دوران امر بین تمسک به عام یا استصحاب حکم مخصص - 14

تطبیقات فقهی مسأله

1. فوریت خیار غبن

در مسأله خيار غبن بين محقق كركي[1] و ديگران اختلاف است كه آيا خيار غبن، فوري است؛ يعني پس از آن كه مغبون، متوجه غبن شد، اگر به معامله راضي نبود بايد فوراً اعمال خيار كند يا پس از چند روز هم اگر قبلاً امضا نكرده، مي‏تواند معامله را به هم بزند.

اختلاف در اين است كه آيا استصحاب بقای خيار كنيم - اگر استصحاب را در شبهات حكميه جاري بدانيم - و بگوييم: در اولين زماني كه به غبن عالم شد معامله، لازم نبود، اكنون نيز لازم نيست، يا به دليل اجتهادي «اوفوا بالعقود»[2] تمسک كنيم و بگوييم برخي از افراد در اول زمان علم به غبن از تحت عام خارج می‌شوند ولي نسبت به زمان بعد چون دليل بر خروج نداريم به عموم «اوفوا بالعقود» تمسک كرده، به لزوم عقد و فوري بودن خيار غبن حکم مي‏كنيم.

مرحوم شيخ انصاري[3] بر این باور است که در «اوفوا بالعقود» زمان مفرّد است؛ بنابراین اگر يک فرد از آنها به وسيله دليل خارج شد، زمان‌هاي ديگر محفوظ است و بايد به عام تمسک كرد؛ همان‌طور كه اگر عقدي خارج شد، براي عقد ديگر به «اوفوا بالعقود» تمسک مي‏كنيم.

اما مرحوم آخوند[4] معتقد است حتي در فرض وحدانی بودن زمان در «اوفوا بالعقود» باز به عموم می‌توان تمسک کرد، با اين بيان كه در اينجا تعارض ميان عام و مطلق است و بايد يكي از اين دو تصرف را مرتكب شد:

الف. از عموم افرادي «اوفوا بالعقود» دست برداشته، بگوييم عقد غبني را شامل نمي‏شود و اراده جدي و استعمالي در آن يكي نيست و اين عقد تخصصاً خارج است. در اين صورت اطلاق مطلق هم - چون ديگر موضوع نداشته – از بین نرفته است؛ زيرا اگر وفاي به عقد واجب باشد با اطلاق مي‏گوييم در تمام ازمنه است؛ ولي اگر اصلاً وفاي به آن عقد واجب نبود، ديگر موضوعي براي اصالة الاطلاق نسبت به ازمنه در كار نيست.

ب: اصالة العموم را حفظ كنیم كه عقد غبني را هم شامل شود. منتها از اطلاق ازماني آن كه اقتضا مي‏كند مبدأ لزوم از موقع عقد باشد، دست برداریم.

مرحوم آخوند، اصالة العموم را مقدم می‌دارند؛ ولی نه از باب تعارض عام و مطلق و تقدم عام بر آن؛ بلكه از باب تقدم تخصيص در دوران امر بين تخصيص و تخصص. وی در مورد «اوفوا بالعقود» و خيار غبن مي‏گوید: ما يقين داريم كه اطلاقي در كار نيست و وفاي به عقد در زمان اوليه واجب نيست؛ ولي امر دائر است بين اينكه بگوييم عموميت عام شامل چنين عقدي مي‏شود؛ ولی اطلاق ازماني آن لطمه خورده و مطابق اراده جدي نيست و يا اصلاً لزوم وفا روي آن نيامده، در نتيجه موضوعي براي اصالة الاطلاق وجود ندارد تا در اطلاق زماني آن بحث كنيم.

