وجه ثبوت ضمان بر اساس قانون احترام در صورت اختلاف عامل و آمر در قصد تبرّع- بخش دوم

توضیحات

:::

دسته: یاداشت محقق |

منتشر شده در یکشنبه, 30 تیر 1398 13:44 |

نوشته شده توسط رضا محمدی‌نژاد |

اگر شخصی بدون أمر و إذن دیگری عملی را انجام دهد عملش مضمون نیست؛ اما در صورت اختلاف عامل و آمر در وجود یا عدم امر به کار تکلیف چیست؟ در بخش اول این مقاله به کلام مرحوم سید در عروه مبنی بر لزوم مقدّم داشتن قول عامل اشاره نمودیم و گفتیم که مرحوم سید در وجه آن ابتدا فرموده است؛ زیرا احترام عمل مسلمان إقتضای ضمان دارد و قصد تبرع مانع این ضمان است، لذا هنگام شک در مانع، اصل عدم مانع جاری می‌شود و قول عامل موافق این اصل است، ولی ادامه فرموده است قانون احترام عمل مسلمان مادامی که عامل قصد تبرع نکرده باشد ضمان آمر را إقتضا می‌کند و نیاز به استصحاب عدم قصد تبرع نیست. در بررسی کلام سید وجوهی مطرح شده است که به یک وجه اشاره شد. در این بخش به شش وجه دیگر اشاره خواهیم نمود:

وجه دوم: قاعده مقتضى و مانع

يكی دیگر از مبانى، قاعده مقتضى و مانع است که مرحوم سيد در مسأله 50 باب نكاح در مقدمات، آن را پذیرفته است، ایشان در آنجا فرموده است اگر در نگاه به کسی شک شود آیا از محارم یا مماثل است تا نگاه به او جایز باشد یا از آنان نیست تا نگاه به او حرام باشد ظاهرا باید اجتناب کرد؛ زیرا آیه غضّ جواز نگاه را مشروط به أمری وجودیّ مماثلت یا از محارم بودن کرده است و این از باب تمسك به عام در شبهه مصداقى نیست، بلكه از باب مقتضى و مانع است.^[1]

گویا مرحوم سيد مدعى است عمومات ظاهر در اين هستند كه ملاك حکم در همه افرادش وجود دارد و خاص ظهور در این دارد که خروجش از باب مانعیت است نه اینکه از باب فقدان مقتضى باشد، اگر مولی گفت: «اكرم العلماء» و بعد گفت: «لا تکرم النحویین»، ظاهرش اين است كه علم، إقتضاى وجوب إکرام در همه افراد عالم حتی نحوی‌ها را دارد، منتهی استثنای نحوی‌ها به جهت وجود مانعی در آنان است.

با توجه به اینکه ايشان از مسأله عام و خاص ثبوت مقتضى و وجود مانع را استظهار مى‏كند و كبروياً هم قانون مقتضى و مانع را تمام مى‏داند در اینجا گفته شود ملاک احترام مال مسلمان حتی در صورت قصد تبرع عامل نیز وجود دارد، لذا هنگامی که شک شود قصد تبرع مانع از این إقتضاء است یا خیر؟ قانون مقتضى و مانع می‌گوید به وجود مانع اعتنا نكن.

اشکال به وجه دوم

از کسانی که قاعده مقتضی و مانع را قبول داشتند برخی مانند شیخ هادی تهرانی آن را به‌طور وسیع اختیار کرده بود و همه قواعد را به آن بر می‌گرداند و برخی مانند صاحب فصول فی الجمله قائل بود^[2] که ظاهراً مختار ایشان صحیح باشد.

ایشان فرموده است اگر در جائى ملاك وجود داشته باشد و به جهت تزاحم ملاكات شك شود آيا حكم فعليت پيدا كرده است يا خیر؟، مثلاً به عنوان اولى حكمى ثابت باشد و به عنوان ثانوى از باب تزاحم، شك شود آيا حکم تغییر کرده است يا خیر، حكم ظاهرى اين است كه تغییر نکرده است.^[3] بناى عقلاء در این‌گونه موارد اين است كه به احتمال تغییر حکم اعتنا نمى‏کنند، مثلاً غيبت یا ایذاء مؤمن به مجرّد احتمال عروض عناوین مزاحم جايز نمی‌شوند، بلکه این عناوين بايد ثابت شوند.

