دوران امر بین تمسک به عام یا استصحاب حکم مخصص - 12

راهکار دوم: تقدیم عام بر مطلق

در موارد تعارض بین عام و مطلق مبنای مرحوم شیخ این است که عام مقدم می‌شود زیرا دلالت عام بر عموم وضعی است ولی دلالت مطلق بر شمول متوقف بر مقدمات حکمت است و یکی از مقدمات حکمت عدم بیان تا زمان عمل می‌باشد و در موارد تعارض بین عام و مطلق، خود عام بیان بر خلاف اطلاق بوده و مانع از تمسک به اطلاق می‌گردد، در نتیجه عام بر مطلق مقدم می‌شود.

در این مسأله نیز وقتی مولا فرمود «اکرم العلماء» و بعد به صورت متصل و یا منفصل فرمود: «لا تکرم زیدا یوم الجمعه» و در روز شنبه در وجوب اکرام زید شک شد در اینجا در واقع تعارض بین عموم و اطلاق است زیرا نمی‌دانیم «لا تکرم زیدا یوم الجمعه» عموم افرادی «اکرم العلماء» را تخصیص زده تا در نتیجه امکان تمسک به عموم در روز شنبه وجود نداشته باشد و یا اینکه اطلاق ازمانی «اکرم العلماء» را تقیید کرده تا در نتیجه امکان تمسک به عموم عام در روز شنبه وجود داشته باشد.

بنابراین بین عموم افرادی «اکرم العلماء» و اطلاق ازمانی آن تعارض وجود دارد و بنا بر نظر مرحوم شیخ انصاری در تعارض بین عام و مطلق عموم عام مقدم می‌باشد.[1]

اشکال

مرحوم آخوند در مقام اشکال به مرحوم شیخ چنین گفته[2]: انعقاد اطلاق متوقف بر عدم بیان تا زمان عمل نیست بلکه اگر متکلم در مجلس خطاب قرینه‌ای بر خلاف نیاورد اطلاق منعقد می‌شود؛ ازاین‌رو در مواردی که خاص (لاتکرم زیدا یوم الجمعه) به صورت منفصل صادر شده باشد بین عام و خاص تعارض شکل می‌گیرد و هیچ کدام بر دیگری مقدم نیست و اگر خاص به صورت متصل صادر شده باشد نیز دلیلی بر تقدیم عام وجود ندارد؛ زیرا استفاده عموم متوقف بر اطلاق مدخول الفاظ عموم می‌باشد، از همین‌رو عموم در رتبه و هم عرض اطلاق است و در تعارض بین عام و خاص هیچ کدام بر دیگری مقدم نمی‌شود.[3]

 حق در مسأله

بر مبنای مختار اگر مقتضاي كلام اين است كه همه قيود را متصل ذكر كنند، با تمام‌شدن كلام، ظهور منعقد مي‏شود؛ آن‌گاه قيد منفصل آن ظهور را بقاءً از بين مي‏برد و اگر مقتضاي كلام، ذكر تمام قيود در يک مجلس نيست (همان‌طور كه معهود از خطابات شرع و روايات همين گونه است) در اين صورت حدوثاً هم ظهوري منعقد نمي‏شود و باید تا وقت حاجت صبر کرد.[4] در هر صورت در تعارض بین عام و مطلق، قول صحیح، این است که هيچ یک از اصول عقلایی بما هو مقدّم بر ديگري نيست، فقط اگر اطمينان نوعي به يكي از احتمالات وجود داشته باشد، آن را مقدّم مي‏كنيم.[5]

 

 

راهکار سوم: تمسک به عام در دوران بین تخصیص و تخصص

اگر عامی مثل «اکرم العلماء» و خاصی مانند «لا تکرم زیداً» صادر شده باشد، در صورتی که دو زید وجود داشته باشد، یکی عالم و دیگری جاهل، می‌گوییم مراد زید جاهل است. در واقع شک در مراد داریم که به جهت حفظ اصالة العموم همه می‌گویند باید به اصالة العموم تمسک نمود و حکم کرد که خروج زید از باب تخصص است نه تخصیص.

