عقد وکیل به عنوان فضولی در صورت نسیان و جهل به وکالت

عقد وکیل اگر از روی التفات و علم به وکالت محقق شود، بی‌شکّ به موکِّل منتسب است و فضولی محسوب نمی شود؛ امّا اگر شخصی به عنوان فضولی عقدی را منعقد کند و بعداً معلوم شود که وکیل بوده است، در حکم آن اختلاف شده که آیا صحیح و لازم است یا متوقف بر اجازه است؟  مرحوم سید یزدی دو فرض در این مسأله مطرح کرده است: فرض اول: نسیان وکالت و انشاء عقد به عنوان فضولی فرض اول  اینکه وکیل وکالت را فراموش کرده و آن را به عنوان فضولی -با اعتقاد به توقف صحت شرعی عقد بر اجازه- انشا کند؛ صحّت این عقد نزد فقها مسلّم است...

ادامه مطلب...

عقد زن توسط دو وکیل برای دو نفر - بخش اول

زنی دو نفر را وکیل کرده تا او را تزویج کنند، وکیل اول او را به زید و وکیل دوم به عمرو تزویج کرده است؛ مرحوم سیّد فرموده که اگر سبق یکی از عقدها زماناً معلوم باشد فقط عقد سابق صحیح است؛ زیرا با فعلیّت یافتن اوّلی، موضوع دوّمی منتفی می‌شود  و عرف صحّت عقد اول را به نحو شرط متأخّر، مشروط به این نکرده که عقدی منافی با آن واقع نشود. و اگر دو عقد، مقارن باشند هر دو باطل می­باشند و اگر شک در سبق و اقتران باشد نیز فرموده­اند که محکوم به بطلان است و مانند صورتی است که یقین به اقتران دارد؛ زیرا شک در...

ادامه مطلب...

تنازع زوجین در مهریه

اختلاف در اصل مهر قبل از دخول[1] درباره مهریه در عقد نکاح دائم، ممکن است اختلافاتی بروز کند. از جمله این اختلافات، اختلاف در اصل مهر است. در ادامه به بررسی این موضوع خواهیم پرداخت:   مقصود از اصل مهر محقق در شرایع می‌فرماید در صورتی که زن و شوهر در اصل مهر اختلاف کردند، قول، قول شوهر است، به شرط آنکه قسم بخورد.[2] اما بحث در این است که منظور از «اصل مهر» چیست؟ محقق حلّی اولین فقیهی بوده است که در دو کتاب «شرایع» و «نافع»[3] از چنین اصطلاحی استفاده کرده است. پیش از ایشان، شیخ در...

وضعیت عقد در ضرر صغیر یا صغیره در مهریه

در صورتی که ولی، دختر صغیره‌اش را به كمتر از مهر المثل تزويج كرد، چنانچه به جهت امتيازاتى كه در طرف مى‌باشد، مصلحت آن را اقتضاء كند، عقد نافذ و مهر صحيح است. همانطور که ممکن است شخصی به جهت مصالحی خانه‌ای را گران‌تر بخرد و یا به دلیل نیاز فوری به پول، ارزان‌تر بفروشد. ولى اگر از اين جهت مصلحتى در بین نبود، وضعیت اصل مهر و اصل عقد چگونه خواهد بود؟ همین بحث در جهت زوج نیز مطرح است. به این معنا که اگر ولی صغیر، دختری را به بیش از مهر المثل آن دختر برای صغیر...

تصویر حرمت ازدواج زوج صغیر با دختر زوجه صغیره‌اش

مرحوم سیّد در فرضی که فضولی، صغیر و صغیره را به یکدیگر تزویج کند و  یکی از آنان پس از بلوغ و قبل از اجازۀ دیگری، عقد را اجازه کند و فوت شود، فرموده است که اگر دیگری بعد از بلوغ، عقد را اجازه کند و قسم بخورد که به طمع به دست آوردن مال _ ارثیه یا مهر _ عقد را امضاء نکرده، تمام آثار زوجیت از زمان انشاء عقد مترتّب می­شود؛ به عنوان مثال اگر صغیره فوت شود زوج از او ارث می­برد و باید مهر همسر خود را به ورثۀ او بپردازد و مادر و دختر...

ابراهیم بن مهزیار

:::

یکی از رواتی که به صراحت مورد توثیق یا تضعیف قرار نگرفته «ابراهیم بن مهزیار اهوازی » برادر[1] «علی بن مهزیار» است ولی به نظر ما او ثقه بوده[2] و برای اثبات وثاقت او دو راه وجود دارد:

راه اول: نقل کتاب او توسط «محمد بن عبدالجبار»

بنابر نقل نجاشی[3] کتاب «ابراهیم بن مهزیار» را «محمد بن عبدالجبار» که از اجلاء ثقات[4] است نقل می‌کند[5] و نقل کتاب قرنیۀ اعتماد بر راوی است.

