انصراف

توضیحات

:::

دسته: اصول |

منتشر شده در یکشنبه, 11 مرداد 1394 15:32 |

 بسم الله الرحمن الرحیم

انصراف از دیدگاه آیةالله العظمی شبیری زنجانی(دام ظلّه)

مرکز فقهی امام محمّد باقر علیه السلام[1]

چکیده:

این مقاله به بررسی دقیق تعریف، اقسام و مناشی انصراف پرداخته و چیزی که در آن مورد تاکید قرار گرفته، این است که منشأهایی که برای انصراف ذکر شده که عبارتند از: غلبه وجودی، غلبه استعمالی، قدر متیقن در مقام تخاطب و بناء عقلا و متشرعه، هیچ‌کدام به تنهایی موجب انصراف ترکیبی نمی‌شود، بلکه نیاز به تناسبات حکم و موضوع دارند.

و در ادامه به بررسی جریان انصراف در عمومات پرداخته شده، و هم‌چنین فروعات مربوط به انصراف که شامل مباحث مهمی از قبیل مرتبه ظهور انصرافی، عدم جریان انصراف در ادله عقلیه، جریان انصراف در اطلاق مقامی و مجاز نبودن مطلق بعد از انصراف می‌باشد،  تحت عنوان تنبیهات ذکر شده است.

و در پایان برای فهم بهتر انصراف، هفده مورد از موارد کاربرد انصراف در فقه، تحت عنوان تطبیقات، بیان شده است.

کلید واژه

مقدمات حکمت،تناسب بین حکم و موضوع،مراتب ظهور

مقدمه:

از جمله مباحث مهم اصولی که در ابواب و مسائل گوناگون فقه، کاربرد دارد و از موضوعات مورد ابتلاء فقها محسوب می‌شود، بحث انصراف است. نزد قدما، جايگاه بحث اصولى انصراف، مبحث عام و خاص بوده است. مرحوم سيد مرتضى در الذريعه مساله انصراف را تحت عنوان "فصل فى تخصيص العموم بالعادات"[[2]] مطرح مى‌كند. فقهای بعدی هم، اگر به مساله نظر افكنده‌اند، به همين صورت بوده است البته شيخ طوسى در مبسوط،از انصراف اطلاق، سخن به ميان آورده كه حاكى از نگاه دقيق او درعرصه استنباط است[[3]]. ابن ادريس نيز در سطحى محدودتر، انصراف را در مورد اطلاق مطرح فرموده است[[4]].

امّا متأخرین، بحث انصراف را در مبحث مطلق و مقید مطرح کرده و به اجمال به آن پرداخته‌اند و اگر نگاه دقيقی به انصراف سامان گرفته، بيشتر در عرصه فقه بوده که به علت طبيعت فضاى بحث فقهى، به اختصار بیان شده و نظم لازم را ندارد. و از آنجا که عمومات و اطلاقات، نقش مهمی در استنباط احکام شرعی دارند، پرداختن به بحث انصراف، ضروری به نظر می‌رسد.

آنچه که در بحث انصراف محط نظر می‌باشد این است که آیا عواملی مانند کثرت استعمال، کثرت وجود، تناسبات حکم و موضوع و  قدر متیقن در مقام تخاطب، مانع از اطلاق و یا عموم الفاظ می‌شود یا خیر؟ مثلا آیا کثرت استعمال «عالم» در شخص فقیه مانع از اطلاق «اکرم عالما» می‌شود به گونه‌ای که اکرام عالم نحوی مجزی نباشد یا خیر؟

تعریف انصراف

انصراف،انسی ذهنی بین لفظ و حصّه‌ای معیّن از معنای موضوع‌له آن بوده[[5]] و دارای خصوصیّات زیر می‌باشد:

1. صلاحیت انطباق بر منصرف عنه

شرط انصراف این است كه موضوع، صلاحيّت انطباق بر  مصداق منصرف عنه را في حدّ ذاته داشته باشد، لكن ذهن انسان بر اساس عواملی مانند تناسبات حکم و موضوع، آن موضوع را بر آن مصداق تطبيق نکرده و گویا موضوع را مقیّد به قید متّصلی می نماید. مثلا: لفظ «رجل» از مردي كه داراي دو سر است منصرف است، ولي هيچ گاه گفته نمي‏شود كه این لفظ از زن منصرف است؛ زیرا عنوان رجل، فی حدّ ذاته، صلاحيّت انطباق بر زن را ندارد.

1. مستقرّ بودن انصراف

ملاك انصراف اين نيست كه فردی ابتدائاً به ذهن نيايد؛ بلكه باید طوری باشد که پس از تامّل، اگر متکلّم را نسبت به فردی ملتفت کنند، بگويد: اين‌ فرد، مدّ نظر من نبود. مثلا در روايت، در مورد شخصی سؤال شده که قسم خورده با جاريه زیبای عمّه اش به هيچ وجه تماس برقرار نكند، سپس اين جاريه از طریق وراثت، به همين شخص منتقل مي‏شود. امام (‏عليه السلام) در پاسخ مي‏فرمايند: «تماس با او اشكال ندارد؛ زيرا مقصود گوينده از قسم، اين بوده كه مرتكب معصيت و حرام نشود، نه اينكه اگر آن كنيز به وجه حلالي در اختيار او قرار گرفت باز هم از او متمتّع نگردد». [[6]]

همان‌طور که ملاك در انعقاد عموم و اطلاق نسبت به یک فرد، اين است كه اگر در مورد شمولیّت اطلاق و عموم از متكلّم سؤال نمائيم، وي پاسخ مثبت داده و شمولیّت اطلاق و عموم برای آن فرد را تأييد نمايد. امّا اگر شمولیّت را انکار کرده  و يا شكّ داشته باشد، نمی‌توان آن فرد را داخل در حكم عام يا مطلق دانست.

اقسام انصراف

انصراف – آن‌چنان‌که مرحوم آخوند فرموده‌اند[[7]]– بر سه قسم است:

قسم اوّل: انصراف بدوي

انصراف بدوی آن است كه با تأمّل از بين مي‏رود. در این قسم، ذهن، تنها در ناحیه تصوّر ابتدائی، فرد را خارج از معنا می‌پندارد؛ لکن پس از کمی تأمّل، تصدیق می‌کند که این فرد نیز همانند سایر افراد بوده و همانند آن‌ها، داخل در حکم است. بنابراین انصراف بدوي، از مقوله خطور ذهني و ظهور تصوّري است، نه ظهور تصديقي و مراد استعمالي.

مثلاً اگر امر شد به زيد پول بدهيد، ذهن ابتدا به سمت امور محسوسه، مانند پول موجود در جیب خود (در مقابل پول هائی که در سایر مکان ها وجود دارد) یا پول ایرانی (در مقابل پول خارجی) منتقل می‌شود؛ لکن این انصرافات، از آنجا که بدوی است، با اندک تنبّهی مرتفع می‌شود.

قسم دوم: انصراف مستقرّ

 انصراف مستقرّ آن است كه منشأ برای ظهور لفظ مطلق در معنای مقيّد مي‏گردد. در این قسم، ذهن فرد یا افرادی را خارج از اطلاق می پندارد و بر فرض توجّه نیز تصديق مي‏كند كه دلیل شامل آن‌ها نمی‌شود.

قسم سوم: انصراف اجمالی

انصراف اجمالی، ما بين دو قسم پیشین است. در این قسم، اگرچه لفظ مطلق، ظهور در معنای مقیّد پیدا نمی‌کند، لکن ظهور مطلق در اطلاق، از بین می‌رود. و در واقع لفظ، مجمل و مردّد بين اقل و اكثر مي‌گردد.

مناشی انصراف

برای انصراف مناشی متعدّدی بیان شده است، مانند: غلبه وجودی، قدر متیقّن در مقام تخاطب و غیره؛ ولی در انصراف ترکیبی[[8]]، هیچ یک از این امور نمی‌توانند به تنهائی موجب انصراف شود، بلکه می‌بایست علاوه بر آن‌ها، تناسب بین حکم و موضوع نیز وجود داشته باشد. در ذیل، هر یک از این مناشی را به تفصیل بررسی می‌کنیم.

