فرار کردن و غصب دابّه مورد اجاره

توضیحات

:::

دسته: یاداشت محقق |

منتشر شده در سه شنبه, 23 ارديبهشت 1399 06:53 |

نوشته شده توسط عباس نوری |

در این نوشتار بحث درباره حکم اجاره دابه‌ای است که قبل از تسلیم یا بعد از آن فرار کند یا غاصبی آن را غصب کند، که آیا عقد در دو صورت قبل و بعد از تسلیم منفسخ می‌شود یا باید بین این دو صورت تفصیل داد؟ و همچنین آیا حکم فرار و غصب متحد است یا اینکه بین آن دو نیز باید تفصیل داد؟

مقدمه

اگر فردی قاطرش را به زید اجاره دهد و قبل از تسلیم یا بعد از آن در اثناء مدت اجاره فرار کند، اجاره باطل می­شود؛ چون امکان انتفاع از حیوان نیست و تالف حساب می‌شود.

در باب بیع نیز گفته شده: «کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه»؛ یعنی با تلف مبیع قبل از قبض، بیع منفسخ می‌شود و مبیع در ملک بایع تلف می‌گردد؛ اما نسبت به تلف بعد از قبض، باب بیع و اجاره با یکدیگر تفاوت دارند؛ و بیع با تلف بعد از قبض منفسخ نمی‌شود ولی اجاره با فرار یا تلف بعد از قبض و حتی بعد از استیفای مقداری از منافع منفسخ می‌شود؛ زیرا در باب بیع، مورد معامله که عین است تحویل مشتری شده است و تلف آن ربطی به بایع ندارد، ولی در باب اجاره منافع عین تملیک شده و منافع باید تسلیم مستاجر شود و صرف تسلیم عین، تسلیم منافع نیست، و فرار دابه گونه‌ای عدم تسلیم منافع است. البته در اجاره‌ای که بین زمان عقد و زمان اجاره فاصله است، اگر دابه از اول زمان اجاره فرار کند، کل عقد اجاره منفسخ می‌شود و اگر در اثناء زمان اجاره فرار کند، مقداری از منافع تسلیم مستاجر نشده است و در حقیقت تملیک «ما یُملَک و ما لا یُملَک» صورت گرفته که طبق نظر مرحوم سید کل عقد اجاره منفسخ می‌شود[1] و طبق نظر مرحوم آقای خوئی[2] اجاره نسبت به زمان باقی‌مانده منفسخ می‌شود و مستاجر خیار تبعّض صفقه دارد.  البته مرحوم سید بر خلاف مقام و موارد مشابه آن، در موارد تلف عین مستاجره در اثناء اجاره قائل به تبعض صفقه است.[3]

غصب دابه مورد اجاره

اما در صورتی که غاصبی قاطر را غصب کند، اگر غصب قبل از تسلیم عین به مستاجر باشد، در این صورت مرحوم سید ابتدا فرموده که اجاره منفسخ می‌شود، ولی در ادامه این احتمال را داده که مستاجر، بین رجوع به غاصب و فسخ إجاره مخیر باشد.[4] اما اگر غصب بعد از تسلیم عین به مستاجر باشد، در این صورت،مرحوم سید فرموده که مستاجر به غاصب رجوع می‌کند و عوض مقدار فائت را از او می‌گیرد.[5]

تناقض بین کلمات مرحوم سید

مرحوم سید در این مسئله، درباره غصب قبل از تسلیم دو احتمال ذکر کرده؛ بطلان عقد اجاره و در ادامه تخییر مستأجر بین رجوع به غاصب و فسخ إجاره. در حالی‌که در مسئله یازدهم از فصل سوم آمده است: «إذا منعه ظالم عن الانتفاع بالعین قبل القبض تخیر بین الفسخ و الرجوع بالأجرة و بین الرجوع على الظالم بعوض ما فات ‌و یحتمل قویا تعیّن الثانی»[6]؛ در حقیقت مرحوم سید اصلاً احتمال بطلان را ذکر نکرده و بجای آن احتمال لزوم إجاره که در اینجا ذکر نکرده است را احتمال داده است. مرحوم آقای بروجردی هم همین این اشکال را به مرحوم سید کرده که: «قد اضطرب كلامه (قدّس سرّه) فی هذه المسألة فهنا أبطلها ثمّ احتمل التخییر و فی الفصل الثالث خیر المستأجر ثمّ احتمل قویاً تعین رجوعه على الظالم بعوض ما فات منه».^[7]

جواب مرحوم آقای خوئی از تناقض

مرحوم آقای خوئی کلام مرحوم سید را متناقض ندیده، بلکه موضوع دو مسئله را مختلف دیده است. از این‌رو در حاشیه از ایشان نقل شده: «و الفارق بین الموردین كما صرّح (دام ظلّه) به: هو أنّ منع الظالم فی المورد المزبور لا یستوجب قصوراً فی التسلیم المعتبر من ناحیة المؤجر، فلا مقتضی للفسخ و الرجوع إلیه بالأُجرة. و هذا بخلاف المقام، إذ المفروض هنا غصب الغاصب لا منع الظالم المأخوذ فی موضوع تلك المسألة و من المعلوم أنّ الغصب بالإضافة إلى المؤجر و المستأجر على حدٍّ سواء، فهو كما یمنع المستأجر عن التسلّم یمنع المؤجر عن التسلیم. و من ثمّ كان مخیراً بین مراجعة الغاصب نظراً إلى أنّه بمنعه عن التسلّم فوّت علیه المنفعة، و بین الفسخ و مراجعة المؤجر لعدم تحقّق التسلیم الموجب تخلّفه لثبوت الخیار.»[8]

