آیا می‌توان بدون اذن مالک، در ملک غیر نماز خواند؟
- توضیحات
- :::
- دسته: نقد و نظر |
- منتشر شده در شنبه, 18 ارديبهشت 1400 12:13 |
- نوشته شده توسط سید امیرحسین رضوانی |
مرحوم سید می‌گوید، نماز خواندن در ملک دیگران بدون اذن او جایز نیست، مگر آنکه اذن صریح مالک وجود داشته باشد و یا فحوای کلام یا شاهد حال بر رضای او دلالت کند.[1] چرا که این کار تصرّف در مال غیر محسوب شده و مصداقی از غصب است که تمام عقلا آن را جایز نمی‌دانند. در نتیجه این کار مبغوض شارع است و نمی‌توان به واسطه آن به خداوند تقرّب جست. از همین رو به واسطه این کار، غرض اصلی از عبادات که همان تقرّب به خدا باشد، حاصل نمی‌شود. این حکم نسبت به تمامی املاک و اراضی جاری است؛ اما در عین حال دو مورد از این حکم مستثنی است.[2]
زمین‌های وسیع
اما بحث این است که آیا این سیره کاشف از آن است که شارع در این موارد، اعتبار رضایت مالک را ملغی نموده است تا این مورد، تخصیص حکم شارع مبنی بر عدم جواز تصرف در ملک غیر بدون اذنش باشد؟ تا در این صورت حتی با احراز عدم رضایت مالک، حکم به جواز تصرف نماییم؟ یا این مورد از حکم اصلی خارج نشده است، بلکه مستفاد از سیره قطعیه آن است که مالک با چنین تصرفاتی مخالف نیست؟ و شارع نیز این کاشفیت را امضا نموده است؟ در نتیجه این قول، در صورتی که علم به مخالفت مالک با اقامه نماز در زمینش را داشته باشیم، اجازه نماز در آن، و یا دیگر تصرفات را نخواهیم داشت.
برخی از فقها این سیره را از دسته اول دانسته و بر این باورند که حتی در صورت منع مالک نیز اقامه نماز در چنین زمین‌هایی جایز است؛ چرا که مالک اصلی، یعنی خداوند، این اجازه را صادر نموده تا دفع حرج نماید.[4]
مؤید این گروه آن است که ملکیت املاک بسیار بزرگ که محل بحث است، معمولا به واسطه حیازت و احیای زمین به دست می‌آید و بعید نیست که ملیکت چنین املاکی را از باب امتنان بدانیم که موجب سلطنت کامل برای مالک نخواهد بود. در نتیجه می‌توان گفت که مالک این حق را پیدا نخواهد کرد که دیگران را به طور کامل از انتفاع چنین ملکی نهی کند و حتی از تصرفات جزئی همچون نماز خواندن منع نماید.[5] بلکه حتی می‌توان گفت که دلیل حرمت تصرف در مال غیر منصرف از چنین نوع از تصرّف در این دسته از زمین‌ها است. در نتیجه باید به جواز این نوع تصرفات حکم نمود؛ حتی در صورتی که مالک منع نماید، چه رسد به اینکه کراهت داشته باشد. فتوای به این قول از این جهت بعید است که اولا مشهور مخالف این دیدگاه هستند[6] و ثانیا در دیدگاه مشهور سبب اباحه مال دیگری، اختصاص به اذن مالک دارد. می‌توان وجه دوم را علت برای وجه اول دانست. بنابراین حکم به جواز اقامه نماز در اینگونه زمین‌ها، در فرض علم به مخالفت مالک بعید به نظر می‌رسد؛ چه رسد به اینکه علم به مخالفت او داشته باشیم؛ اما در فرض عدم علم، نماز خواندن در چنین زمین‌هایی صحیح خواهد بود.