اما اگر مراد از زید مشخص باشد؛ مثلاً بدانیم مراد از زید، زید بن علی است؛ ولی نمی‌دانیم که آیا او عالم است تا در نتیجه خروجش از تحت «اکرم العلماء» از باب تخصیص باشد و یا جاهل است و در نتیجه خروجش از باب تخصص است، در حکم این فرض، بین اصولیون اختلاف است که آیا «اکرم العلماء» دلالت دارد بر اینکه «من لا یجب اکرامه فلیس بعالم» تا در نتیجه به تخصص حکم کنیم و یا چنین دلالتی ندارد و به تخصص حکم نمی‌شود؛ به عبارت دیگر بحث در این است که در موارد علم به مراد و شک در کیفیت اراده آیا می‌توان به جهت حفظ اصالة العموم، به تخصص حکم کرد یا خیر؟

مرحوم شیخ می‌گوید: پس از اجراي اصالة العموم با عكس نقيض عام، به تخصص و نفي عالميت از زيد حكم مي‏كنيم؛ چرا که «اكرم العلماء» مفادش «كل عالم يجب اكرامه» است و چون اصالة العموم اماره است، مثبتات آن نیز حجت است. یکی از مثبتات اصالة العموم، عكس نقيض آن است و در مثال یادشده عکس نقیض مي‏شود: «كل من لا يجب اكرمه فليس بعالم»؛ و هر گاه اين كبری به «زيد لايجب اكرامه» ضميمه شود نتيجه‏اش عدم عالم بودن زيد خواهد بود و یا به تعبیر علمای منطق، قیاس استثنایی این‌گونه می‌شود: «زید ان كان عالماً يجب اكرامه لكنه لایجب اکرامه فلیس بعالم.» اگر همه علما واجب الاكرام شدند، در جايى كه لازم منتفى شد، ملزوم هم بايد منتفى شود. وجوب اكرام، لازمۀ همه علما است. فرض بر اين است كه مى‏دانيم زيد، وجوب اكرام ندارد؛ پس با نفى لازم، نفى ملزوم مى‏كنيم و مى‏گوييم ليس بعالم.

مرحوم آقاي داماد نیز در اين مسأله با مرحوم شيخ موافق است و مي‏گوید: یکی از راههایی که علمای رجال، عدالت یا فسق کسی را اثبات می‌کنند، از راه شهادات است. وقتی در رجال کشی می‌بینند فلان شخص، شهادتش مقبول واقع شده، او را عادل می‌دانند و از آن طرف وقتی شخصی شهادتش مقبول واقع نشده است، به عدم عدالتش حکم می‌کنند؛ زیرا طبق عمومات، شهادت عادل، مقبول است با اينكه قبول شهادت عادل، یک حكم رياضي نيست كه قابل تخصيص نباشد؛ اما از نفی لازم، نفی ملزوم می‌کنند و به مثبتات عمومات تمسک کرده و درباره کسی که شهادتش مقبول نیست، به عدم عدالتش حکم می‌کنند.[6]

مرحوم آخوند میگوید:[7] اگر اصالة العموم از باب اماریت و کشف از واقع حجت شده باشد، ما دلیلی نداریم که مثبتات تمام امارات حجت باشد؛ بلکه نسبت به هر اماره‌ای باید ملاحظه کرد که آیا دلیلی بر حجیت مثبتات آن وجود دارد یا خیر؟ برای مثال با توجه به روایات، مثبتات شهادات ثقه و اقاریر حجت شده است؛ ولی دلیلی بر حجیت مثبتات قاعده تجاوز و فراغ بر فرض که اماره باشند، وجود ندارد.

