زوجیت معتده‌ی رجعیه

توضیحات

:::

دسته: نقد و نظر |

منتشر شده در شنبه, 07 تیر 1399 07:25 |

نوشته شده توسط محمود رفاهی فرد |

آیا معتده رجعیه (به معنای زنی که در عده طلاق رجعی به سر می‌برد) مانند زمان قبل از طلاق، زوجه حقیقی است؟ و یا به منزله زوجه است؟[1] و یا نه حقیقۀً زوجه است و نه تنزیلاً؟

واضح است که اگر معتده رجعیه را زوجه حقیقی بدانیم و یا تنزیل عامی نسبت به زوجیت او قائل شویم(زوجیت حکمی)، اصل اولی، ثبوت جمیع احکام زوجیت برای او خواهد بود. اما اگر زوجیت حقیقی و حکمی معتده را نپذیریم، اصلی بر ثبوت احکام زوجیت نسبت به او وجود نداشته و لازم است برای ثبوت هر حکمی، دلیل خاصی اقامه شود.

پیشینه

در میان قدماء، کسی که قائل به زوجیت حکمی باشد، یافت نشد؛ بلکه از کلام شیخ طوسی، استفاده می‌شود که معتده رجعیه، نزد امامیه، زوجه حقیقی است.[2] گرچه برخی عبارات ایشان و همچنین فقهای پس از ایشان، موهم زوجیت حکمی است؛[3] اما با توجه به جهاتی، می‌توان نظر ایشان را زوجیت حقیقی دانست. اولین نفری که صریحاً، زوجیت حکمی را مطرح کرده است، فخر المحققین است.[4] بعد از ایشان نیز مطلب، مورد اختلاف فقهاء بوده است.

اصل اوّلی در مقام

در نظر بدوی، برای اثبات اصل اولی در مقام، می‌توان به سه بیان تمسک کرد:

اول: قاعده استصحاب؛ به این تقریب که یقینا پیش از طلاق، زن، زوجه حقیقی مرد بوده است. بعد از طلاق که شک در بقاء این زوجیت می‌شود، استصحاب، مقتضی بقاء زوجیت است.

دوم: قاعده مقتضی و مانع؛ به این تقریب که عقد نکاح، مقتضی حصول زوجیت حقیقی به نحو مستمر است. با حصول طلاق، شک می‌شود که آیا مانعی برای بقاء زوجیت حاصل شده است و یا خیر و قاعده مقتضی و مانع، بقاء زوجیت را نتیجه می‌دهد.

سوم: در اموری اعتباری چون ملکیت، وقفیت، زوجیت و ...، عقلاء، ما دام که زوال آن‌ها را احراز نکنند، بنا بر بقاء آن ها می‌گذارند.

نقد سه بیان

هر سه بیان، محل اشکال است؛ چرا که بنا بر نظر مختار، استصحاب در شبهات حکمیه جاری نبوده و قاعده مقتضی و مانع نیز در غیر باب تزاحم ملاکات جاری نیست.

بناء عقلائی مطرح در بیان سوم هم در تعارض با اصل عقلائی دیگری است که اقتضاء دارد بین تحقق انشاء صحیح و تحقق مُنشأ، فاصله‌ای نباشد؛ چرا که بقاء زوجیت بعد از طلاق، مستلزم فاصله بین انشاء طلاق و تحقق مُنشا آن در زمان عده است.

با این حال، با توجه به مسلّم بودن ثبوت پاره‌ای از احکام زوجیت نسبت به معتده رجعیه (نظیر حق نفقه و سکنی، جواز ابداء زینت و ...)، می‌توان اصل را بقاء زوجیت دانست؛ زیرا قول به انتفاء زوجیت، مستلزم تخصیصات عدیده نسبت به احکام اجنبیه است.

ادله زوجیت حقیقی

1- اجماع

ممکن است با توجه به عبارت شیخ طوسی[5] و دیگر فقهاء،[6] ادعای اجماع بر زوجیت معتده شود.

اما چنین اجماعی بر فرض وجود، معلوم نیست که متصل به زمان حضور معصوم(ع) باشد و به نظر ما، اجماع از باب تقریر و تنها در صورت اتصال به زمان حضور معصوم(ع) و عدم ردع، حجت است.