1. غلبه وجودی

غلبه وجودی گاه موجب مي‏شود كه ذهن انسان به برخي از افراد متوجه شود و برخي از افراد موضوع را در نظر نياورد و از اين جهت افراد نوع اول را فرد متعارف آن موضوع بشمارند. مثلاً در عبارت «مريض نبايد روزه بگيرد»، مراد از مريض ـ به اقتضاي تناسب حكم و موضوع ـ بيماري است كه روزه براي او ضرر دارد. در تعبير مذكور، به متعارف بودن آن مصاديق برای لفظ اكتفاء شده و به سبب اقتضاي تناسب حكم و موضوع، قيد در موضوع حكم، اخذ نشده است.

یا در عبارت «از علماء بايد تقليد نمود»، بر فرض اعتبار قید «عدالت» در علماء، در صورتی عدم تصريح به اين قيد درست است كه علاوه بر تناسب حکم و موضوع، افراد متعارف علماء، عادل بوده و علماي غير عادل، نادر باشند؛ امّا اگر چنين غلبه‏اي وجود نداشته و اكثر علما عادل نباشند، آن وقت لازم است به قيد عدالت در موضوع تصريح شود، و تعبير علماء بدون آن قيد صحيح نخواهد بود.

دلیل اینکه صرف ندرت یا غلبه وجود، باعث انصراف نیست و علاوه بر آن، به تناسبات حکم و موضوع هم نیاز است، این است که اگر مطلقات، بدون نیاز به تناسبات حکم و موضوع، از فرد نادر منصرف باشند، لازم می‌آید تا از همه افراد و مصاديق، منصرف باشند. مثلاً زيد، عمرو، بكر و ... هر يك داراي مشخصّات و خصوصيّات ويژه خود از قبيل قد، شكل، فاميل، توانائي ‌و استعداد و ... هستند، و از آنجا كه ويژگي‌هاي هر فرد، موضوعی منحصر به خود اوست، لذا مي‏توان هر فرد يك موضوع را فرد نادر آن به شمار آورد و در نتیجه لفظ مطلق، از تمام افرادِ موضوع منصرف می‌گردد؛ مطلبی که عدم امکان التزام به آن روشن است.

بنابراین صرف غلبه يا ندرت وجود، موجب انصراف يا عدم انصراف نمي‏شود؛ بلكه لازم است تا علاوه بر آن، تناسبات بین حكم و موضوع نيز در نظر گرفته شود.

با توجّه به این مطلب، روشن می‌شود که تعبير «جرياً علي الغالب» كه در تعابير فقهاء متداول است،کاملا گويا و درست نیست؛ زيرا – همان طور که گذشت - غلبه در صورتي مي‏تواند منشأ انصراف گردد كه تناسب عرفي ميان حكم و موضوع نيز در افراد غالب وجود داشته باشد.

هم‌چنین در غلبه وجودی باید به این نکته توجه داشت که اگر مثلا يك طرف، پنجاه و پنج درصد شيوع و تعارف داشت، اين مقدار از تعارف، موجب انصراف از طرف دیگر نمی‌شود؛ بلکه انصراف در جائی است كه يك طرف، به قدري نادر باشد كه اگر به عموم مردم القاء گردد، آن را اساسا كالعدم مي‏دانند. مثلا اگر گفته شود: «هر چهار ماه، يك بار وطي واجب است»؛ چون وطي متعارف، همراه با انزال است و وطي بدون انزال، به قدري نادر است كه كالعدم دانسته مي‏شود، بنابراین در اینجا لفظ «وطی»، منصرف از وطی بدون انزال است. اما در فرضي كه انزال وجود داشته، لکن در خارج فرج و به صورت عزل انجام گیرد، اگرچه عزل قدري نامتعارف است؛ امّا این عدم تعارف، به قدري نيست كه كالعدم دانسته شده و موجب انصراف لفظ گردد.

اشکال بر انصراف از فرد غیر متعارف

اشکال: مرحوم علّامه در کتاب «مختلف الشیعة»، انصراف از فرد غير متعارف را قبول نداشته و مي‏فرمايند: «احكام شرع نمي‏تواند دائر مدار تعارف و عدم تعارف باشد؛ زيرا ممكن است چيزي نزد جمعي متعارف و نزد جمعي ديگر غیر متعارف باشد. و این امر مستلزم این است که مرجع تحريم و تحليل موضوعات، انسان‏ها باشند، در حالی که به دليل علل و حكمت‏هاي خفيّه‏اي كه در تحريم و تحليل وجود دارد، تنها مرجع تقنین آن‌ها، خداوند حکیم است.» [[9]]

جواب: اين استدلال ایشان نمي‏تواند مدّعا را اثبات كند؛ زيرا تحريم و تحليل كلّي، از اختيارات مخصوص به شارع مقدس است؛ امّا مصاديق آن و موضوعات جزئي، به عهده عرف مردم است. مثلا شخصی که مُحرِم می‌شود، بعضي امور بر وی حرام مي‏شود و هنگامي كه از احرام خارج مي‌گردد، آن امور بر او حلال مي‌گردد، مانند زوجه که پیش از ازدواج، بر زوج حرام بوده و پس از ازدواج، بر وی حلال می‌شود. در اینجا، حکم كلّي، توسطّ خداوند متعال بیان شده است، لکن مصادیق آن را  خود اشخاص، تعيين يا محقّق مي‏سازند.

2.  بناء عقلاء (اعمّ از ارتکاز و سیره)

وقتی دستورات شارع، تأسيسي صرف بوده و هيچ‌گونه ارتباطی به اشخاص، عقلاء و بناء عقلا ندارد [[10]] بايد لفظ و حدود آن را ملاحظه نمود تا میزان دلالت آن را فهمید؛ زیرا اوامر تأسیسی، امر به امور بی‌سابقه‌ای هستند که مانندی در میان عرف ندارد، لذا می‌بایست حدّ و حدود آن‌ها را خود شارع مشخّص نماید. امّا در مواردی که تأسيسي نيست و بناي عقلا هم وجود دارد – مانند ضمانات – از الفاظ شارع، بیش از مقداری که بناء عقلاء بر آن قائم شده است فهمیده نمی‌شود؛ زيرا در اين گونه امور كه صرف تعبّد نيست، در صورتی که مراد شارع، معنائی وسیع‌تر از مقدار بناء عقلاء باشد، می‌بایست آن مصاديق مشتبه يا مصاديقي که بناء عقلاء در آن‌ها وجود ندارد را مورد تصريح قرار مي‌داد؛ و الّا اگر لفظ را بدون تصريح به اين گونه مصاديق القاء نماید، لفظ به همان معنائی که عرف عقلاء می‌فهمند منصرف می‌شود؛ زيرا با ورود شارع مقدّس به محيط عقلاء، لازم است تا او نیز همانند آن‌ها سخن بگوید.

3. بناء متشرّعه (اعمّ از ارتکاز و سیره)

گاهی ارتکازات ناشی از تعالیم دینی، منشأ انصراف در برخی از ادّله می‌شوند. مثلا: از صحيحه بزنطي از امام رضا (عليه السلام) « قُلْتُ لَهُ: أُخْتُ امْرَأَتِهِ وَ الْغَرِيبَةُ سَوَاءٌ؟ قَالَ: نَعَمْ » [[11]] استفاده مي‏شود كه نگاه به خواهر زن همانند سایر اجنبيّات جائز نيست. هم‌چنین، اطلاق «أُخْتُ امْرَأَتِهِ» شامل صبيّه مميّز نيز مي‏شود؛ در نتیجه، نگاه به اجنبيّات مطلقاً ـ چه صغیره و چه کبیره ـ الّا ما خرج بالدليل جائز نيست. البته صبيّه غير مميّز مانند خواهر زن غير مميّز با سيره قطعيّه خارج گشته، و لذا سؤال سائل به قرينه این سيره قطعيّه از صبيّه غير مميّز، انصراف دارد.

