اخذ قید قصد قربت در امر تعبدی

توضیحات

:::

دسته: یاداشت محقق |

منتشر شده در دوشنبه, 04 ارديبهشت 1396 06:35 |

امر تعبّدی امری است که سقوط آن مشروط به قصد قربت است. قصد قربت نیز به قصد امتثال امر تفسیر شده و همین منشأ جریان این اشکال معروف در امر تعبّدی گردیده که: در امر تعبدی قصد قربت معتبر است. قصد قربت به معنای قصد امتثال امر است و تا امری وجود نداشته باشد، امتثال امر نمی‌تواند وجود داشته باشد. پس  قصد قربت متوقف بر امر است. از سویی دیگر، خطاب به امر تعبّدی متوقّف بر تصوّر موضوع و متعلّق امر من جمله قصد امتثال امر است. در نتیجه خطاب به امر تعبّدی مستلزم دور می باشد. این اشکال در بیانی دیگر، به استلزام تقدیم ما یکون متأخّرا تقریب شده است.[1]

پاسخ‌های مختلفی به این اشکال بیان شده که در این نوشتار تنها به تبیین و حلّ نقاط مبهم بهترین پاسخ پرداخته خواهد شد.

پیش از تقریب پاسخ، ذکر این نکته لازم است که بر خلاف شهید صدر[2] که اشکال را از اساس بی پایه دانسته، بررسی این اشکال و پاسخ به آن امری ضروری است. ایشان در پاسخ بیان کرده: هر چند در تعبّدی قصد قربت معتبر است ولی قصد قربت متوقف بر قصد امر نیست و می توان با اضافه عمل به خدا، قصد قربت را حاصل کرد، مرحوم آخوند[3] کلامی دارد که می تواند پاسخ به کلام شهید صدر باشد. مرحوم آخوند می فرماید: حتی در صورتی که در قصد قربت قصد امر شرط نباشد، اما شکی نیست که در قصد قربت، قصد امر کفایت می کند. پس یکی از مصادیق قصد قربت، قصد امر است و باید این مشکل حل شود.

 شرط واجب بودن قصد قربت

اصلی‌ترین پاسخی که به اشکال دور بیان شده آن است که قصد قربت شرط واجب است و امر متوقّف بر وجود ذهنی شرط واجب است نه بر وجود خارجی شرط واجب. مثلا صلاه به شرط طهارت حدثیه واجب شده است. در این مثال فعلیت امر به صلاه، متوقف بر وجود ذهنی و تصور تمام شرائط صلاه من جمله طهارت است اما متوقف بر وجود خارجی طهارت نیست بلکه با فعلی شدن امر به صلاه تحصیلا لامر الشارع، تحصیل طهارت نیز لازم می شود.

تقریب این کلام در قصد قربت به این بیان است: قصد قربت شرط واجب است نه شرط وجوب[4] و امر به قصد قربت متوقف بر تصوّر قصد قربت است. زیرا شارع در مقام جعل و برای جعل تکلیف، باید تمام اشیائی را که در تکیلف دخالت دارد که یکی از آنها شرط واجب است، در رتبه متقدّم تصوّر کرده و به آن امر کند. پس مقدّم بر امر، تصوّر شرط واجب و متعلّق امر است و خارجیت شرط واجب،  متوقّف بر امر به واجب است. در نتیجه امر متوقّف بر تصور قصد قربت است و خارجیت قصد قربت متوقّف بر فعلیت امر است.

این بیان در شرط وجوب جاری نیست زیرا هر چند در مقام جعل، امر متوقف بر تصوّر شرط وجوب است نه خارجیت شرط وجوب اما در مرتبه فعلیت وجوب، فعلیت وجوب متوقّف بر تحقق شرط وجوب است و شرط وجوب نمی تواند متوقف بر فعلیت وجوب باشد.

اشکال: بازگشت شرطیت قصد قربت به شرط وجوب

در اشکال به بیان شرط الواجب دانستن قصد قربت بیان شده: هر چند قصد قربت شرط واجب است اما قدرت بر شرط واجب، شرط وجوب است و باید در خارج تحقّق داشته باشد تا امر فعلی شود. پس فعلیت وجوب متوقف بر قدرت بر قصد قربت است و قدرت بر قصد قربت متوقف بر وجوب است.

پاسخ اول: شرط تکلیف، قدرت از غیر ناحیه امر

شهید صدر[5] در مقام جواب تقریب کرده است: قدرت هر چند شرط تکلیف است اما شرطی عقلی برای تکلیف بوده و با دلالت لفظی اثبات نشده است. به همین جهت منقّح موضوع قدرت، عقل است و از نظر عقلی مانع از تکلیف، عجز از سایر جهات غیر از جهت امر است. اگر از سایر جهات منهای جهت امر، عجز وجود داشته باشد، تکلیف نمی تواند فعلی شود. ولی اگر از سایر جهات عجز وجود نداشته باشد، تکلیف فعلی است.  