2- آیات مربوط به عده

برای اثبات زوجیت حقیقی، به آیات ذیل استناد شده است:

1. «... وَ بُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلاَحاً...».[7]

این تعبیر، نشان می‌دهد که زوجیت حقیقی در زمان عده رجعیه، باقی بوده که از مردانی که زنانشان در این عده هستند، تعبیر به «بعولتهن» شده است.

2. «فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ...».[8]

تعبیر «فارقوهن» نشان دهنده این است که جدایی بین زوجین، با انقضاء عده حاصل می‌شود.

3.  «وَ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَ لاَ تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَاراً لِتَعْتَدُوا ...».[9]

تعبیر «امسکوهن» نشانگر این است که مطلقه رجعیه در زمان عده، همچنان زوجه مرد است و به این جهت، می‌توان او را با رجوع، امساک کرد.

اما هر سه استدلال، کبرویا مخدوش است؛ چرا که این استدلالات، مبتنی بر اجرای اصالۀ الحقیقه بوده و استناد به اصالۀ الحقیقه در چنین مقاماتی که مراد تفهیمی روشن است ولی نحوه استعمال روشن نیست، صحیح نمی‌باشد. صغرویا نیز استدلال دوم و سوم مخدوش است؛ چرا که روشن نیست مراد از فراق، انتفاء زوجیت، و مراد از امساک، ابقاء زوجیت باشد. بلکه ممکن است امساک، به لحاظ علقه‌ای که بین زن و مرد در زمان عده وجود دارد (ولو آن علقه، متفاوت از زوجیت است) باشد و فراق هم می‌تواند به لحاظ این علقه و یا به معنای فراق تکوینی به معنای رها کردن زن باشد.

3- روایات دال بر حصول بینونت با انقضاء عده

در روایات متعددی آمده است که بینونت بین زن و مرد، با انقضاء عده حاصل می‌شود.[10] از این روایات، بقاء زوجیت در زمان عده نتیجه گرفته شده است.

اما این دلیل هم مانند دلیل قبل، مبتنی بر اجرای اصالۀ الحقیقۀ در کلمه «بانَت (المرءۀ)» است و چنانکه گذشت، در چنین مقامی که مراد تفهیمی روشن است، این استناد صحیح نیست. مضافا این که روایات متعددی، نشان می‌دهد که بینونتِ حاصل به انقضاء عده، به معنای قطع هرگونه ارتباط بین زن و شوهر است، به نحوی که رجوع هم ممکن نباشد، نه خصوص قطع علقه زوجیت.[11]

4- تمسک به ثبوت احکام زوجه در مورد معتده

ممکن است از راه ثبوت پاره‌ای از احکام زوجه نسبت به معتده رجعیه، زوجیت معتده را نتیجه گرفت. سه تقریب برای این استدلال قابل طرح است:

1. احکام زوجه که برای معتده رجعیه، ثابت است، در حدی از کثرت است که موجب اطمینان عرفی به زوجیت معتده در نظر شارع می‌شود.
2. ثبوت یک حکم از احکام زوجه در حق معتده، بر اساس اصل عدم تخصیص در دوران امر بین تخصیص و تخصص، مقتضی زوجیت حقیقی معتده است.
3. ثبوت حکم جواز مباشرت، عرفا ملازم زوجیت معتده در نزد شارع است.

اما هر سه بیان، ناتمام است:

در مورد بیان اول، اولا چنین مرتبه‌ای از کثرت که موجب اطمینان به زوجیت شود، ثابت نیست و ثانیا برخی از این احکام، متفرّع از خصوص علقه زوجیت نبوده و علقه‌ای که مقتضی جواز رجوع است نیز می‌تواند منشا این احکام شود.

بیان دوم هم مبتنی بر قبول تقدیم تخصّص در دروان بین تخصیص و تخصّص است و چنانکه مرحوم آخوند نیز گفته‌اند، این مبنی صحیح نیست.

بیان سوم هم صغرویا مخدوش است؛ چرا که جواز مباشرت با معتده، با قطع نظر از زوجیت معتده، ثابت نیست.

5- دلیل عقلی

زوجیتِ پس از رجوع در زمان عده، قطعا زوجیتی جدید نسبت به زوجیت پیش از طلاق نیست. از این امر، استمرار زوجیت، پس از طلاق و در زمان عده نتیجه گرفته شده است؛ چرا که فاصله گرفتن عدم زوجیت بین طلاق و رجوع، مستلزم اعاده معدوم است.

