عقد وکیل به عنوان فضولی در صورت نسیان و جهل به وکالت

عقد وکیل اگر از روی التفات و علم به وکالت محقق شود، بی‌شکّ به موکِّل منتسب است و فضولی محسوب نمی شود؛ امّا اگر شخصی به عنوان فضولی عقدی را منعقد کند و بعداً معلوم شود که وکیل بوده است، در حکم آن اختلاف شده که آیا صحیح و لازم است یا متوقف بر اجازه است؟  مرحوم سید یزدی دو فرض در این مسأله مطرح کرده است:

فرض اول: نسیان وکالت و انشاء عقد به عنوان فضولی

فرض اول  اینکه وکیل وکالت را فراموش کرده و آن را به عنوان فضولی -با اعتقاد به توقف صحت شرعی عقد بر اجازه- انشا کند؛ صحّت این عقد نزد فقها مسلّم است و مرحوم سید هم فرموده­ که حقیقت امر را باید لحاظ کرد که این شخص فضولی نیست و وکیل است و عقد وکیل، نیاز به اجازه ندارد.

فرض دوم: فعلی‌نبودن وکالت فضولی

و فرض دوم اینکه شخص، عقد را به عنوان فضولی انشاء کند، در حالی که هنوز خبر وکیل‌شدن به او نرسیده تا وکالت را قبول کند و وکالتش، فعلی و شرعی شود؛ مرحوم سید فرموده­ که ظاهراً عقد، صحیح است، گرچه صحت آن خالی از اشکال نیست.[1]

بررسی توقّف «تحقّق اذن» بر «علم مأذون»

مرحوم آقای حکیم عقد را در این فرض صحیح دانسته و فرموده که اذن از موکِّل حاصل است[2]؛ زیرا گرچه وکالت نیاز به قبول دارد و بدون آن محقق نمی­‌‎شود، ولی لازمۀ انشاء توکیل، انشاء إذن است و إذن از ایقاعات است و نیازمند به قبول نیست، پس با «أذنتُ» یا جمله­‌ای که دال بر إذن باشد، مانند عقد توکیل، محقق می­‌شود.

امّا مرحوم آقای خویی عقد را صحیح ندانسته و در اشکال به مرحوم آقای حکیم فرموده:«بأن الإذن متوقّفٌ على العلم به أيضاً، فإنه لا يصدق أنّ من له الأمر قد أذن له و أنه مأذون في الفعل بمجرد إنشاء الإذن، ما لم يصل ذلك إلى المباشر فيعلم به فإنه ليس إلّا إبرازاً للرضا الباطني.»[3]

به نظر مختار این اشکال ناتمام است؛ زیرا اگر کسی بگوید که همه در استفاده از فلان ملک من  مأذون هستند، وجداناً عنوان «مأذون» بر همه، حتّی کسانی که علم به این جعل و انشاء ندارند، صادق است؛ پس عقد در فرض دوم نیز صحیح است.

بطلان عقد بنا بر اعتبار استناد آن به «من له الإجازة»

البته اگر در صحت عقد، استناد تسبیبی آن به اصیل یا مُجیز معتبر باشد، بدین معنا که انشای عقد، فعل تسبیبی اصیل یا مجیز محسوب شود، باید هم در این فرض و هم فرض اول، حکم به بطلان عقد کرد؛ زیرا در فرض اول که وکیل فراموش کرده از اصیل وکالت دارد، انشای عقدش منبعث از وکالتش نبوده تا عملش، فعل تسبیبی موکِّل محسوب شود، و در فرض دوم نیز، إذن، واصل نبوده تا تسبیبی بودن عمل صادق باشد.

ولی چنین استنادی در صحّت عقد معتبر نیست و مجرد وکیل یا مأذون‌بودن، کفایت می­‌کند هر چند عقد، فعل تسبیبیِ موکِّل شمرده نشود؛ فقها نیز درباره اصیلی که عقد فضولی را بدون اطلاع عاقد فضولی و طرف دیگر، اجازه کرده، حکم به صحت عقد کرده ­ و علم به اجازه آنان را در صحّت عقد معتبر ندانسته‌اند -البته تا آن دو، علم به اجازه پیدا نکنند نباید آثار عقد صحیح را بر آن مترتب کنند-، عقلا هم بین موافقت قبلی (إذن) و موافقت بعدی (اجازه) از این جهت تفاوتی نمی گذارند، خواه این موافقت با توکیل حاصل شده باشد یا اذن یا اجازه.

بنابراین ادعای مرحوم آقای خوئی بر اعتبار علم عاقد به اذن صحیح نیست و بدون علم او نیز، عقد محکوم به صحّت است؛ همچنین ادعای امثال مرحوم قاضی هم که حداقل علم یک نفر به اذن اصیل را معتبر می داند[4] صحیح نیست.

البته موافقت و رضایت ثبوتی در صورتی که ابراز نشده باشد، برای صحّت کفایت نمی­‌کند، و فرض دوم از قبیل مجرّد رضایت باطنی نیست که مرحوم آقای خویی آن را بر رضایت باطنی منطبق دانسته و حکم به کافی‌نبودن آن کرده است[5]؛ زیرا بیان شد که انشا وکالت حتی بدون علم وکیل به اظهار آن برای صحت عقد کافی است.