4. کثرت استعمال

یکی از مواردی  که با توجه به تناسبات حکم وموضوع  باعث انصراف است کثرت استعمال می‌باشد. چون‌که موجب انس ذهنی بین معنای مطلق و معنای مقید می‌شود و این انس باعث می‌شود در جایی هم که قرینه نیست مطلق، منصرف به همین معنای مقید باشد. مثلا صاحب كفايه در جهت چهارم از جهات مربوط به مادّه امر مى‏گويد: «ظاهر اين است كه طلبى كه معناى امر است طلب حقيقى نيست كه به حمل شايع صناعى مصداق طلب است، بلكه طلب انشايى است. برفرض كه ماده امر براى طلب هم وضع شده باشد لااقل هنگام اطلاق و عدم وجود قرينه به علّت كثرت‏ استعمال‏، به طلب انشايى منصرف است.»‏[[12]]

اشکال: تحقق انس ذهنی در صورت استعمال مطلق در معنای مقید

در تأثیر قید در مطلق دو مبنا وجود دارد؛ مبنای اول این است که قید در معنای استعمالی مطلق، تأثیر می‌کند و منشأ می‌شود که مطلق مجازاً در معنای مقید استعمال شود. و مبنای دوم این است که قید در معنای استعمالی مقید، تأثیر نمی‌کند، بلکه مطلق در معنای حقیقی خود استعمال می‌شود؛ هم‌چنان‌که قید هم در معنای خودش استعمال می‌شود و مجموعه‌ی مطلق و قید از باب تعدّد دالّ و مدلول، بر معنای مقید دلالت دارد. و کلام شما بر مبنای اول درست است نه مبنای دوم. زیرا انس ذهنی که منشأ انصراف است در صورتی ایجاد می‌شود که مطلق در معنای مقید استعمال شود؛ در حالی‌که طبق مبنای دوم، مطلق در معنای خودش استعمال شده و لذا گرچه در استعمالات متعدد، کنار قید ذکر شود، ولی باز در جایی که قید نباشد، منصرف به معنای مقید نمی‌شود.

جواب: کفایت در کنار هم بودن مطلق و قید در ایجاد انس ذهنی 

اگر لفظ مطلق را در معنای حقیقی هم استعمال کنیم و همواره در کنار آن قید را ذکر کنیم، تکرار این گونه استعمال، باعث ایجاد انس و علقه ذهنی بین مطلق و معنای مقید می‌شود و این علقه ذهنی می‌تواند منشا ظهور شود.

بنابراین کثرت استعمال مطلق و لو طبق مبنای دوم ـ که مبنای مختار است ـ می‌تواند منشا ظهور مطلق در معنای مقید گردد.

5. قدر متیقّن در مقام تخاطب

مرحوم آخوند در ضمن بحث از مقدّمات حكمت در فصل مطلق و مقيّد، يكي از اين مقدّمات را عدم وجود قدر متيقّن در مقام تخاطب دانسته‏ و فرموده‌اند: «با وجود قدر متيقّن در مقام تخاطب، نمي‏توان از اطلاق اثباتي،اطلاق ثبوتي را كشف كرد؛ ولي قدر متيقّن خارجي، مانع از جريان مقدّمات حكمت نيست.»[[13]]

برخي از بزرگان مانند مرحوم آیۀ الله خوئي اين قيد را نپذيرفته و فرموده‏اند: «روشن‏ترين مثال براي قدر متيقّن در مقام تخاطب، مورد سؤال است، و روشن است كه مورد سؤال، مخصّص يا مقيّد اطلاق نيست. آيا اگر در پاسخ  به «هل أكرم زيد العالم؟»، گفته شود: «أكرم العالم»،كسي مي‏تواند حكم را مختصّ به زيد بداند؟ بي‏شكّ چنين نيست.» [[14]]

در اينجا، ذكر دو نكته لازم است:

نكته اوّل: مثال مذكور در كلام مرحوم آقاي خوئي، مثال صحيحي براي قدر متيقّن نيست؛ زیرا كسی ترديد نمي‏كند كه جمله «أكرم العالم»، اختصاص به مورد سؤال ندارد؛ بلکه همين تغيير اسلوب كلام، دليل واضحي بر عدم اختصاص حکم به زید است. امّا مراد از قدر متيقّن، آن است كه در مطلقاتی كه به عرف القاء مي‏گردد، به جهت وجود قرائن لفظي يا مقامي و تناسبات حكم و موضوع، نسبت به شمول آن‌ها برای برخي از افراد يقين كرده و در مورد برخی دیگر، ترديد مي‏گردد. حال اگر منشأ ترديد، قرائن متّصلی هم‌چون قرائن لفظي يا ارتكازات عقلي محفوف به كلام باشد، مورد از مصادیق وجود قدر متيقّن در مقام تخاطب بوده و سبب مي‏شود كه به محض شنيدن مطلق، در شمول نسبت به برخي افراد ترديد پديد آيد؛ امّا اگر منشأ ترديد، قرائن منفصلی هم‌چون ملاحظه احكام مشابه باشد، مورد از مصادیق وجود قدر متيقّن خارجي است.

مثال روشن قدر متيقن در مقام تخاطب، صحيحه زرارة در باب قاعده تجاوز است: «قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام): رَجُلٌ شَكَ‏ فِي‏ الْأَذَانِ‏ وَ قَدْ دَخَلَ‏ فِي الْإِقَامَةِ، قَالَ: يَمْضِي. قُلْتُ: رَجُلٌ شَكَّ فِي الْأَذَانِ وَ الْإِقَامَةِ وَ قَدْ كَبَّرَ، قَالَ يَمْضِي. قُلْتُ: رَجُلٌ شَكَّ فِي التَّكْبِيرِ وَ قَدْ قَرَأَ، قَالَ: يَمْضِي. قُلْتُ: شَكَّ فِي الْقِرَاءَةِ وَ قَدْ رَكَعَ، قَالَ: يَمْضِي. قُلْتُ شَكَّ فِي الرُّكُوعِ وَ قَدْ سَجَدَ، قَالَ: يَمْضِي عَلَى صَلَاتِهِ، ثُمَّ قَالَ: يَا زُرَارَةُ! إِذَا خَرَجْتَ مِنْ شَيْ‏ءٍ ثُمَّ دَخَلْتَ فِي غَيْرِهِ فَشَكُّكَ لَيْسَ بِشَيْ‏ءٍ». [[15]] در ذيل اين روايت، قاعده‌ای كلّي در مورد تجاوز از عمل ذكر شده؛ ولي از آنجا که تمام سؤال و پاسخ‌ها در خصوص باب صلاة است، چه بسا منشأ ترديد عرف گردد كه قاعده ذيل، قاعده ای كلّي در خصوص باب صلاة است يا آن که در ساير ابواب نیز جريان دارد.

نكته دوم: به عقيده ما، بين قدر متيقّن در مقام تخاطب و قدر متيقّن خارجي فرقي نيست؛ زيرا در جاي خود گفته‏ايم كه قرينه منفصله و قرينه متّصله، هر دو، شفافيّت لفظ از اراده جدّي را از بين می برند. بنابراين، با وجود حتّی قرينه منفصله برای كلام، ظهور آن در اراده واقعي - نه اراده استعمالي - باقي نمي‏ماند. لذا اين كلام كه «قرينه منفصله، مانع از ظهور نيست؛ بلكه تنها لفظ را از حجّيّت مي‏اندازد»، كلام ناتمامي است.

اشکال: لازمه اين مبنا، عدم صحّت تمسّك به اطلاق با وجود شكّ در قرينه منفصله است؛ زیرا پس از فحص از مخصّص منفصل و نيافتن آن، باز هم احتمال وجود چنين قرينه‏اي موجود است. و قطعا به این لازمه نمی‌توان ملتزم شد.

جواب: اگر شكّ ما، شكّ در قرينيّت موجود و در محدوده لفظ قرينه باشد، نمي‏توان به مطلق تمسّك كرد. و اجمال مخصّص يا مقيد منفصل و دوران آن بين أقلّ و اكثر هم، به عامّ يا مطلق سرايت مي‏كند؛ ولي اگر شكّ ما در وجود قرينه باشد، بناء عقلاء بر عدم اعتناء به اين مشكوك است. اين بناء عقلاء نیز – چه در شكّ در قرينه متّصله و چه در شكّ در قرينه منفصله - مي‏تواند به مناط كاشفيّت نباشد؛ بلكه به مثابه اصل عملي ای باشد که نظام تفهيم و تفاهم را شكل داده و بدون آن، سنگ روي سنگ بند نمي‏شود.

نقد کلام مرحوم آقای خوئی

در رابطه با فرمایش ایشان مبنی بر انکار تأثير قدر متيقّن در مانعيّت از اطلاق، به نظر مي‏رسد ريشه اصلي اين تفكّر، در اين امر نهفته است كه اجمال را در ادلّه مطلق، بر خلاف متعارف دانسته و از اين رو تصوّر كرده‏اند كه حتماً می‌بایست مطلقات ادلّه، مبيّن باشند، در حالي كه اين مبنا از جهات گوناگون محلّ اشكال است:

جهت اوّل: انسان گاه در مراد خود ترديد کرده و مثلاً نسبت به شمول نذر و يا قسم و ساير تعهّدات خود در برخي فروض به شكّ مي‏افتد، تا چه رسد به مراد ديگران.