این دلیل هم ناتمام و مبتنی بر خلط بین احکام امور واقعی و احکام امور اعتباری است؛ زیرا منعی ندارد که قانونی به نحو قضیه شرطیه جعل شود؛ به این نحو که هر گاه، عقد صحیحی واقع شد، زوجیتی از زمان عقد تا زمان طلاق، و از زمان رجوعِ در ایام عده به بعد، حاصل شود. این قضیه شرطیه، در عالم اعتبار، استمرار دارد؛ اما زوجیت متفرع از آن، تخلل پذیر است.

6- روایات نهی از ازدواج با زنانی که در مجلس واحد، سه بار طلاق داده شده‌اند.

در روایات متعددی، از ازدواج با زنانی که در مجلس واحد، سه بار طلاق داده شده‌اند، نهی شده و این زنان، «ذوات ازواج» معرفی شده‌اند.[12] با توجه به این که از سائر روایات، دانسته می‌شود که این گونه طلاق دادن، باعث تحقق یک طلاق رجعی می‌شود،[13] این روایات می‌تواند دلیل زوجیت معتده رجعی محسوب شود.

اما این استدلال نیز درست نمی‌باشد؛ چرا که در این روایات، چند وجه محتمل است و وجهی که اقرب وجوه به نظر می‌رسد، این است که این روایات، ناظر به صورتی است که فرد طلاق دهنده، شیعه‌ای بوده که شرایط صحت طلاق را رعایت نکرده و طلاقش، از جهت دیگری فاسد بوده و هیچ اثری نداشته است. در روایات دیگری، این مضمون آمده که سه طلاق در مجلس واحد، هیچ اثری ندارد و به قرینه سائر روایات، مشخص است که ناظر به صورتی است که ذکر شد.[14]

7- صحیحه یزید کناسی

در کافی، روایت ذیل با سند معتبر از یزید کناسی از امام باقر علیه السلام نقل شده است:

«...عَنْ يَزِيدَ الْكُنَاسِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ ثُمَّ طَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً فَقَالَ إِذَا طَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً فَقَدْ بَطَلَ الظِّهَارُ وَ هَدَمَ‏ الطَّلَاقُ‏ الظِّهَارَ قَالَ فَقُلْتُ فَلَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا قَالَ نَعَمْ هِيَ امْرَأَتُهُ فَإِنْ رَاجَعَهَا وَجَبَ عَلَيْهِ مَا يَجِبُ عَلَى الْمُظَاهِرِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا...».[15]

از تعبیر «هي امرأته» که در فرض رجوع مرد به زن بیان شده، زوجیت حقیقی قابل برداشت است.

اما به نظر می‌رسد که این برداشت، صحیح نیست. ارتباط این تعبیر با جمله قبلش که در مقام تعلیل و یا تأکید حق رجوع است، قرینه است که به معنای اثبات زوجیت نمی‌باشد؛ چرا که تعلیل به زوجیت برای اثبات حق رجوع، ارتکازی نیست. در نتیجه، این تعبیر، می‌تواند بیانگر همان رابطه بین زن و مرد در ایام عده («مِلک اَن یَملک» به تعبیر فخر المحققین) باشد.

8- روایت محمد بن مسلم

در کافی، روایت ذیل از محمد بن مسلم نقل شده است:

«...عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَاحِدَةً ثُمَّ رَاجَعَهَا قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا وَ لَمْ يُشْهِدْ عَلَى رَجْعَتِهَا قَالَ هِيَ امْرَأَتُهُ مَا لَمْ تَنْقَضِ‏ عِدَّتُهَا...».[16]

گرچه در سند این روایت، تعبیر «بعض اصحابه» در بین معلی بن محمد و ابان قرار گرفته، اما چنانکه مرحوم آیۀ الله بروجردی اشاره کرده‌اند، مراد از بعض اصحابه در این موضع، حسن بن علی وشاء بوده و در نتیجه، حدیث فوق از جهت سند، معتبر است.

از تعبیر «هي امرأته ما لم تنقض عدّتها» زوجیت حقیقی معتده برداشت شده است.

