توجیه روایت عدم ثبوت عده با دخول خصی

در عقد نکاح با تعیین مهر و خواندن عقد، زن همه مهر را متزلزل مالک می شود، چنانچه زوج او را قبل از دخول طلاق دهد مهر نصف می شود و اگر زوجه مهر را تحویل گرفته باید به زوج برگرداند و نیاز نیست تا عده بگیرد، ولی اگر دخول شده باشد ملکیتش نسبت به همه مهر مستقر می شود و بعد از طلاق باید عده نگه دارد، مگر اینکه یائسه یا صغیره باشد. در مقام روایتی وجود دارد که برای زوجه مطلقه در خارج از این سه فرض نیز عده را نفی کرده است، و آن جایی است که زوج خصی باشد. این نوشتار درصدد بررسی این روایت است که چطور با وجود مدخوله...

ادامه مطلب...

استفاده حکم «شک در تقدم و تأخر عقد پدر و جد» از روایت

هنگام شک در تقدم و تأخر و تقارن عقد جد و پدر، مرحوم آسید ابوالحسن بر این عقیده است که عقد برای جد واقع می شود[1] و آقای گلپایگانی معتقد است که باید احتیاط کرد.[2] و در هنگام شک در تقدم و تأخر و تقارن عقد دو خواهر توسط دو وکیل، آسید ابوالحسن حکم به بطلان کرده و ظاهر آقای گلپایگانی این است که پذیرفته است.[3] وجه تفاوت این دو مسئله در این است که در عقد دو خواهر، دو اصل با هم تعارض می کند و اصل تقدیم در هر کدام نفی می شود و فرض هم این است که علم اجمالی به تقدیم یکی از آنها داریم، لذا حکم به بطلان می کنیم، اما در...

ادامه مطلب...

چارچوب حقوق زوجۀ کتابیه

برخی از فقهیان، ازدواج با زنان اهل کتاب را جایز می‌دانند. حال بنا بر جواز این ازدواج، آیا تمام حقوق زوجیت برای چنین زوجه‌ای ثابت می‌شود؟[1] اثبات جمیع حقوق برای زوجۀ کتابیه  به نظر فقیهانی چون شهید ثانی در قواعد[2] و دیگرانی چون محقق کرکی[3] و کاشف اللثام[4]، تمام حقوق زوجیت برای زوجۀ کتابیه ثابت است. دلیل این حکم اصل ثبوت حقوق زوجیت برای هر زنی است که عنوان زوجه بر او صدق کند. همان‌‌گونه که ادلۀ حقوق زوجه نیز مطلق است و هر زوجه‌ای که در چارچوب شرع ازدواج با او صحیح باشد را شامل می‌شود؛ حتی زوجۀ کتابیه....

استثنا از جواز نیابت از مکلف زنده در عبادات

نیابت از مکلف زنده در عبادات واجب مثل نماز، روزه و... جایز نیست[1]؛ چراکه صحت عبادات مبتنی بر وجود امر شارع است و امر شارع به خود مکلف متوجه است؛ نه شخص دیگری به جای او؛ بنابراین امتثال امر، به واسطۀ عمل شخص دیگری حاصل نخواهد شد. البته این حکم یک استثنا دارد: استثنا از حکم عدم جواز نیابت از زنده تنها در حج است که می‌توان از مکلف زنده نایب شد؛ البته به شرط آنکه مانعی از انجام حج برای مکلف وجود داشته باشد؛ مثل مریضی، یا حضور دشمنی که باعث ایجاد ترس از حفظ جان برای مکلف باشد...

زمان مخصوص رمی جمرات و یک استثنا از آن

رمی جمرات در شب جایز نیست. این حکم مورد تصریح فقهای شیعه قرار گرفته است؛ سید مرتضی، سلار، ابوالصلاح، ابن حمزه، علامه در ارشاد، تحریر [1] به این حکم تصریح کرده‌اند و به نظر شیخ طوسی، حتی اگر حج‌گزار در طول روز موفق به انجام این واجب نشد، در روز بعد قضا می‌کند، ولی شب رمی نمی‌کند.[2]  دلیل این حکم، روایات است. بررسی دلیل مسأله در این رابطه دو دسته از روایات وارد شده‌اند: دستۀ اول: وقت از طلوع تا غروب آفتاب است. روایاتی همچون صحیحۀ منصور بن حازم و ابو بصیر از امام صادق علیه السلام که می‌فرماید: أَبُو...

