسّک به عام یا خاص به دلیل تقدیم عام بر خاص یا خاص بر عام نیست؛ بلکه به دلیل عدم مقتضی در جریان هر کدام است. اطلاق سخن وی اشکال دارد؛ زیرا در صورتی که زمان در عام مفرد و در خاص وحدانی باشد، استصحاب اقتضای جریان دارد؛ اما جریان عام که دلیل اجتهادی و بر اصل عملی مقدّم است، مانع جریان استصحاب می‌شود.

[4]. حاشية المكاسب (لليزدي)، ج‌2، ص: 48.

[5]. مصباح الفقاهة (المكاسب)، ج‌6، ص: 407 و 408.

[6] کتاب نکاح، (تقریرات درس حضرت آیت الله شبیری زنجانی)، سال هفتم، جلسه 754-762

 

[7]. کتاب نکاح، (تقریرات درس حضرت آیت الله شبیری زنجانی)، سال هفتم، جلسه 754-762.

 

اضافه کردن نظر