بازپژوهی حکم نفی ولدیّت شرعی از ولد الزنا (بخش دوم)*

توضیحات

:::

دسته: یاداشت محقق |

منتشر شده در دوشنبه, 18 بهمن 1395 07:58 |

مورد دوم: مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنِ الْحَسَنِ الصَّيْقَلِ:عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام، قَالَ: «سَمِعْتُهُ يَقُولُ، وَسُئِلَ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرى جَارِيَةً، ثُمَّ وَقَعَ عَلَيْهَا قَبْلَ أَنْ يَسْتَبْرِئَ رَحِمَهَا؟قَالَ: «بِئْسَ مَا صَنَعَ، يَسْتَغْفِرُ اللّهَ وَلَا يَعُودُ».قُلْتُ: فَإِنَّهُ بَاعَهَا مِنْ آخَرَ، وَلَمْ يَسْتَبْرِئْ رَحِمَهَا، ثُمَّ بَاعَهَا الثَّانِي مِنْ رَجُلٍ آخَرَ، فَوَقَعَ عَلَيْهَا، وَلَمْ يَسْتَبْرِئْ رَحِمَهَا، فَاسْتَبَانَ حَمْلُهَا عِنْدَ الثَّالِثِ؟فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ عليه السلام: «الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ والعاهر الْحَجَرُ»».[1]

این روایت هم مانند روایت بالا مربوط به موارد شک است؛ زیرا شخصی جاريه‌ای را خریده و بدون استبراء رحمش با آن وطی کرده و بدون استبراء فروخته است. مشتري هم بدون استبراء، آن را به شخص سومی فروخته و شخص سوم بدون استبراء با جاریه وطی کرده و بچه‏اي متولد شده است. حضرت -عليه السلام- در این صورت که نسب عرفی و حقیقی بچه معلوم نیست، حکم به الحاق آن به فراش اخير می‌کند.[2]

مورد سوم: عَنْهُ[مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ] عَنْ عَلِيِّ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ سَعِيدٍ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: «قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ وَ لَيْسَتْ بِمَأْمُونَةٍ تَدَّعِي الْحَمْلَ قَالَ لِيَصْبِرْ لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ ص: «الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَ لِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ»».[3]

در این روایت هم سائل بخاطر ادعای همسرش که حملش را برای دیگری می‌داند، دچار تردید شده که آیا حمل، منتسب به اوست یا به شخص دیگری، حضرت می‌فرماید: دست نگه دار و زود تسلیم ادعای همسرت نشو، چرا که رسول الله ص فرموده: الولد للفراش.

مورد چهارم: أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ؛ وَحُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ جَمِيعاً، عَنْ صَفْوَانَ، عَنْ سَعِيدٍ الْأَعْرَجِ: ‌عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ -عليه السلام-، قَالَ: «سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلَيْنِ وَقَعَا عَلى جَارِيَةٍ فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ: لِمَنْ يَكُونُ الْوَلَدُ؟ قَالَ: «لِلَّذِي عِنْدَهُ؛ لِقَوْلِ رَسُولِ اللّهِ -صلى الله عليه و آله-: الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ»»

در این روایت  سه احتمال وجود دارد که به ترتیب قوت عبارتند از:

1. دو نفر با کنیزی مواقعه کرده‌اند که کنیز برای یکی از آنها حلال بوده است و کودکی به دنیا می‌آید. حضرت –علیه السلام- که انتساب کودک به پدرش مشکوک است، می‌فرماید: کودک برای کسی است که کنیز نزد او بوده است، یعنی مالک یا کسی که کنیز به تحلیل او در آمده است.

2. کنیز ملک دیگری بوده و آن دو نفر با او زنا کرده‌اند؛ لذا کودکی که به دنیا آمده، هم می‌تواند منتسب به یکی از زانی‌ها باشد و هم به مالک. حضرت –علیه السلام- در این فرض هم می‌فرماید: کودک برای مالک است.

3. کنیز ملک دیگری بوده و آن دو نفر با او زنا کرده‌اند و علم داریم که از مالک مواقعه‌ای صورت نگرفته است، در این صورت علم داریم که کودک، فرزند مالک نیست، ولی با این حال، حضرت آن را به مالک ملحق کرده است.