نگاهی به مقالات شماره جدید فصلنامه «جستارهای فقهی اصولی»

:::

نوزدهمین شماره فصلنامه علمی پژوهشی «جُستارهای فقهی و اصولی» (تابستان ۱۳۹۹) ویژه «روش شناسی فقه و اصول» دربردارنده ۹ مقاله علمی، به همت اداره کل آموزش دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی چاپ و در دسترس فقه‌پژوهان قرار گرفت.

«روش بهره گیری از عمومات و مطلقات در حل مسائل مستحدثه»، «روش شناخت فقهی موضوعات عرفی»، «روش‌شناسی اجتهاد در مسائل نوپدید»، «تعمیم حجیت خبر واحد به گزاره‌های تفسیری و عقیدتی»، «مقایسه روش اجتهادی صاحب جواهر و محقق خویی»، «شیوه‌های معرفی نشده جمع ادلّه در کتاب جواهرالکلام و ارائه الگوریتم متناسب با آن»، «مقایسۀ روش استنباط اصولی و فقهی شیخ انصاری در حجیت شهرت»، «ماهیت شناسی الگوریتم اجتهاد»، «فرآیند حکم‌شناسی در استنباط»؛ عناوین مقالات این شماره می‌باشد.

 

در ادامه نگاهی خواهیم داشت به خلاصه مقالات منتشر شده در این شماره فصلنامه «جستارهای فقهی اصولی»:

روش بهره گیری از عمومات و مطلقات در حل مسائل مستحدثه

نویسنده: محمد علی خادمی کوشا (استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی قم)

کاربرد عمومات و مطلقات کتاب و سنت در حلّ مسائل فقهی اجمالاً از اصول مفروض نزد دانشیان فقه و اصول است، اما شیوه مواجهه با مسائل مستحدثه در استفاده از عمومات و مطلقات و ضوابط به کارگیری آن‌ها از مباحث مورد نیاز در فقه مسائل جدید و مورد مطالبه پژوهشگران فقهی در این زمینه است.

این مقاله عهده‌دار تبیین یک مرحله اساسی در بهره‌گیری از عمومات و مطلقات برای حل مسائل مستحدثه است؛ یعنی شناخت کامل گونه‌های عمومات و مطلقات در مواجهه با مسائل مستحدثه و روش استفاده از آن‌ها در حالت‌های مختلف.

نوآوری این مقاله ضمن ارائه و تبیین دو روش عرفی و عقلی، ارائه همه صورت‌های مختلف عمومات و مطلقات در مواجهه با مسائل مستحدثه در یک ساختار منطقی و بیان روش مناسب در هر کدام از آن صورت‌هاست.

روش شناخت فقهی موضوعات عرفی

نویسنده: حجت الله بیات (استادیار و معاون گروه روانشناسی و ارتباطات دانشگاه قرآن و حدیث، قم)

موضوعات عرفی بخش عمده‌ ای از موضوعات احکام فقهی را به خود اختصاص داده‌ اند که شناخت روشمند آن‌ها در استنباط احکام فقهی نقش به‌ سزایی دارد. آنچه در شناخت موضوعات عرفی حائز اهمیت است رویکرد فقهی در فرایند شناخت آن‌هاست؛ بدین معنا که باید جنبه‌هایی از موضوعات مدِّ نظر متصدیان شناخت کاوش شود  که در استنباط احکام فقهی مؤثرند.