اما عکس نقیض اصالة العموم هر چند از مثبتات اصالة العموم است؛ ولی دلیلی بر حجیت آن اقامه نشده است؛ زیرا عكس نقيض در قضاياي رياضي و مطالب قطعي كه كليت آنها قابليت تخصيص ندارد، صحيح است؛ اما در قضاياي شرعيه كه اصالة العموم در آنها ظنی است، عکس نقیض آن هم ظنی می‌شود و حجيت ظنون بايد با بنای عقلا يا با مقدمات انسداد و حكم عقل يا با جعل شرع ثابت شود و هیچ ‌کدام از این امور ثابت نيست؛ زیرا مفروض، اين است كه انسداد نشده تا با مقدمات انسداد، ظنون را حجت كنيم. اصل اولی در احكام شرع، نهی از عمل به ظن است و دليلی بر حجيت ظن نداريم و بناي عقلا هم فقط نسبت به اصالة العموم جاری می‌شود و معلوم نيست بناي عقلا كه مبناي اصالة الحقيقه است، در اينجا هم متحقق باشد. عقلا در شک در مراد چنين بنایی دارند؛ اما در جايي كه تكليف، روشن است و مي‏دانيم به زيد نبايد احترام كرد (چه عالم باشد و چه جاهل) بودن چنين بنایی از عقلا معلوم نيست و اصل عقلایی  تطابق اراده جدي و استعمالي (اصالة الحقيقه و اصالة العموم) در اينجا جاري نیست.[8]

به نظر ما حق با مرحوم آخوند است؛ یعنی در ظهورات و قضاياي شرعي، اگر براي انسان اطمينان به ملازمه بین عام و عکس نقیض آن حاصل شد، این عکس نقیض، حجت است؛ زیرا اطمینان حکم علم را دارد؛ مانند اینکه در رجال گاهي به آن تمسک مي‏شود؛ مثلاً از اينكه مي‏بينيم امام% شهادت كسي را قبول كردند، كشف عدالت كرده، در جاهاي ديگر آثار عدالت را بر آن شخص مترتب مي‏كنيم. ممكن است نظر مرحوم شيخ نيز بر اين موارد باشد؛ چون در باب شهادت، اشخاصي استثنا نشده‏اند كه در عين عادل نبودن، شهادت آنان در موردي قبول شده باشد؛ به سخن ديگر، چون بايد عموم ادله اعتبار عدالت در شهادت حفظ شود، ازاین‌رو به عدالت او حكم مي‏كنيم.

اما اگر در موردي اطمينان نبود، اگر بخواهيم به صرف اينكه مبادا به عموم عام لطمه وارد شود، به جهت حفظ اصالة العموم چنين نتيجه‏اي بگيريم، صحيح نيست؛ زیرا دلیلی بر حجیت مثبتات اصالة العموم وجود ندارد؛ بلکه به نظر ما اخذ به عمومات در موارد مشکوک، نه به مناط کاشفیت است و نه به اعتبار اینکه عام، اماره بر ثبوت حکم است؛ بلکه عام، اصلی از اصول برای حفظ نظام قانون و اجتماع است؛ بنابراین اگر انسان ظن فی‌الجمله‌ای هم به خلاف داشته باشد، اخذ به عموم جایز است؛ زیرا اصلی از اصول است، نه اماره‌ای از امارات؛ در نتیجه، در جایی که مشخص است که اراده مولا این مورد را نگرفته است، نه به عنوان اصل و نه به عنوان اماره نمی‌توان نتیجه‌گیری کرد و هیچ بنای عقلایی هم در کار نیست.[9]

حال در مورد بحث می‌دانیم زید در روز جمعه، وجوب اکرام ندارد؛ اما نمی‌دانیم خروجش از عموم یا اطلاق ازمانی تخصصی است؛ یعنی زید به طور کلی از عموم افرادی اکرم العلماء خارج است تا عام یا اطلاق ازمانی در مورد زید اصلاً موضوع نداشته باشد یا اینکه خروج تخصیصی است؛ یعنی زید داخل در عموم افرادی اکرم العلماء است و اطلاق یا عموم ازمانی موضوع دارد؛ اما نسبت به روز جمعه تخصیص خورده است.

اصالة العموم یا اصاله الاطلاق در طرف عموم یا اطلاق ازمانی مي‏گويد تا می‌توانيد بايد عموم ازماني را حفظ كنيد و لازمه حفظ آن اين است كه از عموم افرادي اكرم العلماء دست برداریم. از طرفی اصالة العموم در طرف عام افرادی هم می‌گوید باید عموم افرادی را حفظ کرد. پس امر دائر مدار این است که از يكي از اصل‏ها دست برداریم.

