تکلیف مهریه در صورت علم به بطلان عقد موقت- بخش دوم

توضیحات

:::

دسته: نقد و نظر |

منتشر شده در دوشنبه, 18 شهریور 1398 06:22 |

نوشته شده توسط سید مرتضی ابطحی |

در بخش اول این مقاله به این مسأله اشاره شد که در صورت مشخص شدن بطلان عقد در عقد موقت، ضمن حکم به جدایی به زن و مرد، با دو صورت کلّی روبرو هستیم. صورت اوّل آن است که علم به بطلان عقد پیش از دخول باشد. در این صورت هیچ مهری به زن تعلّق نمی‌گیرد. اما در صورتی که پس از دخول، علم حاصل شود، با دو صورت مواجه هستیم: علم زن به بطلان عقد و جهل زن به بطلان عقد. در ادامه به ادله مسأله در فرض علم زن می‌پردازیم. 

بررسی ادله مسأله در فرض علم  زن و دخول مرد

در این بحث با دو روایت اصلی روبرو هستیم که لازم است آنها را بررسی نماییم:

مکاتبه ریان ابن شبیب

26538-  وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَشْيَمَ قَالَ كَتَبَ إِلَيْهِ الرَّيَّانُ بْنُ شَبِيبٍ يَعْنِي أَبَا الْحَسَنِ ع- الرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ مُتْعَةً بِمَهْرٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ- وَ أَعْطَاهَا بَعْضَ مَهْرِهَا وَ أَخَّرَتْهُ‌ بِالْبَاقِي ثُمَّ دَخَلَ بِهَا- وَ عَلِمَ بَعْدَ دُخُولِهِ بِهَا قَبْلَ أَنْ يُوَفِّيَهَا بَاقِيَ مَهْرِهَا- أَنَّهَا زَوَّجَتْهُ نَفْسَهَا وَ لَهَا زَوْجٌ مُقِيمٌ مَعَهَا- أَيَجُوزُ لَهُ حَبْسُ بَاقِي مَهْرِهَا أَمْ لَا يَجُوزُ- فَكَتَبَ لَا يُعْطِيهَا شَيْئاً لِأَنَّهَا عَصَتِ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ.[1]

ریّان ابن شبیب در نامه‌ای به امام موسی ابن جعفر(ع) درباره مردی سؤال می‌کند که زنی را به عقد خود درآورد و بخشی از مهریه را به او پرداخت نمود و دخول را انجام داد. سپس پیش از اینکه بقیه مهر را به او بدهد، متوجه شد که او شوهری دارد که با او زندگی می‌کند. آیا می‌تواند بقیه مهر او را ندهد؟ امام در پاسخ می‌فرماید زن لایق چیزی نیست، چرا که او گنهکار است.

مورد روایت درباره زنی است که می‌دانسته است شوهر دارد ولی خدعه کرده است و مبادرت به عقد با مرد دیگر نموده است. در این روایت از یک سو بر اساس فرض سائل، زن می‌دانسته است که حق عقد ندارد. از سوی دیگر تعلیلی که در پاسخ امام وجود دارد نشان دهنده آن است که زن می‌دانسته که این کار گناه است چرا که امام(ع) می‌فرماید: « لِأَنَّهَا عَصَتِ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ».

روایت حفص البختری

26537- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا بَقِيَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ مِنَ الْمَهْرِ وَ عَلِمَ أَنَّ لَهَا زَوْجاً- فَمَا أَخَذَتْهُ فَلَهَا بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا- وَ يَحْبِسُ عَلَيْهَا مَا بَقِيَ عِنْدَهُ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ[2]

در این روایت می‌فرماید آنچه که زن گرفته است به واسطه دخول مالک شده است ولی الباقی باید حبس شود. البته آنگونه که از متن حدیث آشکار است، مشخص نیست که بحث در این حدیث درباره عقد دائم است و یا اختصاص به عقد موقّت دارد. از سوی دیگر هم مرحوم کلینی در کافی و هم  دیگر منابع حدیثی این حدیث شریف را در بحث متعه ذکر نموده‌اند. به نظر می‌رسد خصوصیاتی از عقد در متن سؤال سائل ذکر شده بوده است که در متن حدیث تقطیع شده است؛ ضمن اینکه در متن حدیث نیز در تعبیر حضرت(ع) عبارت «بما استحلّ من فرجها» ذکر شده است که معلوم می‌شود دخول مفروغ عنه بوده و در سؤال سائل درج بوده است. ظاهر این روایت آن است که هر مقدار از مهر که زن دریافت نموده است متعلّق به خودش است و نسبت به ما بقی مهریه حقی ندارد. اطلاق شامل صورت علم زن به شوهر داشتن نیز می‌شود و در این فرض نیز باید اینگونه حکم کرد. اما در عین حال در مقابل اطلاق این روایت، روایت «اجر الزانیة سحت»[3] قرار دارد و با تکیه بر این روایت شریف، صورت علم زن به زنا دادن را خارج می‌نماییم.

اما در عین حال ذکر این نکته لازم به نظر می‌رسد که به نظر فقهایی چون آیت‌الله شبیری زنجانی یکی از اموری که موجب ضعف ظهور در الزام می‌شود، تسامح در تعبیر است.[4] در این حدیث شریف نیز با توجه به این نکته که امام(ع) میزان دقیقی برای مقداری از مهر که زن اخذ نموده است بیان ننموده‌اند و ممکن است این مقدار کم یا زیاد باشد؛ که همین تسامح در تعبیر در مقابل ظهور الزامی را می‌گیرد. در این صورت با توجه به روایات معارض مبتنی بر بی اجر بودن زانیه، حکم به استحباب در فرض مذکور نموده و روايت حفص را بر حكم استحبابى و غير الزامى حمل مى‌نماییم. آنگونه که علامه مجلسی اشاره می‌نماید این اجر نیز به دلیل است که زوج، وطی  را شبهة انجام داده و در حقیقت در مقابل استحلال الفرج است.[5]

نتیجه

در صورتی که زن با علم به بطلان عقد، اقدام به ازدواج موقت نماید مستوجب مهریه نیست. چرا که وارد در کار حرام شده است و بر اساس دلیل قطعی، زانیه مهر ندارد. اما در عین حال با توجه به روایت حفص البختری، مستحب است مرد اگر بخشی از مهر را به زن داده است، آن را در مقابل استحلال البضع به زن ببخشد و از او پس نگیرد.