راه دوم: عدم استثناء از رجال نوادر الحکمه

کتاب معروف «محمد بن أحمد بن یحیی بن عمران اشعری» به نام «نوادر الحکمه» قبل از کتاب شریف کافی مرجع شیعه بوده است، ولی با وجود این که مولف ثقه و معتبر بوده به دلیل اینکه درباره مؤلف «یروی عن الضعفاء» وارد شده، سه نفر از نقادین حدیث یعنی مرحوم ابن ولید، مرحوم صدوق و مرحوم ابو العباس سیرافی اسناد این کتاب را مورد بررسی قرار داده و حدود به سی نفر را از راویان «نوادر الحکمه» را از استثنا کرده و آنها را نامعتبر دانسته‌اند[6] که نتیجه‌اش این است که بقیه مشایخ او این کتاب، معتبر بوده و روایات آنها قابل عمل است.

یکی از مشایخ «محمد بن احمد» که استثنا نشده «ابراهیم بن مهزیار» است، لذا او قابل اعتماد دانسته شده و روایاتش قابلیت عمل را دارد.[7]

جدای از این دو راه برای اثبات وثاقت «ابراهیم بن مهزیار» مدائحی[8] نیز در وصف او وارد شده که موید وثاقت اوست[9].

نتیجه اینکه به نظر می‌رسد  با توجه به این قرائن، می توان وثاقت  «ابراهیم بن مهزیار» را ثابت دانست.

 



[1]«و روی کتب علی بن مهزیار أخوه إبراهیم‏» رجال النجاشی، ص: ۲۵۴

[2]حـج، اعمال منی، ذبح الهدی

[3]« له کتاب البشارات، أخبرنا الحسین بن عبید الله قال: حدثنا أحمد بن جعفر قال: حدثنا أحمد بن إدریس قال: حدثنا محمد بن عبد الجبار، عن إبراهیم به» رجال‏النجاشی ص:??، رقم: ??

[4]«محمد بن عبد الجبار و هو ابن أبی الصهبان قمی ثقة» رجال‏الطوسی ص ۳۹۱

[5]صوم، سـال اول، جلسه ۷۸ - مفطرات صوم (جماع)

[6]«۹۳۹ - محمد بن أحمد بن یحیی بن عمران بن عبد الله بن سعد بن مالک الأشعری القمی أبو جعفر کان ثقة فی الحدیث. إلا أن أصحابنا قالوا: کان یروی عن الضعفاء و یعتمد المراسیل و لا یبالی عمن أخذ و ما علیه فی نفسه مطعن فی شی‏ء و کان محمد بن الحسن بن الولید یستثنی من روایة محمد بن أحمد بن یحیی ما رواه عن محمد بن موسی الهمدانی أو ما رواه عن رجل أو یقول بعض أصحابنا أو عن محمد بن یحیی المعاذی أو عن أبی عبد الله الرازی الجامورانی أو عن أبی عبد الله السیاری أو عن یوسف بن السخت أو عن وهب بن منبه أو عن أبی علی النیشابوری (النیسابوری) أو عن أبی یحیی الواسطی أو عن محمد بن علی أبی سمینة أو یقول فی حدیث أو کتاب و لم أروه أو عن سهل بن زیاد الآدمی أو عن محمد بن عیسی بن عبید بإسناد منقطع أو عن أحمد بن هلال أو محمد بن علی الهمدانی أو عبد الله بن محمد الشامی أو عبد الله بن أحمد الرازی أو أحمد بن الحسین بن سعید أو أحمد بن بشیر الرقی أو عن محمد بن هارون أو عن ممویه بن معروف أو عن محمد بن عبد الله بن مهران أو ما ینفرد (یتفرد) به الحسن بن الحسین اللؤلؤی و ما یرویه عن جعفر بن محمد بن مالک أو یوسف بن الحارث أو عبد الله بن محمد الدمشقی. قال أبو العباس بن نوح: و قد أصاب شیخنا أبو جعفر محمد بن الحسن بن الولید فی ذلک کله و تبعه أبو جعفر بن بابویه رحمه الله علی ذلک إلا فی محمد بن عیسی بن عبید فلا أدری ما رابه فیه لأنه کان علی ظاهر العدالة و الثقة. و لمحمد بن أحمد بن یحیی کتب منها: کتاب نوادر الحکمة و هو کتاب حسن» رجال‏النجاشی ص ۳۴۸

[7]صوم، سـال اول، جلسه ۷۸ - مفطرات صوم (جماع) و کتاب: صوم، سال: اول(۸۶-۸۷)، جلسه: ۷۸

[8]رجال الکشی، ص: ۵۳۱ و معجم رجال الحدیث و تفصیل طبقات الرجال، ج۱، ص: ۲۷۸

[9]صوم، سـال اول، جلسه ۷۸ - مفطرات صوم (جماع)

 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه سازی