بر اساس مبنای مرحوم شیخ که می‌فرماید در دوران بین تخصیص و تخصص به عام می‌توان تمسک کرد، در اینجا هم می‌توان به اطلاق یا عموم ازمانی تمسک نمود و به تخصص حکم کرد؛ یعنی گفت زید از عموم افرادی اکرم العلماء خارج است. از طرفی هم عموم افرادی «اکرم العلماء» حکم می‌کند که زید داخل در عموم افرادی است؛ بنابراین تعارض بین عموم افرادی و ازمانی خواهد بود؛ اما بر اساس مبنای مرحوم آخوند به عموم یا اطلاق ازمانی تمسک نمی‌شود. همچنین به خروج تخصصی زید از عموم ازمانی حکم نمی‌شود. در نتیجه اصالة العموم در عام افرادی بدون معارض است و جاری می‌شود.

بنابراین در این مسأله، حق با مرحوم آخوند است؛ حتی اگر هم مثبتات امارات را حجت بدانیم، اخذ به عموم از باب امارات نیست تا مثبتش حجت باشد؛ بلکه اصلی از اصول است و مثبت اصل هم حجت نیست و هیچ بنای عقلایی هم در کار نیست.

پس اگر ندانیم که عدم وجوب اکرام زید در یک روز خاص به علت تخصیص است یا تخصص، اصلی برای اثبات تخصص نداریم؛ ولی درباره وجوب اکرام زید در بقیه روزها می‌توان به عموم افرادی «أکرم العلماء» تمسک نمود و گفت زید باید احترام شود؛ بنابراین می‌گوییم «أکرم العلماء» زید را هم گرفته است؛ منتهی با دلیل ثابت شده است که امروز زید وجوب اکرام ندارد؛ ولی در روزهای دیگر با توجه به عموم «أکرم العلماء» باید احترامش کرد.

 

-----------------

بخش‌های پیشین این مقاله:

دوران امر بین تمسک به عام یا استصحاب حکم مخصص - 1

دوران امر بین تمسک به عام یا استصحاب حکم مخصص - 2

دوران امر بین تمسک به عام یا استصحاب حکم مخصص - 3  

دوران امر بین تمسک به عام یا استصحاب حکم مخصص - 4  

دوران امر بین تمسک به عام یا استصحاب حکم مخصص - 5

دوران امر بین تمسک به عام یا استصحاب حکم مخصص - 6

دوران امر بین تمسک به عام یا استصحاب حکم مخصص - 7

 
 
دوران امر بین تمسک به عام یا استصحاب حکم مخصص - 11

[1] فرائد الاصول (طبع مجمع الفکر) ج 4 ص 97

[2] کفایه الاصول (طبع آل البیت) ص 450

[3]. کتاب بیع، (تقریرات درس حضرت آیت الله شبیری زنجانی)، سال سوم، جلسه 256.

[4]. کتاب نکاح، (تقریرات درس حضرت آیت الله شبیری زنجانی)، سال سوم، جلسه 321.

[5]. کتاب خمس، (تقریرات درس حضرت آیت الله شبیری زنجانی)، سال اول، جلسه 27.

[6]. کتاب اجاره، (تقریرات درس حضرت آیت الله شبیری زنجانی)، سال دوم، جلسه 137.

[7]. کفایه، ج 2، ص: 162-163.

[8]. کتاب اجاره، (تقریرات درس حضرت آیت الله شبیری زنجانی)، سال اول، جلسه 45.

[9]. کتاب اجاره، (تقریرات درس حضرت آیت الله شبیری زنجانی)، سال اول، جلسه 44 و کتاب صوم، (تقریرات درس حضرت آیت الله شبیری زنجانی)، سال سوم، جلسه 344.

 

دوران امر بین تمسک به عام یا استصحاب حکم مخصص - 11

اضافه کردن نظر