نقد کلام مرحوم سید در اشتراط علم مُجیز به سلطنتش

توضیحات

:::

دسته: یاداشت محقق |

منتشر شده در یکشنبه, 22 تیر 1399 08:09 |

نوشته شده توسط حسین رضوانی |

مرحوم سیّد یزدی علم مُجیز به اینکه اختیار عقد با اوست و عقد بدون إجازه او منعقد نمی‌­شود[1] را یکی از شرایط تأثیر إجازه دانسته،[2] پس اگر مجیز با اعتقاد اینکه این عقد شرعاً لازم است و اجازۀ او دخالتی در آن ندارد _ به عنوان مثال شرع این زن را زوجه و این مرد را زوج دانسته و اجازۀ مُجیز دخالتی ندارد _  عقد را اجازه کند، چنین اجازه­ای معتبر نیست، ولی اگر معتقد باشد که اجازۀ او مؤثر است، ولی شرعاً موظّف است إجازه دهد، إجازه او به دو صورت قابل تصور است:

صورت اول: اگر اجازۀ او به صورت تقییدی باشد؛ یعنی وجوب تکلیفی اجازه، منشأ برای چنین اجازه­ای شده _ اگر معتقد به لزوم تکلیفی نبود اجازه نمی­داد _ و این نکته را در انشاء نیز اخذ کرده که در این صورت اجازه صحیح نیست.

صورت دوم: اگر اعتقاد به لزوم اجازه، فقط ایجاد داعی کرده باشد؛ یعنی با توجه به اعتقاد وجوب، اجازه کرده، ولی اگر معتقد به وجوب هم نبود شاید اجازه می‌کرد، در این صورت اجازه، صحیح است. همان گونه که در معاملات اگر شخصی به خیال اینکه معامله­ای ضرری نیست و نفع دارد، معامله کند و سپس معلوم شود ضرری است یا سود ندارد، با توجه به اینکه تخلف در داعی شده، معامله صحیح است؛ زیرا در انشاء عقدِ بیع، این مطلب اخذ نشده که معامله به شرط عدم ضرر یا سود بردن باشد. البته اگر در انشاء، این شرط را به صورت وحدت مطلوب أخذ کند، صحت معامله، مشکل است.

بنابراین در محل بحث، اگر مجیز در انشاء اجازه بگوید: «عقدی را اجازه می­کنم که ملزم به اجازه دادن در آن هستم ولی اگر ملزم نبودم، اجازه نمی­کردم» عقد صحیح نیست، ولی اگر انشاء عقد، مقید نباشد و اعتقاد او منشأ اجازه شود و عقد را مطلقاً امضاء کند، این تخلف داعی است و اشکالی ندارد.

نقد کلام مرحوم سید یزدی

نقد اول: منقوض‌بودن صدر کلام ایشان

صدر کلام مرحوم سید که علم مجیز را معتبر دانسته، ­بطلان دو فرعی را إقتضا می‌کند که ایشان قاعدتاً به بطلان آنها ملتزم نیست:

فرع اول: معامله شرعاً متوقف بر اجازۀ شخص باشد، ولی به جهت عدم علم به این مطلب، به عقد رضایت ­دهد، مانند اینکه نمی­داند این قرار از عقود است که بر قبول او متوقف باشد یا از ایقاعات است که قبول او دخالتی نداشته باشد،[3] ولی رضایت خود را ابراز می­کند. این عقد با اینکه مجیز علم به تأثیر إجازه ندارد، طبق قاعده حتی بنابر نظر  مرحوم سید هم صحیح است، در حالی مقتضای صدر کلامشان که علم مجیز را معتبر دانسته، بطلان چنین عقدی است.

البته این نقض به ذیل کلام ایشان وارد نیست؛ زیرا در ذیل، إجازه در جایی که مستند به اعتقاد لزوم باشد بی‌فایده دانسته شده است، در حالی‌که در این فرض، چنین اعتقادی نداشته و إجازه داده است.

