تطبیق صور ضرر بر پاکسازی زمین کشاورزی بعد از پایان مدت اجاره و احکام آن

توضیحات

:::

دسته: یاداشت محقق |

منتشر شده در یکشنبه, 10 آذر 1398 04:13 |

نوشته شده توسط رضا محمدی |

اگر زمینی به صورت مطلق یا برای کاشت درخت و کشاورزی برای مدت معینی اجاره شده باشد و مستأجر در آن درختکاری و کشت کند و زمان اجاره قبل از به ثمر رسیدن محصول تمام شود، مرحوم سید فرموده است: اگر مدت اجاره برای رسیدن محصول کافی نبوده است موجر می‌تواند أمر به تخلیه زمین کند؛ زیرا مستأجر بر ضرر اقدام کرده، ولی اگر زمان کافی بوده و موانعی، ثمردهی را به تأخیر انداخته، احتمال است که تا زمان ثمردهی صبر بر مالک واجب باشد، مگر در صورت تضرر وی. و اگر صبر کرد مستأجر باید اجرت مدت اضافی را پرداخت کند.[1]

تبیین صور ضرر و احکام آن

مرحوم آقای خوئی برای تبیین صور ضرر در مسأله، جهاتی را مورد بحث قرار داده است[2] که توضیح و بررسی آن در ذیل می‌آید؛

جهت اول: إضرار عن قصدٍ 

 ايشان فرموده است بدون هیچ خلافی جایز نیست كسى در مقام إضرار به ديگرى باشد، روایاتی هم بر اين مسأله دلالت دارد که از جمله آنها، روايت «لَا ضَرَرَ وَ لَا ضِرَارَ فِي الْإِسْلَامِ»[3] است، «ضِرَارَ» بر وزن «فِعال» است كه اظهر در معنای هيئت مفاعله، تصدّى تحصيل ماده است، خواه ماده در خارج حاصل شود و خواه نشود، مانند معنای ﴿يُخَادِعُونَ﴾ در آيه شريفه ﴿يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَ الَّذِينَ آمَنُوا وَ مَا يَخْدَعُونَ إِلاَّ أَنْفُسَهُمْ وَ مَا يَشْعُرُونَ﴾،[4] که می‌گوید منافقین در مقام فريب دادن حق تعالى و رسول برمى‏آمدند. شاهد خارج بودن وقوع ماده از معنای هیئت مفاعله، ادامه آیه است که فرموده: ﴿وَ مَا يَخْدَعُونَ إِلاَّ أَنْفُسَهُمْ﴾، يا مانند «قاتلت زیداً» یا «كاتبت زيداً» که صحت این استعمال‌ها متوقف بر وقوع قتل و وصول نامه در خارج نیست.

سپس ایشان فرموده‌اند در روايت سمرة بن جندب[5]، کلام حضرت که فرموده است «إِنَّكَ رَجُلٌ مُضَارٌّ وَ لَا ضَرَرَ وَ لَا ضِرَارَ» از همین قبیل است؛ چرا‌که حضرت خواسته به سمره بگوید تو در صدد اذيت كردن هستى و كسى حق ندارد در صدد ايذاء ديگرى باشد.[6]

عدم اعتبار قصد إضرار در حرمت آن

هیچ ادیبی ادعای مرحوم آقای خوئی در معنای باب مفاعله را بیان نکرده است و تعجب از مثال‏هاى ايشان، مخصوصاً مثال «كاتبت زيداً» است كه دليل بر عكس مدعاست؛ چون ماده «کاتب»، «كتابت» است نه «وصول» و «کتابت» در مثال حاصل است و تا زمانی که «كتابت» از كسى صادر نشود درباره او «كاتب» گفته نمى‏شود، و يا در مثال «قاتل» که در آيه شريفه ﴿قاتَلَهُمُ اللّهُ﴾[7]، جز تحقق ماده «قتل» تفسیر دیگری ندارد و همچنین در آیه ﴿وَ قاتِلُوهُمْ حَتّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ﴾[8]، به صرف قصد و نیت قتل، فتنه ازاله نمی‌شود، بلکه باید در خارج قتل محقق شود.