فقط طبق احتمال سوم، می‌توان ادعا کرد که شارع از ولد الزنا نسب شرعی را نفی کرده است که با وجود دو احتمال دیگر در این روایت، استدلال به آن ممکن است، علاوه بر اینکه آیت الله شبیری (دامت برکاته)، دلالت روایت بنابر احتمال سوم را نیز ناتمام می‌دانند، به این بیان که الحاق به مالک در روایت من حيث الملك است، نه من حيث الولادة؛ یعنی  فرزند جاریه از باب نماء جاریه، به مالك اختصاص دارد[4]؛ لذا روایت طبق این احتمال هم در مقام نفی ولدیت از زانی نیست.

روایات معارض با روایت «الولد للفراش»

1. موثقه سماعه

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: «سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَهُ جَارِيَةٌ فَوَثَبَ عَلَيْهَا ابْنٌ لَهُ فَفَجَرَ بِهَا قَالَ قَدْ كَانَ رَجُلٌ عِنْدَهُ جَارِيَةٌ وَ لَهُ زَوْجَةٌ فَأَمَرَتْ وَلَدَهَا أَنْ يَثِبَ عَلَى جَارِيَةِ أَبِيهِ فَفَجَرَ بِهَا فَسُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (ع) عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ لَا يَحْرُمُ ذَلِكَ عَلَى أَبِيهِ إِلَّا أَنَّهُ لَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَأْتِيَهَا حَتَّى يَسْتَبْرِئَهَا لِلْوَلَدِ فَإِنْ وَقَعَ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ فَالْوَلَدُ لِلْأَبِ إِنْ كَانَا جَامَعَاهَا فِي يَوْمٍ وَاحِدَةٍ وَ شَهْرٍ وَاحِدٍ».[5]

زنی به قصد اینکه جاریه همسرش بر او حرام شود، به پسرش أمر کرد که با جاریه مواقعه کند. حضرت –علیه السلام- در این فرض فرموده‌اند که جاریه بر مرد حرام نمی‌شود، ولی قبل از نزدیکی، رحم او را استبراء کند و چنانچه بچه‌ای از جاریه متولد شد، در صورتی که مرد و پسرش، در یک روز و ماه با جاریه مواقعه کرده باشند، بچه متعلق به پدر است.

ظاهرا مراد از مواقعه در یک روز و ماه، مواقعه‌ای است که امکان استناد ولد به آن باشد. در هر صورت مفهوم جمله «فَالْوَلَدُ لِلْأَبِ إِنْ كَانَا جَامَعَاهَا فِي يَوْمٍ وَاحِدَةٍ وَ شَهْرٍ وَاحِدٍ» ولو بگوییم جمله شرطیه مفهوم ندارد، این است که در برخی حالات می‌توان ولد را از صاحب فراش نفی کرد.

2. روایت جعفر بن محمد

فَأَمَّا مَا رَوَاهُ- الصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْخَطَّابِ: «أَنَّهُ كَتَبَ إِلَيْهِ يَسْأَلُهُ عَنِ ابْنِ عَمٍّ لَهُ كَانَتْ لَهُ جَارِيَةٌ تَخْدُمُهُ وَ كَانَ يَطَؤُهَا فَدَخَلَ يَوْماً إِلَى مَنْزِلِهِ فَأَصَابَ مَعَهَا رَجُلًا تُحَدِّثُهُ فَاسْتَرَابَ بِهَا فَهَدَّدَ الْجَارِيَةَ فَأَقَرَّتْ أَنَّ الرَّجُلَ فَجَرَ بِهَا ثُمَّ إِنَّهَا حَبِلَتْ فَأَتَتْ بِوَلَدٍ فَكَتَبَ‌ ع إِنْ كَانَ الْوَلَدُ لَكَ أَوْ فِيهِ مُشَابَهَةٌ مِنْكَ فَلَا تَبِعْهُمَا فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يَحِلُّ لَكَ وَ إِنْ كَانَ الِابْنُ لَيْسَ مِنْكَ وَ لَا فِيهِ مُشَابَهَةٌ مِنْكَ فَبِعْهُ وَ بِعْ أُمَّهُ».[6]

مردی با جاریه دیگری زنا کرده و بچه‌ای از جاریه متولد شده است، مالک جاریه حکم جاریه و بچه را از حضرت –علیه السلام- سوال کرده و ایشان در جواب نوشته‌اند: اگر می‌دانی بچه برای توست یا شباهتی به تو دارد، نمی‌توانی آن دو را بفروشی، ولی اگر علم داری که بچه برای تو نیست و شباهتی هم به تو ندارد، اجازه فروششان را داری.

