تعارض اطلاق و عموم

توضیحات

:::

دسته: اصول |

منتشر شده در یکشنبه, 11 مرداد 1394 15:41 |

تعارض اطلاق و عموم

در برخی موارد دو اصل لفظي اصالة العموم و اصالة الاطلاق با یگدیگر تعارض می‌کنند؛ این مسئله در کتب اصولی در ضمن عنوان تعارض احوال، مورد بررسی قرار گرفته، که اگر دو اصل لفظی متعارض شدند کدام یک مقدم می‌شود.

دو قول در مسأله

1. تقدیم اصالة العموم بر اصالة الاطلاق
2. عدم تقدیم فی نفسه یکی از اصول بر دیگری

بررسی قول اول

برخی از علما در تعارض بین عام و اطلاق، عام را مقدم می­کنند؛ در اینجا به دو تقریب برای این قول اشاره می­شود:

تقریب اول: مرحوم شيخ در رسائل^[2]می­فرمایند: ظهور عموم چون مستند به وضع است، ظهور منجّز و فعلي است، امّا ظهور اطلاقي و استفاده شمول از مطلق به مقدمات حكمت نيازمند است و يكي از مقدمات حكمت، عدم وجود بيان بر خلاف مي‏باشد. و عام مي‏تواند بيان بر تقييد باشد، بنابراين اصالة العموم موضوع اصالة الاطلاق را از بين مي‏برد و بايد ظهور عموم را حفظ كرده و از ظهور اطلاقي دست كشيد.

اشکال تقریب اول: همان‌طور که مرحوم آخوند در كفايه فرموده­اند[3]: اصالة العموم مقدم بر اصالة الاطلاق نیست زیرا عدم بياني كه از مقدمات حكمت است، عدم بيان در مقام تخاطب است نه الي الابد، لذا اگر بياني در مقام تخاطب نيايد ظهور مطلق در عموميت حكم منعقد مي‏گردد و ديگر حالت منتظره‏اي وجود ندارد، مثلاً اگر كسي از معامله ربوي سؤال كند و امام‏ عليه السلام آن را تحريم نمايند، چنان­چه امام‏ 7 در مقام بيان باشد، و حكم تحريم در مقام ثبوت، اختصاص به قسم خاصي از معاملات ربوي (مثلاً معامله مكيل و موزون) داشته باشد، بايد در همان جلسه پاسخ، اين قيد ذكر شود و اگر اين قيد ذكر نشد موضوع اصالة الاطلاق تمام مي‏گردد، و چون فرض اين است كه عام منفصل از مطلق است، لذا اصالة العموم با اصالة الاطلاق يكسان گرديده، هر دو فعلي و غير معلّق مي‏باشند، لذا براي ترجيح يكي بر ديگري بايد دليل ديگري جستجو كرد.

تقریب دوم: مرحوم آقاي خويي[4] می­فرمایند: در تعارض عام و مطلق، عام مقدم است زيرا ظهورش مستند به وضع است در حالي كه اطلاق ظهورش مستند به سياق است و لذا ظهور عامّ اقوي از ظهور مطلق است.

اشکال تقریب دوم:

اولاً: اين صغری به نحو كلّي درست نيست، بعضی عموم‏ها چندان قوي نيستند و از آن طرف بعضی از  اطلاق­ها، ظهورشان قوي است.

ثانياً: فرضاً كه ما بپذيريم عام هميشه از مطلق يا از مفهوم اظهر است، اما چه دليلي برای تقديم اظهر بر ظاهر وجود دارد؟ آنچه كه انسان بالفطرة مي‏يابد و سيره عقلاء نيز بر آن دلالت مي‏كند اين است كه ظنّ اطميناني به مرادات در باب الفاظ و معاني، حجّت مي‏باشد مثل غالب محاورات روزمرّه‏اي كه ما داريم كه احتمال خلاف يا نمي‏دهيم و يا اينكه چندان ضعيف است كه اعتناء به آن نمي‏شود، و اگر اين احتمال خلاف قوي بود، مثلاً چهل درصد احتمال خلاف بدهيم، ديگر به چنين ظنّي عمل نمي‏كنيم، الاّ در جايي كه همان 60% احتمال موافق، حجّت باشد. مثل دوران بين محذورين در غير باب الفاظ و امّا در باب الفاظ اصلاً به احتمال 60 درصدي عمل نمي‏شود تا اينكه بگوييم اين اظهر بر ظاهري كه احتمال 40 درصدي است مقدم مي‏شود زيرا ادلّه مانعه عمل به ظنّ شامل چنين ظنوني نيز مي‏شود. پس كبرويّاً دليلي بر حجيّت چنين اظهري نداريم.