توضيح اينکه: به عقيده ما، مجرّد تصور يك عنوان مطلق كاشف از اطلاق اراده انسان نيست؛ بلكه می‌بایست فروض مختلف حكم ـ ولو بالإجمال ـ در ذهن انسان، لحاظ شده باشد؛ زیرا چه بسا صورت‌هائي براي عنوان متصّور پيدا شوند كه از تصوّر اجمالي انسان فاصله دارند، به گونه‏اي كه اگر از او سؤال كنند كه آيا اين صورت را هم اراده كرده‏اي؟ مي‏گويد : نه يا در مورد آن به شكّ مي‏افتد؛ اين صورت‌ها، تحت اراده انسان نيستند.

و باید گفت که اطلاق لحاظي در مقام ثبوت هم شرط است تا چه رسد به مقام اثبات. بنابراین، اين مبناي مشهور كه «اهمال در مقام ثبوت متصوّر نيست؛ زیرا انسان نمي‏تواند در مراد خود ترديد كند» مطلب ناتمامي است.

جهت دوم: اگر انسان در مراد خود هم شكّ نكند، چه بسا در مراد متكلّم ترديد نماید؛ زیرا كلام اثباتي وي نمي‏تواند محدوده مراد ثبوتي وي را به خوبي روشن سازد.

جهت سوم: اگر فرض كنيم كه مخاطبان كلام ائمّه معصومين (علیهم السلام)، مرادات آن بزرگواران را از خطاب ایشان فهميده‏اند؛ لکن اين مطلب، دليل بر این نيست كه دليل براي ما اجمال نداشته و مراد ـ با تمام حدود و صور آن ـ براي ما نیز آشكار باشد.

اشکال: اگر مخاطبان معناي مقيّد را از کلام فهميده باشند بي‏شك وابسته به قرائن ديگري ـ غير از لفظ مطلق ـ مي‏باشد؛ قرائنی که می‌بایست راويان به ما مي‏رسانده‏اند، وگرنه با وثاقت آن ها ناسازگار است. بنابراین از عدم نقل راويانِ ثقه كشف مي‏كنيم كه مخاطبان، معناي مطلق از لفظ فهميده‏اند، و همين امر براي ما كافي است.

جواب: قرائني كه مراد را مضيّق مي‏سازد، چه بسا قرائن حاليه محفوفه به كلام و فضاي كلّي حاكم در آن دوران باشد كه با وجود تأثير بر مفادّ متن، راويان از آن بي‏خبر بوده و چون احتمال نمی‌دهند كه در زمان‌هاي آینده، معنای دیگری از این الفاظ استفاده شود، لذا آن قرائن را ذکر نمی‌کنند.

يكي از مصادیق این مطلب، اسناد روايات است؛ زیرا چه بسا مراد از یک لقب، در زمان به كار بردن آن روشن باشد، لکن به مرور و در اثر از بين رفتن قرائن محفوفه به كلام، در معنای آن تردید ايجاد شده است. مثلاً: عنوان «شيخ» پيش از زمان مرحوم شيخ انصاري، تنها بر مرحوم شيخ طوسي اطلاق مي‏شده؛ لکن پس از اشتهار شيخ انصاري به همین عنوان، انسان به ترديد مي‏افتد كه مراد از شيخ كيست؟

هم‌چنین، برخی الفاظ در زمان يك معصوم، مفهومي يافته و در زمان معصوم ديگر، مفهومي ديگر. حال در اعصار متأخّر، لفظ برای شنوندگان آن مجمل شده و معنای آن برای ایشان مشخّص نمی‌گردد.

شاهد واضح بر وجود اجمال در بسياري از مطلقات، پرسش عرف در مورد شمول آن نسبت به برخي افراد است. از اين رو، مشاهده می شود که در بسیاری موارد، نسبت به عبائر فقهي رساله‏ها، از صاحبان آن رساله‌ها استفتا مي‏شود كه آيا مثلا این عبارت، فلان صورت را شامل مي‏شود يا خير؟ اين سؤالات، كج سليقگي و انحراف از عرف رائج نبوده و بدين معنا نيست كه سائل با داشتن حجّتي كه مراد را معيّن مي‏سازد باز هم استفتاء مي‏كند؛ بلكه ناشی از ابهام و اجمال در معانی الفاظ است.

جریان انصراف در عمومات

مرحوم آخوند می‌فرمایند: شکل‌گیری عمومات، همانند مطلقات، نیازمند جریان مقدّمات حکمت است، در نتیجه بحث انصراف در عمومات نيز جاری است. لفظ «كلّ» كه از روشن‏ترين ادوات عموم است، اگرچه وضعا، دالّ بر معنای عموم بوده و دلالت آن، اطلاقي نیست تا براي ايجاد مفهوم شمول، نیازمند جریان مقدّمات حكمت باشد؛ لکن باید توجّه داشت که لفظ «كلّ»، شامل همه افرادي می‌گردد كه از مدخولش اراده مي‏شود. بنابراین به مايراد من المدخول كاري ندارد؛ مدخول آن، چه مقيّد باشد و چه مطلق، تفاوتی در معناي وضعي كلّ به وجود نمي‏آيد. در نتیجه، در مثال «كلّ حيوان»، متکلّم می‌تواند ابتدا با اجراء مقدّمات حکمت، اطلاق حیوان را اثبات کرده و سپس به وسیله لفظ «کلّ»، مراد بودن تمام این افراد را ابراز نماید. از طرفی، اگر لفظ «حیوان» قرینه‌ی بر تقیید داشته باشد، باز تغییری در معنای کلّ ایجاد نمی‌شود. [[16]] [[17]]

نقد کلام مرحوم آخوند

هر چند بحث انصراف در عمومات جریان دارد، لکن منحصر بر مبنای مرحوم آخوند ـ نیاز عام به مقدمات حکمت ـ نیست، بلکه بر مبنای صحیح که شکل‌گیری عام نیاز به مقدمات حکمت ندارد نیز، در موارد تناسبات بین حکم و موضوع، انصراف در عمومات جاری است.

توضیح اینکه برای فهم معنای شمول از ادوات عموم مثل لفظ" کلّ"، نیازی به اجراء مقدّمات حکمت در مدخول نیست؛ زیرا به عنوان مثال در «كلّ حيوان»، احتمال اراده خصوص انسان از حيوان، توسّط أصالة الحقيقة نفي شده [[18]]، و احتمال محذوف بودن قید آن مانند «ناطق» را نیز اصل عدم حذف نفی می‌کند که هر دوی این اصول، غیر از أصالۀ الإطلاق و جریان مقدّمات حکمت هستند. هم چنین، أصالة الحقیقة در «كلّ» مي‏گويد که همه مصاديق مدخول، فلان حكم را دارد؛ بنابراین اگر«مجاز در كلمه در مدخول»، «مجاز در حذف در مدخول» و «مجازيّت در كلّ» نباشد، معنای استيعاب استفاده شده و نیازی به جریان مقدّمات حكمت نیست.

بله، مقدّمات حكمت در جائي جاری است كه قضیّه مهمله باشد؛ مانند اینکه گفته شود: «حيوان چنين است»، که در اینجا، از طریق جریان مقدّمات حكمت، اطلاق استفاده مي‏شود.

اين، خلاصه تحقيقي است كه در درر الفوائد نيز وجود دارد [[19]] و حقّ نيز همين است.

بنابراین ازجهت نیاز عام به مقدمات حکمت بحث انصراف، در ناحیه عمومات قابل طرح نیست؛  لکن در برخی موارد، به خاطر تناسبات حکم و موضوع، عامّ به برخی از افراد منصرف می‌شود. مثلا اگر شارع به نحو عام، از اکل منع نموده باشد؛ این منع، شامل اکل نجاسات نشده و از آن‌ها انصراف دارد؛ زیرا مکلّف، انگیزه‌ای برای خوردن آن‌ها ندارد. [[20]]

تنبیهات

تنبیه اوّل: تأثیر انصراف در تقیید و اجمال

انصراف گاهی موجب تقیید مطلق و گاهی باعث اجمال آن می‌شود.