 در اين‌ گونه موارد، دليلي براي تقدم تخصص به جهت خدشه‏دار نشدن اصالة الاطلاق وجود ندارد؛ اما وقتي در مراد «اوفوا بالعقود» ترديد داريم، مي‏توان به عموم عام تمسک کرد؛ زيرا در مقابل اين عموم معارضي وجود ندارد. پس به آن تمسک نموده، عقد غبني را تحت عام قرار مي‏دهيم و از اطلاق ازماني دست برداشته، در زمان متأخر به اطلاق تمسک مي‌نمائیم و حكم مي‏كنيم كه مبدأ وفاي به عقد پس از علم مغبون مي‏شود (پس از زمان اول متوجه شدن به غبن)، در نتيجه خيار غبن، فوري خواهد بود.[5]

2. مستأجر و حبس عین مستأجره

اگر پس از تمام شدن اجاره، مستأجر عین مستأجره را به جهت مصلحتی أهم به اذن شارع حبس کند، سؤال این است که آیا این اذن شرعی، مثل اذن مالکی که در زمان اجاره داشت، ضمان را بر می‌دارد یا خیر؟ یعنی آیا عدم ضمان در زمان اذن مالکی هنوز باقی است؟ از طرفی عام علی الید بر ضمان دلالت می‌کند و از طرف دیگر، استصحاب عدم ضمان اقتضای عدم ضمان را دارد؛ یعنی در اینجا مدت زمان اجاره قطعاً از عام خارج شده است. اکنون نسبت به زمان پس از اجاره آیا به عام تمسک نموده، به ضمان حکم کنیم یا استصحاب عدم ضمان را جاری کنیم؟

بنابر مبنای مرحوم آخوند به عام «علی الید» تمسک می‌شود؛ زیرا از عام «علی الید» عین مستأجره در مدت زمان اجاره با دلیل خارج شده است. حال پس از تمام شدن مدت اجاره نمی‌دانیم هنوز عین مستأجره از عام خارج است یا خیر؟ مرحوم آخوند می‌گوید: مبدأ ضمان برای عین مستأجره پس از مدت اجاره شروع می‌شود؛ یعنی عام «علی الید» پس از زمان اجاره شامل آن می‌شود. البته به نظر می‌رسد می‌توان این چنین هم تقریر کرد که عنوان ید امانی مالکی از «علی الید» خارج شده است و آنچه استظهار می‌شود، به تناسبات حکم و موضوع این است که مادامی که ید امانی مالکی است، ضمان نیست. در اینجا ید امانی مالکی، محرز نیست؛ پس ضامن است؛ بنابراین اگر اشكالات ذاتي علي اليد نباشد، به عام علی الید تمسک می‌شود.[6]

3. لزوم معاطات پس از تلف احد العینین

در مورد لزوم معاطات پس از تلف، از یک سو عموم «اوفوا بالعقود» بر لزوم همه عقود دلالت دارد، چه عقد قولی و چه عقد عملی، مثل معاطات و از سوی دیگر اجماع دلالت می‌کند که عقد معاطات قبل از تلف لازم نیست. در نتیجه از تحت «اوفوا بالعقود» خارج است. حال پس از تلف احد العینین، در لزوم عقد معاطات شک می‌شود، بر مبنای مرحوم آخوند (اگر فرد از اول خارج شده باشد، حتی در جایی که عموم زمانی نداریم به عموم افرادی تمسک می‌شود)، می‌توان به اوفوا تمسک کرد؛ زیرا «اوفوا بالعقود» یک عموم افرادی دارد که دلالت می‌کند همه عقود لازم است. به بیان دیگر درست است که اطلاق زمانی عام اقتضا می‌کند مبدأ این لزوم از اول عقد باشد و از این اطلاق عقد معاطات خارج شده است ولی در اینجا می‌توان به عموم افرادی که می‌گوید همه عقود حتی معاطات لازم هستند عمل کرد؛ در نتیجه نسبت به معاطات در قبل از تلف که دلیل خاص داریم اخذ به اطلاق نمی‌کنیم ولی نسبت به پس از تلف اخذ به عموم و حکم به لزوم می‌کنیم.

