اعتبار کتابی بودن زوجه هنگام اسلام زوج برای بقای نکاح
- توضیحات
- :::
- دسته: یاداشت محقق |
- منتشر شده در دوشنبه, 18 مرداد 1400 07:46 |
- نوشته شده توسط محمد خوانساری |
در نوشتار پیشین گذشت که در اسلام زوج، از ناحیه وی معتبر نیست که قبل از اسلام معتقد به دین خاصی باشد، ولی بحث از ناحیه زوجه او باقی ماند که آیا درباره او چنین شرطی معتبر است.
در بسیای از کلمات فقها تعبیر کتابّیه آمده است؛ از کلام صاحب جواهر استفاده می‌شود که مجوسیه از عنوان کتابیه خارج است، هر چند از برخی کتب شیخ، الحاق مجوسیه به کتابیه در این حکم استفاده می‌شود[1].
از اینکه شیخ آن هم در برخی از کتبش مجوسیه را به یهودیه و نصرانیه ملحق نموده است، معلوم می‌شود که دیگران این حکم را به یهودیه و نصرانیه اختصاص دادهاند و این مطلب مقتضای ظواهر ادله نیز هست.
صاحب جواهر میفرماید: اطلاق برخی روایات منشأ شده که شیخ در بعضی از کتابهایش مثل نهایه[2]، مجوسیه را به یهودیه و نصرانیه ملحق کرده است.[3] ولی با مراجعه روشن می‌شود فقهائی که در زن، یهودیه یا نصرانیه بودن را شرط کردهاند معدود هستند؛ شیخ طوسی در خلاف[4] و مبسوط[5]، ابن ادریس در سرائر[6]، قطب الدین کیدری در اصباح[7]، علامه حلی در تحریر[8]، این شرط را ذکر کردهاند. در انوار الفقاهه هم تعبیر به أحوط می‌کند[9]؛ لکن در مقابل این عده معدود اکثر فقهاء تعبیر به ذمیه کردهاند. سید مرتضی به ذمیه تعبیر می‌کند و ادّعای اتفاق بین امت هم می‌کند[10]؛ قطب راوندی در فقه القرآن اسمی از ذمّی بودن زوج نمی‌برد[11]. بسیاری از کتب دیگر، موضوع را ذمی و برخی هم موضوع را کتابی قرار دادهاند. ولی قرائنی هست که مقصودشان از کتابی، اعم از یهود و نصاری و مجوس است؛ حال یا از این جهت است که مجوس هم اهل کتاب بودند و یا از این جهت است که در معنای اعم از کتابیه و ما به معنای آن استعمال شده است؛ مثلاً علامه تعبیر کتابیه را به کار برده، ولی در مقابل کتابیه، وثنیه را اسم میبرد و از مجوسیه نامی نمی‌برد[12].
شهید اول در لمعه میگوید: «إِنْ أَسْلَمَ الْوَثَنِی أَوِ الْكِتَابِی»[13] و اسمی از مجوسی نمی‌برد، پس معلوم می‌شود کتابی را به معنای وسیع و اعم به کار میبرد و سپس به دنبال آن اسم از کتابیه میبرد که معلوم می‌شود کتابیه را هم به همان معنای وسیع و اعم به کار برده است. از خیلی جاهای دیگر، نظائر مقام نیز استفاده می‌شود که تعبیر کتابی شامل مجوس هم می‌شود مثلاً در مسئله «لو أسلم عن أکثر من أربع زوجات» هست که باید چهار زن از کتابیات را انتخاب کند نه وثنیات. اینجا هم وثنیات را مقابل کتابیات قرار می‌دهند و اسمی از مجوسیات نمیبرند. گاهی هم کتابی را مقابل حربی قرار می‌دهند؛ این تقابل هم شاهد است که مراد از کتابی، ذمّی است. خلاصه آنکه، ادعای شهرت در لزوم ذمی بودن زوجه، غیر واقعی نیست. باید دانست در این حکم تفاوتی بین زندگی در کشور اسلامی و غیر اسلامی نیست و فقها تصریح کردند که مسلمان شدن زوج در کشور غیراسلامی نیز همین حکم را دارد. مجلسی اول نیز در روضة المتقین نسبت به مشهور داده و حتی روایتی را که ظهور در خلاف این مطلب دارد نیز توجیه می‌کند[14].