شناخت فقهی موضوعات عرفی دست‌ کم شامل تشخیص مراحلی چون نوع، مفهوم، ملاکات و مصادیق آن‌ها می‌‌شود که این مقاله تلاش دارد این مراحل را به‌صورت روشمند ترسیم نماید. یافته‌‌های این مقاله حکایت از این دارد که اولین گام در شناخت موضوعات احکام، تشخیص نوع آن‌هاست و برای دستیابی به این مهم باید تعریف روشنی از موضوعات عرفی ارائه گردد.

موضوعات عرفی در دو دسته منصوص و غیر منصوص جای می‌‌گیرند که شناخت هر یک از مراحل و انواع مدِّ نظر، روش و قواعد مخصوص به خود را می‌‌طلبد. این مقاله برای تشخیص نوع موضوعات منصوص دو قاعده اصالت عدم نقل و اصالت عدم تقیید و برای تشخیص مفهوم آن‌ها به سیزده نکته مهم اشاره کرده و در پایان به روش شناخت انواع موضوعات غیر منصوص پرداخته است.

روش‌شناسی اجتهاد در مسائل نوپدید

نویسنده: اکبر محمودی (استادیار دانشگاه بین‌المللی المصطفی و مدرس خارج حوزه)

روش‌شناسی شاخه‌ای از فلسفه دانش است که به بررسی اموری می‌پردازد که در شناخت روش یک علم کارایی دارند و در آن از مبانی، بایسته‌ها، روش‌ها، منبع‌ها و آسیب‌های تحقیق بحث می‌شود. اجتهاد به‌معنای عملیات یا ملکه استنباط احکام شرعی از ادله آن است. مسئله نوپدید موضوعی است جدید که حکم شرعی آن در نصوص دینی یافت نشود. نیافتن حکم شرعی به‌ دو دلیل می‌تواند باشد: موضوع در زمان صدور نصوص وجود نداشته تا حکمی برای آن صادر شود؛ یا موضوع در زمان صدور نصوص وجود داشته، ولی خصوصیات، شرایط و قیود آن در عصر حاضر عوض شده که مقتضی حکم جدیدی است. اجتهاد در این مسائل مبتنی بر وجود حکم برای همه مسائل، انفتاح باب اجتهاد و رجوع ادله مسائل نوپدید به ادله سه‌گانه است که در آن باید به مبانی فقهی پای‌بند بود و شناخت دقیقی از موضوع داشت و به شرایط مکانی و زمانی توجه کرد. لزوم ارتقا از فقه موجود و مکشوف به فقه مطلوب، ارتقا از فقه منفعل به فقه طراح، رویکرد اجتماعی در اجتهاد، نگاه جامع در اجتهاد، تخصصی‌کردن مباحث فقه و ارتقا از موضوع‌شناسی سنتی به موضوع‌شناسی علمی از بایسته‌های اجتهاد در این مسائل است. برای اجتهاد در آن‌ها به دو دسته ادله اجتهادی و فقاهتی تمسک می‌شود. ادله اجتهادی شامل ضروریات اسلام، حکم عقل، سیره عقلاء، عمومات و اطلاقات، قواعد اصولی، قواعد فقهی، تنقیح‌ مناط، قیاس منصوص‌ العله، قیاس اولویت، الغای خصوصیت، عرف، راهبردهای کلان فقه و مصلحت است. ادله فقاهتی شامل استصحاب، برائت، تخییر و احتیاط است. اشتباه در شناخت موضوع، تطبیق نادرست عمومات و اطلاقات بر مسئله، لغزش در تشخیص مصالح و مفاسد در مسئله، سقوط در التقاط، تحمیل بر شریعت، تناقض‌گویی و افتادن در دام عصری‌گرایی از آسیب‌های اجتهاد در این مسائل است. این مقاله به بررسی روش‌شناسی اجتهاد در مسائل نوپدید با روش توصیفی تحلیلی و اسناد کتابخانه‌ای می‌پردازد.