مثال برای تقیید: «لَاتَجُوزُ الصَّلَاةُ فِي شَعْرِ وَ وَبَرِ مَا لَا يُؤْكَلُ‏ لَحْمُهُ‏ٌ»[[21]] كه «مَا لَا يُؤْكَلُ‏ لَحْمُهُ» مطلق است؛ ولي در اينجا تناسبات حكم و موضوع باعث مي‏شود كه ذهن شنونده از انسان منصرف شده و بگويد: اگر موي انسان ديگري در لباس مصلّي باشد، نماز باطل نیست.

مثال برای اجمال: اگر در مدرسه علميّه‏اي كه مي‏خواهند حجره‏ها را به طلّاب بدهند، درباره سادات بگويند: «سُنُّوا بهم سُنّة الطُلاب»؛ از اين جمله استفاده مي‏شود كه در رابطه با امر حجره دادن، آنان را مانند طلّاب به حساب آوريد، امّا نسبت به اينكه سادات در تمامی احکام، مانند طلّاب باشند، لفظ مجمل بوده و چنین توسعه‌ای از آن فهمیده نمی‌شود.

تنبیه دوم: مرتبه ظهور انصرافی

مرتبه ظهور انصرافي، كمتر از ظهور وضعي نیست؛ زیرا ميزان ظهور در موارد مختلف، متفاوت بوده و در بعضي موارد، ظهور انصرافي، قوي‌تر از ظهور وضعي است. مثلا: اگر بگويند: «راننده‌اي از چراغ قرمز عبور کرد»، در اين جمله، لفظ «راننده» انصراف به فردي دارد که سوار ماشين بوده و در حين رانندگي، از چراغ قرمز عبور کرده است، در حالي که ظهور وضعي کلمه‌ «راننده» چنين اقتضائي نداشته و لذا ممکن است آن راننده در هنگام عبور از چراغ قرمز، به صورت عابر پياده باشد. به دیگر سخن، بر فردی که شغل رانندگی را اختیار کرده است، حتّي هنگامي که در قامت یک عابر پياده از خيابان عبور می‌کند، لفظ «راننده» وضعا صدق مي‌کند؛ امّا اينکه ما در اين جمله، از کلمه «راننده»،‌ معنای «کسي که بالفعل مشغول رانندگي است» را مي‌فهميم، به خاطر انصراف است.

تنبیه سوم: عدم جریان انصراف در مستحدث شرعی

اگر موضوعی، مستحدث شرعی و تعبّد محض بوده و شارع آن را از عالم وحي آورده باشد، لازم است تنها لفظ آن مدّ نظر قرار گیرد، بنابراین قابليّت اطلاق‏گيري در آن‌ وجود دارد؛ لکن در موضوعاتی كه این‌چنین نبوده و توسّط عرف نیز قابل فهم است، می‌توان ادّعای انصراف را مطرح نمود.

تنبیه چهارم: عدم جریان انصراف در ادّله عقلی

انصراف فقط در ادّله لفظی جریان دارد و در ادّله عقلی جاری نیست؛ لذا صحیح نیست که گفته شود: «كبراي كلي حرمت ظلم به نحو عموم نيست و در برخي موارد با اين كه عقل، كاري را ظلم مي‏داند امّا آن را حرام نمي‏داند». آري، در برخي موارد، صغرای ظلم محقّق نبوده و لذا كبراي ظلم، مصداق ندارد. مثلاً: عرف اِعراض از مال را موجب خروج از ملكيّت مي‏داند و تسلط بر چنین مالی، ظلم نخواهد بود.

تنبیه پنجم: جریان انصراف در اطلاق مقامی

انصراف، موجب ایجاد خلل در اطلاق مقامی نیز می‌باشد. مثلاً: تمسّک به اطلاق مقامی ادّله‌ رضاع برای اثبات احکام رضاع در برخی از مراتب شیردادن صحیح نیست؛ زیرا ارتكاز عرفي بر این است كه براي مادر شدن، لازم است  مقدار معتنابهي شير به طفل داده‌شود، مثلاً به اندازه‏اي كه استخوان محكم شود يا گوشت برويد - كه در روايات نیز همین تعبير به کار رفته است - لذا محرمیّت با مقدار کمی شیردادن که عرف بدان ملتزم نیست را حتّی با اطلاق مقامي هم نمي‏توان اثبات كرد؛ زیرا نسبت به این مراتب، انصراف و يا حداقلّ شبهه آن وجود دارد.

تنبیه ششم: مجاز نبودن مطلق بعد از انصراف

انصرافِ مطلق به برخی از افراد، موجب مجازیّت استعمال مطلق نمی‌شود؛ زیرا انصراف به مثابه وجود قرینه متّصله بوده و آنگونه که در اصول تحقیق شده است  با وجود قرینه متّصله در کنار لفظ مطلق، استعمال مطلق دیگر مجاز نیست بلکه از باب تعدد دال و مدلول است. مثلاً: در باب اوامر گفته شده است که طلب منصرف به طلب انشائی است و لکن این انصراف باعث نمی‌شود که لفظ طلب در معنای حقیقی خود استعمال نشود بلکه دلالت طلب بر طلب انشائی از باب تعدد دال و مدلول است.

بنابراین گاهی خصوصيّاتی عارض می‏شود كه به منزله قرائن متّصله می‌باشند و بدون اينكه مجازيتی باشد، مفهوم عام به معنای خاصّی متضيق می‏شود. مثلا: در مورد موی حيوان لايؤكل لحمه، لفظ حيوان، ذاتاً اعمّ از انسان و غیر انسان است، ولی به غير انسان انصراف دارد و مجاز نیست. در حالی که اگر آن را بر انسان هم اطلاق كنند، استعمال آن حقیقی است.

تنبیه هفتم: عدم جریان انصراف در موارد تضییق ابتدائی

در بعضی از موارد، مسألة انصراف مطرح نيست، بلکه لفظ از ابتدا، مضیّق به معنای منصرف إلیه است. به عنوان مثال، در حدیثی وارد شده است که: « سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى (علیه السلام) عَنِ الْمَرِيضِ لَا يَسْتَطِيعُ‏ أَنْ‏ يَرْمِيَ‏ الْجمَارَ فَقَالَ يُرْمَى عَنْهُ» [[22]]. در این حدیث، ظاهر جمله‌ی «لايستطيع أن يرمي الجمار» اين است كه مکلّف، فقط در ظرف عمل ـ از اوّل طلوع آفتاب تا غروب ـ استطاعت ندارد. در اينجا از اول، تضيّق قهري دارد. و یا در آیه شریفه «فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعيداً طَيِّباً» [[23]] یعنی شما موظّف هستيد كه در بین الحدّین، با وضو نماز بخوانيد. و مراد از «فلَمْ تَجِدُوا ماءً » این است که در اين بين الحدّين، وضو گرفتن براي شما ميسور نباشد. بنابراین در این‌گونه موارد، ظاهر کلام قطع نظر از انصراف، تضیّق دارد.

تنبیه هشتم: لزوم تصریح به شمول در موارد تخطئه عرف

در موارد انصراف، اگر شارع مقدس قصد تخطئه عرف و عقلاء را داشته باشد و بخواهد موردي را كه عرف خارج از موضوع حكم مي‏داند، داخل در موضوع نماید، باید از الفاظی خاصّ و صریح استفاده کند و الفاظ مطلق و غير صريح كفايت نمي‏كند. مثلا: عرف و عقلاء، اطلاقِ موضوع ادّله نکاح را شامل موارد نادری هم‌چون نکاح حمل نمی‌دانند. حال اگر مراد شارع، صحّت چنین نکاحی باشد، اکتفاء به مطلقات برای فهماندن این معنا کافی نیست، بلکه باید به آن تصریح نماید.