 

بنابراین حکم لزوم برای همه عقود است؛ منتها مبدأ حکم بقیه عقود از اول عقد و مبدأ حکم عقد معاطات پس از تلف است؛ اما مرحوم شیخ بین خروج از اول و خروج از وسط تفصیل نمی‌دهند؛ بلکه به طور کلی می‌گوید: زمان در «اوفوا بالعقود» مفرّد است؛ بنابراین به عام تمسک کرده، به لزوم معاطات پس از تلف حکم می‌کنیم.

مرحوم سید محمد کاظم به مرحوم شیخ اعتراض کرده که زمان در عام، مفرد نیست و باید استصحاب حکم خاص کرد؛ بنابراین پس از تلف، عقد معاطات لازم نیست.[7] ولی به نظر ما محل تمسک به عموم است؛ زیرا فسخ عملی قطعاً بر حسب اجماع جایز است و اگر ما شک کنیم که این جواز فسخ عملی تا چه تاریخی ادامه پیدا می‌کند، می‌توان این جواز را استصحاب کرد؛ در حالی که پس از تلف، دیگر زمینه‌ای برای شک در فسخ عملی وجود ندارد؛ بلکه شک ما در این است که آیا با «فسختُ» (که فسخ قولی است) معاطاة منفسخ می‌شود یا نه؟ فسخ قولی، جدای از فسخ عملی و تخصیص دیگری است و ربطی به فسخ عملی ندارد؛ ازاین‌رو می‌توان در این مورد به اصالة ‌العموم تمسک کرد؛ مثلاً اگر زید در یک زمان از تحت عام خارج شد و در زمان دیگر شک کردیم که آیا باز هم خارج است یا نه و زمان هم تقطیع نشده باشد، استصحاب جاری می‌شود؛ ولی اگر زید از تحت عام خارج شده باشد و شک کنیم عمرو هم خارج شده است یا نه، در این صورت استصحاب جریان ندارد و باید به اصالة ‌العموم تمسک کرد. در این مسأله هم اگر شک در مدت بقای جواز فسخ عملی داشته باشیم، استصحاب را می‌توان جاری کرد؛ اما درباره فسخ قولی - که موضوع دیگری است - جایی برای استصحاب نیست و باید به اصالة ‌العموم تمسک نمود؛ اما اگر فرض کنیم که اجماع، قائم بر این است که می‎‌شود معاطاة را فسخ کرد و فسخ هم اقسام مختلف دارد که یکی از اقسام آن «فسختُ» است، در این صورت اگر استصحاب را در شبهات حکمیه جاری بدانیم، می‌توان به آن تمسک نمود؛ بنابراین با استصحاب عدم لزوم، اثبات جواز عقد معاطات پس از تلف احد العینین می‌شود.[8]

 

 

-----------------

بخش‌های پیشین این مقاله:

دوران امر بین تمسک به عام یا استصحاب حکم مخصص - 1

دوران امر بین تمسک به عام یا استصحاب حکم مخصص - 2

دوران امر بین تمسک به عام یا استصحاب حکم مخصص - 3  

دوران امر بین تمسک به عام یا استصحاب حکم مخصص - 4  

دوران امر بین تمسک به عام یا استصحاب حکم مخصص - 5

دوران امر بین تمسک به عام یا استصحاب حکم مخصص - 6

دوران امر بین تمسک به عام یا استصحاب حکم مخصص - 7

 


[1] جامع المقاصد فی شرح القواعد، ج‌4، ص: 38

[2]. سوره مائده، آیه 1

[3] کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌5، ص: 207

[4] حاشیة المکاسب (للآخوند)، ص: 197

[5]. کتاب نکاح، (تقریرات درس حضرت آیت الله شبیری زنجانی)، سال پنجم، جلسه 474.

[6]. کتاب اجاره، (تقریرات درس حضرت آیت الله شبیری زنجانی)، سال اول، جلسه 135 - 140.

[7] حاشیة المکاسب (للیزدی)؛ ج‌1، ص: 81

[8]. کتاب بیع، (تقریرات درس حضرت آیت الله شبیری زنجانی)، سال اول، جلسه 74.

 

اضافه کردن نظر