برخی از فقهیان، ازدواج با زنان اهل کتاب را جایز میدانند. حال بنا بر جواز این ازدواج، آیا تمام حقوق زوجیت برای چنین زوجهای ثابت میشود؟[1] اثبات جمیع حقوق برای زوجۀ کتابیه به نظر فقیهانی چون شهید ثانی در قواعد[2] و دیگرانی چون محقق کرکی[3] و کاشف اللثام[4]، تمام حقوق زوجیت برای زوجۀ کتابیه ثابت است. دلیل این حکم اصل ثبوت حقوق زوجیت برای هر زنی است که عنوان زوجه بر او صدق کند. همانگونه که ادلۀ حقوق زوجه نیز مطلق است و هر زوجهای که در چارچوب شرع ازدواج با او صحیح باشد را شامل میشود؛ حتی زوجۀ کتابیه....
نیابت از مکلف زنده در عبادات واجب مثل نماز، روزه و... جایز نیست[1]؛ چراکه صحت عبادات مبتنی بر وجود امر شارع است و امر شارع به خود مکلف متوجه است؛ نه شخص دیگری به جای او؛ بنابراین امتثال امر، به واسطۀ عمل شخص دیگری حاصل نخواهد شد. البته این حکم یک استثنا دارد: استثنا از حکم عدم جواز نیابت از زنده تنها در حج است که میتوان از مکلف زنده نایب شد؛ البته به شرط آنکه مانعی از انجام حج برای مکلف وجود داشته باشد؛ مثل مریضی، یا حضور دشمنی که باعث ایجاد ترس از حفظ جان برای مکلف باشد...
رمی جمرات در شب جایز نیست. این حکم مورد تصریح فقهای شیعه قرار گرفته است؛ سید مرتضی، سلار، ابوالصلاح، ابن حمزه، علامه در ارشاد، تحریر [1] به این حکم تصریح کردهاند و به نظر شیخ طوسی، حتی اگر حجگزار در طول روز موفق به انجام این واجب نشد، در روز بعد قضا میکند، ولی شب رمی نمیکند.[2] دلیل این حکم، روایات است. بررسی دلیل مسأله در این رابطه دو دسته از روایات وارد شدهاند: دستۀ اول: وقت از طلوع تا غروب آفتاب است. روایاتی همچون صحیحۀ منصور بن حازم و ابو بصیر از امام صادق علیه السلام که میفرماید: أَبُو...
زنی دو نفر را وکیل کرده تا او را تزویج کنند، وکیل اول او را به زید و وکیل دوم به عمرو تزویج کرده است؛ مرحوم سیّد فرموده که اگر سبق یکی از عقدها زماناً معلوم باشد فقط عقد سابق صحیح است؛ زیرا با فعلیّت یافتن اوّلی، موضوع دوّمی منتفی میشود و عرف صحّت عقد اول را به نحو شرط متأخّر، مشروط به این نکرده که عقدی منافی با آن واقع نشود. و اگر دو عقد، مقارن باشند هر دو باطل میباشند و اگر شک در سبق و اقتران باشد نیز فرمودهاند که محکوم به بطلان است و مانند صورتی است که یقین به اقتران دارد؛ زیرا شک در اقتران دارد و احتمال بطلان میدهد و صحت عقد را احراز نکرده که مقتضای اصالۀ الفساد در عقود، عدم تحقق عقد صحیح در مقام است و اگر علم به سبق و لحوق دارد، ولی سابق را از لاحق تمییز نمیدهد مسئله دو فرض دارد:
فرض اول: یکی از آن دو معلوم التاریخ است که در این صورت عقد معلوم التاریخ صحیح است و عقد مجهول التاریخ باطل است؛ زیرا مقتضای استصحاب عدم وقوع عقد مجهول التاریخ تا زمان وقوع عقد معلوم التاریخ، صحت عقد معلوم التاریخ است.
فرض دوم: هر دو عقد مجهول التاریخ باشند که در این صورت در مسأله چهار وجه وجود دارد که مرحوم سیّد قرعه را أوفق با قواعد دانسته است.[1]
در این مسأله مباحثی مطرح است که شرّاح، مانند مرحوم آقای حکیم و آقای خویی، مسأله را به وضوحش واگذار کرده و متعرض آن یا اصلاً نشده و یا به چند کلمه اکتفا کردهاند؛ یکی از آن مباحث، وجه بطلان عقد دو وکیل در فرض اقتران آن دو است، که مرحوم آقای خویی[2] و مرحوم آقای حکیم[3] وجه آن را بطلان ترجیح بلامرجح دانستهاند.