بنابراین معنای «تصدی‌گری برای تحصیل ماده فعل»، یکی از معانی قیاسی باب مفاعله نیست و به صرف تطبیق یک یا دو مثال مانند «خادع» بر این معنا، نمی‌توان مطلبی را اثبات کرد که هیچ ادیبی بیان نکرده است، به همین دلیل حرمت «در مقام إضرار بودن» یا به عبارت دیگر «تصمیم به ضرر زدن» که ایشان از «إِنَّكَ رَجُلٌ مُضَارٌّ وَ لَا ضَرَرَ وَ لَا ضِرَارَ» استفاده کرده‌اند صحیح نیست، در نتیجه، ضرر زدن به دیگری حرام است خواه ضرر زدن، هدف باشد، یا هدف، أمر دیگری باشد.

جهت دوم: اضرار بدون قصد اضرار

مرحوم آقای خوئی جهت دوم بحث را به صورت اضرار به غير بدون قصد اضرار اختصاص داده[9] و فرموده است اضرار به دو نحو قابل تصور است؛

صورت اول: اضرارِ مستلزم تلفی در عین، صفت یا کیفیت آن

صورت اول اين است كه إضرار، موجب تلفی در عين يا صفتي از اوصاف عین یا کیفتی از کیفیات آن شود، به‌طوری که فقدان آن صفت و کیفیت نقص عین محسوب شود، مانند حفر چاهي كه موجب خشکی یا کم آبی چاه ديگري می‌شود یا تغییر مسیر نهری که موجب از کار افتادن آسیاب می‌شود، در اين‌گونه موارد مرحوم آقای خوئی فرموده است که از ادله خاصه استفاده مي‏شود این اضرار هم جايز نيست، در روایت معتبری وارد شده که اگر در نهری با اجازه صاحب آن آسياب كار گذاشته شود، صاحب نهر نمی‌تواند مسير نهر را تغيير دهد[10] و همچنین در روایت دیگری وارد شده که حفر چاهِ عمیق‌تر از چاه همسایه چنان‌چه موجب نقصان آن شود جایز نیست.[11]

با توجه به اطلاق این ادله، اضرار حتي جایی که مالک با ترک اضرار، متضرر شود را هم شامل است و نوبت به مسأله تزاحم ضررین و قاعده «تسلط الناس علی اموالهم» نمی‌رسد.

البته مرحوم آقای خوئی از برخی نقل می‌کند که اطلاق حدیث نفی ضرر، تضرر مالک را شامل می‌شود؛ زیرا مفاد آن رفع هر حکمی است که منشأ ضرر شود، لذا با رفع حرمت فعل مالک، ضرر را از او نفی می‌کند[12] و اطلاق روایات خاصه را مقید می‌کند به مواردی که از حرمت اضرار به غیر، ضرری متوجه مالک نشود.

ولی آن را توهمی بیش ندانسته و در ردّ آن فرموده است: «و فيه ما لا يخفى، لوضوح ورود الحديث في مقام الامتنان، فلا يشمل ما إذا‌ استلزم نفي الضرر عن أحدٍ إيراد الضرر على شخص آخر».[13]

صورت دوم: إضرارِ غیرمستلزم تلفی در عين، وصف يا کيفيت آن

صورت دوم اين است كه إضرار بدون اینکه مستلزم تلف و نقصی در عین، صفت یا کیفیت آن شود، شخص را متضرر می‌کند، مثل اینکه شخصی مسافرخانه‏اي بنا کرده و اجاره داده است و شخص دیگری مسافرخانه دیگری را بنا کند به طوری که اتاق‌های مسافرخانه شخص اول خالی بماند و سرمایه‌ای که هزینه کرده است از بین برود، در این صورت مرحوم آقای خوئی فرموده است: «و هذا النوع من الإضرار لا دليل على حرمته، فإنّ الروايات المشار إليها قاصرة الشمول له، لاختصاص مواردها بالضرر المتضمّن لإيراد تلف أو نقص في العين، فهي منصرفة عن الضرر من جهة أُخرى بلا نقص في نفس العين أصلًا كما لا يخفى».[14]

مناقشه در جهت دوم

مراد مرحوم آقای خوئی از اینکه ضرر در قسم دوم مستلزم تلف صفت عین نمی‌شود روشن نیست؛ چرا‌که سقوط عین از مالیت، صفتی از اوصاف عین است که با ساختن مسافرخانه جدید متوجه مالک مسافرخانه قدیمی شده است، مگر اینکه مراد ایشان این باشد که روایات خاصه دلالت بر عدم جواز ضرری می‌کنند که صفتی از اوصاف تکوینی عین را از بین می‌برد، لذا شامل انعدام مالیت که از اوصاف اعتباری است نمی‌شود.