پس قاعده مقتضى و مانع در جائى مى‏تواند جاری باشد كه مقتضى وجود داشته باشد تا بر اثر ثبوت مانع، ملاك و مصلحتى تفويت شود، ولى در اينجا اگر عامل قصد تبرع كند مصلحتى از مصالح تفویت نمی‌شود، وگرنه بايد قصد تبرع كردن او خلاف شرع باشد، در حالی‌که خلاف شرع نیست، لذا صورت شک در قصد تبرع نمی‌تواند از قبیل قاعده مقتضی و مانع باشد؛ زیرا صرف اينكه مقتضى و مانع در چیزی ثابت باشد، بدون اينكه با وجود مانع مصلحتى تفویت شود، دليل نداريم كبروياً باید مطابق مقتضى عمل شود، مثلاً در جائى كه جنگى برپاست، به‌طوری که زيد اگر از خودش دفاع نكند، كشته می‌شود، نمی‌توان در صورت شک در دفاع، گفت باید مطابق مقتضی عمل شود و حکم به کشته شدن او کرد يا اگر مریض است و در صورت معالجه نكردن می‌میرد، نمی‌توان در صورت شک در معالجه گفت که از دنیا رفته است، پس این کبرای کلی که عقلاء به احتمال مانع اعتنا نمی‌کنند در هر مقتضی و مانعی جریان ندارد تا در هنگام شک در قصد تبرع گفته شود طبق اقتضای احترام عمل مسلمان ضمان ثابت است.

وجه سوم: استصحاب عدم ازلی

یکی دیگر از وجوه برای تصحیح کلام مرحوم سید استصحاب عدم ازلى است، بدین بیان که قبل از تحقق عمل، چون عملی نبوده است قصد تبرع به عمل هم نبوده است و با تحقق عمل شک می‌شود که عامل قصد تبرع به اين عمل را كرده است يا خیر، با استصحاب عدم ازلى، عدم قصد تبرع استصحاب می‌شود.

اشکال به وجه سوم

استصحاب عدم ازلى همان‌طور كه مرحوم آقاى بروجردى هم می‌فرمود عرفي نيست؛ زیرا سالبه به انتفاء موضوع است و سالبه به انتفاء موضوع از مصاديق عرفي شى‏ء محسوب نمی‌شود و اگر مصداقى كه محل ابتلاست، مورد توجه عرف نباشد، حكم روى آن نرفته است، مانند رنگ خون که به دقت جزء مصاديق خون محسوب می‌شود، ولی چون مورد توجه عرف نیست حكم شرعى خون را ندارد؛ زیرا حكم و قانونى كه برای عمل تشريع شده است صحیح نیست روی مصادیق واقعی خون رفته باشد؛ چون عرف به برخی افراد واقعی خون توجه ندارد و نقض غرض مقنن پیش می‌آید، لذا اگر مقنن هدفش عام باشد و همه مصادیق واقعی را اراده کرده باشد بايد عرف را نسبت به حکم یا خطای در تطبیقش متنبه کند، بدین بیان که یا به او بگوید رنگ خون هم حکم خون را دارد یا بگوید رنگ خون هم از مصادیق خون است، پس اگر مقنن هیچ تذکری نداد كشف مى‏شود حكم روى خون عرفى رفته است نه روی مصاديق واقعي.

بنابراین چون عرف موارد عدم ازلى را خارج از موضوع ادله استصحاب می‌داند و شارع هم تذکری در این باره نداده است، کشف می‌شود که استصحاب عدم ازلی جاری نیست.

وجه چهارم: مبنای مرحوم آقاى نائينى

یکی دیگر از وجوه برای تصحیح کلام مرحوم سید مبنای مرحوم نائينى است، ايشان در حاشیه عروه به این مبنا اشاره كرده^[4] و در تقريرات^[5] درس ايشان در بحث تذكيه و اصل عدم تذكيه نيز به اين مبنا اشاره شده است.