تطبیقات انصراف

1. انصراف وليّ به غیر پدر و جدّ

در صحيحه ابي عبيده حذّاء، آمده است: «عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ الْحَذَّاءِ، قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ (عليه السلام) عَنْ غُلَامٍ وَ جَارِيَةٍ زَوَّجَهُمَا وَلِيَّانِ لَهُمَا وَ هُمَا غَيْرُ مُدْرِكَيْنِ‏؟ فَقَالَ: النِّكَاحُ جَائِزٌ، وَ أَيُّهُمَا أَدْرَكَ كَانَ لَهُ‏ الْخِيَارُ.... قُلْتُ: فَإِنْ كَانَ أَبُوهَا هُوَ الَّذِي زَوَّجَهَا قَبْلَ أَنْ تُدْرِكَ؟ قَالَ: يَجُوزُ عَلَيْهَا تَزْوِيجُ الْأَبِ‏، وَ يَجُوزُ عَلَى الْغُلَامِ، وَ الْمَهْرُ عَلَى الْأَبِ لِلْجَارِيَةِ.» [[24]]

در اینجا، مراد از وليّ، ساير اولياء به غير پدر و جدّ مي‏باشد؛ زیرا ظاهر سؤال در جائي است كه تمام حيثيّت عقد كننده، ولیّ بودن باشد؛ نه وليّ ممتازي كه در مراتب بالاي ولايت قرار داشته باشد. براي روشن شدن بيشتر مطلب، شایسته است به كلمه «سرپرست» كه ترجمه «وليّ» است دقّت شود. اين كلمه، شامل پدر يا جدّ نمي‏گردد، بلكه مراد از آن، سایر اولياء مي‏باشد. بنابراین در اين روايت كه حضرت فرمودند: «عقد وليّ، فضولي است و دختر و پسر خيار دارند»، مراد از ولیّ، غير از پدر و جدّ است؛ لذا اگر منظور امام (علیه السلام) یکی از این دو نفر می‌بود، لازم بود تا آن دو را تخصیص به ذکر دهند، در حالی که این چنین ننموده‌اند. شاهد قطعي اين مطلب، اين است كه در ذيل روايت، سؤال از انجام عقد توسّط پدر مي‏شود.

2. انصراف ادّله مختصّ به زنان و مردان، از خنثی

بر فرض اینکه خنثي واقعاً يا مرد است و يا زن، نه طبیعت ثالثه، در این صورت، شمول اطلاقات ادّله‌ی مختصّ به مردان و هم چنین ادّله‌ی مختصّ به زنان، نسبت به خنثي معلوم نيست؛ زیرا شمول اطلاق این ادلّه نسبت به اين‌گونه افراد كه فرديّت آن‌ها براي عرف روشن نيست، مشكل است. و اطلاقات مختصّه از مورد خنثي منصرف است؛ و لذا اگر شارع بخواهد حكمش شامل اين افراد مخفيّ از انظار عرف نیز بگردد، می‌بایست به اطلاق اکتفاء نکرده و به شمول حکم نسبت به این افراد تصریح نماید.

3.انصراف ادّله نفوذ عقود از عقد سکران

دليلي بر تنفيذ عقد سكران وجود ندارد؛ زیرا عقلاء، فعل چنين كسي را معتبر و نافذ نمی‌دانند. و همین امر سبب انصراف ادّله نفوذ عقود از عقد وی مي‏گردد. البتّه باید توجّه داشت که نفوذ عقد وي با اجازه‏اي كه در زمان عقل خواهد داد مطلبي ديگري است که ارتباطی به بحث ما ندارد.

4. انصراف خون منقار از خون داخل تخمرغ

«عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ (عليه السلام)، قَالَ: سُئِلَ عَمَّا تَشْرَبُ مِنْهُ الْحَمَامَةُ، فَقَالَ: كُلُّ مَا أُكِلَ لَحْمُهُ، فَتَوَضَّأْ مِنْ سُؤْرِهِ وَ اشْرَبْ وَ عَمَّا شَرِبَ مِنْهُ بَازٌ، أَوْ صَقْرٌ، أَوْ عُقَابٌ، فَقَالَ: كُلُّ شَيْ‌ءٍ مِنَ الطَّيْرِ يُتَوَضَّأُ مِمَّا يَشْرَبُ مِنْهُ إِلَّا أَنْ تَرى فِي مِنْقَارِهِ دَماً، فَإِنْ رَأَيْتَ فِي مِنْقَارِهِ دَماً، فَلَا تَوَضَّأْ مِنْهُ وَ لَاتَشْرَبْ». [[25]] در این روایت صحیح نیست که گفته شود: "لفظ «دم» مطلق است و لذا از خون داخل تخم مرغ، نيز بايد اجتناب كرد." زیرا اگر كسي بخواهد استثناي به «الّا» را شامل خون داخل تخم مرغ هم بداند یعنی «إلّا أن تري في منقاره دم البيض» اين استثناء، مستهجن خواهد بود، زیرا اين استثنا غالبا در مورد خونی است كه بر منقار پرنده شكاري از لاشه حيوان باقي مي‏ماند، و به خون داخل تخم مرغ توجّه نمي‏شود و كالعدم است.

در اين موارد، مطلق، انصراف از چنین فردی داشته و ظهور در مقید پیدا می‌کند و يا لاأقلّ ظهور در اطلاق ندارد؛ زیرا اگر محلّ ابتلاي سائل، خون داخل تخم مرغ باشد، از خصوص آن سؤال مي‏كند نه اینکه سؤالش را به طور کلّی مطرح نماید.

5. انصراف در مورد «مریض»

 هر گاه گفته شود: «مريض لازم نيست كه روزه بگيرد»، متعارف اشخاص، اين حكم را حكمي ارفاقي دانسته و اطلاق حكم را از بيماري كه روزه براي او نافع است، منصرف مي‏دانند. و از اين كلام، جواز افطار را براي چنين مريضي نمي‏فهمند.

6. انصراف شروط از شروط خلاف کتاب و سنّت

عبارت «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ» بدین معناست که مؤمن بايد به تعهّداتش عمل نماید. اين تعبير از مواردي مانند قرارداد نسبت به قتل يك نفر يا قرارداد فحشاء منصرف است. و براي تصريح و تأكيد بر اینكه چنين شروطي لازم الوفاء نيست، مستثني منه را عامّه‌ی شروط در نظر گرفته و شرطِ محلّل حرام يا محرّم حلال را به نحو استثناء متّصل، استثنا مي‏كند: «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ إِلَّا مَا أَحَلَ‏ حَرَاماً أَوْ حَرَّمَ‏ حَلَالًا». [[26]] امّا حتّی اگر چنین استثنائی را هم نمي‏كرد، باز عرف متشرّعه اين حكم را از اين موارد منصرف مي‏ديد.

7. انصراف در ادّله نهي از خوردن و آشاميدن

به نظر عرف، ادّله نهي از خوردن و آشاميدن برای شخص روزه‌دار، از بلع بصاق انصراف داشته و اطلاقی در آن وجود ندارد. این امر حتّی اگر به مرتبه ظهور در مقید نیز نرسد، امّا «قدر متیقّن» بودن آن مسلّم است.

8. انصراف «زنا»، «افضاء» و «اکل» از مصادیق آن‌ها در خواب

اگر كلمه «زنا» يا «افضاء» را از نظر لغت اعمّ دانسته و قيد اختيار و قصد را در آن‌ها معتبر ندانيم، لکن عرف در شمول آن نسبت به موارد نادر مانند زناي شخص خواب، به شک افتاده و اگر با توجّه به تناسبات حكم و موضوع، لفظ را از آن منصرف نداند، لااقلّ به خاطر وجود قدر متيقّن ـ زناي شخص بيدار ـ در رابطه با زناي شخص خواب متحيّر مانده و لفظ را نسبت به اين گونه افراد مجمل مي‏داند.

هم‌چنین عرف "دخولي كه موجب استقرار تمام المهر" می‌شود را به جهت ندرت، از دخول شخص خواب كه توسط زن اعمال شده، منصرف مي‏داند.

یا اگر براي«اكل» حكم خاصّي وجود داشته باشد، اگرچه در مادّه يا هيأت آن، مختار بودن فاعل اخذ نشده است، لکن گاهي با ملاحظه تناسبات بین حكم و موضوع، عرف نسبت به شمول این حكم برای اكلی که در حال خواب اتّفاق افتاده، به مشكل بر می‌خورد و لفظ را از اين جهت، مجمل يا منصرف مي‏بيند.

در نتیجه، چنين مواردي، از مصادیق أصالة العموم و أصالۀ الإطلاق نمی‌باشند.

البته ما قائل نيستيم كه همه جا الفاظ از افراد نادر منصرف بوده و يا وجود قدر متيقن موجب اجمال لفظ نسبت به فرد غير متيقن مي‏شود. ولي گاهي با توجه به تناسبات حكم و موضوع، عرف در شمول لفظ نسبت به يك فرد نادر به ترديد افتاده و بدون سؤال مجدد قائل به شمول لفظ برای آن فرد نادر نمي‏گردد.