پاسخ دوم: قدرت شرط تکلیف است و لو به ملاحظه امر

ظاهر پاسخ شهید صدر به نظر تام نیست. آیت الله شبیری زنجانی[6] تعبیر دقیق تری از پاسخ دارند که امکان دارد کلام شهید صدر نیز به آن بازگشت داشته باشد. ایشان بیان می کنند: قدرت با ملاحظه امر، شرط تکلیف است. کلام ایشان را باید این گونه توضیح داد که قدرت حین العمل شرط تکلیف است هر چند قدرت بر تکلیف، با فعلیت امر ایجاد شود. مثلا اگر فرض شود شخصی با نبود امر، قدرت بر ادای حج ندارد اما امر به حج و وجوب آن باعث شود قدرت روحی و روانی در او ایجاد شده و سختی های حج را به جان بخرد، همین میزان قدرت، در قدرت بر تکلیف کافی است. بر عکس نیز در صورتی که بدون امر قدرت بر تکلیف باشد اما با امر عجز از تکلیف حاصل شود و نفس وجوب مثلا به علّت وسواسی بودن موجب عجز از عمل باشد، عمل به علت عجز واجب نخواهد بود.

به تعبیر دقیق تر، صرف الوجود قدرت از حین فعلیت تکلیف تا حین عمل و صدق قضیه تعلیقیه «لو امر لکان قادرا حین العمل» در این برهه از زمان، شرط عقلی برای تکلیف است هر چند حین العمل قدرت وجود نداشته باشد. به این معنا که اگر بعد از فعلیت تکلیف، قدرت وجود داشت اما مکلّف عمل به تکلیف نکرد و قدرت زائل شد و الآن تصمیم به عمل گرفت، هر چند در این زمان قدرت ندارد اما به علت وجود قدرت بعد از فعلیت امر، معصیت کرده و مستحق عقوبت است.

پس فعلیت تکلیف متوقف بر قضیه تعلیقیه است و قضیه تعلیقیه تنها بیان کننده ملازمه جزا و شرط بوده و این ملازمه، ازلی است و با فعلیت امر،  قدرت به وجود فعلی با امر ایجاد می شود. در نتیجه فعلیت قدرت بر فعلیت حکم متوقف است و فعلیت حکم متوقف بر صدق قضیه تعلیقیه است و قدرت فعلی متوقف بر قدرت تعلیقی است و هیچ دوری وجود ندارد.

جریان پاسخ در شرطیت علم برای تکلیف

عین این بیان، در شرطیت علم برای تکلیف وجود دارد. آیت الله شبیری دام ظلّه بیان کرده نه تنها شرطیت علم برای تکلیف معقول، بلکه لازم است زیرا هدف از تکلیف باعثیت و زاجریت است و در غافل مطلق که حتی علم اجمالی نیز ندارد، باعثیت و زاجریتی نمی تواند ایجاد شود و تکلیف او معقول نیست. پس شرط تکلیف علم به تکلیف است، اما هیچ دوری از این ناحیه ایجاد نمی شود زیرا به حکم عقل، علم تعلیقی شرط تکلیف است نه علم بالفعل. به این معنا که شرط تکلیف صدق قضیه «لو صار الحکم فعلیا لعلم به» است و فعلیت علم متوقف بر فعلیت تکلیف است. به همین جهت در غافل محض که این قضیه تعلیقیه صدق نمی کند و حتی بعد از فعلیت امر نیز علم به آن حاصل نمی کنند، تکلیف صحیح نبوده و تکلیف لغو است.

خلاصه پاسخ

قدرت تعلیقی بر قصد امر، شرط فعلیت تکلیف است به این معنا که «لو صار التکلیف فعلیا لکان العبد قادرا» و تفاوتی نمی کند قدرت از سابق بوده یا با خود امر ایجاد شود. از طرف مقابل ایجاد قدرت متوقف بر فعلیت تکلیف است. در نتیجه هیچ مشکل دور یا مشکل «ما یکون فی الرتبه المتقدم یکون فی الرتبه المتأخر»، ایجاد نمی شود. همانگونه که بیان شد، کلام شهید صدر فی نفسه تامّ نیست و صرف قدرت از سایر جهات، کافی در فعلیت تکلیف نیست زیرا اگر از سایر جهات قدرت داشته باشد و با نفس امر، همین قدرت از سایر جهات سلب شود – در مثال وسواسی که بیان شد- فعلیت تکلیف صحیح نیست.

کتابنامه

زنجانى، سيد موسى شبيرى، كتاب نكاح (زنجانى)، 25 جلد، مؤسسه پژوهشى راى‌پرداز، قم - ايران، اول، 1419 ه‍ ق

آخوند خراسانى، محمد كاظم بن حسين، كفاية الأصول ( طبع آل البيت ) - قم، چاپ: اول، 1409 ق.

صدر، محمد باقر، مباحث الأصول - قم، چاپ: اول، 1408 ق.