ايشان فرموده است اگر حكمی ترخيصی بر امری وجودى معلّق باشد و آن امر وجودى احراز نشود، قانون اقتضاء مى‏كند كه اجتناب از آن شى‏ءِ مشكوك لازم باشد، البته با قطع نظر از حالت سابقه، مثلاً مورد از قبیل توارد حالتین یا از قبیل عدم ازلی باشد که استصحاب در آن را جاری ندانستیم. ايشان بر همین اساس، در باب لحوم گفته‌اند برای حکم به حلّیّت بايد تذكيه احراز شود؛ چون در «إِلّا ما ذَكَّيْتُمْ»^[6]، ترخيص، بر تذکیه که أمری وجودى است معلق شده است.

بر این اساس در اينجا هم گفته شود استیفای عمل عامل وقتی تکلیفاً يا وضعاً مُجاز است که قصد تبرع او احراز شده باشد؛ چون جواز تکلیفی و وضعی معلق بر امر وجودى قصد تبرع است، لذا اگر شك شود اين امر وجودى وجود دارد يا خیر، مقتضاى اصل، عدم آن است.

اشکال به وجه چهارم

البته مرحوم نائینی دلیلی بر این وجه اقامه نکرده و از شاگردهاى ايشان هم كسى این را نپذیرفته است، فطرت هم از پذیرش آن إبا دارد.

وجه پنجم: موضوعی بودن علم در جواز تصرف در اموال

چهار وجه قبلی بحث‌های كلى اصولى بودند كه به فرعى از فروع اختصاص نداشتند، ولى محتمل است نظر سيد به این اصول کلی نباشد، بلکه ناظر به فرعى از فروع فقهى باشد، همچنان‌که ظاهر کلام صاحب جواهر چنین است.^[7]

توضیح اینکه در بعضى از موضوعات فقهى، علم به عنوان جزء موضوع اخذ شده است، مثل باب قضاوت که روايت^[8]، «رَجُلٌ قَضَى بِالْحَقِّ وَ هُوَ لا يَعْلَمُ» را جزء افرادى معرفی کرده است كه جایگاهش در آتش است یا مثل باب شهادت که روایت^[9] گفته است باید مورد شهادت مانند آفتاب وضوح داشته باشد و شهادت با تردید جایز نیست یا مثل باب افتاء که برخی فقهاء^[10] از آيات استظهار كرده‏اند إفتاء بدون علم در حكم افتراء است یا مثلاً در عروه، مرحوم سید این فرع را «لا اعتبار بعلم الوسواسى فى الطهارة و النجاسة»^[11] مطرح کرده است و بعضى از محشین در فهم آن دچار مشكل شده‌اند كه چرا با اینکه طريقيت علم ذاتى است و وسواسی علم دارد نباید به علمش توجه کند؟، مرحوم آقاى خوئى توجیه نیکویی برای این فرع بیان کرده است، ایشان فرموده: «بمعنى أنّه لا يجب عليه تحصيل العلم بالطهارة و لا يعتمد على إخباره بالنجاسة»^[12]، ولی می‌توان بر اساس مطلبی که صاحب حدائق هم بدان قائل است^[13]، این توجیه را ذکر کرد که در باب نجاست اشياء، علم براى اثبات نجاست طريق است، ولى نسبت به حكم تكليفى وجوب اجتناب، موضوع است، لذا اجتناب از نجس واقعی واجب نیست، بلکه از نجس معلوم باید اجتناب کرد، از این‌رو ائمه طاهرين –علیهم السلام- در باب نجاسات احتياط نمى‏كردند تا از مشكوكات اجتناب كنند، در حالی‌که اگر اجتناب از مشکوکات مطلوب شارع بود، تردیدی در حسن احتياط نبود. پس درباره وسواسى شاید این‌گونه بتوان گفت که علم او از راه وسوسه، موضوع حكم نيست، بلكه علم‏هاى متعارف او موضوع حكم است.

اشکال نشود که در اينجا در اعتبار علم طريقى تصرف شده است؛ زیرا این تصرف در علم موضوعى است و اشكالى ندارد شارع مقدس علم خاصى را موضوع حکم خود قرار دهد، مثلاً در قضاوت بگويد علم حاصل از طریق جفر و رمل حجیت ندارد.