فرع دوم: شخص از روی اشتباه اعتقاد دارد که اجازه‌اش در صحت عقد نقشی ندارد، ولی به عقد میل دارد و آن را اجازه می‌کند، بنا بر کلام مرحوم سید این شخص علم به دخالت اجازه­اش ندارد و عقدش باطل است، در حالی‌که عقد او صحیح است؛ زیرا إجازه او مستند به اعتقاد نادرستش نیست و مطلقاً _ اجازه بر او لازم باشد یا نباشد _ راضی و مایل به عقد است، مانند اینکه پدری دختر ثیبۀ خود را بدون إذن او عقد کند و دختر با وجود جهل به حکم شرعی و اعتقاد به لزوم عقد، مایل به عقد شود و رضایت دهد.

بنابراین تعبیر صحیح در شرط تأثیر اجازه –بنا بر صحّت شرط مذکور- این است که إجازه‌اش مستند به عدم دخالت إجازه یا اعتقاد به لزوم عقد نباشد.

نقد دوم: لزوم تفصیل بین صدور إجازه به نحو تقیید و صدور آن به نحو داعی

برخی در تأثیر علم به حکم در نفس حکم مانند تأثیر علم به صحت اجازه در صحت اجازه، اشکال عقلی کرده­ و گفته­اند که مستلزم دور است؛ ولی این مطلب مورد بحث قرار گرفته و بنا بر نظر برخی از فقهاء اشکال عقلی آن حلّ شده است. پس از این جهت به مختار مرحوم سید یزدی اشکالی وارد نمی­شود؛ ولی اشکال اصلی این است که اثباتاً دلیلی وجود ندارد که شرط صحت اجازه، علم به تأثیر آن یا عدم علم به آن دانسته شود؛ بلکه به نظر می‏رسد که بین فرض اول –که مجیز اعتقاد به لزوم عقد دارد و إجازه می‌دهد- و فرض دوم – که مجیز خود را شرعاً موظف به إجازه می‌داند- فرقی نیست و همان تفصیل بین صدور إجازه به نحو تقیید و به نحو داعی که در فرض دوم مطرح است در فرض اول هم می‌آید. بدین بیان که اگر مجیز إنشای إجازه خود را به معتقَد باطلش -که إجازه او تأثیری در لزوم عقد ندارد- مقید کند إجازه او بی‌فایده است و عقد تصحیح نمی‌شود، ولی اگر إنشای إجازه خود را به آن مقید نکند و اعتقادش، داعی بر صدور إجازه باشد إجازه مؤثر است و موجب صحّت عقد می‌شود. مثل إجازه سکری در صحیحه محمد بن اسماعیل بن بزیع[4] که زن در حال مستی عقدی کرده و بعد از إفاقه به گمان اینکه عقد صحیح و لازم واقع شده، آن را إجازه کرده است، حضرت إجازه او را مؤثر دانسته و حکم به صحت عقد او کرده است.

البته در بعضی از فروض که طرف مقابل، قصد از بین بردن حقوق مجیز را دارد و مجیز اعتقادش باطل است، با اینکه إجازه را به اعتقادش مقید نکرده، ولی حکم به بطلان عقد می شود، مانند اینکه شخصی به قصد سرقت از صاحب­خانه وارد منزل او شود و میزبان خبر از نیت او ندارد و به دلیل اطمینان به او، رضایت و اباحۀ تصرف را به عدم نیت سوء شخص مقید نکرده و چیزی به زبان نیاورده، یعنی اعتقاد نادرست او ایجاد داعی کرده و با اینکه تخلف داعی در مورد دیگر مضرّ نیست، ولی عرف، تصرفات آن شخص را تعدّی و ظلم می‏داند؛ یا مثلاً در صحیحه ابی ولاّد[5]، قاطرچی بعد از حکم باطل أبوحنیفه، أبی ولّاد را در حلّ قرار داد، بدون اینکه حلّیّت را به حکم أبوحنیفه مقید کند که اگر حکم أبوحنیفه درست باشد تو را در حلّ قرار دادم. حضرت با اینکه حلیّت مقید نبود، حکم به بطلان آن کرد.

بنابراین در هر موردی که تصرف شخص، تعدی در مال دیگران باشد، إجازه بی‌تأثیر است و عقد باطل است، گرچه از قبیل تخلف داعی باشد. برخلاف مواردی مثل عقد سکری که زوج قصد تضییع حقوق زن را ندارد، ولی چون إجازه سکری به نحو داعی صادر شده، عقدش صحیح است.