بررسی قول دوم

همان­طور که بیان شد اگر در مجلس تخاطب قرینه­ای بر خلاف اطلاق بیان نشود اطلاق منعقد و منجز می­شود و دیگر دلیلی بر تقدیم عام بر مطلق نیست.

البته اگر به يكی از اين اصول اطمينان پيدا شود، اطمينان از حجج عقلائی است كه مورد امضاء و تقرير شرع قرار گرفته است، و اگر اطمينان پیدا نشد، نمی­توان به  مرجحات ظنی^[5] كه ذكر می‏كنند رجوع کرد زیرا دليلی از بنای عقلاء و از شرع نداريم كه اين ظن حاصل از مرجحات ظنیه از تحت عمومات ادّله­ی عدم جواز عمل به ظن خارج شده باشد كه بگوئيم عقلاء يا شرع ظن خاصی را در باب الفاظ حجت دانسته‏اند و همان مرتبه از ظن را در ابواب ديگر حجت ندانسته‏اند، لذا اگر به عنوان ظن خاص بخواهيم اثبات كنيم، بايد به حد اطمينان برسد و اگر ظن انسدادی را تمام دانستيم، بايد مراتب ظنون را در نظر گرفت.

نتیجه: هيچ یک از اصاله العموم و اصاله الاطلاق فی نفسه بر ديگري مقدّم نيست و فقط اگر اطمينان نوعي به تقدیم يكي بر دیگری  وجود داشته باشد، آن را مقدّم مي‏كنيم.

تطبیق اصولی: باب علم اجمالی

در باب علم اجمالی که مثلا يقين به نجاست يكی از دو اناء هست، می‏گويند اصالة الطهاره يا اصالة الحل را در هر دو نمی‏توان جاری كرد چون مخالفت قطعیه لازم می­آید و جريان در يكی از آنها ترجيح بلا مرجح است و واحد لا بعين تحت عام داخل نيست، قهراً اصالة الطهاره درباره دو اناء ساقط می‏شود. و اين مورد را شامل نيست.

برخی اشكال كرده‏اند كه چه مانعی دارد كه به نحو تخيير مشروط باشد یعنی گفته شود به شرط اجتناب از ديگری، ارتكاب هر كدام از دو طرف برای شما جایز است، در اينجا ديگر ترخيص در مخالفت قطعيه كه در جمع بين اينها هست، پيش نمی‏آيد، و ترجيح بلا مرجح نيز نمی‏شود، به خاطر اينكه هر دو را به نحو مشروط می‏گوئيم، و به نحو واحد لا بعين نيز نيست، به خاطر اينكه اصل را در طرفین علم اجمالی که معین هستند به صورت مشروط، اجراء می‏كنيم؟

در جواب می­گوییم: اصالة الحل و یا اصالة الطهاره هم دارای عموم افرادی است و هم دارای اطلاق احوالی؛ و در موارد علم اجمالی ما نمی­دانیم که اطراف علم اجمالی از تحت عموم افرادی خارج شده­اند تا همیشه وجوب اجتناب داشته باشند و یا اینکه از اطلاق احوالی خارج شده است به این بیان که هر طرف در صورت عدم اجتناب از دیگری از تحت اطلاق خارج است و در نتیجه در صورت اجتناب از دیگری داخل در اطلاق احوالی است و وجوب اجتناب ندارد و در اینجا در واقع تعارض بین عموم افرادی و اطلاق احوالی است و هیچ کدام بر دیگری مقدم نیست پس در نتیجه حکم به عدم وجوب اجتناب از هر طرف مشروط به اجتناب از طرف دیگر صحیح نیست.

تطبیق فقهی: خمس در غنائم غیر منقول

در مورد وجوب خمس در غنائم غیر منقول مانند زمین باید گفت از طرفی مقتضای عموم آیه شریفه که در همه غنائم اثبات وجوب خمس می­کند این است که در غنائم غیر منقول خمس واجب باشد و قبل از تخمیس تصرف در آن جائز نیست و از طرفی دیگر در روایات فرموده است که باید اراضی را بین مسلمانان تقسیم نمود و این روایات اطلاق دارد و می­فرماید تصرف در این اراضی چه قبل از تخمیس و چه بعد از تخمیس جائز است بنابراین در اینجا بین عموم آیه شریفه و اطلاق روایات تعارض وجود دارد.