فضای مجازی در آینه فقه - دفتر دوم (بخش اول)

توضیحات

:::

دسته: نقد و نظر |

منتشر شده در جمعه, 02 شهریور 1397 06:59 |

دفتر دوم: قاعده نفی سبیل و تأثیر آن بر حکم فضای مجازی

در دفتر اول بیان شد: اصل اولی در استفاده از ابزارهای نوین ارتباطی و بالتبع فضای مجازی، جواز است همانگونه که اصل اولی در ایجاد بستر فضای مجازی و توسعه آن توسط حکومت اسلامی نیز جواز می‌باشد. باز بیان شد: علاوه بر اصل برائت، می‌توان رگه‌هایی از تأیید این اصل را در روایات یافت.

باز اشاره شد: امکان دارد به علت وجود مزاحم یا معارض، حکم استفاده و توسعه فضای مجازی دستخوش تغییر شده گاه به حرمت بدل شده و گاه به وجوب بدل گردد. در دفتر دوم با بررسی نظریه حرمت تسلط کفار، به موضوع شناسی مختصر این نظریه در فضای مجازی پرداخته می‌شود.

قاعده فقهی نفی سبیل

از دیر باز فقیهان به قاعده نفی سبیل در موارد متعددی استدلال نموده و احکام متعدد و متنوعی را از آن اسنباط نموده‌اند. شیخ طوسی به عنوان بزرگ فقیه متقدم، به آیه «وَ لَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكافِرينَ عَلَى الْمُؤْمِنينَ سَبيلاً»[1] بر عدم صحت خرید عبد مسلمان توسط کافر و عدم ملکیت او نسبت به عبد مسلمان استدلال نموده و قاعده نفی سبیل را قاعده‌ای عام در تمام احکام دانسته که باید بدان عمل نمود مگر تخصیصی بر آن وجود داشته باشد.[2] ایشان حتی وکالت مسلمان از جانب کافر در خرید عبد مسلمان را باطل دانسته[3] و با تمسک به همین قاعده، حق شفعه را از ذمی بر ضد مسلمان نفی می‌کند[4] و باز در جایی دیگر برای نفی قصاص مسلمانی که کافر را به قتل رسانده علاوه بر اجماع و اخبار به همین آیه تمسک کرده است.[5] بسیاری از فقیهان پس از شیخ طوسی، با تمسک به آیه حکم ایشان را تأیید نموده و برخی، موارد دیگری را با تمسک به این قاعده اثبات نموده‌اند.[6]

مدرک قاعده

برای اثبات این قاعده در مجموع به پنج دلیل آیه، نبوی مشهور، حکم عقل، اجماع، و مناسبت حکم و موضوع[7] استناد شده[8] که تنها اشاره وار به دو دلیل اول پرداخته می‌شود چه آنکه هدف این جستار تبیین تفصیلی قاعده نفی سبیل نیست.

1.آیه قرآن

اولین دلیل مورد استناد در اثبات این قاعده، آیه شریفه 141 سوره نساء است.

الَّذينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ فَإِنْ كانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِنَ اللَّهِ قالُوا أَ لَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ وَ إِنْ كانَ لِلْكافِرينَ نَصيبٌ قالُوا أَ لَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَ نَمْنَعْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنينَ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَ لَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكافِرينَ عَلَى الْمُؤْمِنينَ سَبيلاً

منافقان همانها هستند كه پيوسته انتظار مى‏كشند و مراقب شما هستند؛ اگر فتح و پيروزى نصيب شما گردد، مى‏گويند: مگر ما با شما نبوديم؟ (پس ما نيز در افتخارات و غنايم شريكيم!) «و اگر بهره‏اى نصيب كافران گردد، به آنان مى‏گويند: مگر ما شما را به مبارزه و عدم تسليم در برابر مؤمنان، تشويق نمى‏كرديم؟ (پس با شما شريك خواهيم بود!)» خداوند در روز رستاخيز، ميان شما داورى مى‏كند؛ و خداوند هرگز كافران را بر مؤمنان تسلّطى نداده است‏.

مرحوم شیخ طوسی در بیانی ظریف می‌نویسد: «مراد از آیه نهی است نه خبر زیرا اگر آیه در مقام اخبار بود، کذب بود.»[9] مراد ایشان این است که در این آیه تسلّط تکوینی کفار بر مسلمین نفی نشده چه آنکه روشن است در پاره ای موارد کفار بر مسلمین سلطه دارند و قرآن از کذب مبرّی است. بلکه مراد نفی تسلّط تشریعی کفار بدین معنا که کفار نباید بر مسلمین تسلط داشته باشند و مسلمانان تا حدّ امکان، زمینه‌های سلطه کفار بر مسلمین را از بین برده و مانع ایجاد آن شوند. 

2.نبوی مشهور

دومین دلیلی که بدان بر حرمت تسلط کفار استدلال شده، نبوی مشهور «الاسلام یعلو و لا یعلی علیه» است. این نبوی در کتب عامه همراه با سند نقل شده[10] و در من لا یحضره الفقیه[11] به صورت مرسل وارد شده است. سند مذکور در سنن الکبری بیهقی و دیگر کتب حدیث اهل سنت، به علت در برداشتن راویان عامه صحیح نیست. به همین دلیل، تصحیح این روایت تنها به یکی از این دو راه ممکن است: الف: پذیرش مرسلات شیخ صدوق، ب: پذیرش مبنای جبر ضعیف سند با عمل مشهور. البته مقابل هر یک از این دو مبنا چالش‌هایی وجود دارد که از حوصله این مقاله خارج است.

نحوه استدلال به این روایت نیز مانند کیفیت استدلال به آیه است که پیامبر ص در این روایت، به صدد اخبار نبوده و در مقام تشریع و جعل است. بدین معنا که نباید چیز دیگری بر اسلام برتری یابد که به تناسب حکم و موضوع مراد سایر ادیان خواهد بود.

البته در استدلال به این روایت علاوه بر اشکال سندی، این اشکال جدی است که آیا علوّ بر مسلمین علوّ بر اسلام است؟ در پاسخ به این پرسش باید گفت: به روشنی تمام مصادیق علوّ بر مسلمین، علوّ بر اسلام نیست اما در صورتی که علوّ عمومی بوده و کیان اسلام با آن در خطر باشد، بی شک علوّ بر اسلام صادق خواهد بود. در نتیجه روایت دالّ بر موارد خاصّی بوده و نمی‌توان به آن بر حرمت تمام مصادیق علو بر مسلمین تمسک جست.