بررسی جواز نیابت حج از صبی غیرممیز

توضیحات

:::

دسته: نقد و نظر |

منتشر شده در دوشنبه, 29 فروردين 1401 11:41 |

نوشته شده توسط سید رضا جهانگیری |

مرحوم سید در بحث نیابت حج، نیابت از صبیّ ممیّز و مجنون را صحیح دانسته است[1]، مرحوم آقای خویی نسبت به مجنون اشکال کرده است، ولی نیابت از صبیّ ممیّز را پذیرفته است و برای صحت آن به اقتضای شمول اطلاق ادله نیابت و عدم وجود مانع استدلال کرده است.[2]

از عبارت مرحوم سید در عروه و کلام آقای خویی استفاده می شود که ایشان نیابت از صبیّ غیر ممیّز را صحیح نمی دانند. ولی حق این است که می توان برای صحت نیابت از غیر ممیز به صحیحه عبدالله بن سنان استدلال کرد. [3]

أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ بِنْتِ إِلْيَاسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ –علیه السلام- قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: «مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ بِرُوَيْثَةَ وَ هُوَ حَاجٌّ فَقَامَتْ إِلَيْهِ امْرَأَةٌ وَ مَعَهَا صَبِيٌّ لَهَا فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَ يُحَجُّ عَنْ مِثْلِ هَذَا قَالَ نَعَمْ وَ لَكِ أَجْرُهُ».[4] رسول الله  از منطقه رویثه عبور می کرد که زنی که کودکی همراهش بود جلوی او را گرفت و پرسید: آیا می توان از مثل این کودک حج بجا آورد؟ حضرت فرمودند بلی، پاداش آن برای خودت می شود.

روایت گرچه نسبت به صبیّ صراحت دارد، ولی چون قضیه خارجیه است و مشخص نیست کودک همراه زن ممیز بوده یا غیر ممیز، نمی توان از جهت مطلق بودن صبی به این روایت تمسک کرد و حکم را نسبت به غیر ممیز اثبات کرد، مخصوصاً که نیابت بر خلاف اصل است.

اما از جهت اینکه حضرت صادق-علیه السلام- قضیه را نقل می کند، می توان گفت اگر خصوصیت صبی در حکم دخالت داشته باشد حتما بیان می کردند، و از اینکه بیان نکردند روشن می شود ممیز و غیر ممیز بودن صبی دخالتی در حکم ندارد.

شاید گفته شود علاوه بر اطلاقی که در کلام امام صادق -علیه السلام- است، «معها صبی لها» قرینه است بر اینکه کودک در بغل مادر بوده است، لذا صبی، غیر ممیز است، و مورد سوال خصوص اوست، ولی این وجه ناتمام است؛ زیرا با تتبع در استعمالات عرب، مانند «كَانَ مَعَهَا زَوْجُهَا»، روشن می شود که چنین ظهوری ندارد.

در تأیید شمول صبی در روایت نسبت به غیر ممیز، می توان به استدلال مرحوم آقای خویی بر اثبات استحباب احجاج مادر برای صبی غیر ممیز به این صحیحه استشهاد کرد[5]، گرچه این استدلال نادرست است و روایت در مقام بیان صحت نیابت است نه استحباب احجاج.

[1]. العروة الوثقى (للسيد اليزدي)؛ ج‌2، ص506: «مسألة تجوز النيابة عن الصبي المميز و المجنون‌..»

[2]. موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌27، ص15: «أمّا جواز النيابة عن الصبي المميز فلعدم قصور في أدلّة النيابة بالنسبة إليه و عدم شمول التكليف له لا يمنع من شمول إطلاق أدلّة النيابة له، و أمّا المجنون فإن استقر عليه الحج حال إفاقته ثمّ مات مجنوناً فيجب الاستئجار عنه، لأنّ الحج صار ديناً عليه، و الجنون لا يسقط دينه و إنما يوجب سقوط مباشرته بنفسه بالأداء، نعم صحّة النيابة عن المجنون في غير فرض الاستقرار لا تخلو عن إشكال».

[3]. برگرفته از جلسه بیستم سال 1389 از سلسه جلسات عصر آیت الله شبیری-حفظه الله-

[4]. تهذيب الأحكام؛ ج‌5، ص6، ح16- 16.

[5]. المشهور على أن استحباب إحجاج الصبي مختص بالولي الشرعي، و أما غيره فلا يصح منه إحجاج الصبي، و لا تترتب أحكام الإحرام إذا كان المتصدي لإحرامه غير الولي، و إنما ألحقوا به خصوص الام و إن لم تكن ولياً شرعياً للنص الخاص فيها و هو صحيح عبد اللّٰه بن سنان عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: «سمعته يقول: مرّ رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله) برويثة و هو حاج، فقامت إليه امرأة و معها صبي لها فقالت: يا رسول اللّٰه أ يحج عن مثل هذا؟ قال: نعم و لكِ أجره»( موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌26، ص25)