ولي با این وجود این تفصیل بین صفات اعتباری و تکوینی هم نمی‌تواند اشکال را از ایشان دفع کند؛ زیرا مناشي‏ء امور اعتباري، امور تكويني است و با از بین رفتن صفتی اعتباری قهراً صفتی تكويني از بين می‌رود، لذا در قسم دوم هم بعضي از اوصاف تكويني عین، مثل مورد رغبات و علاقه مردم بودن كه منشأ براي مالیت است از بين مي‏رود.

بنابراین تفصیل مرحوم آقای خوئی در مقام صحیح نمی‌باشد و حق این است که به مقتضای سیره عقلاء باید در تصرفِ موجب ضرر تفصیل داد؛ از سیره استفاده می‌شود که اگر تصرف ضرری، عرفاً تصرفی در ملک متضرر محسوب شود جایز نیست، ولی در غیر از این صورت جایز است، مثلاً شخصی باغي دارد که در اثر مجاورت آن، هواي منازل مجاور دلپذير و لطيف شده و تأثیر زیادی بر افزایش قيمت آنها گذاشته است، اگر مالک باغ، قصد کند باغ را تبدیل به ساختمان کند طراوت محیط آنجا از بین می‌رود و منازل با کاهش قیمت شدیدی مواجه می‌شوند و مالکان متضرر می‌شوند، ولی با این حال، چون تصرف مالک باغ، عرفاً تصرف در منازل دیگر محسوب نمی‌شود عقلاء تصرفات مالک را جایز می‌دانند.

جهت سوم: عدم فرق بين حصول ضرر اختياراً يا اتفاقاً

منشأ ضرر گاهی اتفاقی است، بدون اینکه فعل اختیاری مکلف در آن دخالت داشته باشد و گاهی اختیاری است، مانند اینکه مکلف به مکان سردی برود که اگر وضو بگیرد یا غسل کند مریض می‌شود، مرحوم آقای خوئی در جهت سوم فرموده است حدیث «لا ضرر» كه بر ادله اوليه حكومت دارد، اقتضا می‌کند که فرقی بین این دو ضرر نباشد و همان‌طور که اطلاقش ضرر اتفاقی را نفی می‌کند، ضرری که فعل مکلف در آن دخالت داشته باشد را هم نفی می‌کند.[15]

جهت چهارم: عدم تدارک ضرر با «لاضرر»

ایشان در جهت چهارم فرموده است كه مفاد «لا ضرر» نفی حکمی است که منشأ ضرر است نه تشریع حکمی که ضرر موجود یا متوقع الحصول را تدارک کند، لذا به کسانی که دلیل خیار غبن را دلیل «لا ضرر» دانسته و گفته‌اند لزوم عقد ضرری است و این ضرر با حدیث «لا ضرر» نفی می‌شود  اشکال می‌کند که منشأ ضرر لزوم نیست، بلکه عقدی که مغبون بر آن اقدام کرده و شارع آن را إمضاء کرده است منشأ ضرر و نقص مالی است، مغبون، مالي كه صد تومان ارزش داشته را از دست داده و مال پنجاه تومانی نصيبش شده است.

البته شارع می‌تواند با جعل خیار این ضرر را جبران کند، ولی دلیل «لا ضرر» دلالتی بر تدارک ضرر ندارد، لذا در مسأله کنونی هم که مستأجر، زمینی را به مدت متعارفی که محصول به ثمر می‌رسد اجاره كرده و ثمردهی محصول به خاطر موانع غير منتظره‌ای به تأخیر افتاده و زراعتش در معرض قلع قرار گرفته است، چون ضررِ معرضیت قلع، ضرر موجود محسوب می‌شود، ادله «لا ضرر» با جعل وجوب صبر بر مالک زمین، آن را تدارک نمی‌کند.[16]

مناقشه در جهت چهارم

قابل تطبیق نبودن «لا ضرر» بر خیار غبن محل تأمل است؛ زیرا «لا ضرر» ناظر به حدوث و بقاست، علاوه بر نفي حدوث حکم ضرری، حكمی که در بقاء ضرر مؤثر است را نیز نفی می‌کند، پس اگر ضرر غبن به وسيله صحت معامله موجود شده باشد، لزوم معامله موجب بقای آن است و چنان‌چه با «لا ضرر» نتوان در زمان اول حكم به رفع ضرر کرد، -چون ادله خاصه‌ای معامله «لا ضرر» را تخصیص زده‌اند و معامله غبنیِ قبل از علم به غبن را از تحت «لا ضرر» خارج کرده‌اند-، در زمان دوم که مغبون از غبن اطلاع پیدا می‌کند، باید دید آیا «لا ضرر» لزوم معامله که منشأ ضرر در زمان دوم است را نفی می‌کند یا خیر؟

طبق مبنای مرحوم آخوند که تمسک به عامّ بعد از تخصیص فردی از آن در زمان اول را جایز می‌داند روشن است که تمسک به «لا ضرر» صحیح است، اما طبق مبنای عدم جواز تمسک نیاز به بحث و گفتگوست.

