دوران امر بین تمسک به عام یا استصحاب حکم مخصص - 11

راهکارهای برطرف نمودن تعارض در این مسأله

برای حل این تعارض چندین راهکار قابل طرح است که هر کدام مسأله‌ای اصولی است.

راهکار اول: تمسک به عام در دوران مخصص منفصل بین اقل و اکثر

با توجه به اینکه در بحث سرایت اجمال خاص به عام معمول علما می‌گویند: «در دوران امر بین اقل و اکثر در جایی که مخصص منفصل باشد اقل را که قدر متیقن است، تخصیص می‌زنیم و در مقدار مشکوک به عام مراجعه می‌کنیم.» در اینجا هم ممکن است بگویند: نمی‌دانیم تخصیص ازمانی است که اقل است (زید فقط روز جمعه) یا افرادی است که اکثر است (زید در همۀ زمان حکم)، حکم می‌کنیم که تخصیص ازمانی است.

اشکال اول: سرایت اجمال خاص به عام

به نظر ما در دوران امر بین اقل و اکثر، مخصص، متصل باشد یا منفصل، اجمال به عام سرایت می‌کند و به عموم عام مراجعه نمی‌شود؛ بنابراین در اینجا هم نمی‌توان حکم کرد که تخصیص، ازمانی است؛ مگر احراز کنیم که ملاک عام در همه افراد، موجود است و بخواهیم از باب تزاحم و کسر و انکسار، برخی افراد را خارج کنیم. در این صورت به قدر متیقن، اکتفا و در بقیه افراد به عام مراجعه می‌شود. در این صورت هم بین مخصص متصل و منفصل فرقی نیست.[1] البته به عقیده ما معمولاً استثنائات در مقابل عمومات، از قبیل تزاحم است؛ بدین معنا که یک عده قوانین کلی در کشور برای مصالح کلی وضع می‌شود و در برخی از موارد که با یک مصلحت دیگری تزاحم پیدا می‌کند، یا مفسده‌ای در برخی از موارد حاصل می‌شود، یک تبصره و استثنا بر قانون زده می‌شود. یعنی عام، مقتضی ثبوت حکم و مورد استثنا از قبیل مزاحم است. اگر شک در وجود مزاحم باشد، بنای عقلا بر اخذ به عام است؛ مثلاً طبق مقتضی، غیبت حرام است، دروغ حرام است، ایذای مؤمن حرام است، قتل نفس مؤمن حرام است. اگر انسان در موردی شک کند که آیا عنوان مزاحمی وجود دارد که اینها را از فعلیت بیندازد یا نه نمی‌تواند به اصل برائت تمسک کند و بگوید که در این مورد حرام نیست. پس در این موارد باید به همان مقتضی اخذ کرد.[2]

اشکال دوم: عدم تطبیق مسأله اقل و اکثر بر مورد بحث

مسأله اقل و اکثر در صورتی است که دوران بین اقل و اکثر از نظر افرادی باشد، برای مثال اگر حکم «اکرم العلماء» به واسطه «لا تکرم الفساق منهم» تخصیص خورده باشد و معلوم نباشد آيا فقط مرتكبين كبائر (اقل) از تحت «اكرم العلماء» خارج شده‌اند يا مرتكبين صغائر هم (اکثر) خارج می‌شوند. در این صورت می‌توان گفت هر مقداري كه متيقن است، خارج شده است و بقيه به تطابق اراده جدي و استعمالي خارج نشده است. نظیر اینکه  اگر «اكرم العلماء الا زيداً» گفتند و به دليل منفصل يا متصل، الا عمرو را نگفتند، ما به بقيه تمسک مي‏كنيم. ؛ ولي در اینجا (دوران بین تخصیص افرادی و ازمانی) تخصيص، مردد بين اقل و اكثر نيست، بلکه نمي‏دانيم كه تخصيص افرادي است - كه در نتيجه زمان‏هاي زيادي بالتخصص تحت «اكرم العلماء» نيست؛ و عموم ازماني تخصيص نخورده است، بلکه موضوع اصالة العموم ازماني از بين رفته است؛ چون اصالة العموم ازمانی مي‏گويد در هر جايي كه فردي داخل  عموم افرادی شد، اختصاص به يک زماني ندارد و همه ازمنه اين حكم را دارد؛ اما اين را كه چه فردي داخل عام است، عموم افرادي بايد متعرض باشد، اگر از تحت عموم افرادي فردي خارج شد، عموم ازماني كاره‏اي نيست و عموم ازماني تخصیص نخورده است بلکه فقط عموم افرادی تخصیص خورده است. - یا تخصیص ازمانی است و عموم افرادي حفظ شده است؛ زیرا  عموم افرادی حتي نسبت به زيد حفظ شده، منتها عموم ازماني در مورد زيد تخصیص خورده است. در این صورت، مبنای فقیهان در اقل و اکثر جریان ندارد.[3]

 

-----------------

بخش‌های پیشین این مقاله:

دوران امر بین تمسک به عام یا استصحاب حکم مخصص - 1

دوران امر بین تمسک به عام یا استصحاب حکم مخصص - 2

دوران امر بین تمسک به عام یا استصحاب حکم مخصص - 3  

دوران امر بین تمسک به عام یا استصحاب حکم مخصص - 4  

دوران امر بین تمسک به عام یا استصحاب حکم مخصص - 5

دوران امر بین تمسک به عام یا استصحاب حکم مخصص - 6

دوران امر بین تمسک به عام یا استصحاب حکم مخصص - 7

 

[1] کتاب الاجاره، (تقریرات درس حضرت آیت الله شبیری زنجانی)، سال دوم، جلسه 137.

[2] کتاب بیع، (تقریرات درس حضرت آیت الله شبیری زنجانی)، سال اول، جلسه 74.

[3] کتاب الاجاره، (تقریرات درس حضرت آیت الله شبیری زنجانی)، سال دوم، جلسه 137.

 

اضافه کردن نظر