9. عدم انصراف حرمت صوم در منی، به ناسک

به باور برخی از فقهاء، ادّله حرمت صوم در مني، انصراف به ناسك دارد؛ زیرا وقتی گفته شود:  «هر كسي كه در مني باشد، روزه گرفتن بر او حرام است»  اين کلام به متعارف اشخاص حاضر در مني كه ناسك هستند، منصرف مي‌شود و كلّيّت حكم درست نيست.

لکن این انصراف ناتمام بوده و وجهي براي حمل مطلق بر فرد غالب وجود ندارد. بله، گاهي تناسبات حكم و موضوع اقتضاء‌ مي‌كند كه بگوئيم يك قيد را از باب غلبه نياورده‌اند؛ ولي چنين تناسبي در مورد منی كه جناب بدیل ندا مي‌دهد «در اينجا روزه نگيريد؛ اينجا محلّ اكل و شرب است و جاي روزه گرفتن نيست»[[27]] وجود ندارد.

10. انصراف نکاح از نکاح موقّت

«سَأَلَ صَفْوَانُ بْنُ يَحْيَى أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا (علیه السلام)‏ عَنِ الرَّجُلِ تَكُونُ عِنْدَهُ الْمَرْأَةُ الشَّابَّةُ فَيُمْسِكُ عَنْهَا الْأَشْهُرَ وَ السَّنَةَ لَا يَقْرَبُهَا لَيْسَ يُرِيدُ الْإِضْرَارَ بِهَا يَكُونُ لَهُمْ مُصِيبَةٌ يَكُونُ فِي ذَلِكَ آثِماً، قَالَ: إِذَا تَرَكَهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ كَانَ آثِماً بَعْدَ ذَلِكَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ بِإِذْنِهَا». [[28]] این صحیحه از فرض ازدواج موقّت منصرف است؛ زيرا در زمان صدور روايت، با توجه به تحريم متعه در ميان عامّه، این نوع از ازدواج جنبه غير قانوني داشته و لذا بسيار كم اتّفاق مي‏افتاده است. از طرفی، حقوق مشهور زن در ازدواج مانند: نفقه و ميراث نیز در ازدواج موقت وجود ندارد. در نتیجه، ندرت وجود ازدواج موقّت درکنار عدم ترتّب اين احكام مشهور بر آن، سبب انصراف دليل از صورت ازدواج موقّت مي‏گردد.

11. انصراف ادّله‌ جواز بررسی کنیز از غیر مالک

در مورد خريد خانه، که به مشتري اجازه بررسي داده شده، عرفاً فهميده مي‏شود كه تفاوتی بین مشتري اصيل يا وكيل و يا وليّ، وجود ندارد.

 لکن در رابطه با خريد كنيز، به جهت تناسب حکم و موضوع، جواز نظر تنها در مورد كسي ثابت است كه بعداً مي‏خواهد متمتّع شود، امّا غیر چنین فردی، يا به خاطر انصراف يا به جهت وجود قدر متيقّن، از مدلول روايات خارج است؛ خصوصاً با توجّه به اين مطلب كه اصل جواز نگاه كردن به ويژه اگر در معرض شهوت باشد، بر خلاف قاعده بوده و ذاتاً دارای مفسده است و جواز آن در برخی موارد، به جهت عروض عنوان طاری می‌باشد.

12. انصراف «سُنُّوا بالمجوس سنّة أهل الکتاب»

 در مورد اطلاق جملاتي هم‌چون: «سُنُّوا بِهِمْ ‏(بالمجوس) سُنَّةَ أَهْلِ‏ الْكِتَاب‏» [[29]] باید گفت: این جملات را حضرات معصومین (علیهم السلام) ابتداءً و بدون سابقه و لاحقه نفرموده‌اند، بلكه حتماً مقدّماتي داشته و يا بحثي مطرح بوده كه اين طور فرموده‏اند. البتّه اگر حضرت در مقام گفتن كلمات قصار یا نگارش کتابی بودند كلامشان اطلاق داشت؛ ولي به دلیل اینکه مطلب را در ضمن مطالب دیگر و فضاي خاصّي مربوط به آن مطالب القاء کرده‌اند، در اطلاق آن شك می‌شود؛ و به خاطر تناسبات حكم و موضوع، بعيد است مجوس، تمام احكام اهل كتاب را داشته باشند، بلکه قدر متيقّن از این روایت، همان مسأله جزيّه است و عموميّت آن روشن نيست؛ خصوصاً اينكه بعضي از عامّه نيز نكاح آن‌ها را جايز نمي‏دانند؛ از طرفی، هرگاه در محيطي كه جان اهل كتاب ـ بر خلاف مشركين و كفّار ـ با پرداخت جزيّه محفوظ است بگويند: «سنّوا بالمجوس سنة أهل الكتاب»، عرف مي‏گويد: مراد از این جمله، تساوی در همين موضوع خاصّ است نه در تمام احكام. بنابراین اگر كسي مثلا نذر يا وقف يا وصيّتي براي اهل كتاب كرد، نمی‌توان با توسعه در مدلول این حدیث، مجوس را نیز داخل در این احکام دانست.

13. انصراف در افعال

نمی‌توان اطلاق فعل را همواره دالّ بر فرد اختياري و يا دالّ بر اعمّ از فرد اختياري و غيراختياري دانست؛ زیرا افعالي كه به انسان نسبت داده مي‏شود مختلف است: گاهي حصول مادّه هم با اختيار ممكن است و هم بلا اختيار، مانند «نوم» كه هم ممكن است كسي با اختيار بخوابد و هم ممکن است که بي‏اختيار خوابش ببرد. در اين قسم، اگر بگويند «من نام فحكمه كذا» مي‏توان به اطلاق آن تمسّك كرده و حكم را شامل هر دو قسم دانست؛ امّا در جائي كه حصول مادّه نوعاً بالاختيار است، مانند «اكل» كه غالباً با اختيار انجام مي‏گيرد و خوردن بي‏اختيار ـ مانند كسي كه در خواب بخورد ـ بسيار نادر است، در اينجا، لفظ، از چنين «اكلي» منصرف می‌باشد. از طرفی، هيئت فعل نیز بر چيزي بيش از اسناد مادّه به فاعل دلالت نمي‏كند.

هم چنین لفظ «دخول» از آنجا که این معنا غالباً با اختيار حادث می‌شود، از دخول بلااختيار ـ مثل شخص خواب ـ منصرف است. بنابراین نمي‏توان به اطلاق آیه شریفه «حُرِّمَتْ عَلَيْكُم أُمَّهاتُكُم ... وَ رَبائِبُكُمُ اللاَّتي‏ في‏ حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللاَّتي‏ دَخَلْتُمْ بِهِن» [[30]] تمسّك كرده و دخول مرد خواب به زوجه‏اش را موجب حرمت نكاح با ربيبه دانست.

و همين طور است در عكس آن، مانند «موت» كه نوعاً بلااختيار واقع مي‏شود و از مرگ اختياري مانند خودكشي كه نادر الوقوع است منصرف است. با توجّه به مطالب گذشته، روشن می شود که استفصال كردن از گوينده كه آيا مراد شما از اكل یا دخول، اعمّ از بلااختيار، و مراد شما از موت، اعمّ از بالاختيار است؟ بي‌مورد است، مگر اينكه در جائي، تناسبات حكم و موضوع، موجب توسعه در مفهوم شده و مانع از انصراف مذكور گردد.

14. انصراف ادّله شكوك از برخی موارد

در دو مورد مي‏توان ادّعاء کرد كه ادّله شكوك،  انصراف داشته و احكام شكوك قبل از فحص، در آن‌ها جاري نمي‏شود. آن دو مورد عبارتند از:

1. اگر شأنيّت موضوعي در موردي قريب به فعليّت بوده و غالباً به فعليّت برسد، در چنين موردي مي‏توان ادّعاي انصراف کرده و حكم به لزوم فحص نمود، مانند شكّ در نجاست لباس كه با يك نگاه معلوم مي‏شود. امّا اگر شأنيّت موضوعي در موردي به نحوي بود كه اگرچه با سؤال و فحص قابل علم باشد لکن غالباً از آن فحص و سؤال نشده و به فعليّت نمي‏رسد، در چنين موردي، نمي‏توان انصراف ادّله شكوك را ادّعاء کرده و لذا می‌بایست حكم به جريان احكام شكوك در آن نمود. مثال این مورد، سؤال از طرفين دعوا در هنگام قضاوت است كه غالباً در آن سؤال نشده و به صرف تطبيق مدعی و منكر بر يكي از دو طرف، حكم صادر مي‏شود.

