اجاره درهم و دینار برای زینت و حفظ اعتبار

اجاره کردن دراهم و دنانیر و سکه‌های مضروب در گذر تاریخ، برای زینت یا اثبات اعتبار و ثروتمند یا برای بعضى استفاده‏هاى تاريخى و جغرافيائى و... مورد بحث و گفتگوست.

شبهه‌ای که در صحت چنین اجاره‌ای مطرح است نقل بطلان وقف درهم و دینار از جماعتی و نقل عدم ضمان غاصب نسبت به منافع آنها در صورت ردّشان از جماعتی دیگر است،[1] مرحوم آقای خوئی در تقریب شبهه فرموده است شاید چنین تخیل شود که این دو فتوی با صحت اجاره درهم و دینار منافات دارد، بدین بیان که از اين دو فتوی استفاده مى‏شود كه برای درهم و دینار منفعت قابل انتقالی تصور نمی شود.

ايشان در ردّ این تخیل فرموده است: «صحت وقف مبتنی بر این است که عین موقوفه مشتمل بر منافع متعارف غالبی باشد تا تحبيس عين و تسبيل منفعت ممکن باشد، در حالی‌که بی‌شک درهم و دينار فاقد چنین منافعی هستند؛ زیرا انتفاع از آنها غالباً متوقف بر خرج کردن و اعدام آنها در خارج است. ضابطه در ضمان منافع هم مانند وقف است، باید منافع متعارف عقلائی برای عین مضمون وجود داشته باشد تا عرفاً تلف تحت اليد بر آن صادق باشد یا بتوان گفت غاصب آن را به ضرر مالک اتلاف کرد، لذا منافع نادر که به  طور اتفاقی انسان به آنها احتیاج پیدا می کند، مثل زینت و حفظ اعتبار که نمی تواند معیار ثبوت ضمان یا صحت وقف باشد، و از این‌رو ضمان و وقف در مثل درهم و دينار صحیح نیست، ولی معیار صحت اجاره، با توجه به اطلاقات ادله إجاره، اشتمال عین بر منفعت محلله است، گرچه این منفعت نادر و غیر متعارف باشد».[2]

ولکن حق این است که در باب ضمانات و وقف هم مانند باب اجاره غالبی بودن منافع شرط نیست و منفعت نادره هم کفایت می کند، منتهی باید این وقف عقلایی باشد، مانند وقف درهم و دينار برای موزه تا روى آنها مطالعات باستان شناسى انجام شود، هر چند در منطقه‌ای که وقف صورت گرفته است غالب افراد به مسائل تاریخی آگاه نباشند، پس وجهى برای بطلان این وقف و همچنین عدم ضمان درهم و دینار در صورت غصب وجود ندارد.

بنابراین همچنان‌که مرحوم سید به جواز اجاره درهم و دینار فتوی داده است[3] اجاره آن برای منافع محلله مقصوده محذوری ندارد.[4]

البته توجه به دو نکته در این بحث حائز اهمیت است؛

یکی اینکه شبهه بطلان اجاره در سکه‌های تاریخی جریان ندارد؛ زیرا ارزش عرضی آنها به مراتب بیشتر از ارزش ذاتی آنهاست و انتفاع از آنها به خرج کردن و اعدام آنها نیست، بلکه مطالعات مختلفی أعم از تاریخی، فرهنگی و..  روی آنها صورت می گیرد و به عنوان تراث فرهنگی و تاریخی جوامع بشری شناخته می شود.

و نکته دوم اینکه درهم و دینار مثالی برای پول رایج جامعه است، و گرنه در زمان کنونی که جنبه تاریخی پیدا کرده‌اند با آنها مانند سکه‌های تاریخی معامله می شود.



[1] . موسوعة الإمام الخوئي، ج‌30، ص: 344‌.

[2] . موسوعة الإمام الخوئي، ج‌30، ص: 344‌-345«و يندفع: بابتناء الوقف على اشتمال العين على المنافع الغالبة المتعارفة بحيث يتحقّق معها تحبيس العين و تسبيل المنفعة، و لا شكّ أنّ الدرهم و الدينار فاقدان لمثل ذلك، لتوقّف الانتفاع بهما غالباً على الصرف و الإعدام خارجاً. كما أنّ ضمان المنافع أيضاً كذلك، فإنّ العبرة فيها بالمنافع العاديّة المتعارفة العقلائيّة بحيث يصدق عرفاً أنّها تلف تحت اليد، أو أنّ الغاصب أتلفها على المالك.و أمّا المنافع النادرة الاتّفاقيّة التي ربّما تمسّ الحاجة إليها أحياناً كالمنفعتين‌ المزبورتين أعني: التزيين و حفظ الاعتبار فليست هي مناطاً لا للضمان و لا للوقف، فمن ثمّ لا يجريان في مثل الدرهم و الدينار كما أُفيد. و أمّا الإجارة فمناط صحّتها الاشتمال على المنفعة المحلّلة و لو كانت نادرة و غير متعارفة، أخذاً بإطلاق الأدلّة».

[3]. العروة الوثقى (للسيد اليزدي)؛ ج‌2، ص: 617.

[4]. برگرفته از درس خارج اجاره حضرت آیت الله شبیری زنجانی دامت برکاته، درس 196.

اضافه کردن نظر