سند این روایت، هر چند ضعیف است، ولی دلالتش بر عدم تعلق ولد الزنا به صاحب فراش تمام است، زیرا اگر به صاحب فراش ملحق بود، ولد حرّ به شمار می‌رفت و مادرش امّ ولد؛ لذا مالک حق فروش آنها را نداشت، از حکم به جواز بیع آن دو، روشن می‌شود که حضرت –علیه السلام- ولد را ملحق به صاحب فراش ندانسته است.

ممکن است اشکال شود که اگر صاحب فراش، پدر ولد نیست، چرا حضرت –علیه السلام- آن را در اختیار او قرار می‌دهد؟ در جواب همچنانکه در احتمال سوم روایت چهارم «الولد للفراش» روشن شد، ولد نمای کنیز است که در ملک صاحب فراش حاصل شده است؛ لذا از جهت ملک، متعلق به اوست و باید تحویل او داد.

3. صحیحه یعقوب بن یزید

رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: «كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ ع فِي هَذَا الْعَصْرِ رَجُلٌ وَقَعَ عَلَى جَارِيَتِهِ ثُمَّ شَكَّ فِي وَلَدِهِ فَكَتَبَ ع إِنْ كَانَ فِيهِ مُشَابَهَةٌ مِنْهُ فَهُوَ وَلَدُهُ»[7].

شخصی با جاریه خود مواقعه می‌کند و بچه‌ای متولد می‌شود، ولی شک می‌کند که آیا بچه، فرزند اوست یا خیر؟ حضرت –علیه السلام- در جواب می‌فرمایند: اگر مشابهتی به تو داشت، فرزند توست.

جمله «إِنْ كَانَ فِيهِ مُشَابَهَةٌ مِنْهُ فَهُوَ وَلَدُهُ»، به مفهوم شرط دلالت می‌کند که اگر مشابهتی در بچه نباشد، فرزند برای مالک فراش نیست، هر چند شک هم داشته باشد.

بنابراین، هر چند این سه روایت در مقام بیان اثبات ولدیّت ولد الزنا برای زانی نیستند، لکن ولدیت را در فرضی که علم داریم ولد از نطفه صاحب فراش نیست و حتی فرضی که شک داریم، ولی مشابهتی بین او و ولد نیست، از صاحب فراش نفی می‌کنند. به عبارت بهتر نه تنها این روایات ولدیت را در فرض علم به انعقاد نطفه از صاحب فراش، نفی می‌کنند؛ بلکه دو روایت أخیر تقییدی برای روایت «الولد للفراش» می‌باشند که به صرف شک نمی‌توان ولد را ملحق به صاحب فراش دانست، بلکه باید مشابهتی با صاحب فراش داشته باشد.

نتیجه‌گیری

با توجه به آنچه بیان شد، هیچ یک از روایات ادعا شده صلاحیت برای نفي ولديّت از ولد الزنا را ندارند. لذا نسب شرعی او تابع نسب عرفی و حقیقی اوست؛ یعنی در جایی که بدانیم ولد الزنا حقیقتاً فرزند زانی است، شرعا نیز به او ملحق است. بله، در برخی احکام از غیر ولد زنا متمایز می‌شود، مانند ارث بردن، ولي اين به نحو تخصیص است، نه اینکه از آثار نفی ولدیت باشد، مانند تخصيص ولد قاتل در ارث‌بری از پدرش یا کافر از پدر مسلمانش که به معنای نفی ولدیّت این اولاد از پدران‌شان نیست. از این‌رو شاهد هستیم که ولد الزنا با مادر زاني خود و خواهرانش و... حرمت ازدواج ابدي پیدا می‌کند، همچنانکه نظر کردن او به محارمش جايز است، در حالی‌که بطور مسلّم اين احكام از باب استثناء نیست، يعني اينطور نيست كه نفي ولديّت شده باشد و اين احكام استثناءً براي اين ولد الزنا ثابت باشد.[8]

*. بخش اول این مقاله پیش‌تر در سایت مرکز فقهی امام محمد باقر علیه‌السلام منتشر شده است: 

-----------------------------------------------------------

منابع

1. زنجانى، سيد موسى شبيرى، كتاب نكاح (زنجانى)، مؤسسه پژوهشى راى‌پرداز، قم، اول، 1419ق.
2. طوسى، ابو جعفر، محمد بن حسن، تهذيب الأحكام، دار الكتب الإسلامية، تهران، چهارم، 1407ق.
3. كلينى، ابو جعفر، محمد بن يعقوب، الكافي (ط - دار الحديث)، دار الحديث للطباعة و النشر، قم، اول، 1429ق.