توضیح اینکه منع ظالم به دو صورت قابل تصویر است؛ گاهی ظالم به هیچ کس إجازه إنتفاع را نمی‌دهد، یعنی منع او در حقیقت متوجه موجر است، تا نتواند به کسی إجاره بدهد و کاری به شخص مستأجر ندارد. در این صورت مرحوم آقای خوئی فرموده که حکم تلف منفعت را دارد و موجب بطلان عقد می‌شود. و گاهی منع ظالم متوجه موجر نیست، یعنی اینگونه نیست که به موجر گفته باشد تو حق نداری منافع عین را به کسی واگذار کنی، بلکه فقط از إنتفاع مستأجر منع می‌کند. در این صورت، مرحوم آقای خویی فرموده که معامله لازم است و وجهی برای خیار نیست؛ زیرا خیار تعذّر تسلیمی که ارتکازی است فقط در صورت اول است و در صورت دوم منتفی است.

ایشان در مسئله منع ظالم، از کلام مرحوم سید استظهار کرده که منع ظالم نسبت به مستأجر متوجه است نه موجر. از این‌رو فرموده که خیاری در کار نیست و احتمالی که ایشان در آنجا تقویت کرده که معامله لازم باشد، مطلب صحیحی است و وجهی برای بطلان نیست. ولی مسئله غصب مثل موردی است که ظالم مانع از اجاره موجر شود، به طوری‌که نه موجر می‌تواند از عین انتفاع ببرد و نه مستأجر.

مناقشه در جواب مرحوم آقای خوئی

بر کلام مرحوم آقای خوئی این نقد وارد است که بین شرط ارتکازی در صورت منع ظالم از مستأجر و و منع ظالم از موجر، فرقی مشاهده نمی‌شود، بلکه آنچه محسوس است یک قرار طرفینی بین موجر و مستأجر است که تسلیم را بین خودشان شرط می‌دانند. یعنی بطور ارتکازی، در ضمن التزام به وفای به عقد، مستأجر ملتزم به تسلیم مال است و موجر ملتزم به تسلیم منافع عین. اما اینکه موجر قدرت تسلیم منافع به شخص دیگری هم داشته باشد یا خیر، دخالتی در قرار معاملی و شرط ارتکازی آنان ندارد. یعنی در ارتکاز آنان نیست که موجر اگر بتواند منافع را به غیر از مستأجر تسلیم کند، مستأجر خیار ندارد، ولی اگر نتواند تسلیم کند خیار برای او ثابت است. این شرط که از تسلیم به دیگران ممنوع باشد یا نباشد، به منزله ضمّ الحجر فی جنب الانسان است. شاید به همین جهت است که مرحوم آقای بروجردی بین این دو صورت که منع متوجه خصوص مستأجر باشد یا خصوص موجر باشد، فرقی ندیده و این دو مسئله را با یکدیگر متهافت دیده است.

تشویش در عبارت مرحوم سیّد

برای روشن شدن وجود تهافت در کلام سید، همچنان‌که مرحوم بروجردی فرموده یا عدم آن، همچنان‌که مرحوم آقای خوئی فرموده، لازم است عبارت ایشان در مسئله یازده فصل سوم بازنگری شود.

مرحوم سید در آن مسئله ابتدا حرفی از غاصب نمی‌آورد و فرض مسئله را جایی می‌برد که ظالم قبل از قبض، مانع از انتفاع شده است. ولی در ادامه که مسئله بعد از قبض را مطرح می‌کند غاصب را هم با عبارت: «و إن كان منع الظالم أو غصبه بعد القبض یتعین الوجه الثانی»، به ظالم ضمیمه می‌کند.

شاید متعرض نشدن مسأله غاصب در صورت قبل از قبض، به علت وضوح مطلب باشد که مثلاً غصب غاصب، همان منع ظالم است؛ از این‌رو غفلت کرده و در صدر، غصب را بر منع عطف نکرده و در ذیل برای توضیح بیشتر عطف کرده است. یا اینکه از منع ظالم، معنای وسیعی در صدر عبارت اختیار کرده که عنوان غصب را هم شامل می‌شود و در ذیل چون در مقابل منع، خود عنوان غصب قرار گرفته، معنای ضیقی را اراده کرده است که در غیر زمینه غصبی منع اتفاق افتاده است.

 اگر صدر و ذیل بخواهد با یکدیگر متناسب باشد باید غاصب را در عبارت صدر داخل بدانیم و گرنه لازم می‌آید حکم غاصب عنوان نشده باشد و عبارت «غصبه بعد القبض»، ناقص باشد؛ از این‌رو احتمال دوم أقوی است؛ به این معنا که از کلمه «منع» در صدر عبارت معنایی وسیع اراده شود که غصب را هم شامل شود. چون مانع شدن ظالم، هم به این است که غصب عین کرده باشد و هم بدون غصب مانع شده باشد.

بنابراین اگر در معنای «منع»، در صدر عبارت توسعه دهیم که شامل غصب هم شود، تفصیل مرحوم آقای خوئی صحیح نیست و اشکال تهافت مرحوم آقای بروجردی بین مبانی مرحوم سید کاملاً روشن می‌شود.