تعمیم حجیت خبر واحد به گزاره‌های تفسیری و عقیدتی

نویسنده: محمدحسن احمدی (استادیار گروه علوم قرآن و حدیث پردیس فارابی دانشگاه تهران)

حجیت خبر واحد (متشکل از دو اصطلاح «حجیت» و «خبر واحد»)، از بحث‌‌های مبسوط در کتب فقهی، اصولی و تفسیری است. خاستگاه اصطلاح «حجیت»، غالباً به فقه باز می‌گردد، با این حال، این اصطلاح به ادبیات علم تفسیر قرآن نیز راه یافته است؛ برای نمونه، مسئله حجیت در تفسیر، به‌صورت مشخص در مواردی چون حجیت خبر واحد و همین طور حجیت اقوال صحابه و تابعین مطرح شده است. حال این سؤال جدّی مطرح است که مفهوم و کارکرد اصطلاح حجیت، در غیر فقه چگونه است؟ به‌ نظر می‌رسد نه تنها می‌توان میان کارکرد حجیت در مقام فهم و مقام عمل، تمایز قائل شد، حتی می‌توان به امتناع کاربرد حجیت در مقام فهم و معرفت قائل شد. نسبت به اصطلاح «خبر واحد» نیز می‌توان از امکان تفاوت نگرش به آن در فضاهای غیر فقهی سخن گفت. این نگرش غیر فقهی را می‌توان ضمن تحلیل رابطه‌ای میان متن و مخاطب (چه در زمان تولید متن و چه در زمان تفسیر آن) پی‌گیری کرد. به هر حال، زدودن ذهن از نگاه فقهی و تمایز‌بخشی بین فقه و غیر آن اعمّ از تفسیر و تاریخ و …، نه از باب تنقیص فقه بلکه به سبب ژرفای دستگاه فقاهتی در طول تاریخ و اثرگذاری ناخواسته آن بر سایر علوم اسلامی است.

مقایسه روش اجتهادی صاحب جواهر و محقق خویی

نویسندگان: ابوالقاسم علیدوست ابرقویی (استاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم) و محمد جواد لطفی (دانش آموخته سطح چهار حوزه علمیه قم)

جستار حاضر در منهج فقهی فقیهان، جست‌وجوگر را با دو روش کلی در استنباط مواجه می‌‌سازد. روش اول که از آن به روش «فقه قناعت» تعبیر می‌‌شود، روشی است که طبق آن فقیه به تجمیع ظنون مختلف در مسئله می‌‌پردازد و با ضمیمه کردن آن‌ها به یکدیگر، برای او وثوق و اطمینان یا ظنّی که آن را بهترین طریق میّسر می‌‌داند، نسبت به حکم شرعی در مسئله حاصل می‌‌شود؛ گرچه هر کدام از آن ظنون و شواهد به تنهایی ارزشی در استنباط دارا نباشد و یا به اصطلاح اصولی، حجت نباشد. روش دوم در فرآیند اجتهاد، روش «فقه صناعت» نام دارد. طبق این روش، فقیه با استفاده از گروه خاص و محدودی از ادله که حجیت هر کدام از آن‌ها در علم اصول فقه به اثبات رسیده، به اجتهاد و استنباط حکم می‌‌پردازد و اگر آن ادله فاقد شرایط حجیت بودند، کنار گذاشته می‌‌شوند و فقیه به سراغ اصول عملیه می‌رود.در این مقاله تلاش شده تا با اتکا بر روش تحقیق مقایسه‌ ای، روش اجتهادی صاحب جواهر و محقق خویی مورد بررسی قرار گیرد و آثار تفاوت روش اجتهادی این دو فقیه برجسته بیان گردد.

شیوه‌های معرفی نشده جمع ادلّه در کتاب جواهرالکلام و ارائه الگوریتم متناسب با آن

نویسندگان: محمدامین بزرگمهر (دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه فردوسی مشهد)، حسین صابری و محمدتقی فخلعی (استاد فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد)