خانه افرادی که در آیه ذکر شده‌اند
در آیه 61 سوره نور مواردی را استثناء می‌کند که انسان می‌تواند از آنچه که در این خانه‌ها هست برای خوردن استفاده کند[7]؛ از جمله خانه‌های پدران، مادران، برادران، خواهران، عموها، عمه‌ها، خاله‌ها، دایی‌ها و خانه‌های دوستانی که کلیدشان به دست شما است. اگر چه بحث در این آیه در باب حکم أکل است، اما با توجه به مفهوم موافقت و فحوای کلام می‌توان استفاده نمود تصرفات کمتر از این نیز صحیح و بلا اشکال می‌باشد. در نتیجه می‌توان گفت زمانی که خوردن و آشامیدن از اموال این خانه‌ها اشکال نداشته باشد، نماز خواندن به طریق اولی بدون اشکال و صحیح خواهد بود.
البته لازم است در نظر داشته باشیم که همانطور که آیت‌الله خوئی متذکر می‌شوند، تخصیص در آیه، تخصیص واقعی دلیل منع از تصرف در مال غیر بدون اذنش نیست، بلکه امضای ظاهر حال، مبنی بر رضایت مالکان این خانه‌ها بر خوردن از آن و تصرفات کمتر از آن است.[8] بنابراین در این مورد نیز باید گفت که حکم، اختصاص به جایی دارد که علم به کراهت وجود نداشته باشد.
نتیجه
اگر چه نماز خواندن در ملک غیر، بدون رضایت او جایز نیست، اما در زمین‌های وسیع و خانه افرادی که در آیه ذکر شده، می‌توان بدون اذن نماز خواند. البته این دو مورد مبتنی بر عدم کشف علم به کراهت مالک است و در صورت علم به کراهت، نماز خواندن در این املاک نیز جایز نخواهد بود؛ چرا که حجیت طریق ظاهری وابسته به عدم انکشاف خلاف است.
[1] . العروة الوثقى (للسيد اليزدي)؛ ج1، ص581: لا يجوز التصرف حتى الصلاة في ملك الغير إلا بإذنه الصريح أو الفحوى أو شاهد الحال.
[2] . بر گرفته از: مستثنیات الأحکام، سید احمد زنجانی، ج1، ص 326.
[3] . العروة الوثقی، کتاب الصلوة، اباحة مکان المصلی، مسألة 17: تجوز الصلاة في الأراضي المتسعة اتساعا عظيما بحيث يتعذر أو يتعسر على الناس اجتنابها.
[4] . کشف الغطاء، ج3، ص 49: لو منع المالک لا یسمع منه لأنّ المالک للملک و مالکه أذن فی ذلک لدفع الحرج.
[5] . مصباح الفقیه، همدانی، ج11، ص 21: يؤيّد ذلك أنّ ملكيّة هذا النوع من الأملاك إنّما تنشأ في الأصل من الحيازة و الإحياء و نحوهما ممّا لا يبعد أن يدّعى أنّ ما دلّ على سببيّته للملكيّة وارد في مقام الامتنان، و هو لا يقتضي السلطنة التامّة للمالك في مثل هذه الأملاك التي يترتّب على منع الغير عن الانتفاع بها بالمرّة- حتى بمثل المرور و الصلاة و نحوها من التصرّفات الغير المضرّة بحال المالك- حرج و ضيق على سائر الناس، بل يقتضي عدم بلوغ سلطنته إلى هذا الحدّ.
[6] . جواهر الکلام، ج8، ص 283: أطلق غير واحد من الأصحاب كالشهيد في الذكرى و غيره حرمة التصرف مع العلم بالكراهة في الأراضي المتسعة.
[7] . نور، آیه 61: لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَ لاَ عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَ لاَ عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَ لاَ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخْوَالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَالاَتِكُمْ أَوْ مَا مَلَكْتُمْ مَفَاتِحَهُ أَوْ صَدِيقِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعاً أَوْ أَشْتَاتاً فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتاً فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ.
[8] . موسوعة الإمام الخوئی، ج 13، ص 61: حيث إن الترخيص الثابت من الشارع في المقام ليس تخصيصاً واقعياً في دليل المنع عن التصرف في مال الغير بغير إذنه بالضرورة، بل هو بمناط الإمضاء لما يقتضيه ظاهر الحال من رضا الملّاك بالأكل و ما دونه من التصرفات، فيختص الحكم بما إذا لم يعلم بالكراهة، فمعه لا يجوز لفقد الرضا بعد النهي الصريح، و حجية الطريق الظاهري منوطة بعدم انكشاف الخلاف.