توضیح اینکه مرحوم آخوند درباره تمسک به عموم ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ بعد از تخصیص مقداري از زمان و شک در اینکه آيا در زمان بعد هم تخصيص خورده است يا خیر، معتقدست مي‏توان به عموم ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ در زمان بعدي تمسك كرد؛ چون علم به تخصيص افرادي نداريم[17]، بدین بیان که اطلاق ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ که مي‏گويد بايد به عقد و تعهدات خود وفا و عمل كنيد، اقتضاء مي‏كند از وقت تعهد تا ظرف عمل وجوب وفا ثابت باشد، اگر دليلي جلوي اين اطلاق را در زمان اول بگیرد، به وسيله دليل، از اطلاق رفع يد می‌شود و بعد از زمان اول، به عموم ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ تمسك مي‏شود.

طبق این مبنا تمسک به «لا ضرر» در مثال مغبون جایز است، بدین تقریب كه اگر به وسيله ادله خاصه، «لا ضرر» درباره مغبون بي اثر شده و شارع مدتي كه شخص متوجه غبن نباشد، حكم به صحت معامله كرده باشد، بعد از توجه مغبون به غبن، اگر شارع اجازه فسخ را به او ندهد، اين حكم بقاءً منشأ ضرر است، لذا «لا ضرر» این حکم را نفی می‌کند.

ولی طبق نظر کسانی که این مبنا را قبول ندارند یا مانند مرحوم آقای خوئی قائلند که استمرار باید به واسطه دلیل خارجی اثبات شود تا تمسک به عام صحیح باشد[18]، باید این مسأله را بررسی کرد آيا «لا ضرر» به ضرر مستقرّ انصراف دارد، یعنی ضرری که چاره‌ای از آن نباشد، مانند وضو با آب سرد که راه فراری از آن نیست یا ضرر غیرمستقر را نیز شامل می‌شود، مانند حکم به صحت معامله غبنی که معامله تا زمان علم مغبون به غبن ضرری است و بعد از آن شارع با جعل خیار غبن، ضرر را از او نفی می‌کند.

انصاف این است که عرف حکم به صحت در این‌گونه معامله‌ای را ضرری نمی‌بیند؛ زیرا با جعل خیار بعد از علم مغبون به غبن، نمی‌توان گفت که شارع با حکم به صحت معامله غبنی، مغبون را وادار به ضرر کرده است، لذا «لا ضرر» شامل معامله غبنی نمی‌شود تا گفته شود با ادله خاصه نسبت به زمان قبل از علمِ مغبون تخصیص خورده است.

شاهد این مدعی این است که تا قبل از این با شنیدن صحت معامله غبنی قبل از علم مغبون، آن را مشمول «لا ضرر» نمی‌دانستید، و گرنه یا باید حکم به بطلان آن می‌کردید یا قائل به تخصیص آن می‌شدید.

پس در مثال خیار غبن صحت منشأ ضرر نیست تا گفته شود ضرر موجود است و «لا ضرر» ضرر موجود را تدارک می‌کند، بلکه آنچه منشأ ضرر است ادله لزوم معامله غبنی است.

بر فرض لزوم معامله غبنی، ضررِ موجود باشد و «لا ضرر»، ضررِ موجود را نفی نکند، درباره مسأله کنونی كه شخصي زميني را اجاره كرده و نهالي كاشته است و در اثر عوامل غير اختياري، درخت قبل از تمام شدن وقت اجاره بار نداده است، آيا مالك مي‏تواند مستأجر را بر قلع درخت الزام کند یا خیر؟

مرحوم آقاي خوئی در اینجا به جهت اینکه  «لا ضرر» را ناظر به تدارك ضرر موجود ندانست، فرموده است با «لا ضرر» نمي‏توان حق الزام را از مالك گرفت و او را به صبر وادار کرد؛ چرا‌که در معرض قلع بودن، ضرري است که وجود فعلي دارد.