اما این برداشت هم ناتمام است. با توجه به این که جمله فوق، در جواب سوال از صحت رجوعِ بدون شاهد آمده، معلوم می‌شود که معنای آن، این است که اگر تا پیش از انقضای عده، مرد رجوع کند، زن، زوجه اوست. ضمنا معنایی که در حدیث قبل گذشت، در این حدیث هم قابل طرح است. اما معنایی که مستدل، برداشت کرده است، تناسبی با سوال ندارد.

9- صحیحه عبد الرحمن بن الحجاج

در کتاب من لا یحضره الفقیه از صفوان از عبد الرحمن بن حجاج، این روایت نقل شده است:

«قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ يُنْفِقُ عَلَى رَجُلٍ لَيْسَ مِنْ عِيَالِهِ إِلَّا أَنَّهُ يَتَكَلَّفُ لَهُ نَفَقَتَهُ وَ كِسْوَتَهُ أَ يَكُونُ عَلَيْهِ فِطْرَتُهُ قَالَ لَا إِنَّمَا يَكُونُ فِطْرَتُهُ‏ عَلَى‏ عِيَالِهِ‏ صَدَقَةً دُونَهُ وَ قَالَ الْعِيَالُ الْوَلَدُ وَ الْمَمْلُوكُ وَ الزَّوْجَةُ وَ أُمُّ الْوَلَدِ».[17]

در این حدیث، امام علیه السلام، فطره را نسبت به عیال واجب می‌‌دانند و عیال را به ولد، مملوک، زوجه و ام ولد تفسیر می‌کنند. از سوی دیگر، روایات، دلالت بر وجوب نفقه معتده دارد.[18] در نتیجه، باید معتده را داخل در عیال دانست و تنها وجه دخول معتده در عیال، با توجه به عناوین مذکور در روایت عبد الرحمن، این است که او را زوجه بدانیم.

این دلیل نیز ناتمام است؛ چرا که روشن است امام علیه السلام در صدد تفهیم این مطلب‌اند که عیال به معنای افراد واجب النفقه است؛ نه این که افراد واجب النفقه چه کسانی‌اند. بنا بر این، با توجه به روشن بودن مراد تفهیمی، اصول لفظی که مبنای استدلال است، جاری نشده و می‌توان فرمایش امام علیه السلام را بیان معنای عیال با استفاده از بیان مصادیق متعارف آن دانست.

10- روایات دال بر بقاء عصمت زوجه در زمان عده

از برخی روایات، استفاده می‌شود که در طلاق رجعی، عصمت بین زوجین در زمان عده ادامه پیدا می‌کند.[19] از این روایات، برداشت شده که همان رابطه‌ای که پیش از طلاق، بین زوجین وجود داشته، در زمان عده نیز استمرار دارد.

اما این برداشت، صحیح نیست؛ زیرا از روایات[20] و اقوال لغویین[21] و مفسرین (در ذیل آیه «لا تُمسِکُوا بِعِصَمِ الکَوَافِرِ»[22]) فهمیده می‌شود که عصمت، رابطه‌ای اعم از زوجیت است که در زمان عده رجعی نیز به سبب حق رجوع مرد به زن، وجود دارد.

با توجه به آن چه گذشت، می‌توان گفت که زوجیت حقیقی معتده، دلیل معتبری ندارد.

ادله عدم زوجیت

در ادامه، ادله عدم زوجیت، مطرح می‌شود.

1- آیه 228 سوره بقره

در این آیه، در مورد رجوع، تعبیر «ردّهنّ» (بازگرداندن زنان) به کار رفته است:

«...وَ بُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلاَحاً...»

از این تعبیر، استفاده شده که زن، با طلاق، از زوجیت خارج شده است که با رجوع، باز می‌گردد.

این دلیل، ناتمام است؛ چرا که حتی اگر معتده، زوجه حقیقی باشد، باز هم حالت پس از طلاق با حالت پیش از طلاق متفاوت بوده (به جهت تزلزلی که پیش آمده و با انقضاء عده، زوجیت منتفی می‌شود) و در این فرض هم تعبیر «رد» صحیح است. 

