اجاره زمین به زیادتر از إجاره‌بهای اول - قسمت دوم

در قسمت پیشین مقاله ضمن اشاره به سه روایت صحیحه حلبی، موثقه اسحاق بن عمّار و روایت ابی‌بصیر، وجوه نه گانه برای جمع بین این روایات ذکر و سه وجه اوّل آن بررسی شد. همچنین اشاره شد که مناقشه در برخی از این وجوه مشترک است و فساد برخی از آنها روشن است. در این بخش از مقاله در ادامه بحث، به بررسی  وجه چهارم و بیان مختار در مسأله خواهیم پرداخت.
 

4) حمل روایات ناهیه بر کراهت

بسیاری از متأخرین[1] از جمله صاحب جواهر[2] تنافی بین روایات ناهیه و مجوزه را به نحو تباین دیده‌اند، لذا در مقام جمع، در ظاهر روایات ناهیه تصرف کرده و آنها را حمل بر کراهت کرده‌اند.

این وجه و وجه بعدی از میان وجوهی که بیان گردید استحکام و قوت بیشتری دارند، لذا باید بررسی شود که آیا یکی از آنها متعین است یا هر دو در حدّ احتمال مقبول باقی می‌مانند.

مناقشه در وجه چهارم طبق برخی از مبانی

محقق حلی در معتبر و مرحوم آقای خوئی در مواضع متعددی[3] از کلمات‌شان برای جمع عرفی بین اخبار مبنایی را ذکر کرده‌اند که طبق آن حمل بر کراهت در اینجا صحیح نیست.

ایشان فرموده‌اند اگر خطابات منفصل، متصل فرض شوند و با یکدیگر تناقض داشته باشند متعارضند و باید به اخبار علاجیه رجوع کرد، ولی اگر یکی قرینه بر دیگری باشد، به وسیله نص یکی از ظاهر دیگری رفع ید می‌شود.

بر فرض پذیرش این مبنا، چنين جمعی در اینجا صحیح نيست؛ زیرا درباره زمین، برخی روایات تعبیر به «لا بأس» دارد و برخی تعبیر به «لا یجوز»، و این دو خواه «بأس» به معنای حرمت باشد یا جامع بین حرمت و کراهت، در کلام واحد قابل جمع نیستند و باید به اخبار علاجیه رجوع کرد نه اینکه حمل بر کراهت کرد.

ردّ مناقشه مذکور و بیان مختار

ولی مبنای مذکور مخدوش است؛ زیرا شاهد و دليلي بر آن وجود ندارد، بلکه می‌توان شواهدی بر خلافش ذکر کرد، مثل اینکه در زمان‌های مختلف مکلف موقف‌های متفاوتی پیدا می‌کند، گاهی موقف فقهی، گاهی عقلی و گاهی اخلاقی و حکم یک قضیه را در هر یک از این موقف‌ها متفاوت با موقف دیگر بیان می‌کند، به‌گونه‌ای که جمع آنها در کلام واحد منجر به تناقض می‌شود، مثلا از جهت اخلاقی شاید رعایت برخی امور لازم باشد، ولی از لحاظ فقهی جایز باشد، ولي اگر با هم در كلام واحد جمع شود سر از تناقض درمي‏آورد یا مثلا شما در جایگاه تعریف از فرد شجاع بر آن شیر اطلاق می‌کنید و در جایگاه بحث از ماهیات و حقائق شیر را از او سلب می‌کنید، این دو هر چند در کلام واحد متناقض هستند، ولی با یکدیگر تعارض ندارند و جمع بین آنها ممکن است.

با توجه به شاهدی که ذکر شد درباره تعبیر «لا بأس» و «بأس» می‌توان گفت گاهی نظر سائل به اصل جواز است و حضرت با تعبیر «فیه بأس» و «لا بأس به» حرمت و عدم حرمت را بیان می‌کند و گاهی سائل عدم حرمت را مفروغ می‌داند و نظرش به جنبه کراهتی مورد سوال است، مثل اینکه می‌داند شعر خواندن در شب حرام نیست، ولی کراهت آن را نمی‌داند، در این صورت تعبیر «فیه بأس» و«لا بأس به» در جواب حضرت کراهت و عدم کراهت شعر خواندن در شب را بیان می‌کند، لذا «لا بأس» در موقف اول با «فیه بأس» در موقف دوم قابل جمع است و اینکه در کلام واحد سر از تناقض در می‌آورد موجب نمی‌شود که آنها را متعارض دید و به اخبار علاجیه مراجعه کرد.

بنابراین باید دید موقف سائل وحضرت در روایات اجاره زمین که تعبیر به «لا یجوز» و «لا بأس» آمده است چیست، در فراز دوم صحیحه حلبی «قُلْتُ فَأَتَقَبَّلُهَا بِأَلْفِ دِرْهَمٍ فَأُقَبِّلُهَا بِأَلْفَيْنِ قَالَ لَا يَجُوزُ قُلْتُ كَيْفَ جَازَ الْأَوَّلُ وَ لَمْ يَجُزِ الثَّانِي قَالَ لِأَنَّ هَذَا مَضْمُونٌ وَ ذَلِكَ غَيْرُ مَضْمُونٍ»،[4] حضرت در جواب این سوال: آیا می‌توانم زمین را با هزار درهم اجاره کنم و به دو هزار درهم اجاره بدهم فرموده است «لا یجوز» و در ادامه علت آن را ذکر کرده است، ظاهر جواب حضرت به «لا یجوز» و ذکر علت، این است که سوال سائل ناظر به جواز اصل مسأله است نه جنبه کراهتی آن.

