دوران امر بین تمسک به عام یا استصحاب حکم مخصص 13

راهکار چهارم: تقدیم اصل سببی بر اصل مسببی

بنابر تقدیم اصل سببی بر مسببی باید عموم افرادی بر اطلاق ازمانی مقدم شود و به عموم افرادی تمسک کرد؛ فرقی نمی‌کند در مباحث تعارض عام و مطلق[1] و دوران بین تخصیص و تخصص[2]، مبانی مرحوم شیخ را بپذیریم یا مبانی مرحوم آخوند را؛ زيرا نظریه مرحوم شیخ و مرحوم آخوند در تعارض بین عموم و اطلاق و دوران بین تخصیص و تخصص، در جايي است كه هنگام تعارض، هر دو دليل در عرض هم باشند و هيچ ‌كدام بر ديگري ترجيح نداشته باشند؛ مانند «اجتنب عن النجس» كه نمي‏دانيم اين كاسه، نجس است يا آن ديگري؛ ولي اگر يكي در طول ديگري و در رتبه مقدم و سبب براي ديگري باشد با تقديم دليل سببي و تمسک به عموم، ديگر موضوع براي دليل ديگر باقي نمي‏ماند.

در اينجا اصالة الاطلاق در طول اصالة العموم است و بين عموم افرادي و اطلاق ازماني، سببيّت، محقق است. بناي عقلا در اين‌ گونه موارد، آن است كه دليلي را كه در رتبه متقدم است و موضوع درست مي‏كند، مقدم مي‏دارند و تقدم سببي بر مسببي، امري فطري و عقلايي است.

بله اگر در جايي ظهور مسبب نسبت به سبب اقوي باشد يا نصوصيت داشته باشد، آن بحث ديگري است.[3]

نظر نهایی در موارد مشکوک

آنچه به طور وجدانی در موارد مشکوک می‌توان گفت، این است که در همه جا چنین نیست که بتوان به عام تمسک کرد؛ بلکه اگر زمان در عام به شکل تعدد مطلوب باشد، به گونه‌ای که از استثنای زمان‌های بعدی، تعدد مستثنیات و تخصیص زائد لازم بیاید، تمسک به عام، جایز و اگر زمان در عام به شکل وحدت مطلوب باشد، یعنی از استثنای زمان‌های بعدی، تخصیص زائد لازم نیاید، تمسک به عام جایز نیست. این تفصیل حتی نسبت به صورتی که مبدأ به وضع باشد و فرد از اول خارج شود هم می‌آید؛ مثلاً اگر گفته شود که همه اشخاص از امروز، تکلیف و وظیفه‌ای دارند و من بدانم که زید از امروز تکلیفی ندارد، آیا در این صورت عقلا‌ می‌گویند که زید از امروز وظیفه‌ای ندارد؛ ولی از فردا وظیفه پیدا می‌کند؟ به نظر می‌رسد این‌طور نیست که بگوییم زید از امروز وظیفه ندارد؛ ولی از فردا وظیفه دارد و مبدأ حکم از فردا است و اگر فردا نشد، از پس فردا است بلکه امکان دارد فردا و پس فردا نیز زید وظیفه‌ای نداشته باشد.

مثال دیگر، این است که گفته شود: تمام این جمعیت هزار نفره باید برای رفتن به فلان مسافرت یک میلیون بدهند. درباره زید هم ثابت شد که از او این یک میلیون را نمی‌گیرند؛ ولی نمی‌دانیم که زید را مجانی می‌برند یا پول کمتری از او می‌گیرند؟ در اینجا نمی‌توان گفت که یک میلیون از زید نمی‌گیرند، ولی نهصد هزار تومان می‌گیرند، یا اگر نهصد نشد، هشتصد هزار باشد، یا هفتصد هزار باشد. خلاصه اینکه نمی‌توان این یک میلیون را به مقادیر کمتر منحل کرد و با استثنای یک میلیون نسبت به مقادیر کمتر به عام تمسک نمود؛ بلکه در اینجا اجمال وجود دارد و نمی‌دانیم که آیا به طور کلی تخصیص می‎‎‌خورد و او را مجانی می‌برند یا اینکه مثلاً نصف پول را از او می‌گیرند؟ بنابراین باید ادله دیگر را بررسی کرد.[4]

 

جمع‌بندی

در موارد تمسک به عام و یا استصحاب حکم مخصص، اگر قرینه خاصی بر تمسک یا عدم تمسک به عام وجود داشت بر اساس قرینه حکم می‌شود؛ مثل اینکه یکی از افراد به مقداری تخصیص خورده باشد که لازمه آن تخصیص اکثر یا تخصیص مساوی و یا حتی قریب به مساوی است که همین مطلب قرینه بر عدم جواز تمسک به عام است.

اگر قرینه خاصی بر یک طرف وجود نداشت، اگر زمان در عام به شکل تعدد مطلوب باشد، به گونه‌ای که از استثنای زمان‌های بعدی، تعدد مستثنیات و تخصیص زائد، لازم بیاید، تمسک به عام، جایز و اگر زمان در عام به شکل وحدت مطلوب باشد، یعنی از استثنای زمان‌های بعدی، تخصیص زائد، لازم نیاید، تمسک به عام جایز نیست.

 

 

-----------------

بخش‌های پیشین این مقاله:

دوران امر بین تمسک به عام یا استصحاب حکم مخصص - 1

دوران امر بین تمسک به عام یا استصحاب حکم مخصص - 2

دوران امر بین تمسک به عام یا استصحاب حکم مخصص - 3  

دوران امر بین تمسک به عام یا استصحاب حکم مخصص - 4  

دوران امر بین تمسک به عام یا استصحاب حکم مخصص - 5

دوران امر بین تمسک به عام یا استصحاب حکم مخصص - 6

دوران امر بین تمسک به عام یا استصحاب حکم مخصص - 7

 

[1]. یادآوری: مرحوم شيخ می‌فرمود: شرط انعقاد ظهور در اطلاق، نياوردن قيد تا رسيدن وقت عمل است و تا وقت عمل نيامده، مطلق ظهوري در اطلاق ندارد؛ بنابراین در تعارض عام و مطلق، عام مقدم است و مرحوم آخوند می‌فرمود: همين كه مجلس خطاب منقضي شد و قيدي نياورد، ظهور منعقد مي‏شود؛ بنابراین عام و مطلق تعارض می‌کنند و هیچ کدام بر دیگری ترجیح ندارد.

[2]. یادآوری: مرحوم شیخ می‌فرمود: اصالة العموم، هم در شک در مراد جاري است و هم در شک در كيفيت اراده. بناي عقلا بر اين است كه به اصالة العموم و اصالة الاطلاق حتي جايي كه شک در مراد هم نباشد، تمسک مي‏كنند. در دوران امر بين تخصيص و تخصّص نيز تخصّص، مقدم است. مرحوم آخوند می‌فرمود: اصالة العموم در شک در مراد جاری است، نه در شک در کیفیت اراده. در دوران بین تخصیص و تخصّص نیز تخصیص، مقدم است.

[3] کتاب النکاح، (تقریرات درس حضرت آیت الله شبیری زنجانی)، سال پنجم، جلسه 474.

[4]. کتاب بیع، (تقریرات درس حضرت آیت الله شبیری زنجانی)، سال سوم، جلسه 340.

 

اضافه کردن نظر