چارچوب حقوق زوجۀ کتابیه
برخی از فقهیان، ازدواج با زنان اهل کتاب را جایز می‌دانند. حال بنا بر جواز این ازدواج، آیا تمام حقوق زوجیت برای چنین زوجه‌ای ثابت می‌شود؟[1] اثبات جمیع حقوق برای زوجۀ کتابیه به نظر فقیهانی چون شهید ثانی در قواعد[2] و دیگرانی چون محقق کرکی[3] و کاشف اللثام[4]، تمام حقوق زوجیت برای زوجۀ کتابیه ثابت است. دلیل این حکم اصل ثبوت حقوق زوجیت برای هر زنی است که عنوان زوجه بر او صدق کند. همان‌‌گونه که ادلۀ حقوق زوجه نیز مطلق است و هر زوجه‌ای که در چارچوب شرع ازدواج با او صحیح باشد را شامل می‌شود؛ حتی زوجۀ کتابیه....
استثنا از جواز نیابت از مکلف زنده در عبادات
نیابت از مکلف زنده در عبادات واجب مثل نماز، روزه و... جایز نیست[1]؛ چراکه صحت عبادات مبتنی بر وجود امر شارع است و امر شارع به خود مکلف متوجه است؛ نه شخص دیگری به جای او؛ بنابراین امتثال امر، به واسطۀ عمل شخص دیگری حاصل نخواهد شد. البته این حکم یک استثنا دارد: استثنا از حکم عدم جواز نیابت از زنده تنها در حج است که می‌توان از مکلف زنده نایب شد؛ البته به شرط آنکه مانعی از انجام حج برای مکلف وجود داشته باشد؛ مثل مریضی، یا حضور دشمنی که باعث ایجاد ترس از حفظ جان برای مکلف باشد...
زمان مخصوص رمی جمرات و یک استثنا از آن
رمی جمرات در شب جایز نیست. این حکم مورد تصریح فقهای شیعه قرار گرفته است؛ سید مرتضی، سلار، ابوالصلاح، ابن حمزه، علامه در ارشاد، تحریر [1] به این حکم تصریح کرده‌اند و به نظر شیخ طوسی، حتی اگر حج‌گزار در طول روز موفق به انجام این واجب نشد، در روز بعد قضا می‌کند، ولی شب رمی نمی‌کند.[2] دلیل این حکم، روایات است. بررسی دلیل مسأله در این رابطه دو دسته از روایات وارد شده‌اند: دستۀ اول: وقت از طلوع تا غروب آفتاب است. روایاتی همچون صحیحۀ منصور بن حازم و ابو بصیر از امام صادق علیه السلام که می‌فرماید: أَبُو...
کتاب قواعد فقه، بخش عمومی منتشر شد
به گزارش خبرنامه پژوهشی وبسایت مرکز فقهی امام محمد باقر علیه‌السلام به نقل از مهر نیوز، کتاب قواعد فقه، بخش عمومی (سیاسی-اداری / حقوق شهروندی) اثر آیت الله دکتر سیدمصطفی محقق داماد، فقیه و حقوقدان و رئیس گروه مطالعات اسلامی فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران منتشر شد.
منظور از بخش عمومی فقه مباحثی است از قبیل فقه سیاسی، فقه روابط و حقوق شهروندی و نیز فقه اداری.
دکتز محقق داماد درباره این کتاب می‌نویسد: کتاب قواعد فقه بخش عمومی در این مجلد حاوی چند قاعده فقهی است که عبارتند از: قاعده نفی سبیل، قاعده رکون، قاعده الزام، قاعده طل (مسئولیت دولت در مقابل شهروندان)، قاعده وفای به عهد، و قاعده تقاص که این قواعد را فقه عمومی عنوان داده ایم. البته قواعد دیگری نیز وجود دارد که در آینده ارائه خواهد شد.
کتاب حاضر در مرداد ۱۳۹۹ توسط مرکز نشر علوم اسلامی چاپ و روانه بازار شده است.