اجاره زمين برای قرار دادن آن به عنوان مسجد (قسمت دوم)

بحث در قسمت اول یادداشت در این بود که آیا اجاره‌ای بودن زمین با مسجد قرار دادن آن تنافی دارد یا خیر؟ مرحوم آقای خوئی تنافی را ثابت می دانست لذا وجوهی را برای اثبات مدعای خود ذکر کرد که از جمله آنها دو روایت قرب الاسناد و تهذیب بود که در این قسمت به تبیین دلالت آنها از دیدگاه ایشان و نقد آن پرداخته می شود.

مرحوم آقای خوئی درباره مفاد این دو روایت فرموده است: «و هما كما ترى واضحتا الدلالة على أنّ ما جعل للّه فليس فيه رجوع، و لا ريب أنّ من أبرز مصاديقه جعل المكان مسجداً، فالمسجديّة لا بدّ و أن تكون أبديّة، و لا يجرى فيها التوقيت كما لا يجوز فيها التخصيص بجماعة كعشيرته دون أُخرى، إذ المساجد للّه، فلا تختصّ بأحد، و لعلّ هذا هو المتسالم عليه بينهم كما عرفت»،[1] سپس به مرحوم سید اشکال می کند که فرقی بین اجاره کوتاه مدت و بلند مدت هم نیست و وجه عدم فرق را این‌گونه بیان می کند: «فإنّ عنوان المسجد إن كان قد أُخذ فيه الدوام و التأييد كما هو الظاهر ممّا دلّ على أنّ المساجد للّه و أنّ ما كان للّه لا رجوع فيه، و أنّ حاله حال العتق مضافاً إلى الارتكاز حسبما عرفت فلا يجوز التوقيت حينئذٍ من غير فرق بين طول الزمان و قصره بمناط واحد.و إن لم يؤخذ فيه ذلك و بنينا على أنّ عنوان المسجد كعنوان المعبد قابل للتوقيت لم يكن فرق أيضاً بين الأمرين، فتفصيل الماتن بينهما لم يعرف له وجه صحيح».[2]

مناقشه در کلام مرحوم خويی

بر فرض اعتبار سند هر دو روایت، هر چند به ضمیمه روایات دیگری که رجوع در صدقه را صحیح نمی داند، سه اشکال به کلام ایشان وارد است؛

اول: وجود فرق بین مسجد با دیگر صدقات

ایشان بين وقف مسجد و اوقاف ديگر قائل به تفصيل است، در غیر مسجد، اگر مورد وقف از صورت عنوان وقف خارج شود اصل آن به عنوانی از عناوین، به ملک واقف بر می گردد، مثلاً در وقف مدرسه، اگر از صورت مدرسه خارج شود عرصه آن به ملک واقف برمى‏گردد، ولی در مسجد حتی با خراب شدن هم مسجد باقی می ماند؛ زیرا تحرير شده و به ملك خدا در آمده است، مثل خانه‏اى که حتی با خراب شدن، زمین آن از در ملك مالکش باقی می ماند، مگر اینکه به عنوان جهتی مالك شده باشد که در این صورت با زائل شدن عنوان، ملكيت هم زائل مى‏شود.

بنابراین استدلال به این روایات برای عدم رجوع اوقاف به ملک واقف به صورت مطلق مخالف تفصیلی است که در جاهای دیگر اختیار کرده‌اند.

دوم: عدم صدق رجوع بر پایان وقف موقت

معناى رجوع در شيء برگرداندن آن شیء با مثل فسخ است، پس بر برگشتن چيزى که از اول محدود بوده و حدّش تمام شده است صادق نیست، از این‌رو از اين روايات استفاده نمى‏شود رجوع به ملكيت با تعیین حد منافات دارد؛ البته در صورت اطلاق و عدم تعیین حدّ، به ملكيت موقوف‌علیه باقى مى‏ماند.

سوم: ثابت نبودن ارتکاز متشرعه بر ابدی بودن ملکیت مساجد

ثبوت ارتکاز متشرعه بر دوام ملکیت در باب مساجد چندان روشن نیست، البته مسجد بودن با ملیکت کوتاه مدت سازگار نیست، ولی این‌گونه نیست که اگر مانند مرحوم سید حدّ وقف به مدت انقراض یک نسل، مثلاً صد سال تعیین شود خلاف ارتکاز باشد، بنابراین وقف مسجد با موقت بودن آن سازگار است، منتهی باید یک نحو دوام عرفی وجود داشته باشد، مانند مسأله اتخاذ وطن كه برای صدق وطن نیاز به يك نحو دوام عرفى است.

چهارم: عدم تنافی ملیکت در ﴿وَ أَنَّ الْمَساجِدَ لِلّهِ﴾ با موقتی بودن آن

بر فرض تمام بودن دلالت آیه شریفه ﴿وَ أَنَّ الْمَساجِدَ لِلّهِ﴾[3] بر ملکیت خداوند نسبت به مساجد و صحیح نبودن رجوع در ملکیت، مراد ملكيتی است که بقاء آن مفروض است نه ملكيت موقت مانند ملکیتی که در باب وقف بطون وجود دارد؛ هر یک از بطون و موقوف علهيم ملكيت‌شان محدود به مدت حیاتشان است، سپس این ملکیت به بطن دیگر منتقل می شود.

پنجم: عدم اراده مسجد اصطلاحی از «المساجد» در آیه شریفه

مراد از مساجد در آيه ﴿وَ أَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ﴾، به قرینه ذيل آن: ﴿فَلاَ تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَداً﴾، مساجدى كه انسان داخل آن مى‏شود نیست، آیه درصدد بیان این نیست که به مساجد داخل نشوید شرک بورزید، بلکه همان‌طور که فیومی در مصباح المنیر[4] گفته و در برخی روایات بدان اشاره شده است مساجد معناى مشتركى دارد، یکی از معانی آن «ما يسجد عليه» است که به حسب روايات اعضایی است که انسان با آنها  سجده خداوند متعال را بجا می آورد. مراد از مساجد در آیه شریفه همین معناست، مفاد آیه این است که دست و پا و اعضاء و جوارح براى پروردگار است، انسان حق ندارد از آنها استفاده شركى كند، پس آیه ارتباطی به ملکیت مساجد اصطلاحی و اعتبار دوام ملکیت آنها ندارد.

وجه مختار در تنافی: توقف ملکیت خداوند بر ملکیت مستأجر

آنچه در اجاره به ملک مستأجر وارد می شود منافع زمین است و آنچه با وقف به ملک خداوند متعال وارد می شود خود زمین است، لذا مستأجر نمی تواند زمین را در حالی‌که در ملکیت موجر است تحریر کند و به ملک خداوند در بیاورد.



[1]. موسوعة الإمام الخوئي، ج‌30، ص: 343.

[2]. موسوعة الإمام الخوئي، ج‌30، ص: 343-344.

[3]. سوره جن، آیه۱۸.

[4] . المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي؛ ج‌2، ص: 266 (الْمَسْجِدُ) أَيْضاً مَوْضِعُ السُّجُودِ مِنْ بَدَنِ الْإِنْسَانِ وَ الْجَمْعُ (مَسَاجِدُ)

 

 

اضافه کردن نظر