دوران امر بین تمسک به عام یا استصحاب حکم مخصص - 1

مقدمه

از مباحثی که در بخش «عام و خاص» مورد بحث قرار گرفته، مسأله تمسک به عام یا استصحاب حکم خاص است. تقدیم عام در دوران امر بین استصحاب و عام، روشن است؛ زیرا عام دلیل اجتهادی و استصحاب اصل عملی است و مادامی که دلیل اجتهادی وجود دارد نوبت به جریان اصل عملی نمی‌رسد؛ باید توجه داشت در فرضی که عام، فی‌نفسه اقتضای جریان را داشته باشد، استصحاب توان معارضه با آن را ندارد؛ اما در محل بحث، اصل دلالت عام نسبت به پس از زمان تخصیص، مشکوک است و به تشخیص دلالت عام و مخصص آن وابسته است؛ بنابراین لازم است زوایای بحث شناخته شده تا حق در مسأله روشن شود.

 

بیان مسأله

اگر حکمی به موضوعی عام تعلق گرفت و برخی از افراد عام در برهه‌ای از زمان به سبب مخصصی از عموم خارج شدند؛ اما دلیل حکم خاص نفیاً و اثباتاً، ظهوری در تعیین حکم خاص پس از آن زمان نداشت، خواه به جهت اين كه نسبت به زمان بعد مجمل بود (معنای معینی در علم خداوند دارد، ولی نزد ما مشخص نیست؛ همانند کلمه «لیل» که معنایش نسبت به ادامه داشتن شب تا طلوع فجر یا شمس، مجمل است؛ ازاین‌رو اگر حکمی در مدت «لیل» از عامی استثنا شد، نسبت به حکم ما بین‌الطلوعین مجمل است.) يا به جهت آنكه نسبت به زمان بعد اهمال داشت[1] (تنها به زمان اول، ناظر و نسبت به زمان آینده، ساکت است؛ برای مثال «الماء إذا تغیّر ینجس» دلیل بر این است که تغیر، سبب حدوث نجاستِ آب است و نسبت به حکم بقای نجاست، ساکت است)، چنين موردي محل بحث قرار گرفته كه آيا جاي تمسک به عام است يا استصحاب حكم خاص؟[2]

 

اقوال در مسأله

قول اول: تفصیل بین متکثر و وحدانی لحاظ کردن زمان و یا قید و ظرف بودن زمان در عام

از کلمات مرحوم شیخ دو تفصیل استفاده می‌شود:

تفصیل اول

اگر زمان در عام، متکثّر لحاظ شده باشد، گرچه ظرف حکم باشد، باید به عام مراجعه کرد؛ ولی اگر وحدانی لحاظ شده باشد، باید استصحاب حکم خاص کرد.[3]

تفصیل دوم

اگر زمان در عام، قید موضوع باشد، پس از گذشت زمان تخصیص خورده، به عام مراجعه می‌شود و اگر ظرف حکم باشد باید استصحاب حکم خاص کرد؛[4] گرچه به نظر می‌رسد مرحوم شیخ تفصیل اول را پذیرفته‌اند.[5]

 

قول دوم: تفصیل بین قید و ظرف بودن زمان در عام و خاص

مرحوم آخوند[6] بر این باور است که اگر زمان در عام و خاص به نحو قیدیت اخذ شده باشد، باید به عام مراجعه کرد. اگر در هر دو به نحو ظرفیت اخذ شده باشد، باید حکم خاص را استصحاب کرد. اگر در عام به نحو قیدیت و در خاص به نحو ظرفیت بوده باشد باید به عام مراجعه کرد. اگر در عام به نحو ظرفیت و در خاص به نحو قیدیت اخذ شود، به هیچ ‌کدام مراجعه نمی‌شود؛ بلکه باید به اصول دیگر مراجعه شود.



پاورقی‌ها:

[1] مرحوم شیخ از اهمال نص به قصور نص تعبیر کرده است. حضرت استاد در این‌باره می‌گویند: گر چه مورد قطعي بحث در مقام عبارت از موارد اهمال نص است بدين معنا كه دليل خاص متعرض زمان تخصيص هست، ولي نسبت به پیش يا پس از آن اصلا تعرضي ندارد و اهمال دارد بلكه در فقدان نص هم اين مطلب جاري است، لكن از كلام مرحوم شيخ در رسائل استفاده مي‏شود كه در اجمال نص هم همين‌طور است، چون اجمال نص را هم در رسائل با تعبير «اجمال نص يا قصور نص» آورده است و مرادش از قصور نص همان اهمال نص است و الا اين تقابل معني ندارد، چون اجمال هم نوعي قصور است. كتاب النكاح، (تقریرات درس حضرت آیت الله شبیری زنجانی)، سال هفتم، جلسه (762-754).

[2] کتاب خمس، (تقریرات درس حضرت آیت الله شبیری زنجانی)، سال سوم، جلسه 1.

[3]. رسائل، ج 3، ص: 274-275.

[4]. مكاسب (شيخ انصاري، ط - الحديثة)، ج‌5، ص: 208.

[5]. کتاب اجاره، (تقریرات درس حضرت آیت الله شبیری زنجانی)، سال دوم، جلسه 136.

[6] کفایة الاصول، ج 3، ص: 266-267.

 

اضافه کردن نظر