از آنجا که پس از شناسایی یک مسئله فقهی، جست‌وجو در منابع و سایر مراحل مقدماتی، ممکن است ادلّه‌ ای از منابع به دست‌آید که نسبت به موضوع دارای حکم متعارض باشد؛ یکی از مراحل الگوریتم اجتهاد بذل توجه به فرآیند جمع ادلّه متعارض است. ابزارهای رفع تعارض بدوی، از حیث عملی مهمترین بخش فرآیند مزبور است. در جستار حاضر، با بررسی استقرایی در کتاب جواهرالکلام به‌ عنوان نمونه انتخابی، تلاش شده شواهدی برای اثبات این انگاره ارائه شود که شیوه‌‌های مورد استفاده در فرآیند جمع ادلّه منحصر به شیوه‌‌های مرسوم و از پیش تعیین شده نیست. بررسی‌‌های صورت گرفته، ضمن تأیید این فرضیه، مصادیقی کاربردی از شیوه‌‌های معرفی نشده جمع اخبار متعارض را عرضه می‌‌کند. این شیوه‌‌ها در قالب سه ساز و کار ناهمسانی در سطح حکم اطراف تعارض، تعدّد موضوع آن‌ها و استمداد از دلایل خارجی (از قبیل انقلاب نسبت)، در الگوی پیشنهادی برای ترسیم الگوریتم اجتهادی مقبول در حوزه جمع ادلّه متعارض قابل بهره‌ برداری می‌‌باشد.

مقایسۀ روش استنباط اصولی و فقهی شیخ انصاری در حجیت شهرت

نویسندگان: حمید موذنی بیستگانی (دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه سیستان و بلوچستان) و محمدرضا کیخا (دانشیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه سیستان و بلوچستان)

حجیت شهرت فتوائیه محل بحث و اختلاف‌ نظر بین علماست. برخی علما و محققان با تتبع در کلمات شیخ انصاری، مصادیقی را بر شمرده‌ اند و مدعی تخطّی شیخ از مسلک اصولی خود در خصوص شهرت شده‌اند. آنگاه چرایی این تخطی، محلّ پرسش قرار گرفته است. برخی انسدادی بودن وی را ثابت کرده و تمسک ایشان به شهرت را از باب تمسک به مطلق ظن دانسته‌اند. برخی دیگر خاستگاه این تهافت را یک عنصر روانی می‌‌دانند که فقیه بزرگی چون شیخ انصاری را نیز دچار خود کرده است. مطابق یافته‌های این مقاله که به روش توصیفی تحلیلی به نگارش در آمده است -فارغ از بحث موردی پیرامون هر یک از موارد استشهاد و درست یا نادرست بودن برداشت‌ها- دو تحلیل مذکور قابل مناقشه‌اند؛ زیرا شیخ اعظم حجیت شهرت را به‌ عنوان دلیل مستقل انکار می‌‌کند؛ یعنی هیچ دلیل قطعی بر حجیت و اعتبار تعبدی شهرت به‌عنوان دلیل مستقل وجود ندارد. این مطلب، منافاتی ندارد که اگر شهرت، مفید علم و اطمینان بود، مورد تمسک قرار گیرد؛ زیرا هرگاه شهرت، مفید اطمینان باشد، تمسک به آن، تمسک به اطمینان است که خودش علم عرفی و حجت عقلایی و شرعی است؛ در نتیجه، هیچ ناهماهنگی در دیدگاه اصولی شیخ و مشی فقهی ایشان وجود ندارد.

ماهیت شناسی الگوریتم اجتهاد

نویسنده: عبدالحمید واسطی ( استادیار گروه منطق فهم دین پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی)

تلاش این مقاله یافتن پاسخ این مسئله است که: آیا می‌توان روش‌هایی را که فقیهان در استنباطات خود به‌کار می‌برند، با جزئیاتی که در ذهن فقیه می‌‌گذرد، کشف کرد و شبیه‌ سازی نمود؟ اگر می‌توان، چگونه؟