ولی ضرر موجود بودن معرضیت قلع و تفاوت آن با دیگر موارد ضرر که مشمول قاعده «لا ضرر» است، چندان روشن نیست؛ زیرا یا مراد مرحوم آقای خوئی از معرضیت قلع، معرضيت تكويني براي قلع است، یعنی تکویناً اگر شارع تحمل صبر را بر مالک واجب نکند درخت مستأجر تکویناً در معرض قلع است، مثلاً باد یا باران آن را از زمین بیرون می‌اندازد، قطعاً چنين چیزی مراد نیست که اگر شارع صبر را واجب کند جلوی تمام اين امور تكويني گرفته شود.

و یا مراد ایشان معرضيت تشريعي براي قلع است، یعنی احتمال ثبوت حق قلع و عدم ثبوت آن برای مالک وجود دارد که وقتی شارع مالک را به صبر الزام کند این احتمالات از بین می‌رود و ضررِ معرضیت، تدارک می‌‏شود. قطعاً اراده چنین معرضیتی هم صحیح نیست؛ زیرا در همه مواردی که «لا ضرر» جاری می‌شود با قطع نظر از «لا ضرر»، احتمال تقدیم قانون سلطنت و عدم تقدیم قانون سلطنت وجود دارد و شارع با تقدیم «لا ضرر» بر قانون سلطنت، این احتمال را منتفی می‌کند، لذا اگر در این موارد گفته شود تدارك ضرر است، نه رفع منشأ ضرر، همه موارد نفی ضرر از قبیل تدارک ضرر می‌شود؛ زیرا معنای حکومت «لا ضرر» بر ادله اوليه و قانون سلطنت این است که با قطع نظر از «لا ضرر»، مقتضای عمومات اثبات حق برای صاحب مال است و اگر بگوييد با قطع نظر از عمومات، حق الزام برای مالک مطابق اراده جدي هم بوده و شارع چنین حكمی داشته است و شارع با «لا ضرر» بقاءً این حق را از بين می‌برد، مثل باب غبن كه شارع در ابتدای معامله حکم به صحت کرده است و مالك حق داشته طرف را الزام به وفا كند، ولی بعد از علم مغبون به غبن، بقاءً این حق را با رفع لزوم برداشته است، ثبوت چنین اراده جدیی و حکمی از مولی در مسأله کنونی اول الكلام است، لذا تطبیق خیار غبن بر این فرع چندان روشن نیست.

در ادامه ايشان طبق مبناي خودشان -«لا ضرر»، ضرر موجود را تدارک نمی‌کند- این توهم را ذکر کرده‌اند که هر چند الزام مالک بر صبر تدارک ضرر است و «لا ضرر» ناظر به آن نیست، ولی منع مستأجر از إبقاء درخت در زمین، حکمی است که منشأ ضرر است، لذا «لا ضرر» آن را شامل  می‌شود و حرمت ابقای درخت بدون اذن مالک را بر می‌دارد.[19]

ایشان این بیان را توهم دانسته و در ردّ آن فرموده که «لا ضرر» امتنانی است و نباید از جریان آن خلاف امتنان پیش آید، در حالی‌که رفع حرمت ابقای درخت مخالف با سلطنت مالک زمین است و خلاف امتنان در حق او لازم می‌آید، مخصوصاً اگر از این ابقاء متضرر هم شود.[20]

جواب مرحوم آقای خوئی در صورتی وجیه است که «لا ضرر» ادله سلطنت را محدود نکند، یعنی امتنان مستفاد از «لا ضرر» در حقّ فرد فرد امت ثابت باشد، در حالی‌که ایشان معترفند که «لا ضرر» حاكم بر ادله سلطنت است و از جریان «لا ضرر» در امور مالی، همیشه خلاف امتنان بر مالک مال پیش می‌آید؛ چون در این‌گونه موارد، اختیار داشتن مالك منشأ ضرر به ديگري است و شارع اين اختيارات را محدود كرده است، پس صحیح نیست گفته شود «لا ضرر» منت بر تمام افراد است، بلکه در واقع منت بر مجتمع است؛ زیرا آن چه از «لا ضرر» استفاده مي‏شود وجود يك قانون مترقي در اسلام است كه قوانین اسلامی به نحوی است ضرری متوجه کسی نشود، گرچه به مقدار محدود کردن سلطنت مالکان یا عدم وصول نفع به آنان، نسبت به برخی خلاف امتنان پیش آید.

البته اگر جریان «لا ضرر» مستلزم تضرر مالک باشد، علاوه بر اینکه خلاف امتنان در حق مالک است، تزاحم بین دو «لا ضرر» هم پیش می‌آید و «لا ضرر» نمی‌تواند شامل این مورد شود.