با توجه به این مبنا، در توجیه کلام مرحوم سید که فرموده است برای اثبات ضمان، قاعده احترام عمل مسلمان بدون نیاز به اصل عدم قصد تبرع کفایت می‌کند، می‌توان گفت احتمال رضایتِ عامل مجوِّز جواز تصرف در ملك ديگرى نیست و اين از جهت قاعده اشتغال یا آن چهار قانون اصولى سابق نيست، بلکه در باب اموال، به حسب قانون شرعى یا عقلائى علم به اجازه صاحب مال، جزء موضوع جواز تصرف است، پس زمانی در مقام، إباحه إحراز می‌شود که علم به قصد تبرع عامل باشد.

مرحوم نائينى هم احراز رضایت را شرط می‌دانست، ولی طبق قاعده كلى اصولى، در حالی‌که چنین قانون كلى اصولى مورد پذیرش نیست، بلكه این احراز را فقط در خصوص مثل اموال و اعراض مردم و اين‌طور موارد معتبر می‌دانیم.

البته این توجیه هر چند مقبول است، اما نمی‌توان کلام مرحوم سید را متعین در آن دانست، ولی ظاهر كلام صاحب جواهر كه در تنازع بين آمر و عامل، ‏به مقتضاى قانون احترام عمل مسلمان، قول عامل را مقدم کرده است و در صورت «لم يظهر من فاعله التبرع»، تصاحب عمل او را جايز ندانسته است^[14] اين است كه اين علم، در خصوص اين مسأله جزء موضوع أخذ شده است نه اینکه تحت يك ضابطه كلي اصولى باشد.

شاید در وجهی که بیان گردید اشکال شود كه علم در اين‌گونه موارد نسبت به احكام طریقی است، چطور در اينجا جزء موضوع قرار گرفته است؟

در پاسخ به این اشکال همان‌طور که مرحوم شيخ در رسائل فرموده است می‌توان گفت علم نسبت به متعلق خود و احكام متعلق خود طريق است، ولی می‌تواند نسبت به متعلق احکام دیگر موضوع قرار گیرد،^[15] مثلاً علم قاضی نسبت به حکمی که کشف کرده است طریقی است، اما نسبت به جواز قضاوت جزء موضوع است یا علم فقیه نسبت به احکام خودش طریقی است، ولی نسبت به جواز إفتاء موضوعی است.

وجه ششم: وجود حکمی ظاهری در خصوص این فرع

کلام مرحوم سید را به این بیان هم می‌توان تصحیح کرد كه علم نسبت به حكم حرمت در باب اموال مردم طريقى است، ولى همان‌طور كه استصحاب را گفته‌اند به طور عام  از احكام ظاهرى عقلائى است، بنابر قوانين عقلائى استثناءً در خصوص برخی فروع هم گفته شود حكمی ظاهرى وجود دارد، مثل باب قضاوت، إفتاء و نقل روایت که در صورت شکّ جایز نیستند، لذا نسبت به مال مردم هم در صورت شکّ در اجازه واقعى گفته شود اجتناب لازم است.

گویا نظر مرحوم سید به یکی از دو وجه پنجم و ششم باشد، نه اینکه از باب تمسک به عام در شبهه مصداقیه به عنوان یک قانون کلی بخواهد ضمان را ثابت کند.

وجه هفتم: پذیرش قول «من لا یعلم الا من قبله»

وجه ديگرى كه می‌توان کلام مرحوم سید را بر اساس آن تصحیح کرد مطلبى است كه اصل آن در شرايع آمده است^[16]، و آن عبارت از این است که در امور «لا يعلم الا من قِبَل الشخص»، یک قانون عامّی وجود دارد که قول قائل مقدم است، لذا در مسأله کنونی كه قصد تبرع از اموری است که مربوط به خود شخص است و امکان اقامه بینه بر آن نیست قول عامل مقدم می‌شود.

اشکال به وجه هفتم

و لکن بعيد است کلام مرحوم سيد ناظر به كلام شرايع باشد؛ زیرا ايشان قائل به خصوصيتى در خود احترام مال است، نه اینکه بخواهد به عنوان يك جامع مطرد كلى قول عامل را مقدم کرده باشد؛ چرا‌که خاصيت احترام مال را در اين دانسته است كه اجازه صاحب مال در جواز تصرف معتبر است. از اين مطلب حتى می‌توان اعتبار اذن انشائى را استفاده کرد، در حالی‎که اذن انشائى از امور «لا يعلم الا من قِبَله» نیست.