اگر استنباط (اجتهاد در اصطلاح فقهی)، تلاش معرفتی روشمند برای کشف موجّه «حُکم» در مورد «فعل مکلف» باشد و اگر عملیات استنباط و اجتهاد (فرآیند استنباط)، فعل ‌و انفعالاتی باشد که فقیه برای کشفِ نظر شارع، به‌صورت مرحله ‌به ‌مرحله انجام می‌دهد تا از نقطه شروع (مواجه با مسئله)، به نقطۀ پایان (صدور فتوا) برسد؛ و اگر روش‌شناسی و ارائه الگوریتم که تعیین و توصیف دقیقِ مرحله ‌به‌ مرحله و قدم ‌به ‌قدمِ عملیات حلّ یک مسئله است، به‌طوری‌که نقطۀ آغاز و پایان، تعداد مراحل، ترتّب منطقی مراحل، دستورالعمل‌های اجرایی در هر مرحله بدون حفرۀ میان دستورالعمل‌ها، توصیف شده باشد، آن‌گاه به‌نظر می‌رسد که می‌توان عملیات اجتهاد و استنباط را به‌صورت الگوریتمی توصیف کرد. چگونگی این کار، با دو روشِ استقرای میدانیِ عملکردِ فقیهان و تحلیل آن‌ها با رویکرد کشفِ روش است و دوم قیاسی بر اساس الزامات علّی معلولی موجود در دانش فقه و اصول‌فقه، انجام‌ پذیرست.

هر فقیهی روشِ استنباطی دارد که با تحلیل عملکرد او در استنباطاتش می‌توان به جزئیات روشیِ او به‌ مقداری که استفاده کرده است، دست یافت و براساس آن، روش‌های مختلف فقیهان را نیز به مطالعۀ تطبیقی گذاشت. همچنین می‌‌توان بر اساس روشِ قیاسی در کشف روند استنباط، روش هریک از آن‌ها را اعتبارسنجی کرد.

فرآیند حکم‌شناسی در استنباط

نویسندگان: سید محمدباقر قدمی (پژوهشگر و مدرس سطوح عالی حوزه علمیه مشهد) و رضا میهن دوست  (پژوهشگر و مدرس سطوح عالی حوزه علمیه مشهد و دانشجوی دکتری فقه جزایی دانشگاه علوم اسلامی رضوی)

مدتی است که در مجامع علمی، اصطلاح الگوریتم مطرح شده است. این اصطلاح، به معنای فرآیندسازی هر عملیاتی است. از آن‌جا علم فقه، دارای عملیات استنباط است، می‌توان گفت استنباط فقهی، دارای الگوریتم است. این الگوریتم استنباط فقهی را باید از علم اصول طلب نمود؛ چرا که رسالت علم اصول، فراهم‌سازی قواعد کلی استنباط فقهی و فرآیند‌سازی آنها است. در واقع، الگوریتم به مثابه یک دستگاه استنباطی است که توسط علم اصول، مستدلّ و نظریه‌پردازی می‌شود و در اختیار فقیه قرار می‌گیرد. البته فقهاء در مباحث فقهی، نگاهی الگوریتمیک به استنباط حکم شرعی داشته‌اند؛ اما آن‌را به صورت شفاف بیان نکردند؛ از این‌رو الگوریتم پیشنهادی این جستار، شفاف‌سازی الگوریتم ارتکازی فقهاء محسوب می‌شود.

خروجی این الگوریتم، حکم شرعی و تعیین مرتبه آن است؛ یعنی الگوریتم استنباط باید به این سوال پاسخ دهد که آیا حکم، جعل شده است یا خیر؟ و اگر جعل شده است، آیا به مرتبه فعلیت رسیده است یا خیر؟ و اگر به مرتبه فعلیت رسیده است، آیا به مرتبه تنجز هم رسیده است یا خیر؟ از این‌رو، الگوریتم پیشنهادی بر اساس همین مراتب حکم پی‌ریزی شده است. لذا در این نوشتار با استفاده از منابع کتابخانه ای و بر اساس روش توصیفی تحلیلی به بررسی عملکرد فقها پرداخته شده است تا بدین وسیله الگوریتم استنباطی ایشان استخراج شود.

علاقمندان به مطالعه متن کامل مقالات، می‌توانند به وبسایت این فصلنامه به آدزس: http://jostar-fiqh.maalem.ir/ مراجعه نمایند.

 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه سازی