بیان مختار: حمل روایات مجوّزه بر مزارعه

هر چند اجاره در اصطلاح در مقابل مزارعه است، ولی به حسب روايات[5] گاهی به معناي اعم از مزارعه بکار رفته است، فقهاء هم در باب مزارعه كلمه «اجاره» را در موارد متعددی بكار برده‏اند، لذا اجاره در مطلقات مجوزه حمل بر مزارعه می‌شود و از اجاره در روایات ناهیه اجاره مصطلح اراده می‌شود که در نتیجه فرقی بین اجاره زمین با اجاره دكان و بيت و اجير از جهت حرمت ازدیاد در اجرت نیست، علاوه بر اینکه در ارتکاز عقلاء بین زمین و دیگر موارد فرقی نیست تا موجب تفاوت حکم آنها گردد، در بین متشرعه هم یک حکم یا روایت مسلمی ثابت نیست که برای زمین چنین تفاوتی ثابت باشد، پس فرق گذاشتن بین زمین و دیگر موارد نیازمند تعبدی قويی است و اینکه در روایت بین آنها فرق گذاشته‌اند از این جهت است که آنها مانند زمین دو قسمِ إجاره و مزارعه ندارند که اجاره یک قسم آن به زیادتر جایز باشد.

علاوه بر اینکه تعليل «لِأَنَّ هَذَا مَضْمُونٌ» با حمل بر اجاره تناسب دارد؛ زیرا مراد از تعليل این است که از آن تقابل بین اجاره و مزارعه اراده شده است؛ چون برای تفرقه بین اجاره به طلا و نقره و بین اجاره به کسری از محصول آمده، بدین بیان که اجاره به صورت کسری از محصول فقط در مزارعه متصور است و اجاره به طلا و نقره هم در اجاره متصور است نه در مزارعه، چرا‌که در مزارعه مستأجر تعهدي نسبت به اجرت ندارد، چه‌بسا همه محصول تلف شود و چیزی تحویل مالک زمین نشود، اما در باب اجاره، مستأجر در مقابل موجر متعهد به پرداخت همه اجرت است. صاحب جواهر نیز این احتمال را بهتر از احتمالات دیگر دانسته است[6] و ظاهراً همين معنا بين قدماء مشهور بوده كه قائل به تحريم اجاره مطلق أعیان به زیادتر شده‌اند.

بنابراین با توجه به مخدوش بودن حمل روایات ناهیه بر کراهت، حمل روایات مجوزه بر مزارعه متعین است، لذا اجاره همه اعیان به زیادتر حرام است و زمين خصوصيتي ندارد، مشهور بين قدماء هم اجاره زمین به زیادتر را حرام می‌دانستند، برخی از این بزرگان را صاحب جواهر ذکر کرده[7] و برخی دیگر مانند أبی الصلاح[8]، ابن حمزه[9] و كيدري[10] را ذكر نكرده است.
---

بخش اول مقاله: اجاره زمین به زیادتر از إجاره‌بهای اول 



[1]. مانند الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج‌21، ص: 292؛ موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌30، ص: 289؛ مهذب الأحكام (للسبزواري)؛ ج‌19، ص: 133.

[2]. جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج‌27، ص: 225.

[3]. مانند: موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌23، ص: 54.

[4]. الكافي (ط - الإسلامية)؛ ج‌5، ص: 272، ح6؛ وسائل الشيعة؛ ج‌19، ص: 126-127، ح1.

[5]. وسائل الشيعة، ج‌19، ص: 52،ح24134«عَنِ الْفَيْضِ بْنِ الْمُخْتَارِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ جُعِلْتُ فِدَاكَ- مَا تَقُولُ فِي أَرْضٍ أَتَقَبَّلُهَا مِنَ السُّلْطَانِ- ثُمَّ أُؤَاجِرُهَا أَكَرَتِي عَلَى أَنَّ مَا أَخْرَجَ اللَّهُ مِنْهَا مِنْ شَيْ‌ءٍ- كَانَ لِي مِنْ ذَلِكَ النِّصْفُ أَوِ الثُّلُثُ بَعْدَ حَقِّ السُّلْطَانِ- قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ كَذَلِكَ أُعَامِلُ أَكَرَتِي». وسائل الشيعة، ج‌19، ص: 55،ح24141«عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ قَالَ: سَأَلَ يَعْقُوبُ الْأَحْمَرُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا حَاضِرٌ- فَقَالَ أَصْلَحَكَ اللَّهُ إِنَّهُ كَانَ لِي أَخٌ قَدْ هَلَكَ- وَ تَرَكَ فِي حَجْرِي يَتِيماً وَ لِي أَخٌ يَلِي ضَيْعَةً لَنَا- وَ هُوَ يَبِيعُ الْعَصِيرَ مِمَّنْ يَصْنَعُهُ خَمْراً- وَ يُؤَاجِرُ الْأَرْضَ بِالطَّعَامِ فَأَمَّا مَا يُصِيبُنِي- فَقَدْ تَنَزَّهْتُ فَكَيْفَ أَصْنَعُ بِنَصِيبِ الْيَتِيمِ- فَقَالَ أَمَّا إِجَارَةُ الْأَرْضِ بِالطَّعَامِ- فَلَا تَأْخُذْ نَصِيبَ الْيَتِيمِ مِنْهُ- إِلَّا أَنْ تُؤَاجِرَهَا بِالرُّبُعِ وَ الثُّلُثِ وَ النِّصْفِ الْحَدِيثَ».

[6]. جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌27، ص: 226.

[7]. جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌27، ص: 224.

[8]. الكافي في الفقه، ص: 346.

[9]. الوسيلة إلى نيل الفضيلة، ص: 268.

[10]. إصباح الشيعة بمصباح الشريعة، ص: 276.

اضافه کردن نظر