دوران امر بین تمسک به عام یا استصحاب حکم مخصص - 2

بررسی مسأله

تبیین قول اول

مرحوم شیخ انصاری، دو تقریب را در تبیین نظریه خود ذکر کرده‌اند:

تقریب اول: تفصیل بین متکثّر و وحدانی لحاظ کردن زمان برای عام

اگر زمان در عام به نحو متکثر اخذ شده باشد؛ یعنی حکمی که روی موضوع رفته، به اعتبار زمان‌های مختلف به موضوعات و احکام متعدد، منحل شده باشد؛ همانند: «أکرِم العالم فی کُل یومٍ.» اینجا «اکرام» به اکرامات عدیده به عدد ایام، منحل‌ شده و این اکرامات، موضوع برای احکام عدیده وجوب اکرام خواهد بود. اینجا اگر دلیلی بر تخصیص اکرام زید در روز جمعه داشته باشیم، ولی شک کنیم که آیا اکرام زید در روز شنبه از تحت «اکرم العلماء» خارج شده است یا نه، باید به عموم ازمانی «اکرم العلماء» تمسک کرد؛ زیرا عام به تعدد موضوعاتش به احکام متعدد، منحل شده است و اگر موضوعی به طور تخصیص، از تحت عام خارج شد و برای فرد دیگری از افراد موضوع عام دلیل نداشتیم، باید به عام اخذ کرد؛ همان‌گونه که اگر زید از تحت عموم افرادی خارج شود و در خروج عمرو و بکر شک شود، به عموم افرادی «اکرم العلماء» می‌توان تمسک کرد. در اینجا نیز اکرام یوم الجمعه زید، فردی از افراد موضوع عموم ازمانی است که به وسیله دلیل خاص، به خروج آن حکم شده است؛ اما دلیلی نسبت به خروج اکرام زید در روز شنبه نداریم؛ پس شک در تخصیص زائد داریم و به عام تمسک می‌کنیم.

بنابراین اگر مثل «اكرم العلماء في كل يوم»، ظرفيت به نحوي باشد كه قطعات زمان، متعدد فرض شده باشد، هر چند عبارت «في كل يوم» ظرف ملاحظه شده است؛ ولي چون متكرّر فرض شده، حكم قضاياي متعدد پيدا کرده و به منزله اين مي‏شود كه متكلم، چند مرتبه تكلم كرده است (هم در روز جمعه، هم شنبه و هم يک‌شنبه). در روز جمعه «اكرم العلماء» گفت و زيد از تحتش خارج شد، روز شنبه دوباره «اكرم العلماء» گفت، نمي‏دانيم زيد خارج شده يا نه به اكرم العلماء تمسک مي‏كنيم.

ولی اگر زمان به نحو وحدانی برای عام اخذ شده باشد، (بدین معنا که زمان، ظرف استمرار حكم واحد است)، مجعول یک حکم مستمر است؛ مثل «اكرم العلماء دائماً» که بر زيد، عمرو و بكر به عدد افراد عالم حكمي مستمر انشا شده است، يک حكم واحد به حسب ازمنه، استمرار پيدا كرده است؛ نه اينكه هر زمان، فردي از افراد موضوع باشد، تمام ازمنه، ظرف حكم واحد است كه روي موضوع واحد رفته است؛ به ‌سخن ‌دیگر، زید، عمرو و بکرِ مستمر، افراد عام می‎‌باشند نه خود زید، عمرو و بکر. در اينجا اگر زید در روز جمعه از تحت «اکرم العلماء» خارج شود و روز شنبه در وجوب اکرامش شک کنیم، به عام نمي‏توان تمسک کرد؛ بلکه استصحاب حکم مخصص جاری است.

دلیل اینکه به عام نمي‏شود تمسک كرد این است که تمسک به عام در صورت شک در تخصيص زائد صحیح است؛ اما در جايي كه زمان به نحو وحدانی برای يک حكم واحد اخذ شده است و به نحو موضوعات مختلف نيست، شک در تخصیص زائد وجود ندارد؛ زیرا چه زيد فقط در روز جمعه از تحت اكرام خارج شده باشد يا تا آخر خارج شده باشد، يک تخصيص به اكرم العلماء است و تخصيص زائد نيست؛ به عبارت دیگر وقتی گفته می‌شود: «اکرم العلماء دائما الا زیدا»؛ یعنی زید حکم استمرار را ندارد، حال چه فقط روز جمعه، وجوب اکرام نداشته باشد، چه تا پایان، وجوب اکرام نداشته باشد، فرقی ندارد و تخصیص زائدی نیست؛ مثلاً اگر گفتند: همه ملت در سن مشخصی بايد دو سال سربازي بروند، درباره طلبه و دانشجو فهميديم كه اين حكم دو سال نيست، اما نمي‏دانيم يک سالش هست و يک سالش نيست يا اصلاً به طور كلي ساقط است، اينجا نمي‏شود به قانون کلی كه همه بايد مشمول باشند، تمسک كرد؛ چون اين‌طور نيست كه حکم سربازی انحلال پيدا كند و براي هر سال، به منزله يک حكم مستقل باشد كه اگر يک سال آن عفو شد، برای سال دوم به عام تمسک كنيم، اين اجمال پيدا مي‏كند، اگر عفو كلي شده باشد، آن يک تخصيص است، اگر نصفش هم عفو شده باشد، يک تخصيص است، ثلثش، ربعش هر چه باشد، يک تخصيص است، اين کم و زیادش تخصيصات را کم و زياد نمي‏كند، و در چنین مواردی نمي‏‌شود به عام تمسک كرد.

اما دلیل جریان استصحاب، این است که قضيه متيقن و مشكوک موضوعاً و محمولاً متحدند و فقط زمانشان متفاوت است و شرط جریان استصحاب نیز همین است که موضوع و محمول متحد باشند؛ ولی زمانشان مختلف باشد. صاحب درر، این تفصیل را برای مرحوم شیخ بيان مي‏كند.[1] ظاهر كلام شيخ همين است كه بين متکثر و وحدانی فرض کردن زمان تفصيل داده است؛ نه مانند مرحوم آخوند بين قيد موضوع و ظرف حكم.[2]

تقریب دوم: تفصیل بین قید و ظرف بودن زمان در عام

در تقریب نخست گفتیم: ملاک تمسک به عام یا استصحاب حکم خاص این است که متکلم، زمان را چگونه لحاظ کرده باشد؛ اما تقریب دوم، آن است که اگر زمان، جزو قيود موضوع باشد، موضوع، تكرر پيدا مي‏كند. اگر در مثال «اکرم العلماء في كل يوم» قید «فی کل یوم» از قيود موضوع باشد، موضوع به حساب ازمنه، تكرّر پيدا مي‏كند و قهراً به عموم عام مي‏توان تمسک کرد و به استصحاب نمي‏توان تمسک کرد؛ ولي اگر همين زمان، ظرف براي حكم باشد، می‌توان به استصحاب، تمسک کرد و به عموم عام نمي‏توان تمسک کرد.[3]

 

-----------------

در همین رابطه: 

دوران امر بین تمسک به عام یا استصحاب حکم مخصص - 1



[1]. دررالفوائد، ج 2، ص: 203-204.

[2]. کتاب اجاره، (تقریرات درس حضرت آیت الله شبیری زنجانی)، سال دوم، جلسه 134 و 136.

[3]. همان، درس 136.

 

اضافه کردن نظر