ولی این وجه، قابل مناقشه است؛ زیرا تصحیح یکی از عقدها به صورت خاص، ترجیح بلا مرجح و باطل است؛ ولی تصحیح «واحد لا بعینه»، هیچ محذور عقلی یا شرعی ندارد؛ بلکه منصوص و مورد فتوای فقهاست؛ مانند مسأله کافری که با داشتن هفت زن، مسلمان شده بود و حضرت عقد چهار تا از آنان را صحیح و عقد سه زن دیگر را باطل دانسته بود[4]؛ در حالیکه صحّت و بطلان هیچکدام، تعیّن ثبوتی نداشت و حضرت تعیین را بر عهده شوهر گذاشته بود؛ یا مانند شخصی که دو خواهر را در عقد واحد تزویج کرده بود _ بر خلاف مقام که شوهر متعدد و زن، واحد است _؛ حضرت در آنجا حکم به صحّت لا بعینه یکی از آنها کرد و حقّ تعیین را به زوج داد.[5]
بنابراین در مقام هم شاید ادعا شود که یکی از دو عقد بدون تشخّص و تعیّن صحیح است و با قرعه آن عقد صحیح تعیین میشود؛ چون قرعه فقط به مواردی که مقام اثباتشان نامعیّن است اختصاص ندارد؛ بلکه در مواردی که ثبوت و واقع معینی هم ندارند جاری است؛ مانند داستان حضرت یونس که ثبوتاً تعیّنی نبود و با قرعه حضرت یونس را تعیین کردند یا مانند افراز مال مشاع که که تعیّن ثبوتی ندارد و با قرعه، سهم هر کس را تعیین میکنند؛ یا شاید ادعا شود که با اختیار زن این واحدِ لابعینه تعیین میشود؛ مانند «فِي مَجُوسِيٍّ أَسْلَمَ وَلَهُ سَبْعُ نِسْوَةٍ وَأَسْلَمْنَ مَعَهُ، كَيْفَ يَصْنَعُ؟ قَالَ: يُمْسِكُ أَرْبَعا وَيُطَلِّقُ ثَلَاثاً»[6] که با تعیین زوج، زوجیت چهار زن تثبیت و زوجیت سه زن دیگر باطل میشود؛ یا شاید هم ادعا شود با اختیار حاکم تعیین می شود.
بنابراین از نظر ثبوتی و عقلی محذوری وجود ندارد؛ ولی باید بررسی شود که آیا دلیل اثباتی بر صحت یا بطلان در مسأله وجود دارد، و در صورت فقدان دلیل اثباتی بر صحت یا بطلان، مقتضای قواعد اولی در مسأله چیست. این مباحث در نوشتاری مستقلّ خواهد آمد.
[1]. العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج2، ص875: «مسئلۀ 35: إذا زوّجها أحد الوكيلين من رجل و زوّجها الوكيل الآخر من آخر فإن عُلِم السابق من العقدين فهو الصحيح و إن علم الاقتران بطلا معا و إن شكّ في السبق و الاقتران فكذلك لعدم العلم بتحقق عقد صحيح و الأصل عدم تأثير واحد منهما و إن علم السبق و اللحوق و لم يعلم السابق من اللاحق فإن علم تاريخ أحدهما حكم بصحته دون الآخر و إن جهل التاريخان ففي المسئلة وجوه أحدها التوقيف حتى يحصل العلم؛ الثاني خيار الفسخ للزوجة؛ الثالث أن الحاكم يفسخ؛ الرابع القرعة و الأوفق بالقواعد هو الوجه الأخير».
[2]. موسوعة الإمام الخوئي؛ ج33، ص: 286؛ «لعدم إمكان الجمع بينهما و ترجيح أحدهما على الآخر ترجيح بلا مرجح.»
[3]. مستمسك العروة الوثقى، ج14، ص: 521؛ «لبطلان الترجيح بلا مرجح»
[4]. تهذيب الأحكام، ج7، ص: 295؛ 1238- 74؛ «رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ هِلَالِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ مَجُوسِيٍّ أَسْلَمَ وَ لَهُ سَبْعُ نِسْوَةٍ وَ أَسْلَمْنَ مَعَهُ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ يُمْسِكُ أَرْبَعاً وَ يُطَلِّقُ ثَلَاثاً» (ر،ک) وسائل الشيعة، ج20، ص: 524، ح 26254- 1
[5]. الكافي (ط - الإسلامية)؛ ج5، ص: 431، ح 3؛ «عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَحَدِهِمَا ع أَنَّهُ قَالَ: فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ أُخْتَيْنِ فِي عَقْدَةٍ وَاحِدَةٍ قَالَ هُوَ بِالْخِيَارِ يُمْسِكُ أَيَّتَهُمَا شَاءَ وَ يُخَلِّي سَبِيلَ الْأُخْرَى ...» (ر،ک) وسائل الشيعة، ج20، ص: 478، ح 26139- 1
[6]. «مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي مَجُوسِيٍّ أَسْلَمَ وَ لَهُ سَبْعُ نِسْوَةٍ ...»؛ الكافي (ط - الإسلامية)؛ ج5، ص: 436، ح 7 و وسائل الشيعة؛ ج20، ص: 524، ح 26254- 1