برخی از فقهیان، ازدواج با زنان اهل کتاب را جایز میدانند. حال بنا بر جواز این ازدواج، آیا تمام حقوق زوجیت برای چنین زوجهای ثابت میشود؟[1] اثبات جمیع حقوق برای زوجۀ کتابیه به نظر فقیهانی چون شهید ثانی در قواعد[2] و دیگرانی چون محقق کرکی[3] و کاشف اللثام[4]، تمام حقوق زوجیت برای زوجۀ کتابیه ثابت است. دلیل این حکم اصل ثبوت حقوق زوجیت برای هر زنی است که عنوان زوجه بر او صدق کند. همانگونه که ادلۀ حقوق زوجه نیز مطلق است و هر زوجهای که در چارچوب شرع ازدواج با او صحیح باشد را شامل میشود؛ حتی زوجۀ کتابیه....
نیابت از مکلف زنده در عبادات واجب مثل نماز، روزه و... جایز نیست[1]؛ چراکه صحت عبادات مبتنی بر وجود امر شارع است و امر شارع به خود مکلف متوجه است؛ نه شخص دیگری به جای او؛ بنابراین امتثال امر، به واسطۀ عمل شخص دیگری حاصل نخواهد شد. البته این حکم یک استثنا دارد: استثنا از حکم عدم جواز نیابت از زنده تنها در حج است که میتوان از مکلف زنده نایب شد؛ البته به شرط آنکه مانعی از انجام حج برای مکلف وجود داشته باشد؛ مثل مریضی، یا حضور دشمنی که باعث ایجاد ترس از حفظ جان برای مکلف باشد...
رمی جمرات در شب جایز نیست. این حکم مورد تصریح فقهای شیعه قرار گرفته است؛ سید مرتضی، سلار، ابوالصلاح، ابن حمزه، علامه در ارشاد، تحریر [1] به این حکم تصریح کردهاند و به نظر شیخ طوسی، حتی اگر حجگزار در طول روز موفق به انجام این واجب نشد، در روز بعد قضا میکند، ولی شب رمی نمیکند.[2] دلیل این حکم، روایات است. بررسی دلیل مسأله در این رابطه دو دسته از روایات وارد شدهاند: دستۀ اول: وقت از طلوع تا غروب آفتاب است. روایاتی همچون صحیحۀ منصور بن حازم و ابو بصیر از امام صادق علیه السلام که میفرماید: أَبُو...
بنابر پذیرش مفهوم برای جمله شرطیه، در موارد تعدد شرط و اتحاد جزا مانند «إذا خفی الأذان فقصّر» و «إذا خفی الجُدران فقصّر» بین منطوق هر یک از این جملات با مفهوم دیگری تعارض شکل میگیرد؛ زیرا مفهوم جمله اول، عدم قصر نماز، در صورت خفای جدران است در حالی که منطوق جمله دوم قصر نماز با خفای جدران است و همچنین مفهوم جمله دوم عدم قصر نماز با خفای أذان است در حالی که منطوق جمله اول قصر نماز با خفای أذان است.[1]
برای جمع بین این دو دلیل متعارض و رفع تعارض بین آنها راههایی مطرح شده که در ذیل به بررسی آنها میپردازیم:
جمع اول: جمع (واو)ی
مراد از جمع واوی این است که از ظهور جمله شرطیه در سببیت شرط برای جزا رفع ید نموده و برای تحقق جزا، حکم شود به لزوم ضمیمه شدن شرطی که در جمله دیگر بیان شده است؛ یعنی در واقع مجموع الامرین به عنوان شرط قرار خواهد گرفت. مثلاً در مقام جمع بین «إذا خفی الأذان فقصّر» با «إذا خفی الجُدران فقصّر» میگوییم: «إذا خفی الأذان و الجُدران فقصّر»[2].
اشکال: حمل بر خلاف معنای موضوع له
با توجه به اینکه جمله شرطیه برای دلالت بر سببیت شرط برای جزا وضع شده، ظاهر وضعی جمله شرطیه این است که صرف تحقق شرط، برای تحقق جزا کافی بوده و نیاز به تحقق شرط دیگری نیست. رفع ید از این ظهور وضعی در حالی که امکان جمع بین دو دلیل با تصرف در ظهور اطلاقی وجود دارد (جمع دوم)؛ امری نادرست است.
جمع دوم: جمع (أو)ی
تقریب اول: تقیید اطلاق مفهوم با منطوق دیگری
تقریب اول این است كه اطلاق مفهوم هر یک از دو قضیه را با منطوق دیگری تقیید زده شود. بنابراین هر یک از شروط برای ثبوت حکم کفایت میکند.
اشکال: عدم صحت تصرف در مفهوم بدون تصرف در منطوق
مفهوم، جزو لوازم منطوق است، نه اینكه امری مستقل باشد؛ از اینرو تصرف در مفهوم بدون تصرف در منطوق ممكن نیست.[3]
تقریب دوم: تقیید اطلاق منطوق
حق این است كه قضیه شرطیه برای بیان ملازمه و اصل سببیت (یعنی ثبوت شرط در موقع ثبوت جزا) وضع شده و انحصار علیت از ظهور سکوتی قضیه فهمیده میشود؛ یعنی آنچه در جزا سببیت دارد، باید تا زمان عمل ذكر شود و گرنه ظهور سکوتی اقتضا میكند؛ همان شرطی كه ذكر شده، علت منحصره باشد. بنابراین اگر ظهوری دیگر، چیزی دیگر را در عرض شرط مطرح کرد، این ظهور سکوتی و علیت منحصره از بین خواهد رفت. مثلاً مقتضای ظهور سکوتی جمله «إذا خفی الأذان فقصّر» علت منحصره بودن خفای أذان است، ولی وقتی جمله «إذا خفی الجُدران فقصّر» وارد میشود، منطوق جمله دوم، ظهور سکوتی جمله اول را موضوعاً از بین برده، در نتیجه تحقق أحد الامرین برای تحقق جزا کافی خواهد بود.[4]
[1] . برگرفته از دروس خارج فقه آیةاللهالعظمی شبیری زنجانی؛ تنظیم از آقای حسین سنایی؛ تهیه شده در مرکز فقهی امام محمدباقر (علیهالسلام).
[2] . کتاب نکاح، (تقریرات درس آیةاللهالعظمی شبیری زنجانی)، سال چهارم، جلسه 363
[3] . کتاب نکاح، (تقریرات درس آیةاللهالعظمی شبیری زنجانی)، سال چهارم، جلسه 363
[4] . کتاب نکاح، (تقریرات درس آیةاللهالعظمی شبیری زنجانی)، سال سوم، جلسه 255