مشروعیت تقیه مداراتی یا جواز حسن معاشرت با عامه -2

توضیحات

:::

دسته: نقد و نظر |

منتشر شده در چهارشنبه, 11 مرداد 1396 07:44 |

همانطور که در بخش اول مقاله گذشت در رابطه با مشروعیت تقیه مداراتی می‌توان به سه دسته از روایات اشاره نمود. در این شماره به بررسی تفصیلی روایات می‌پردازیم. در رابطه با روایاتی که در شماره قبل گذشت می توان به قرائنی اشاره نمود که دلالت هر یک از روایات فوق بر مشروعیت تقیه مداراتی را دچار اشکال خواهد کرد.

1. تقیه از ماده وقی یقی وقایه بوده و معنای آن، تحفظ  و نگهداری در برابر ضرر می باشد  و بر همین اساس می‌توان گفت که این عمومات شامل تقیه مداراتی نمی‌شود. چرا که در تقیه مداراتی در فرضی بود که از جهت خوف ضرر در امان باشیم .

2 . روایاتی مانند «لا ایمان لمن  لا تقیه له» یا «لا دین لمن لا تقیه له » ظهور در نفی صرف الوجود دارد. به این معنا که اگر  کسی از اساس به هیچ یک از اقسام تقیه معتقد نباشد ایمان ندارد. به همین سبب معنای این روایت این نیست که مومن باید به تمام اقسام ممکن تقیه (از جمله تقیه مداراتی) ملتزم باشد. بلکه همین که به یک نوع از انواع  تقیه ( که مشروعیت آن ، مستفاد از ادله خاصه است ) ملتزم باشد در صدق عمل به تقیه کافی  است . از این‌رو نمی‌توان از این نوع روایات مشروعیت همه انواع تقیه را استفاده کرد. چنان‌که نظیر این روایات، روایاتی است که در باب صبر یا سایر واجبات وارد شده مانند «لا ایمان لمن لا امانه له » یا « لا ایمان لمن لا صبر له»[1]. مفاد این گونه از روایات این است که اگر فردی از اساس به مشروعیت آن عمل معتقد نباشد ایمان ندارد.

اگر گفته شود که این دسته از روایات عام بوده و شامل تقیه مداراتی نیز می‌شود، بنابراین با توجه به این که  مفاد روایات منحصر به عامه نبوده بلکه شامل کفار نیز شده و در نتیجه تقیه مداراتی با کفار نیز مستحب و یا حتی واجب خواهد بود و حال آنکه این لازمه از منظر فقهی غریب بوده و کسی از فقها بدان ملتزم نیست. به همین سبب این  نکته قرینه است بر این که عمومات نمی‌تواند شامل تقیه مداراتی شود.

از سوی دیگر  بر فرض که روایات فوق عام بوده و شامل تقیه مداراتی شود؛ در این بین می‌توان به روایاتی اشاره نمود که مشروعیت تقیه را  به فرض اضطرار مقید می‌کند. در صحیحه فضلاء چنین می‌خوانیم:

التَّقِيَّةُ فِي كُلِّ شَيْ‌ءٍ يُضْطَرُّ إِلَيْهِ ابْنُ آدَمَ فَقَدْ أَحَلَّهُ اللَّهُ لَهُ‌[2]

با توجه به کلمات مرحوم آیت الله العظمی خویی«ره» ، در تبیین این مدعا می‌توان به سه بیان اشاره نمود:[3]

بیان اول اینکه به مفهوم وصف استناد شود.چرا که در این روایت جواز تقیه منوط به وجود اضطرار شده لذا اگر اضطراری نبود تقیه جایز نیست و با این مفهوم  اطلاقات دال بر جواز تقیه را تقیید می زنیم. 

بیان دوم . این روایت ، دال بر حصر بوده چرا که از قبیل تقدیم ما حقه التاخیر می‌باشد. چرا که در  این روایت به جای این که چنین گفته شود (کل ضروره فیها التقیة)  گفته شده که (التقیة فی کل شیئ ) که این لسان دلالت بر حصر و در نتیجه دلالت بر مفهوم خواهد کرد .

بیان سوم . فاء در ( فقد احله الله ) بر تفریع دلالت دارد. بنابراین طبق روایت فوق حلیت متفرع  بر اضطرار می‌باشد. از سوی دیگر از آنجا مفهوم گیری در جملات شرطیه بر اساس تفریع جزا بر شرط است از این رو روایت فوق نیز ظهور در مفهوم خواهد داشت. بنابراین باتوجه به تفریع حلیت بر اضطرار ، می‌توان چنین گفت که در فرض عدم اضطرار ، تقیه مشروع نخواهد بود .

3. در رابطه با روایات دسته سوم مانند صحیحه هشام کندی[4] برخی از فقهاء معتقدند که روایت فوق بر وجوب تقیه مداراتی دلالت می‌کند.[5] چرا که  تعبیر در این روایت عودا و واشهدوا ...به صیغه امر بوده که ظهور در وجوب دارد. در نقد این بیان می‌توان چنین گفت که احتمال وجوب تقیه مداراتی با عامه از اساس غریب می‌باشد.چه اینکه اصل ملاقات مریض و حضور در تشیع جنازه و ... در مورد خود شیعه هم واجب نیست  تا چه رسد به انجام این امور در مورد با عامه واجب باشد. از سوی دیگر باتوجه به آنچه قبلا گذشت از آنجا که تقیه از ماده وقی یقی وقایه به معنای تحفظ از ضرر می باشد بنابراین مفاد روایت منحصر به تقیه خوفی خواهد بود .[6]