2. اگر شكي آنيّ الحصول باشد به نحوي كه قبل از اينكه استقرار پيدا نمايد زائل ‏شود، ادّله شكوك از آن انصراف دارد. امّا اگر شكّي مستقرّ بود، و لو اينكه منشأ استقرار آن، خود انسان باشد كه سؤال نكرده است تا اينكه آن را رفع نمايد، نمي‏توان ادّعاي انصراف نمود، بلکه مي‏بايست احکام شکوک را بدون اینکه نیازی به فحص یا سوال باشد در آن‌ها جاری کرد. بنابراین در مسأله مدّعي و منكر، اگر شخص سؤال نكرد به نحوي كه شکّ وی استقرار پيدا كرد، می‌توان قانون مدّعی و منکر را در مورد وی جاری نمود.

15. انصراف دلیل حرمت نگاه به اجنبیّه

ادّله حرمت نگاه از مواردی که اعضاء از يكديگر تمييز داده نشده و تنها شبحي از زن ديده شود، انصراف داشته و لااقلّ، عرف در شمول اطلاق نسبت به اين موارد شكّ مي‏كند؛ زيرا جهاتي كه در روايات به عنوان حكمت جعل حرمت نگاه ذكر شده - مانند تحريك و تهييج نوعي شهوات - در اين موارد وجود ندارد. و مقتضاي اصل عملي در این موارد، برائت است.

امّا در مواردی که مرتبه‏اي از تحريک و تهييج شهوت وجود دارد، این انصراف جاري نيست. مثل جائی که اعضای بدن زن از هم تشخیص داده می‌شود، هر چند رنگ اعضاء مشخّص نباشد.

16. انصراف تزویج به تزویج دائم

استعمال کلمه تزویج از نظر عرف و روايات و فقهاء ، انصراف به فرد دائم دارد. مثلا مرحوم شيخ طوسي و عدّه‏اي ديگر از فقهاء كه متعه با اهل کتاب را جايز مي‏دانند، پس از آن كه آيات نهي از ازدواج با اهل كتاب را ذكر مي‏كنند، در ابتدا مي‏گويند: مقتضاي آيات، عدم جواز نكاح با اهل كتاب است؛ آنگاه با اندكي فاصله، عقد انقطاعي را جایز می‌دانند، که اين امر نشانگر این است که  مقصود آن‌ها از نكاح، نكاح دائم بوده است.

17. انصراف نذر و قسم به موارد ارتکازی اشخاص

در موارد زيادي نذر و قسم از بعضي صور، انصراف ارتکازي دارند و به اراده ارتکازي اشخاص محدود می‌شوند. مثال اوّل: «عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام)، قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَعْجَبَتْهُ‏ جَارِيَةُ عَمَّتِهِ‏ فَخَافَ الْإِثْمَ وَ خَافَ أَنْ يُصِيبَهَا حَرَاماً فَأَعْتَقَ كُلَّ مَمْلُوكٍ لَهُ وَ حَلَفَ بِالْأَيْمَانِ أَنْ لَا يَمَسَّهَا أَبَداً فَمَاتَتْ عَمَّتُهُ فَوَرِثَ الْجَارِيَةَ أَ عَلَيْهِ جُنَاحٌ أَنْ يَطَأَهَا، فَقَالَ: إِنَّمَا حَلَفَ عَلَى الْحَرَامِ وَ لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يَكُونَ رَحِمَهُ (فَوَرَّثَهُ إِيَّاهَا) لِمَا عَلِمَ مِنْ عِفَّتِهِ» [[31]]، حضرت (علیه السلام) در پاسخ می فرمایند: قسمی که خورده است اطلاق ندارد، بلکه مقصودش اين بوده که به گناه مبتلا نشود، در حالی که اکنون خداوند به خاطر عفّت‌ ورزیدنش، آن کنیز زیبا را نصيب او کرده است.

مثال دوّم: «عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ، قَالَ: سَأَلْتُ أَبَاالْحَسَنِ (علیه السلام) عَنِ امْرَأَةٍ حَلَفَتْ بِعِتْقِ رَقِيقِهَا أَوْ بِالْمَشْيِ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ أَنْ لَا تَخْرُجَ إِلَى زَوْجِهَا أَبَداً وَ هُوَ بِبَلَدٍ غَيْرِ الْأَرْضِ الَّتِي هِيَ بِهَا فَلَمْ يُرْسِلْ إِلَيْهَا نَفَقَةً وَ احْتَاجَتْ حَاجَةً شَدِيدَةً وَ لَمْ تَقْدِرْ عَلَى نَفَقَةٍ، فَقَالَ: إِنَّهَا وَ إِنْ كَانَتْ غَضْبَى فَإِنَّهَا حَلَفَتْ حَيْثُ حَلَفَتْ وَ هِيَ تَنْوِي أَنْ لَا تَخْرُجَ إِلَيْهِ طَائِعَةً وَ هِيَ تَسْتَطِيعُ ذَلِكَ، وَ لَوْ عَلِمَتْ أَنَّ ذَلِكَ لَا يَنْبَغِي لَهَا لَمْ تَحْلِفْ فَلْتَخْرُجْ إِلَى زَوْجِهَا وَ لَيْسَ عَلَيْهَا شَيْ‏ءٌ فِي يَمِينِهَا فَإِنَّ هَذَا أَبَرُّ».[[32]]

زني به خاطر ناراحتي از شوهر خود كه در شهر ديگري است قسم مي‏خورد كه پيش شوهرش نرود، شوهر هم بدين سبب براي او نفقه را نمي‏فرستد و در نتيجه، زن تحت فشار قرار مي‏گيرد. در اینجا امام (عليه السلام) مي‏فرمايند: اصل آن قسم ذاتاً اعتبار ندارد؛ چون وظيفه زن، اطاعت از شوهر و تمكين از اوست؛ لكن با قطع نظر از اين جهت و بر فرض اینكه قسم او اعتبار داشت، باز هم مقصود آن زن، موارد ضرورت و مشقّت نبوده است. بنابراین اين مورد از تحت قسم او خارج است و لذا از اين جهت نيز مخالفت با قسم اشكالي ندارد.

فهرست منابع

قرآن کریم

الذریعه الی اصول الشریعه، علم الهدى، على بن حسين‏،1376ش، دانشگاه تهران. موسسه انتشارات و چاپ‏، اول

السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی،حلی،محمد بن منصور،1410، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم‌،دوم

المبسوط فی فقه الامامیه، طوسی،محمد بن حسن،1387، المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية،‌سوم

تهذيب الأحكام(تحقيق: خرسان) ، طوسی، أبوجعفر محمّد بن حسن ،1407، دار الكتب الإسلامية‌،چهارم

درر الفوائد (طبع قديم)، حائری یزدی، شیخ عبد الکریم ، بی تا، چاپخانه مهر،اول

دروس فی علم الأصول، الصدر، السیّد محمّد باقر ،  1422، دانشگاه تهران. موسسه انتشارات و چاپ‏،اول

قرب الإسناد حمیری، عبدالله بن جعفر ، 1413، مؤسسه آل البيت عليهم السلام‌،اول

كافي (ط - دار الحديث)، کلینی، محمّد بن یعقوب،1429، دار الحديث للطباعة و النشر‌ ، اول

كفاية الأصول، خراسانی، محمّد کاظم ، (طبع آل البيت)، 1409، موسسة آل البيت عليهم السلام‏،اول

مختلف الشيعة في أحكام الشريعة، علّآمه حلّی، حسن بن یوسف بن مطهّر ،1413، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم‌،دوم

مصباح الأصول، خویی، ابوالقاسم ( مباحث الفاظ - مكتبة الداوري )، 1422، مكتبة الداوري‏،اول

من لايحضره الفقيه،صدوق، محمّد بن علی بن بابویه قمّی ،1413، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم‌،دوم

وسائل الشیعه، حرّ عاملی، محمّد بن حسن ، 1409،موسسه آل البیت علیهم السلام،اول

هداية الأمّة إلى أحكام الأئمّة (عليهم السلام)، حرّ عاملی، محمّد بن حسن ،1412، مجمع البحوث الإسلامية‌،اول

الحمدلله رب العالمین