اشتراط یا عدم اشتراط ذمیّه بودن زوجه به حسب ادله
مقتضای برخی از روایات این است که اگر مرد مشرکی مسلمان شد و زوجه او مشرکه است نکاح او باقی است و بین اقسام کفار فرقی نیست و حتی ذمّی بودن هم شرط نیست[15]. از ظاهر کلام مجلسی اول تمایل به این مطلب برداشت می‌شود. و میفرماید: در روایاتی که زوج مشرک بوده و مسلمان شده و زوجه او مشرکه است، ظاهر مشرکه عبارت از غیر کتابیه است[16]. ولی غیر ایشان کسی این مطلب را نگفته است.
در مقابل، روایت صحیحه‌ای وجود دارد که دلالت می‌کند زوجه باید از یهود یا نصاری باشد اما مرحوم مجلسی با مسلم دانستن تفاوت نداشتن دین زوجه، روایت را توجیه کرده است.
عَلِی بْنِ رِئَابٍ وَ أَبَانٍ جَمِیعاً عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ: «سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ رَجُلٍ مَجُوسِی أَوْ مُشْرِكٍ مِنْ غَیرِ أَهْلِ الْكِتَابِ كَانَتْ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ فَأَسْلَمَ أَوْ أَسْلَمَتْ قَالَ ینْتَظَرُ بِذَلِكَ انْقِضَاءُ عِدَّتِهَا وَ إِنْ هُوَ أَسْلَمَ أَوْ أَسْلَمَتْ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِی عِدَّتُهَا فَهُمَا عَلَی نِكَاحِهِمَا الْأَوَّلِ وَ إِنْ هُوَ لَمْ یسْلِمْ حَتَّی تَنْقَضِی الْعِدَّةُ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ»[17]
این نقل کافی است که «كَانَتْ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ» تعبیر کرده، لکن در تهذیب و استبصار زیادتی دارد و آن «كَانَتْ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ عَلَی دِینِهِ» است[18] . مجوسی است زنش هم مجوسی است یا مشرک غیر اهل کتاب و یا وثنی است و زنش هم وثنی است. طبق تعبیر کافی، «كَانَتْ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ» اطلاق قوی دارد که شامل مجوسیه هم می‌شود؛ زیرا مجوسی با مجوسیه تناسب دارد. افراد معمولاً از هم دین خود زن میگیرند پس نمیشود مجوسیه را از اطلاق خارج کرد. این کلام، ظهور خیلی قوی دارد که امرأه شامل مجوسیه می‌شود. اما طبق نقل تهذیبین که «عَلَی دِینِهِ» دارد، کلام تصریح است در اینکه زن نیز مجوسیه است. به مقتضای این روایت، هم در اسلام زوج و هم در اسلام زوجه باید انقضاء عدّه را در نظر گرفت تا قبل از انقضاء عدّه اگر طرف مقابل مسلمان شد عقد نکاح باقی است و اگر طرف مقابل مسلمان نشد عقد باطل می‌شود. از این روایت استفاده می‌شود که مجوسیه مثل کتابیه نیست؛ زیرا اگر مرد مسلمان شود و زن کتابیه او، مسلمان نشود نکاحشان باقی است، اما مجوسیه این طور نیست و بقاء نکاح به ایام عده محدود است. ذیل این روایت که میگوید: « وَ إِنْ هُوَ لَمْ یسْلِمْ حَتَّی تَنْقَضِی الْعِدَّةُ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ » ممکن است کسی بگوید این ذیل قرینه است بر اینکه اگر زن مسلمان شده و مرد مسلمان نشده بقاء نکاح محدود است بر اینکه مرد در عده مسلمان نشود، اما عکس مسئله که مورد بحث ما است و مرد مسلمان شده و زن به حالت کفر باقی مانده-مجوسیه به کفر خودش باقی مانده- اینجا دلیل نداریم که بقاء نکاح محدود به عده است. بلکه نکاح به حال خود باقی است. لکن در بعضی از نسخ «وَ إِنْ هِی لَمْ تُسْلِمْ »[19] دارد. لذا به نظر میرسد که ضمیر مذکر هو به زوج بر میگردد که به معنای همسر است و شامل زن و مرد می‌شود؛ زیرا قبلاً اسلام زوج یا زوجه را موضوع حکم واحد قرارد داده و فرموده که «ینْتَظَرُ بِذَلِكَ انْقِضَاءُ عِدَّتِهَا»؛ پس به قرینه قبل «هو» به معنای کلی و جامع زوج (هم مرد را می گیرد و هم زن را ) و انسانی که طرف مقابلش مسلمان شده بر میگردد و این حالت منتظره دارد که اگر قبل از انقضاء عده، اسلام آورد، نکاح باقی است و گرنه باطل می‌شود. پس از این روایت استفاده می‌شود که مجوسیه به اهل کتاب در مسئله محل بحث ملحق نیست، هر چند در بعضی احکام دیگر، مجوس به اهل کتاب ملحق میشوند.