2- موثقه زراره

از روایت ذیل که در کافی نقل شده[23]، بر می‌آید که با رجوع مرد در ایام عده، زوجیت حاصل می‌شود و پیش از آن، زوجیت منتفی بوده است:

«...عن زرارة عن أبي جعفر علیه السلام قال يشهد رجلين إذا طلق و إذا رجع فإن جهل فغشيها فليشهد الآن على ما صنع و هي امرأته...».

عبارت «و هي امرأته»، در مقام بیان صحت رجوع بدون اشهاد است و این بیان، در صورتی است که پیش از رجوع، زوجیت منتفی بوده باشد. این دلیل، تمام است.

3- صحیحه برید بن معاویه

در ضمن روایتی از برید بن معاویه که در کافی و فقیه و تهذیب[24] نقل شده، آمده است که اگر شخص مفقود، در زمان عده زن (پس از طلاق زن توسط ولیّ)، برگردد و تصمیم به رجوع بگیرد، آن زن، همسر اوست: «...فَإِنْ جَاءَ زَوْجُهَا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا مِنْ يَوْمَ طَلَّقَهَا الْوَلِيُّ فَبَدَا لَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا فَهِيَ امْرَأَتُه‏...». این تعبیر، نشان می‌دهد که زوجیت پیش از رجوع منتفی بوده است. اشکالاتی که نسبت به این استدلال، قابل طرح است، وارد نبوده و این دلیل هم تمام می باشد.

مشابه این تعبیر در قرب الاسناد حمیری نیز آمده[25] و استدلال به آن نقل نیز سندا و دلالۀ تمام است.

4- روایت ابو بصیر

روایت ذیل که در کافی و تهذیبین از ابو بصیر نقل شده است[26]، ظهوری بسیار قوی در انتفاء زوجیت در ایام عده پیش از رجوع است:

«...لِأَنَّهُ إِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ مُطَلَّقَةً مِنْ زَوْجِهَا كَانَتْ خَارِجَةً مِنْ مِلْكِهِ حَتَّى يُرَاجِعَهَا فَإِذَا رَاجَعَهَا صَارَتْ فِي مِلْكِهِ مَا لَمْ يُطَلِّقِ التَّطْلِيقَةَ الثَّالِثَة...».

ابهام موجود در سند این حدیث، با توجه به سند این حدیث در تفسیر منسوب به علی بن ابراهیم، قابل رفع است[27] و دلالت آن هم خصوصا با توجه به روایات مشابه[28]، بسیار روشن است. در نتیجه، این دلیل هم تمام است.

با توجه به تمامیت تعدادی از ادله نافی زوجیت، می‌توان گفت که نه تنها زوجیت معتده، دلیل معتبری ندارد، بلکه عدم آن دلیل دارد.

ادله زوجیت حکمی

برای زوجیت حکمی، دو دلیل قابل طرح است:

 1-  در برخی روایات، از معتده تعبیر به «امرءته» شده است که ظهور در زوجیت حقیقی دارد.[29] از سوی دیگر، ادله نافی زوجیتِ حقیقی، تمام است. جمع بین این دو دسته، به حمل دسته اول بر زوجیت حکمی است.

2- اجماع بر زوجیت حکمی در صورت نفی زوجیت حقیقی.

هر دو دلیل، ناتمام به نظر می‌رسد. در مورد دلیل اول، اولا، ما اصل ظهور آن روایات در زوجیت حقیقی را نپذیرفتیم و ثانیا، بر فرض پذیرش چنین ظهوری، جمع بین دو دسته، متعیّن در حمل بر زوجیت حکمی نیست؛ بلکه می‌توان دسته اول را حمل بر زوجیت شأنی کرد. در مورد اجماع هم اولا، معلوم نیست علمایی که قائل به زوجیت حقیقی بوده‌اند، اگر از این قول رفع ید می‌کردند، زوجیت حکمی را می‌پذیرفتند و ثانیا اتصال چنین اجماعی (بر فرض وجود) به زمان حضور معصوم، محرز نیست. بنا براین، زوجیت حکمی نیز فاقد دلیل است.

نتیجه

دلیلی بر زوجیت حقیقی و حکمی معتده رجعیه نیست؛ بلکه ادله متعددی، عدم زوجیت معتده را نشان می‌دهد. بنا بر این، اصلی بر ثبوت احکام زوجه نسبت به معتده وجود ندارد و باید در مورد هر حکمی، در پی دلیل خاصی برای آن بود.