خلاصه اینکه در این مقام دلیلی بر الحاق مجوسیه به کتابیات نداریم. اما تمسک به «سنّوا بهم سنة اهل الکتاب»[20] نیز به دو دلیل صحیح نیست:
- این روایت عمومیت ندارد و شامل نکاح نیست.
- حتی اگر این روایت عمومیت داشته باشد، با توجه به روایت خاص موجود در مورد بحث، این عمومیت تخصیص خواهد خورد.
----
[1] . جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، ج۳۰، ص: ۵۱.
[2] . النهایة فی مجرد الفقه و الفتاوی، ص: ۴۵۷.
[3] . جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، ج۳۰، ص: ۵۱.
[4] . الخلاف، ج۴، ص: ۳۲۳.
[5] . المبسوط فی فقه الإمامیة، ج۴، ص: ۲۲۰.
[6] . السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى، ج2، ص: 542.
[7] . إصباح الشیعة بمصباح الشریعة، ص: ۴۰۲.
[8] . تحریر الأحکام الشرعیة علی مذهب الإمامیة (ط - الحدیثة)؛ ج۳، ص: ۴۹۱.
[9] . أنوار الفقاهة - کتاب النکاح (لکاشف الغطاء، حسن)، ص: ۱۲۹.
[10] . رسائل الشريف المرتضى، ج1، ص: 299.
[11] . فقه القرآن (للراوندی)، ج۲، ص: ۷۹.
[12] . تذكرة الفقهاء (ط - القديمة)، ص: 642.
[13] . اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية، ص: 180.
[14] روضة المتقین فی شرح من لا یحضره الفقیه، ج۸، ص: ۴۵۲.
[15] . ک.ر: الكافي (ط - الإسلامية)، ج5، ص: 435،ح2: مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا أَسْلَمَتِ امْرَأَةٌ وَ زَوْجُهَا عَلَى غَيْرِ الْإِسْلَامِ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ هَاجَرَ وَ تَرَكَ امْرَأَتَهُ فِي الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَحِقَتْ بَعْدَ ذَلِكَ بِهِ أَ يُمْسِكُهَا بِالنِّكَاحِ الْأَوَّلِ أَوْ تَنْقَطِعُ عِصْمَتُهَا قَالَ بَلْ يُمْسِكُهَا وَ هِيَ امْرَأَتُهُ. (وسائل الشيعة، ج20، ص: 540-541، ح1).
[16] . روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه، ج8، ص: 452.
[17] . الكافي (ط - الإسلامية)، ج5، بَابُ نِكَاحِ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَ الْمُشْرِكِينَ ص: 435-436،ح3 وسائل الشيعة، ج20، ص: 547، ذیل ح3.
[18] . تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان)، ج7، ص: 301-302،ح 1258-16؛ الإستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج3، ص: 182،ح662-5.
[19] . تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان)، ج7، ص: 301-302،ح 1258-16.
[20] . من لا يحضره الفقيه، ج2، ص: 53، ح1678؛ وسائل الشيعة، ج15، ص: 127 ، ح5.